جهت نظم دادن به برداشتن از منابع آب سال هاست که قانونگذار اقدام به ایجاد محدودیت جهت نحوه و میزان برداشت از این منابع نموده است. بارزترین قانون در این خصوص قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن است. البته قبل از آن هم سابقه قانونگذاری در این خصوص وجود داشته است. در سالهای اخیر قانونگذار و مراجع ذیصلاح مانند کمیسیون آب های زیرزمینی، کمیسیون صدور پروانه ها و دیوان عدالت اداری با سختگیری های بیشتری اقدام به صدور رای و دستور پلمپ، تخریب و پر کردن چاه نموده اند. دلایلی مانند قرار گرفتن در حریم رودخانه، حفر چاه بدون مجوز، عدم ثبت چاه در مهلت مقرر در اصلاحات قانونی سال 1389 ( در قالب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه) عمده ترین موارد ابطال پروانه چاه یا دستور پلمپ و تخریب آن است. با این وجود در بسیاری از موارد جای دفاع و توجیه از طرف مالکین و ذینفعان چاه وجود دارد. به عنوان مثال در لایحه ای که در ادامه ملاحظه خواهید نمود و توسط دفتر وکالت ما جهت اعتراض به رای کمیسیون آب های زیرزمینی تنظیم شده است، ذینفعان و مالکین چاه به رای این کمیسیون مبنی بر قرارگیری چاه در حریم رودخانه اعتراض نموده اند. توجیهات ما در تنظیم این لایحه فاصله چاه از بستر رودخانه، فصلی بودن و تقریبا خشک بودن رودخانه، وابستگی حیات باغات منطقه به این چاه، ثبت چاه قبل از سال 89 و داشتن فرم یک و مواردی از این دست است. توصیه کلی ما به هموطنانی که با چنین مشکلی مواجه میشوند این است که دفاع در این خصوص را جدی گرفته و تنظیم لایحه اعتراض به لغو پروانه چاه یا پلمپ،تخریب و پر کردن آن را حتما به یک وکیل متخصص یا یک فرد باتجربه در این زمینه بسپارند.
لایحه اعتراض به پلمپ، تخریب و پر کردن چاه آب
موضوع: اعتراض به رای شماره …………… صادره از کمیسیون صدور پروانه ها به تاریخ 10/02/1403 و ابلاغ شده به تاریخ 20/04/ 1403
شرح اعتراض:
کمسیون محترم امور آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه ای استان البرز
با سلام
احتراما اینجانب غلام علی …………… به نمایندگی از ذینفعان چاه مزرعه عباس آباد با تقدیم این لایحه مراتب اعتراض خود را نسبت به رای کمیسیون صدور پروانه ها به شماره …………… مورخ 10/02/1403 (پیوست شماره یک) که به تاریخ 20/04/1403 ابلاغ گردیده است به عرض می رساند و به شرح توضیحات زیر، نقض تصمیم صادره و صدور رای شایسته از محضر آن کمیسون محترم مورد تقاضا می باشد.
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:
تاریخ حفر چاه و داشتن فرم یک
در سال 1381 یک حلقه چاه اشتراکی بین مالکین باغ ها و زمین های زراعی در اراضی مذکور توسط مالکین حفر گردید که حدود چهل هکتار زمین زیر کشت و باغ از طریق این چاه سیراب می گردد.
چاه اشتراکی است و ذینفعان متعدد دارد
حدود سی نفر در بهره برداری از چاه مذکور ذینفع بوده و اراضی ایشان که بیش از هشتاد درصد شامل باغ های میوه ی دایر می باشد همگی از محل این چاه آبیاری می گردد.
رعایت اصل صرفه جویی و استاندارد مدیریت چاه
مستندا به استشهایه پیوست(پیوست شماره دو) که به تایید تعداد زیادی از اهالی روستا رسیده است و از طریق کارشناس رسمی نیز قابل احراز می باشد تمامی مالکین دارای حقابه، از طریق لوله کشی آب با لوله پلی اتیلن از محل چاه تا محل استخر ذخیره آب و نیز با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای به منظور استفاده بهینه از آب و با مجوز و تاییدیه رسمی از سازمان جهاد کشاورزی از چاه استفاده می نمایند و در طول بیست سال گذشته با اتکا به حقابه ای که از این چاه داشته اند اقدام به دایر نمودن باغ های علمی و اصولی با رعایت صرفه جویی در مصرف آب از طریق اجرای سیستم های علمی و انتخاب گونه های مقاوم به کم آبی نموده اند.
قدمت و سابقه باغهای وابسته به چاه
زمین های دارای حقابه از چاه مذکور دارای سابقه درختکاری با قدمت بیش از 30 سال می باشند که تمامی این باغات و درختهای کهن و جوان، از محل این چاه سیراب می گردد.
ثبت چاه در مهلت قانونی
همانگونه که در نظریه کارشناس اداره منابع آب نظر آباد ذکر گردیده و در رای صادره از کمیسیون صدور پروانه ها نیز مورد تایید قرار گرفته است، این چاه در سال 1384 توسط یکی از ذینفعان و مالکان باغ های منطقه به نام محمود …….. ثبت شده و دارای فرم یک وزارت نیرو نیز می باشد.
