متن قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
فصل اول - دادگاه خانواده
ماده -1- به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزههاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزههاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است.
تبصره -1 - از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضائي شهرستانهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي ميكند.
تبصره -2 - در حوزه قضائي بخشهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به كليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي ميكند، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلا ل آن كه در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضائي رسيدگي ميشود.
ماده -2 - دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشكيل ميگردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند. قاضي انشاء كننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذكر دليل نظريه وي را رد كند. تبصره قوه قضائيه موظف است حداكثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي كليه دادگاههاي خانواده اقدام كند و در اين مدت ميتواند از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده كند.
ماده -3 - قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائي باشند.
ماده -4 - رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:
1- نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن -
2- نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح
3- شروط ضمن عقد نكاح
4- ازدواج مجدد
5- جهيزيه
6- مهريه
7- نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت
8- تمكين و نشوز
9- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن
10 - حضانت و ملاقات طفل
11 - نسب
12 - رشد، حجر و ع رفآن
13 - ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان
14 - نفقه اقارب
15 - امور راجع به غايب مفقود الاثر
16 - سرپرستي كودكان بي سرپرست
17 - اهداي جنين
18 - تغيير جنسيت
تبصره - به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم و سيزدهم قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب 31 / 4 / 1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب / 4 /3 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي ميشود . تصميمات مراجع عالي اقليتهاي ديني مذكور درامور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء ميگردد.
ماده -5- درصورت عدم تمكن مالي هريك از اصحاب دعوي دادگاه ميتواند پس از احراز مراتب و با توج ه به اوضاع و احوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حقالزحمه كارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينهها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند . همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي تعيين ميكند . تبصره - افراد تحت پوشش كميتهامداد امام خميني ( ره و) مددجويان سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشند .
ماده6 - مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسي كند.
ماده7 - دادگاه ميتواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يكي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر كند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نكند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي شود، مگر ه آنكدادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر كند.
ماده8 - رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام ميشود. تبصره- هرگاه خواهان خوانده را مجهول المكان معرفي كند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند. دادگاه به طرق مقتضي در اين باره تحقيق و تصميم گيري ميكند.
ماده9 - تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لكن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الكترونيك را براي اين منظور به دادگاه اعلام كنند، دادگاه ميتواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده10 - دادگاه ميتواند براي فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تأخير اندازد.
ماده11 - در دعاوي مالي موضوع اين قانون، محكوم له پس از صدور حكم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز ميتواند از دادگاهي كه حكم نخستين را صادر كرده است، تأمين محكومٌبه را درخواست كند.
ماده 12 - در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه ميتواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوي كند مگر در موردي كه خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.
ماده13 - هرگاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يكديگر در حوزههاي قضائي متعدد مطرح كرده باشند، دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يك روز تسليم شده باشد، دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به كليه دعاوي رسيدگي ميكند.
ماده14 - هرگاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق كنند.
ماده15 - هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نميشود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند. ت بصره ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگريهاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار كه با پيشنهاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگريها معرفي ميشوند امكانپذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است. در طلاق بائن نيز زوجه ميتواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد. در مواردي كه طلاق به درخواست زوج ثبت ميگردد، زوجه ميتواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاههاي ايران مراجعه نمايد.
فصل دوم- مراكز مشاوره خانوادگي
ماده16 - به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاههاي خانواده ايجاد كند. تبصره در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاهها ميتوانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند. ماده17 - اعضاي مراكز مشاوره خانواده از كارشناسان رشتههاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشكي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب ميشوند و حداقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي مراكز مشاوره خانواده، شيوه انجام وظايف و تعداد اين مراكز و نيز تعرفه خدمات مشاورهاي و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامهاي است كه ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به وسيله وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رييس قوه قضائيه ميرسد.
ماده18 - در حوزههاي قضائي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده ميتواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين مراكز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود.
ماده19 - مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاورهاي به زوجين، خواستههاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش ميكنند. مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام ميكنند. تبصره - دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي ميكند. فصل سوم- ازدواج
ماده20 - ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است.
