وکیل شرکت-وکیل شرکتها-وکیل  دادگستری

شماره های تماس با وکیل شرکت؛ وکیل شرکتها؛ وکیل دادگستری: 88549610 - 88549612

این مقاله در مورد مفهوم شرکت مدنی، شرکت حقوقی و مشارکت مدنی است به قلم یک وکیل دادگستری است که مبحث اشکال گوناگون شریک شدن در مال را بیان می دارد.

شرکت عبار ت است از اجتماع حقوق مالکین در یک چیز به نحو مشاع. موضوع شرکت یا عین است یا منفعت یا حق است. سبب و موجد شرکت یا از جهت ارث یا از جهت عقد یا از جهت امتزاع یا از جهت حیازت است.

شرکت از جهت ارث آن است که در اثر فوت مورث ملکی تعلق به ورثه او یابد و هر یک از وراث بر حسب سهمی که شرعاً برای آن که مقرر است در ملک مذکور شریک شوند.

شرکت از جهت آن است که عده ای مالک ملکی از طریق خرید یا هبه یا وصیت کردند.

شرکت در منافع مثل شرکت موقوف علیهم در منافع موقوفه و شرکت مستأجرین در مورد اجاره.

شرکت در حق مثل شرکت ورثه مقتول در تقاضای قصاص قاتل و حق خیار از جهت عیب یا شرط یا خیارات دیگری که برای مورث آن ها بوده و منتقل به ورثه گردیده است.

شرکت از جهت حیازت مثل آن که دو نفر متحدا در وقت زمین مباحی را حیازت نمایند یا متحداً در وقت واحد حیوانی را صید نمایند.

شرکت نوعاً چهار قسم است:

1- شرکت اموال    2- شرکت ابدان   3- شرکت مفاوضه    4- شرکت وجوه 

شرکت در اموال معلوم است و محتاج به توضیح نیست.

شرکت در ابدان آن است که دو نفر شریک شوند که عملی را انجام دهند اعم از آنکه عمل آنها نسبت به آن کار به طور مساوی یا مختلف باشد و منافع حاصله را بالسویه قسمت نمایند.

شرکت معاوضه آن است که دو نفر شریک گردند و سرمایه را برای خود تعیین کنند و در ضمن ملتزم شوند که غرامات وارده بر طرف را از جنایات و جنحه و ارش و امثال او از عهده برآیند و در مقابل هر گونه عوایدی از کسب و تجارت دیگری برای آن ها حاصل شود نیز بین آنان باشد و شرکت وجوه را فقها معانی عدیده ای ذکر کرده اند و آن چه را صاحب مفاتیح و مسالک و اکثر علما ذکر کرده اند شرکت در وجوه آن است که یک نفر از شرکا سرمایه داشته باشد و دیگری بدون سرمایه با آن شخص شریک شود و مقرر دارند که شریکی که دارای سرمایه نیست اعمال شرکت را انجام دهد و شریکی که دارای سرمایه است جز دادن سرمایه عملی برای شرکت ننماید و در مقابل منافع حاصله از آن سرمایه را شرکا بین خود تقسیم نمایند. آن چه از فحوای کلمات فقها از قبیل شیخ و علامه در قواعد و تلقیح و تهذیب و غیره استنباط می شود آن است که شرکت در اموال را فقط علمای امامیه صحیح می دانند و شرکت ابدان و مفاوضه و وجوه را باطل و غیر معتبر می دانند ولی عده ای از علمای اهل تسنن خصوصا علمای شافعی شرکت های مزبور را صحیح دانسته اند: 

شرایط وقوع شرکت علاوه بر اهلیت طرفین، انشاء صیغه و لفظی است که دلالت بر اذن تصرف شریک در مال الشرکه نماید و گفتن لفظ اشترکنا را کافی دانسته اند و در صورتی که یکی از شرکا بگوید اشترکنا و دیگری بگوید قبلت بعضی گفته اند صحیح نیست و عده ای قایل به صحت شده اند و در صورتی که بین ایجاب و قبول ساعاتی فاصله شود مثل آن که شریک بگوید اشترکنا و شریک دیگر بعد از ساعاتی بگوید قبلت در این مورد هم قایل به صحت شرکت شده اند زیرا مقصود از گفتن اشترکنا و قبول یا تحصیل رضایت هریک از شرکاء است در تصرف مال الشرکه بعضی از فقهاء با تقدم قبلت بر اشترکنا نیز قائل به صحت شرکت گردیده اند.

