تلفن تماس و مشاوره با وکیل دادگستری در زمینه قتل و ضرب و جرح: 88549610 - 88549612

جنایات بر نفس (قتل)، عضو (ضرب و جرح) و منفعت سه نوع است: عمدی، شبه عمدی و خطای محض

1- موارد جنایت عمدی:

1-1- در موردی که مرتکب قصد ایراد جنایت بر علیه فرد یا افراد معین یا حتی افراد غیر معین در یک جمع (مثلاً قصد کشتن گروهی) یا ایراد ضرب و جرح بر آنها را داشته باشد و در عمل هم جنایت واقع شود.

نکته: در این مورد حتی اگر کاری که مرتکب انجام می دهد، نوعاً موجب وقوع آن جنایت نشود باز هم به جهت داشتن قصد ارتکاب جرم و سوءنیت و عنصر روانی جرم واقع شده، عمدی محسوب می شود.

2-1- حالت دوم زمانی است که مرتکب عمداً کاری را انجام دهد که نوعا موجب جنایت شود، در این حالت نیازی نیست که حتماً قصد ارتکاب آن جنایت یا سوءنیت یا عنصر روانی لازم را داشته باشد ولی باید آگاه باشد که آن کار نوعاً موجب جنایت می شود. به طور مثال پرتاب کردن چاقو به سمت شخصی اگر باعث ایراد جنایت شود، عمدی محسوب می شود حتی اگر مرتکب ادعا کند قصد ایراد جنایت را نداشته است.

نکته: در این حالت اگر مرتکب مدعی عدم آگاهی نسبت به کشنده بودن فعلش باشد، باید این امر را اثبات کند و اگر موفق به اثبات نشود، جنایت عمدی است. در واقع در این حالت، فرض بر آگاهی مرتکب نسبت به کشنده بودن فعل است مگر زمانی که جنایت به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، رخ داده باشد که این حساسیت هم غالباً مشخص و شناخته شده نباشد. در این صورت آگاهی و توجه مرتکب به این امر باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی نیست. به عبارت دیگر در این حالت فرض می شود که مرتکب نسبت به حساسیت شدید موضوع آسیب، اطلاع و علم نداشته است.

3-1- اگر مرتکب قصد ارتکاب جنایت یا خطا کردن (سوءنیت) را ندارد و عملی هم که انجام داده نوعاً نسبت به افراد متعارف باعث وقوع جنایت یا نظایر آن نمی شود (مثل فریاد کشیدن)؛ اما صرفاً در خصوص آن مجنی علیه به علت بیماری، پیری، ضعف یا هر وضعیت دیگر یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی، نوعاً موجب جنایت شود، جنایت عمدی محسوب می شود (مثل ترساندن یک مریض قلبی).

نکته: شرط لازم برای عمدی محسوب شدن این جنایت، آن است که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی او آگاه و متوجه باشد. در این حالت باید علم و آگاهی مرتکب به این امر (وضعیت نامتعارف مجنی علیه با وضعیت خاص زمانی و مکانی) اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی نیست. در واقع دراین مورد، فرض بر عدم آگاهی مرتکب (یا عدم سوءنیت و عدم داشتن عنصر روانی) به وضعیت خاص مجنی علیه یا موقعیت خاص مکانی و زمانی است و اثبات آن بر عهده اولیای دم (در فرض قتل) یا خود مجنی علیه در فرض ایراد ضرب است. در صورتی که آنها نتوانند این امر را اثبات کنند، جنایت عمدی محسوب نمی شود. 

4-1- اگر مرتکب فرد یا افراد خاصی را برای ارتکاب جنایت در نظر ندارد مثل بمب گذاری در اماکن، لیکن قصد ایراد جنایت را دارد (سوءنیت) و عملاً نیز جنایت واقع می شود.

2- موارد جنایت شبه عمدی:

1-2- هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد ایراد رفتاری را داشته باشد ولی قصد جنایت واقع شده را نداشته باشد (جز در موارد بالا که مشمول جنایت عمدی است).

2-2- زمانی که مرتکب نسبت به موضوع جهل داشته باشد؛ مثلاً جنایت را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار او شی یا حیوان است نسبت به مجنی علیه انجام دهد و بعد خلاف آن معلوم شود.

نکته: اگر مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد طبق ماده 302 قانون مجازات 1392، مرتکب مشمول قصاص و دیه نمی شود:

1- مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات.

2- مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو مشروط بر برابری جنایت با مجازات حدی او، در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد، حسب مورد دارای قصاص یا دیه یا تعزیر است.

3- مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن.

نکته: عمل مذکور در سه مورد اخیر، بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود.

4- متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و دفاع مشروع با رعایت شرایط مقرر برای دفاع مشروع.

نکته: در این مورد اگر دفاع نفس صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است اما مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعریزی محکوم می شود.

5- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرح مقرر در قانون.

نکته: بنابراین اگر مرتکب با جهل به موضوع جنایت را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی افراد فوق هستند به مجنی علیه وارد کند، جنایت شبه عمدی است.

- هرگاه مرتكب، مدعی باشد كه مجنیٌ‌علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده 302 قانون مجازات اسلامی است یا وی با چنین اعتقادی، مرتكب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذكور رسیدگی كند. اگر ثابت نشود كه مجنیٌ‌علیه مشمول ماده 302 است و نیز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنین اعتقادی، مرتكب جنایت شده است، مرتكب به قصاص محكوم می‌شود ولی اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ‌علیه نیز موضوع ماده 302 نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محكوم می‌شود.

نکته مهم: اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، اگر مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو جزء موارد فوق (1 تا 5) نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.

3-2- هرگاه جنایت به جهت تقصیر مرتکب (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی، اهمال) واقع شود مشروط بر این که آن تقصیر نوعاً موجب جنایت نشود.

3- موارد خطای محض:

1- جنایت در حالت خواب و بی هوشی و مانند آنها.

2- جنایت توسط صغیر و مجنون.

3- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را دارد نه قصد ایراد و فعل واقع شده بر وی مانند رها کردن تیری به قصد شکار و اصابت با فردی.

نکته: در فرض یک و سه هرگاه مرتکب بداند که اقدام او نوعاً موجب جنایت می شود، جنایت عمدی محسوب می شود.

« تلفن تماس و مشاوره با وکیل قتل و وکیل ضرب و جرح: 88549610 - 88549612 »

تشخیص نوع جنایت در موارد سرایت جنایت عمدی به مواضع دیگر:

در صورتی که فرد مرتکب جنایت عمدی شود اما نتیجه رفتار وی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، اگر رفتار او مشمول جنایت عمدی نشود، نسبت  به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می شود.

مثال: اگر مرتکب، انگشت کسی را قطع کند (جنایت عمدی) و به سبب آن، دستش قطع شود یا فوت کند؛ جنایت در خصوص قطع انگشت، عمدی اما در خصوص قطع دست یا فوت مجنی علیه، شبه عمدی محسوب می شود.

وقوع جنایت در موارد ترک وظیفه قانونی یا قراردادی:

نوع جنایت اگر کسی فعلی را که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانوناً بر عهده دارد ترک کند و به جهت آن جنایتی واقع شود، در صورتی که توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، غیر عمدی و خطای محض است.

مثال: مادر یا دایه ای که شیر دادن کودک را بر عهده گرفته، کودک را شیر ندهد یا پرستار مراقب کودک، وظیفه قانونی خود را انجام ندهد.

تداخل جنایات (تداخل جنایت وارده بر نفس(قتل) با جنایت های وارده بر عضو و ضرب و جرح):

در برخی موارد جنایات با هم دیگر تداخل می کنند: مثل فوت در نتیجه جنایت وارده بر عضو (ضرب و جرح)، وقوع جنایات متعدد بر اعضا در نتیجه یک ضربه عمدی، وقوع جنایات متعدد در نتیجه ضربات متعدد عمدی، تکلیف گذشت مجنی علیه نسبت به ضرب و جرح وارده و سپس فوت وی.

به حکم این موارد ذیلا اشاره می کنیم:

- اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت كند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب ميشود، در غير اين صورت، قتل شبه عمدي است و مرتكب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محكوم ميشود.

- اگر مرتكب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيٌ عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب ميشود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نميگردد.

- اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيٌ عليه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترك موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم مي شود.

- اگر كسي با ضربه هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيٌ عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايتها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتكب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايتهايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم ميشود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي كه جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم ميگردد.

**احكام مقرر فوق در مواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيٌ عليه سرايت كند نيز جاري است.

- اگر مجنيٌ عليه به تصور اينكه جنايت وارده بر او به قتل منجر نميشود ويا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نميشود، قصاص كند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيٌ عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم ميشود و چنانچه عضو مرتكب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه أخذ شده، محكوم ميشود. مفاد اين ماده، در موردي كه جنايت ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت كند نيز جاري است.

 

231
5