ماده21 - نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار ميدهد.
نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:
1 -باردارشدن زوجه
2 - توافق طرفين
3 -شرط ضمن عقد
تبصره- ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (20 (اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين نامهاي است كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيهميرسد و تا تصويب آيين نامه مذكور، نظام نامههاي موضوع ماده (1 (اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 29 /2 /1316 كماكان به قوت خود باقي است.
ماده22 - هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سكّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده2 قانون اجراي محكوميتهاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است.
ماده23 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون بيماريهايي را كه بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واكسينه شوند و نيز بيماريهاي واگيردار و خطرناك براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام كند. دفاتر رسمي ازدواج بايد پيش از ثبت نكاح گواهي صادرشده از سوي پزشكان و مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماريهاي موضوع اين ماده و يا واكسينه شدن طرفين نسبت به بيماريهاي مذكور را از آنان مطالبه و بايگاني كنند. تبصره- چنانچه گواهي صادرشده بر وجود اعتياد و يا بيماري دلالت كند، ثبت نكاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است. در مورد بيماريهاي مسري و خطرناك كه نام آنها به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي شود، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراكز تعيين شده معرفي ميشوند. در مواردي كه بيماري خطرناك زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد.
فصل چهارم- طلاق
ماده24 - ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه مجاز است.
ماده25 - درصورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين ميتوانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراكز مذكور مطرح كنند. در صورت عدم انصراف متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعكس ميكند.
ماده26 - در صورتي كه طلاق، توافقي ايبه درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت ميكند.
ماده27 - در كليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، اه دادگ بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.
ماده28 - پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند.
تبصره1 -محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته ميشوند.
تبصره2 -درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش داوري، هريك از زوجين ميتوانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي كنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريك از طرفين به تعيين داور مبادرت ميكند.
ماده29 - دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرتالمثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده336 قانون مدني تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينههاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ ميكند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگ ان را تعيين كند. ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محكوم به نيز ثبت ميشود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد ميتواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند.
ماده30 - در مواردي كه زوجه در دادگاه ثابت كند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترك كه برعهده زوج است هزينه كرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات كند، ميتواند معادل آن را از وي دريافت نمايد.
ماده31 - ارائه گواهي پزشك ذي صلاح درمورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آنكه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
ماده32 - در مورد حكم طلاق، اجراي صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاي مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي است.
ماده33 - مدت اعتبار حكم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت ميشود و مراتب به زوج ابلاغ ميگردد. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت بهعمل ميآيد. تبصره- دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.
ماده34 - مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق هس ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارائه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. تبصره- هرگاه گواهي عدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود كليه توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است ملغي ميگردد.
ماده35 - هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، درصورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه ميرسد. تبصره- فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراي صيغه در اين ماده و ماده 34 اين قانون نبايد از يك هفته كمتر باشد. در مواردي كه زوج يا زوجه مجهول المكان باشند، دعوت از شخص مجهول المكان از طريق نشر آگهي در جرايد كثير الانتشار يا هزينه درخواست كننده به وسيله دفترخانه به عمل مآيد.
ماده 36 - هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، درصورتي كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.
ماده37 - اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام ميگيرد.
ماده38 - در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه مطلّقه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اين كه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت ميشود. صورتجلسه تكميل شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق ميرسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء ميشود. در هر حال درصورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت ميشود.
ماده39 - در كليه موارد، قطعي و قابل اجراء بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود.
فصل پنجم - حضانت و نگهداري اطفال و نفقه
ماده40 - هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت ميشود.
ماده41 - هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي كه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند ويا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، ميتواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند.
تبصره- قوه قضائيه مكلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و كار مناسب با مصالح خانواده و كودك را فراهم نمايد. آييننامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رييس قوه قضائيه ميرسد.
ماده42 - صغير و مجنون را نميتوان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد، مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذيحق اين امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج كردن صغير و مجنون از كشور، بنابر درخواست ذينفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ ميكند.
ماده43 - حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان، اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.