مراد از مال که قابل شرکت است به طوری که مرحوم علامه در قواعد ذکر نموده مال الشرکه عبارت از مالی است که با امتزاج او امتیاز بین اجزا مرتفع گردد اعم از آن که پول باشد یا از اجناس مثل گندم و جو و غیره و به عبارت اخری مالی قابل شرکت است که از حیث جنس و وصف باهم متحد باشند و در صورت اختلاف اموال چون امتزاج حاصل نمی شود شرکت در آن مال صحیح نیست چه آن که اخباری که مجوز شرکت مالی است تصریح به امتزاج مال الشرکه دارد. نظر مرحوم علامه در تعریف مال الشرکه مورد توافق جمهور از علماء امامیه است بعضی از فقهاء در مواردی که با اختلاف جنس شرکاء بخواهند شریک شوند و در اثر امتزاج مال هر یک از شرکاء مشتبه گردد نیز قائل به صحت شرکت شده اند و مثال آن را بدین نحو ذکر نموده اند مثلا شخصی دارای 10 پیراهن است دیگری هم دارای 10 پیراهن و پیراهن های مزبور از حیث جنس با هم فرق دارند معهذا در صورتی که آن پیراهن ها پس از ممزوج شدن مشتبه شوند همین اندازه اشتباه را کافی در امتزاج تصور نموده اند ولی فهول از فقهاء مورد مذکور را هم امتزاج ندانسته و اشتباه را کافی در امتزاج نمی دانند. امتزاع مالی آن است که وحدت جنسی و وصفی دارند و قابل شرکت است و امتزاج اختیاری است یا قهری امتزاج اختیاری به سبب عقد شرکت واقع می شود و امتزاج قهری در موردی است که شرکا در اثر توراث مالک مالی مشترکا گردند و در صورتی که دو نفر دارای اموال مختلفی باشند و در مقام شرکت برآیند طریق شرکت آن ها که امتزاج هم منظور شود آن است که قیمت هریک از اجناس متعلق به شرکا تعیین و هریک مقداری از آن جنس را به شریک خود در مقابل مقداری جنس متعلق به شریک دیگر واگذار نماید در این مورد هم شرکت محقق می شود مثل این که شخصی 10 خروار گندم دارد دیگری 10 خروار برنج نصف گندم و نصف برنج را قیمت می کنند و روی تناسب قیمت هرکدام نصف از جنس خود را به دیگری در مقابل قیمتی که تعیین شده واگذار می کنند.

به گفته این وکیل دادگستری از جمله شرایط مالی آن است که سرمایه شرکت از حیث جنس و مقدار، کما و کیفا معلوم باشد و جهل به میزان سرمایه یا شرکت مال حاضر یا مالی که در ذمه اشخاص است موجب بطلان شرکت است مثلا کسی هزار تومان نقد دارد و شخص دیگر هم هزار تومان از اشخاص خارج طلب دارد این دو نفر در مقام شرکت هزارتومان موجود را با هزار تومانی که در ذمه اشخاص است سرمایه شرکت قرار می دهند؛ یک چنین شرکتی را فقها باطل دانسته اند ولی تساوی در مال الشرکه بین شرکا لازم نیست بلکه شرکت روی مقدار سرمایه ای که هر یک موجود دارند به تناسب واقع می شود و پس از انعقاد شرکت هر یک از شرکا بدون رضایت شریک خود حق تصرف در مال الشرکه ندارند و ممکن است حق تصرف را فقط به یک نفر از شرکا یا به هر دو مقرر دارند و میزان تصرف شرکاء محدود به میزانی است که برای او تعیین شده و اگر شریکی که مجاز در تصرف مال الشرکه بوده از حدود اختیارات خود تجاوز نماید و خسارتی از این جهت بر شرکت وارد گردد بایستی از عهده برآید زیرا مجاز در تصرف مذکور نبود و هرگاه در اعمال شرکت شریکین شرط شود هیچ یک از شرکاء منفرداً حق عمل و مداخله در مال الشرکه را ندارند چیزی که مورد نظر علماء است آن است که هرگاه شریکی که مجاز در تصرف مال الشرکه به نحو مخصوصی بوده و بر خلاف اجازه خود عمل نماید مثل آن که شریک مجاز بوده که مال الشرکه را از طریق مسافرت به عراق حمل نماید و شریک مزبور به جای مسافرت به عراق مسافرت به افغان نماید و در اثر معاملاتی را که برای آن شرکت در افغان نمود خساراتی بر آن شرکت متوجه گردد آیا معامله هم در اثر نداشتن رضایت شریک باطل است یا آن که معامله صحیح و شریک غیرمجاز ملزم به تادیه خسارات وارده بر شرکت است بعضی معامله را فضولی و موکول به اجازه شریک دانسته اند ولی بعضی از فقها خواسته اند تفکیک بین این دو قائل شوند به این معنی که گفته اند در نفس عمل اشکالی نیست فقط خسارات وارده را باید جبران نماید. تشخیص این معنی موکول به قضاوت و مراجعه به ادله شرکت می باشد:

