اثبات مالکیت و الزام به انتقال رسمی سیم کارت موبایل

با سلام. من ۱۶ سال پیش یک خط موبایل از کارمندم خریدم که به نام خواهر ایشان بود. تمام این ۱۶ سال تلفن دست بنده بوده و استفاده کننده خودم بودم. این اواخر پیگیر انتفال سند به نام خودم شدم خواهر ایشون بدوا همکاری کرد و برای ایشون وکالتنامه فرستادم که در تهران به نام من منتقل کنن بعد از یکی دو هفته به بهانه های مختلف کار و به عقب انداختن و در حال حاضر اینکارو انجام نمیدن. پروسه اثبات مالکیت و الزام به انتقال رسمی سیم کارت و خط موبایل توسط این خانم به چه صورت است ؟ شهود بسیاری وجود دارند که میدونند من این خط رو خریدم و یگانه استفاده کنندش خودمم. قبض ها رو خودم پرداخت کردم و محدوده ی استفادش در محدوده ی زندگی خودم در شهرستان هست. و مالک قبلی در تهران و ترکیه زندگی میکنه. دادخواست الزام به تنظیم سند یا اثبات مالکیت بدم با شهادت شهود؟ اگر میان دادرسی مالک قبلی بخواد اذیت کنه و خط رو ببنده یا سیمکارت رو بسوزونه ، ایا من میتونم با پرداخت خسارت احتمالی جلوی هر اقدام طرف رو طی مدت دادرسی بگیرم؟

 امکان اثبات مالکیت با شهادت شهود

چگونه می توان مالکیت سیم کارت را ثابت نموده و الزام به سند رسمی نمود؟

• به طور کلی در بحث ادله اثبات دعوا، دلایل مختلفی وجود دار که عبارتند از : سند یا هر نوع مکتوب معتبر، شهادت شهود، اقرار، سوگند و اماره قضایی و قانونی.
• بر پایه قاعده البینه علی المدعی ، مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید و تفاوتی نمی کند که خواهان یا خوانده دعوا باشد و به تعبیری بار دلیل بر دوش مدعی است
• به طور معمول گفته میشود که اثبات مالکیت تابع قواعد عمومی اثبات دعوی است و از تمام دلایل می توان در دعاوی مالکیت استفاده کرد ولی ویژگی اثبات در این است که باید آن را یا از راه استناد به اماره تصرف احراز کرد یا از راه اثبات وقوع اسباب تملک؛ زیرا مالکیت یک امر اعتباری است و وجود خارجی ندارد و در نتیجه اعمال حقوقی پدید می آید. پس ناچاراً باید به اسباب ایجاد کننده آن روی آورد.
• از طرفی در بحث معاملات و قواعد عمومی قرارداد ها عقد بیع با ایجاب و قبول واقع می شود و نیازی به تشریفات دیگری ندارد و چه بسا که این عقد حتی به صورت لفظی واقع شود و هر لفظی که دلالت بر قصد و رضا داشته باشد صحیح است و از طرفی دیگر الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه یعنی به طور مثال اگر شخصی به دیگری بگوید خودرو خود را به من قرض بده و آن شخص هم قبول کند عقد قرض جاری نمی شود بلکه عقد عاریه جاری است و عرفا بین مردم رایج است که به عاریه قرض می گویند. تنها ایرادی که ممکن است بعد از وقوع عقد رخ دهد بار اثباتی آن است اما در اصل وقوع و لازم الاتیاع بودن آن تردیدی نیست. 

پاسخ به پرسش اثبات مالکیت سیمکارت و تنظیم سند انتقال

♦  سوال شما بسیار کلی و دارای ابهام است چرا که در متن سوال نگفته اید انتقال سیمکارت به چه صورت انجام شده است و مبلغ سیمکارت رو از چه طریقی به این خانم پرداخت کرده اید ؟! در صورت وجود شاهد از طریق شهادت شهود و در صورت واریز وجه به حساب شخص از طریق ارائه فیش واریزی به حساب آن شخص به اثبات مالکیت خود نزد قاضی و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نمایید.

♦  در خصوص سوال دیگر شما مبنی بر امکان سپردن خسارت احتمالی جهت جلوگیری از مسدودی و سوزاندن سیمکارت توسط آن شخص باید گفت بله شما چنین امکانی را دارید و می توانید ضمن تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند مالکیت سیمکارت دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال  را هم تا تعیین و تکلیف معامله از دادگاه بخواهید.

 دادخواست، حکم و پرونده اثبات مالکیت

مستندات قانونی – اثبات مالکیت خط موبایل و تنظیم سند

ماده 192 قانون مدنی

در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفّظ ممكنن باشد اشاره كه مُبيّن قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.

ماده 193 قانون مدنی

انشاء معامله ممكن است بوسيله عملي كه مبيّن قصد ورضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء‌ كرده باشد.

ماده 194 قانون مدنی

الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين بوسيله آن انشاء معامله مينمايند بايد موافق باشد بنحوي كه احد طرفين همان عقدي را‌ قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء آنرا داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.

ماده 185 قانون مدنی

عقد لازم آنست كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده 186 قانون مدنی

عقد جایز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ کند.

ماده 224 قانون مدنی

الفاظ عقود محمول است بر معاني عُرفيه.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

راههای ارتباط و مشاوره با وکیل متخصص دعای حقوقی  – 88019243