طبق قانون قوه قضاییه وظیفه دارد با بررسی‌های لازم، قیمت دیه برای سال بعد را اعلام کند. براساس بررسی‌های انجام شده در قوه قضاییه و همچنین در جلسه مسوولین عالی قضایی با لحاظ بررسی‌های میدانی، کار‌شناسی و همچنین در نظر گرفتن تورم مبلغ دیه برای سال ۹۵، ۱۹۰ میلیون تومان در ماه‌های غیرحرام مشخص شد و طبیعتا در ماه‌های حرام، این مبلغ یک سوم افزایش پیدا خواهد کرد. 

بنابراین، نرخ دیه در ماه‌های حرام برابر ۲۵۳ میلیون و سیصد هزار تومان تعیین خواهد شد که افزایش بیش از ۳۳ میلیون تومانی به نسبت نرخ دیه در ماه‌های حرام در سال جاری را تجربه خواهد کرد؛ افزایشی که تقریبا با نرخ دیه در ماه‌های حرام در سال ۱۳۸۵، یعنی یک دهه پیش در کشورمان برابری می‌کند و از این روی، بسیار محل تأمل است. 

این افزایش پیش از هر چیز نشانگر تورم چشمگیر و شدید حاکم بر کشورمان در یک دهه اخیر است؛ تورمی که برخی معتقدند با توجه به آن، باید نرخ دیه بیش از آنچه اعلام می‌شود، باشد؛ دیدگاهی که البته مخالفان فراوانی هم دارد.

 

وکیل دادگستری - وکیل کیفری - وکیل پایه یک - سایت وکیل

 

 

3858
5