موضوع دیگری که محل اختلاف است آن است که هرگاه سرمایه شرکا مساوی نباشد ولی در ضمن عقد شرکت مقرر دارند که منافع بین آن ها به طور تساوی گردد بعضی از فقها معتقدند که شریکی که سرمایه آن کمتر از دیگری است نمی تواند در مقابل منافع حاصله با شریک خود مساوی باشد زیرا بردن و تملک منافع زیادی از میزان سرمایه از طریق شرعی به او تملیک نشده و به قاعده لاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل حق بردن زیادی را از طریق باطل ندارد و فقط مستحق منافعی است که مساوی با سرمایه اوست بعضی از علما اصل شرکت را باطل دانسته اند و بعضی دیگر از قبیل شیخ طوسی و ابن ادریس شرکت با شرط مزبور را صحیح دانسته اند و استناد آن ها به آیه تجارتاً عن تراض وقاعده اوفو بالعقود است و این نظریه را صاحب جواهر و محقق و عده ای از متاخرین نیز تایید نموده اند. و حق همین است.

وکیل شرکت می گوید: در صورتی که هریک از شرکا که متصرف در مال الشرکه بوده اند ادعای تلف مال الشرکه را نماید هرگاه تلف را از جهت امور خفیه از قبیل سرقت و امثال او ادعا نماید قول او پذیرفته است زیرا شریک مزبور امین از طرف شریک بوده و فقط حق قسم بر او وارد است به قاعده « ما علی الامین الاالیمین» و در صورتی که تلف را روی امور ظاهری ادعا کند مثل این که مدعی غرق کشتی و مال الشرکه شود یا مدعی حریق و سوختن مال الشرکه گردد بعضی از فقهای امامیه گفته اند که در این مورد قسم کافی نیست. بلکه تلف ظاهری را باید به موجب بینه اثبات نماید چه آن که شریک مزبور در دعوی غرق یا حرق مدعی شناخته می شود و بر مدعی است که دعوای خود را اثبات نماید و عده ای از فقها از قبیل صاحب غنیه و ریاض و مجمع البرهان و محقق و غیره بینه را لازم ندانسته و متمسک به همان قاعده ماعلی الامین الاالیمین و اشعار داشته اند که اگر بینه را برای شریک نامبرده لازم بدانید موجب اختلال نظام خواهد شد و قانون مدنی هم همین نظریه را تایید نموده است:

هرگاه شریکی که مال الشرکه در تصرف او است معاملاتی در خارج نموده و عوایدی تحصیل نماید و مدعی شود که آن معاملات را برای شرکت نکرده و از سرمایه حق الشرکه نبوده و بلکه از مال شخصی خود برای شخص خود بوده و شریک دیگری مدعی شود که آن معامله مربوط به شرکت و در منافع او شریک است عده ای از فقها قول شریک را در اختصاص بودن معامله به خود صحیح دانسته و گفته اند که چون اثبات این امر مربوط به قصد است و قصد معامله کننده معلوم نیست که برای شرکت بوده است به اظهار او باید توجه نمود هرگاه شریک مدعی گردد که شرکت قبلا منحل شده و سهم شریک را از سرمایه برده است و این سرمایه که به او معامله شده اختصاص به شخص خود دارد در این مورد اظهار او قابل توجه نیست زیرا اصل بقاء شرکت است و خلاف آن را باید شریکی که مدعی انحلال شرکت است ثابت نماید و مادام که ثابت نشده شریک دیگر در عوائد ومنافع حاصله ذیحق است.

در تقسیم مال الشرکه هرگاه طرفین راضی به تقسیم شوند و از تقسیم ضرری متوجه هیچ یک از شرکاء نشود باید مال الشرکه تقسیم شود و در صورتی که مال الشرکه قابل تقسیم نباشد به این معنی که اجزاء او مساوی و قابل تقسیم به طور مساوی نباشد هرگاه طرفین حاضر به تقسیم شوند بعضی گفته اند که آن مال را باید روی سهام تقسیم نمود و برای اختصاص هر قسمت به هریک از شرکاء باید استقراع به عمل آید بعضی قرعه را لازم ندانسته و رضایت شرکاء را در تعیین حصه آنها کافی دانسته اند. صاحب جواهر در این مورد تحقیقی نموده که قابل دقت است و اشعار داشته که تقسیم و جدا نمودن هر سهمی کافی برای تملک هر یک از شرکاء نیست و تملک شرکاء روی قرعه تعیین آن سهم در صورتی که یکی از شرکاء حاضر برای تقسیم شود و دیگری رضایت به تقسیم ندهد سه فرض متصور است:

اول آن که از تقسیم ضرری متوجه هیچ یک از شرکاء نگردد.

دوم آن که به یک نفر از شرکاء ضرر متوجه شود.

سوم آن که ضرر به هر دو شریک متوجه گردد.

نسبت به فرض اول تقسیم لازم و نسبت به فرض دوم اگر تقاضا را شریک متضرر نماید بر شریک غیر متضرر لازم است که اظهار او را تقسیم اجابت نماید زیرا متضرر خود اقدام به ضرر خود نموده است و در فرض سوم ضرر را علماء حقوق دو نحو تصور نموده اند اول ضرر به معنای نقصان قیمت دوم ضرر به معنای اتلاف مال الشرکه.

در مورد اول قایل به لزوم تقسیم گردیده اند در مورد دوم تقسیم را جائز ندانسته و مستند آن ها حرمت اتلاف مال و آیه لا تا کلو اموالکم بینکم بالباطل و سفهی بودن آن است و این معنی نظریه اکثر از فقهاء است.

تقسیم وقف بین موقوف علیهم جائز نیست ولی تقسیم وقف را با ملک جائز دانسته اند؛ مثلا سه دانگ ملکی وقف بر مصارف معینی و سه دانگ دیگر آن ملک دیگری است متولی موقوفه برای افراز سه دانگ و جلوگیری از خسارت ناشی از جهت شرکت حاضر برای تقسیم ملک از وقف می شود. اکثر فقهاء این تقسیم را جایز دانسته اند و این که تقسیم وقف بین موقوف علیهم با بودن متولی جائز نیست علت آن است که موقوفه اختصاص به موقوف علیهم  فعلی ندارد بلکه طبقات بعدی نیز ذیحق در آن موقوفه می باشند و متولی یا موقوف علیهم فعلی حق افراز آن را ندارند. بعضی از فقهاء در یک مورد تقسیم وقف را جائز ندانسته اند و آن عبارت از این است که فرض کنیم نصف خانه یا ملکی را واقفی وقف بر اولاد خود نموده و نصف دیگر را نیز دیگری وقف بر اولاد خود کرده است؛ در این مورد هم واقف یا متولی دو موقوفه حق تقسیم آن را دارند ولی اکثر قفها این مورد را نیز جائز ندانسته و نظریه فوق الذکر را مانع قرار داده اند.

 

جهت مشاوره با وکیل شرکتها با این شماره ها تماس بگیرید: 88549610 - 88549612

1805
5