slide

وکیل طلاق؛ گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق؛ مشاوره با وکیل طلاق 88549610

تلفن تماس و مشاوره با وکیل طلاق: 88549610 - 88549612
چنانچه تصمیم خود را برای طلاق گرفته اید و ادامه زندگی مشترک را غیرممکن می دانید بهتر است پیش از هر اقدامی با وکیل طلاق مشورت نمایید و حتی اگر تمایل به گرفتن وکیل برای طلاق ندارید حتما با مشاوره با وکیل طلاق پیگیر دعوای طلاق خود باشید. پرواضح است که با سپردن کار به وکیل دادگستری که در زمینه طلاقکار می کند (وکیل طلاق) سریع تر و با دردسر کمتری به مقصود خود دست پیدا خواهید کرد و به دلیل عدم آگاهی کافی و لازم از قانون در راهروهای دادگستری سرگردان نخواهید شد.

بر اساس ماده 26 قانون حمایت خانواده، در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

بنابراین در موارد الزام زوج به طلاق، دادگاه ناگزیر به رسیدگی ماهیتی و ورود به موضوع یا احراز شرایط اعمال وکالت در وکالت، احراز حقانیت خواهان است. مثلاً در طلاق از ناحیه زوجه که یا بر مبنای عسر و حرج یا بر اساس تحقق یا عدم تحقق شروط ضمن عقد نکاح صورت می گیرد، دادگاه ناچار از احراز حقانیت زوجه است تا بعداً بتواند بر اساس آن حکم به الزام زوج در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق یا حکم به مراجعه زن به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق از طرف زوج و در موارد احراز شرایط، اعمالوکالت در طلاق را نماید.

این در حالی است که در گواهی عدم امکان سازش موکل موارد طلاق توافقی و طلاق به درخواست مرد، تصمیم دادگاه صرفاً در حد تأیید حق زوجین یا زوج در استحقاق مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه است و دادگاه وارد شناسایی و احراز حقانیت طرفین در اثبات دعوای خود نمی شود.

بنابراین در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش، دادگاه اقدام به تشکیل جلسه به منظور رسیدگی به اختلاف یا تعیین وقت رسیدگی نمی کند، در طلاق توافقی صرفاً جلسه ای برای صدور گواهی عدم امکان سازش تشکیل می دهد و از قبل طرفین در صورتجلسه ای توافقات لازم را در خصوص مهریه، نفقه و ... ترتیب داده اند یا مثلا درطلاق به درخواست زوج، دعوت زوجه فقط به منظور آن است که دادگاه از وی در خصوص مطالبه حقوق قانونی وی استنطاق کند، لذا عدم حضور وی مانع از صدورگواهی عدم امکان سازش نیست. در حالی که در حکم طلاق، دادگاه جلسات رسیدگی ترتیب می دهد، وارد ماهیت امر می شود و به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق یا موارد عسر و حرج می پردازد.