ماده44 - درصورتي كه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5 (قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 ،ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينههاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهدهدار است، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرر كند.
ماده45 - رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرائي الزامي است.
ماده46- حضور كودكان زير 15 سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري كه دادگاه تجويز ميكند ممنوع است.
ماده47 - دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين ميكند. تبصره- درمورد اين ماده و ساير مواردي كه به موجب حكم دادگاه بايد وجوهي بهطور مستمر از محكوم عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجرائيه كافي است و عمليات اجرائي مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مييابد.
فصل ششم - حقوق وظيفه و مستمري
ماده48 - ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وي و نحوه تقسيم آن در تمام صندوقهاي بازنشستگي اعم از كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي خاص به ترتيب زير است:
1- زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار ميگردد و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذكور نيست و درصورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بيشترين مستمري ملاك عمل است.
تبصره- اگر متوفي چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظيفه يا مستمري به تساوي بين آنان و ساير وراث قانوني تقسيم ميشود.
2- دريافت حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي، مستمري از كارافتادگي يا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري متوفي نيست.
3- فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور تا سن 20 سالگي و بعد از آن منحصراً درصورتي كه معلول از كار افتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيلات دانشگاهي داشته باشند حسب مورد از كمك هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار ميگردند.
4- حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم و فرزندان و ساير وراث قانوني كليه كاركنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده 87 قانون استخدام كشوري مصوب 31 /3 /1345 و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده (86 (همان قانون و ه اصلاحيهاي بعدي آن، تقسيم و پرداخت ميگردد. تبصره مقررات اين ماده در مورد افرادي كه قبل از اجراء شدن اين قانون فوت شدهاند نيز لازم الاجراء است.
فصل هفتم - مقررات كيفري
ماده49 - چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محكوم ميشود. اين مجازات در مورد مردي كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز مقرر است.
ماده50 - هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده1041 قانون مدني ازدواج كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم ميشود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محكوم ميشود. تبصره- هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محكوم ميشوند. اين حكم در مورد عاقد نيز مقرر است.
ماده51 - هر فرد خارجي كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده 1060 قانون مدني و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس تعزيري درجه پنج محكوم ميشود.
ماده52 - هركس در دادگاه زوجيت را انكار كند و سپس ثابت شود اين انكار بياساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش و يا جزاي نقدي درجه شش محكوم ميشود. اين حكم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذكور نيز كه با وجود علم هبزوجيت، آن را در دادگاه انكار كند يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.
ماده53 - هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم ميشود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف ميشود. تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجهاي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از ت لقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.
ماده54 - هرگاه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم ميشود.
ماده55 - هر پزشكي كه عامداً بر خلاف واقع گواهي موضوع مواد 23 و 31 اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذكور خودداري كند، بار اول به محروميت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداكثر مجازات مذكور محكوم ميشود.
ماده56 - هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع مواد23 و31 اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذكور در ماده 1060 قانون مدني يا حكم صادرشده درمورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش يا گواهي موضوع ماده40 اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي به ثبت هريك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان نكاح يا طلاق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محكوم ميشود.
ماده57 - آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده58 - از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، قوانين زير نسخ ميگردد:
1 -قانون راجع به ازدواج مصوب 23 /5 /1310
2 -قانون راجع به انكار زوجيت مصوب 20 /2 /1311
3 -قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج مصوب 29 /2 /1316
4 -قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب 13 /9 /1317
5 -قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6 /5 /1364
6 -قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 /4 /1365
7 -قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23 /1 /1367
8 -قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 /12 /1371 به جز بند (ب) تبصره 6 آن و نيز قانون تفسير تبصرههاي 3 و 6 قانون مذكور مصوب 3 /6 /1373 1375 /3 /2 مصوب اسلامي مجازات قانون646 و 645 ،642 مواد- 9 10 -قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بيست و يكم (21 (قانون اساسي مصوب 8 /5 /1376 11 -قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 11 /8 /1376
قانون فوق مشتمل بر 58 ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه 1391مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1391/12/09 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني