slide

الزام به تنظیم سند رسمی

تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری: 88549610 – 88549612
الزام به تنظیم سند رسمی
یکی از متداول ترین دعاوی در دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که معمولاً در یک معامله خرید و فروش در صورت عدم پایبندی فروشنده به ایفای تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار پیش می آید و دلیل آن غالباً بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند است و یا اینکه بعضاً خریدار توانایی پرداخت مابقی ثمن را ندارد. به طور معمول اینگونه است که فروشنده ملکی را طی یک قولنامه عادی به خریدار فروخته و مقداری از ثمن معامله را در زمان انعقاد قرارداد دریافت داشته و زمانی را جهت تنظیم سند رسمی به نام خریدار مشخص می کنند و باقیمانده مبلغ ثمن در این زمان دریافت می شود اما فروشنده گاهاً از تنظیم سند سرباز زده و اینجاست که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می شود. البته وجود شرایطی جهت اقدام به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی لازم است از جمله:  

1- وجود یک رابطه قراردادی بین طرفین دعوی از جمله مبایعه نامه یا صلح نامه.

2- در قرارداد مذکور طرفین متعهد به حضور در دفترخانه جهت تنظیم رسمی سند شده باشند.

3- فروشنده مالک قانونی ملک باشد.

4- ملک قابلیت نقل و انتقال  داشته باشد مثلاً در توقیف نباشد.

5- خریدار در زمان تعیین شده در قرارداد با در دست داشتن مابقی ثمن در دفترخانه حضور پیداکند و فروشنده غایب باشد و یا در صورتی که خریدار هم حاضر شده به نحوی که قابل اثبات باشد آمادگی خود را اعلام نموده باشد.

نحوه رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه:
در ابتدا تحقیقات و بررسی های لازم توسط دادگاه جهت وجود شرایط و صحت اطلاعات مندرج در دادخواست انجام می شود همانند احراز هویت طرفین، احراز مالکیت فروشنده و وجود قرارداد و همچنین در توقیف نبودن ملک. همچنین به درخواست خواهان امکان صدور قرار دستور موقت جهت ممانعت از فروش ملک مورد نظر وجود دارد.

نکات قابل توجه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از این قبیل هستند:
- در صورت فوت فروشنده می توان این دعوی را به طرفیت وراث مطرح کرد.

- اگر فروشنده ملک را به شخص دیگری منتقل کند؛ انتقال مال غیر محسوب می شود و امکان ابطال معامله دوم وجود دارد.

- بهتر است قبل از طرح دعوی و انجام هر گونه اقدامی خریدار اظهارنامه ای  مبنی بر حضور فروشنده در تاریخ و محل مقرر در قرارداد بدهد. اگر در قرارداد ذکری از زمان و مکان تنظیم سند به میان نیامده باشد ارسال اظهارنامه ضروری است.

- خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد نظر دارای گواهی پایان کار و پروانه از شهرداری می باشد.

- ملک باید سابقه ثبت داشته باشد.

- می توان جهت هر روز تأخیر در تنظیم سند از سوی فروشنده یا تأخیر در پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار مبلغی را به عنوان وجه التزام مشخص کرد که در این صورت فروشنده علاوه بر التزام به تنظیم سند ملزم و موظف به پرداخت خسارت قراردادی هم هست.

 

عضویت در کانال دفتر وکالت دادگران حامی: https://telegram.me/dadgaran