اقدام غیر معمول کمیسیون صدور پروانه ها
با این وجود و به رغم رعایت ضوابط و مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه، خصوصا تکمیل فرم یک، در محل مقرر(قبل از سال 1384) کمیسیون صدور پروانه ها با این استدلال که چاه مذکور در بستر رودخانه گور دره(سرخاب) واقع شده است و ظرفیت منفی دشت هشتگرد با صدور پروانه بهره برداری برای چاه موصوف موافقت ننموده و دستور مسلوب المنفعه نمودن چاه را صادر نموده است.
این در حالی است که رای صادره به شرح توضیحات زیر بر خلاف مقررات قانونی و واقعیات موجود صادر گردیده و در خور نقض می باشد. زیرا:
اولا: مستندات به شواهد موجود و با درخواست ارجاع امر به کارشناس مربوطه، چاه مورد درخواست، خارج از بستر رودخانه و بعد از رپرهای اداره آب و علامت گذاری حدنهایی بستر رودخانه می باشد. توضیح آن که رودخانه فصلی گوردره سالیان زیادی است که متروک و فاقد آب می باشد و حدود بیست متر نیز با رپرهای اداره آب فاصله دارد و چاه مذکور نیز از بستر این رودخانه که توسط اداره آب با رپر مشخص گردیده فاصله دارد. فلذا بر خلاف استدلال کمیسیون صدور پروانه ها، این چاه خارج از بستر رودخانه مذکور بوده؛ بنابراین چاه مذکور از ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و بند الف ماه 7 آیین نامه اجرای قانون تعیین تکلیف چاههای آب، خروج موضوعی دارد.
راه های اعتراض و شکایت به رأی دادگاه حقوقی
مضافا اینکه مستندا به رای صادره از کمیسیون محترم رسیدگی به امور آب های زیرزمینی در خصوص چاه دیگری که از چاه موضوع این پرونده به بستر رودخانه نزدیک تر می باشد، نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای آن چاه موافقت گردیده است(پیوست شماره سه).
دوم اینکه: این قسمت به دلیل حفظ اسرار موکل حذف میگردد.
سوم اینکه: حکم به مسلوب المنفعه نمودن چاه از اختیارات کمیسیون مذکور نیست و صرفاً حق صدور پروانه برای چاههای حفر شده قبل از سال 85 به وزارت نیرو و کمیسیون های متبوع آن تفویض گردیده است، با عنایت به اصل 22 قانون اساسی ایران، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و به لحاظ این که در قوانین مربوطه از جمله قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 مجوز قانونی برای وزارت نیرو در جمع آوری و مسلوب المنفعه کردن چاه های آب وجود ندارد فلذا مسلوب المنفعه نمودن چاه منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه های عمومی کیفری می باشد و کمیسیون صدور پروانه ها حق صدور چنین تصمیمی ندارد؛ کما اینکه رای وحدت وریه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این موضوع می باشد. و همانطور که عنایت دارید بر اساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه در تمامی موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و اداری لازم الاتباع است .
نمونه رای و لایحه دفاع از اتهام تغییر کاربری غیرمجاز
چهارم اینکه: این قسمت به دلیل حفظ اسرار موکل حذف میگردد.
پنجم اینکه: محروم نمودن حدود چهل هکتار زمین کشاورزی و باغی که همگی به سیستم آبیاری قطره ای مجهز می باشند، نتیجه ای جز از بین رفتن درختان کهنسال و جوان و زراعت های کشت شده و بی ارزش شدن این حجم بزرگ از زمین های کشاورزی و از دست رفتن سرمایه اشخاص ندارد. بنابراین رای صادره از کمیسیون صدور پروانه ها که به سابقه بهره برداری و ثبت چاه در موعد مقرر قانونی توسط مالکین که دارای نهال های پیر و جوان و زراعت بوده و به شدت نیازمند آب می باشند، توجهی ننموده است کاملاً قابل انتقاد است و بر خلاف مصالح عامه مندرج دراصل 45 قانون اساسی می باشد. گذشته از این، چاهی که به طور قانونی دایر بوده و برای آن فرم یک تکمیل شده صرفا به بهانه قرارگیری در حریم رودخانه با توجه به اینکه حقوق مکتسبه ای برای ذیفنعان آن ایجاد شده نمی تواند مسلوب المنفعه گردد و منطقی و منصفانه جابجایی آن است.
با توجه به مراتب فوق و توجهاً به ایرادات عدیده رای مورد شکایت و مستندا به قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳/ ۰۴/ ۱۳۸۹ و آیین نامه اجرایی آن و با عنایت به حفر و شناسایی چاه مذکور قبل از سال ۱۳۸۵ و درج مشخصات در لیست مربوطه، فعال بودن چاه در زمان تقدیم درخواست صدور مجوز، اختصاص آب استحصالی صرفاً به امر کشاورزی، عدم احراز سابقه پر یا مسلوب المنفعه شدن چاه حسب اقدام قانونی مراجع مربوط و یا به واسطه حکم قضایی، عدم اضرار به عموم و دیگران و واقع نشدن در حریم چاه های مجاز فعال و سایر منابع آبی از قبیل چشمه ها و انهار، اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری، فلذا نقض رای مورد شکایت و الزام مرجع مربوطه به رعایت موازین قانونی پیش گفته و انجام کارشناسی دقیق در خصوص موضوع و نهایتا رای بر صدور پروانه بهره برداری چاه مذکور از محضر آن کمیسیون محترم مستدعی است.
با تشکر و تجدید احترام
