مسئولیت مدنی و حرفه ای وکیل دادگستری

_{^{مسئولیت مدنی وکیل دادگستری}} 

در باب اتلاف و تسبیب قانون مدنی دیدگاه حقوقی مسئولیت بدون تقصیر و در قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده است.

قانون مسئولیت مدنی در این خصوص می‌گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان و یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است». بنابراین، تقصیر فرد مورد شکایت باید اثبات شود. 

با توجه به این که از نظر حقوق ایران، وکیل امین موکل محسوب می گردد، فلذا مطابق با قاعده عدم ضمان امین، اصل بر این است که وکیل مسئولیتی ندارد مگر اینکه تعدی یا تفریط وی اثبات گردد. اما به موجب مقررات پیش بینی شده در باب مسئولیت وکلای دادگستری، در برخی موارد اثبات تقصیر وکیل ضرورتی نداشته و صرف ارتکاب عمل پیش بینی شده در این مقررات، سبب مسئولیت وکیل خواهد بود. 

_{^{مسئولیت مدنی ویژه}}

با اینکه تمام اشخاص مطابق با قوانین مسئول اعمال و رفتار خود در مقابل حقوق دیگران هستند، بسیاری از صنوف بر اساس تخصص و نوع فعالیت شغلی‌شان دارای مسئولیت مدنی ویژه و ناشی از حرفه خود نیز هستند، مانند پزشکان، وکلا، مهندسین ناظر، سردفتران اسناد رسمی‌ و کارشناسان رسمی ‌دادگستری و سایر شاغلان حرفه‌ای که تابع تشکیلات خاص صنفی بوده و فعالیت آنها تحت ضوابط و مقررات خاصی ساماندهی، نظارت و کنترل می‌شود.

با اینکه از دیر‌باز، وکالت در ایران رواج داشته است با تصویب قانون مدنی در سال 1307 وکلای دعاوی تابع مقررات شرعی عقد وکالت شدند.

اما پس از مدتی با گسترش روابط حقوقی وکیل و موکل در اثر تغییرات قوانین ماهوی و شکلی و تبدیل محاکم شرع به محاکم عرفی نیاز به تدوین قوانین مربوط به حرفه وکالت احساس شد. بنابراین «قانون وکالت» پس از افت‌و‌خیزهایی در سال 1315 مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن با استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از تشکیلات دستگاه قضایی، «لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری» و آیین‌نامه‌های مربوطه به ترتیب در سال‌های 1333 و 1334 به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین و وزارت دادگستری وقت رسید.

الزاماتی که در مقررات فوق الذکر برای وکلا مقرر شده در واقع به بیان مسئولیت قانونی وکیل در برابر موکل، محاکم قضایی و افراد ثالث و نیز کانون دادگستری پرداخته است. در آیین‌نامه انضباطی تحت عنوان «آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» (که متاسفانه کمتر وکیلی در طول عمر حرفه‌ای خود آن را مطالعه می‌کند)، کانون وکلای دادگستری متولی اعمال مجازات انضباطی علیه وکیل است. به‌این ترتیب کانون وکلا نقش نظارتی بر فعالیت وکلا دارد تا وکلا وظایف خود را در قبال کسانی ‌که به عنوان موکل به آنان اعتماد کرده اند، به نحو احسن ایفا کنند.

وکلای دادگستری در مقابل موکل خود علاوه بر مسئولیت ناشی از قرارداد وکالت بر اساس قواعد عمومی ‌قانون مدنی مصرحه در مواد 10 و 2199 قانون مدنی، به جهت تخلفات قراردادی و نیز مقررات عقد وکالت، دارای الزامات و مسئولیت‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات قانون وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان قوانین خاص حرفه‌ای نیز هستند.

در واقع تعهدات و الزامات وکلای دادگستری ترکیبی از مسئولیت قراردادی (تابع قواعد عمومی) و مسئولیت قانونی (تابع قوانین خاص حرفه‌ای) است. باید بدانیم مقررات حرفه‌ای مربوط به وکالت با باید‌ها و نبایدها، وکیل را از یک سو ملزم به رعایت حقوق موکل و از سوی دیگر ملزم به رعایت آیین دادرسی و نیز نظامات کانون و حتی ملزم به رعایت الزاماتی نسبت به طرف دعوای موکل می‌کند.  

_{^{الزامات حرفه‌ای وکلا}}

الزامات حرفه‌ای وکلا دادگستری شامل مواردی از جمله امانتداری، حفظ اسرار موکل، رعایت قوانین و مقررات موضوعه، عدم قصور در انجام موضوع وکالت، حضور در جلسات دادرسی، عدم اطاله دادرسی، صداقت و راستگویی در مقابل موکل و دستگاه قضایی، عدم تبانی با طرف مقابل، عدم خیانت به موکل و دفاع قانونی از حقوق موکل و رعایت غبطه و مصالح نامبرده و التزام به سوگند و سایر موارد تصریح‌شده در قوانین فوق است.عدم التزام وکیل به‌این‌گونه الزامات حرفه‌ای نسبت به موکل، تحت شرایطی موجب مسئولیت مدنی خواهد شد.

در این‌گونه موارد نیاز به اثبات یا احراز تقصیر وکیل (عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی) که در قانون مسولیت مدنی به عنوان شرط اساسی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است، نیست بلکه صرفا در صورتی که عدم رعایت الزامات قانونی مذکور از سوی وکیل باعث ورود ضرر و زیان به موکل شود، مسولیت مدنی وکیل را اثبات می‌کند.

وکیلی که مقررات حرفه‌ای مربوط به وکالت و مفاد قرارداد فی ما بین با موکل را رعایت نکند و از این حیث ضرری متوجه موکل و باعث تضییع حقوق ایشان شود، نمی‌تواند استناد کند که تعهد وی به وسیله بوده است نه به نتیجه؛ زیرا این نوع توجیه در صورتی اخلاقی است که وکیل هیچ تخلفی از مقررات حرفه‌ای خود نکرده باشد و با تحلیل درست و اطمینان خاطر قانونی از پیشرفت کار اقدام به پذیرش پرونده کرده باشد نیز تمامی‌ ظرفیت علمی‌ و پیگیری و نظارتی خود را نسبت به پرونده به‌کار برده باشد اما براثر عوامل دیگری از جمله اختلاف استنباط حقوقی و قضایی از مقررات قانونی خارج از اراده وکیل، نتیجه مثبت برای موکل حاصل نشود. 

در هر حال چنانچه وکیل با شکایت موکل خود در مرجع انتظامی‌ کانون وکلا به اتهام تخلف از الزامات حرفه‌ای مربوط به قوانین و نظامات وکالت محکومیت انتظامی‌ بیابد و موکل شاکی مدعی ورود خسارت و ضرر و زیان بر اثر تخلف وکیل باشد، جهت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

بی‌شک دعوای مسئولیت مدنی وکیل در مقابل موکل مستلزم اثبات تقصیر و ورود ضرر و رابطه تقصیر با ضرر وارده است که البته با محکومیت قطعی انتظامی ‌وکیل، تقصیر وکیل محرز می‌شود و قابلیت استناد در دادگاه عمومی‌حقوقی را داراست.

البته بنا بر اصل الزام محاکم قضایی به رسیدگی به دعاوی و شکایات اشخاص به موجب اصل 159 قانون اساسی، موکل بدون مراجعه به مرجع اختصاصی انتظامی‌ وکلا نیز می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی با اثبات تقصیر وکیل به استناد تخلف از الزامات قراردادی و قانونی (قوانین حرفه‌ای) و ورود ضرر و زیان و رابطه ضرر و تخلف، خسارت وارده را از وکیل خود مطالبه کند.

وکلای دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت‌های حرفه‌ای در مقابل موکل خود، دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان کانون وکلای دادگستری هستند. یکی از راه‌های نظارت بر وکلا اطلاع‌رسانی به موکلان در خصوص حقوق آنها در برابر وکلاست به نحوی که موکلان در صورت مشاهده تخلفی از سوی وکلای خود بدانند چطور و کجا آن را پیگیری کنند.