معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
ماده‌واحده
معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مفاد این معاهده الزامی است.
ماده۱ـ دامنه شمول معاضدت
۱ـ طرفها طبق این معاهده و با رعایت قوانین داخلی خود و بر مبنای احترام متقابل به حاکمیت، برابری و نفع متقابل، معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری را تا بیشترین حد ممکن برای یکدیگر فراهم خواهند نمود.
۲ـ از نظر این معاهده، معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری به معنای معاضدت ارائه‌شده توسط طرف درخواست‌شونده در خصوص تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضائی یا سایر تشریفات رسیدگی مربوط به هر جرمی خواهد بود که در زمان درخواست معاضدت در صلاحیت طرف درخواست‌کننده قرار می‌گیرد.
۳ـ معاضدت حقوقی متقابل می تواند شامل موارد زیر شود:
الف) مکان یابی و شناسایی اشخاص و اشیاء؛
ب) بازرسی اشیاء و مکانها؛
پ) درخواست مشاوره کارشناسی؛
ت) ابلاغ اسناد از جمله اسنادی که حضور اشخاص را درخواست می کند؛
ث) ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و اقلام ادله؛
ج) ارائه اصل یا نسخه های مصدق اسناد مربوط، سوابق و اقلام ادله؛
چ) ارائه اشیاء از جمله امانت دادن مستندات؛
ح) شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی؛
خ) جستجو و مصادره؛
د) اخذ ادله و اظهارات؛
ذ) مهیا ساختن اشخاص بازداشت‌شده جهت ارائه ادله یا مساعدت در تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضائی یا سایر تشریفات رسیدگی در طرف درخواست‌کننده؛
ر) تسهیل حضور شهود یا مساعدت به اشخاص در تحقیق؛
ز) اتخاذ اقداماتی به‌منظور ردیابی، پیشگیری، انسداد، مصادره، توقیف و استرداد عواید و یا ابزارهای جرم؛ و
ژ) هر شکل دیگری از معاضدت که به‌موجب قوانین طرف درخواست‌شونده منع نشده باشد.
۴ـ این معاهده همچنین در مورد درخواست های معاضدت حقوقی مربوط به افعال یا ترک افعال پیش از لازم الاجراء شدن آن نیز اعمال می شود.
۵ ـ معاضدت همچنین می تواند در رابطه با تحقیق، تعقیب، رسیدگی قضائی یا سایر تشریفات رسیدگی به جرائم مربوط به مالیات، حقوق و عوارض گمرکی و کنترل مبادلات ارزی یا هر موضوع دیگری که مربوط به عواید باشد، انجام شود.
۶ ـ مفاد این معاهده هیچ حقی را برای هر شخص خصوصی مبنی بر تحصیل، توقیف یا استثناء کردن هر دلیل یا ممانعت از اجرای هر درخواست معاضدت ایجاد نمی نماید.
ماده۲ـ استثناء
۱ـ این معاهده بدون خدشه وارد کردن به انعقاد ترتیبات یا معاهدات خاص، در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف) بازداشت یا توقیف هر شخصی به‌منظور استرداد آن شخص؛
ب) انتقال اشخاصی که در حبس به سر می برند جهت گذراندن حکم محکومیت؛ و
پ) انتقال تشریفات رسیدگی در امور کیفری
۲ـ هیچ چیز در این معاهده یک طرف را محق نمی کند تا در قلمرو طرف دیگر اعمال صلاحیت نماید یا وظایفی را انجام دهد که به‌موجب قوانین داخلی آن طرف منحصراً در اختیار مراجع آن طرف است.
ماده۳ـ مراجع مرکزی و روش ارتباط
۱ـ از نظر این معاهده، مراجع مرکزی تعیین‌شده توسط طرفها برای موضوعاتی که در حیطه شمول این معاهده قرار دارند، با یکدیگر از مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار خواهند کرد.
۲ـ مراجع مرکزی موضوع بند (۱) این ماده وزارت دادگستری برای جمهوری اسلامی ایران و وزارت قانون و حقوق بشر برای جمهوری اندونزی خواهند بود.
۳ـ چنانچه هر یک از طرفها، مرجع مرکزی خود را تغییر دهد، طرف دیگر را از تغییر مزبور از مجاری دیپلماتیک آگاه خواهد کرد.
ماده۴ـ محتوای درخواست
۱ـ در کلیه موارد، درخواست معاضدت حاوی موارد زیر خواهد بود:
الف) نام مرجع صالح متولی تحقیق، تعقیب یا سایر تشریفات رسیدگی که درخواست مرتبط با آن است؛
ب) هدف درخواست و ماهیت معاضدت درخواست‌شده؛
پ) توصیف ماهیت امر کیفری و وضعیت کنونی آن، اعلامیه ای مبین خلاصه وقایع مربوط و نسخه ای از قوانین حاکم از جمله حداکثر مجازات جرمی که درخواست به آن مربوط می شود؛
ت) درجه محرمانه بودن مورد نظر و دلایل آن؛
ث) هر محدوده زمانی که در خلال آن باید درخواست اجراء شود؛ و
ج) هر اطلاعات یا تعهد دیگری که ممکن است به‌موجب قوانین داخلی طرف درخواست شونده لازم باشد یا به هر نحو دیگری برای اجرای صحیح درخواست ضرورت داشته باشد.
۲ـ در حالتهای زیر درخواست معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) در مورد درخواست اخذ ادله، جستجو و توقیف یا ردیابی، انسداد، مصادره و توقیف عواید حاصل از جرم و یا ابزار جرم، اعلامیه ای مبین اطلاعات یا هر زمینه ای که نشان دهد چنین عواید و یا ابزار جرمی در محدوده صلاحیت طرف درخواست‌شونده، وجود دارد؛ و
ب) در مورد در دسترس قرار دادن اشخاص بازداشت شده، اشاره به شخص یا گروهی از اشخاص که در طول دوره انتقال در حبس به سر خواهند برد، محلی که شخص بازداشت‌شده به آن انتقال می یابد و تاریخ احتمالی بازگشت آن شخص
۳ـ در صورت لزوم و چنانچه ممکن باشد، درخواست معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) هویت، تابعیت و محل اقامت شخص (اشخاصی) که موضوع تحقیق، تعقیب یا سایر تشریفات رسیدگی است؛
ب) جزئیات هر روند یا الزام خاصی که طرف درخواست کننده تمایل به متابعت از آن را دارد و دلایل آن؛
پ) در مورد درخواست های اخذ ادله از یک شخص، اشاره به این که آیا اظهارات تأییدشده یا مورد سوگند قرار گرفته ضرورت دارد یا ندارد و توصیف موضوع دلیل یا اظهاری که مورد نظر است؛ و
ت) توصیف اسناد، سوابق، یا اقلام ادله که باید ارائه شود.
۴ـ چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که اطلاعات مورد نظر جهت اجراء نمودن درخواست کافی نیست، می تواند جهت بررسی درخواست، اطلاعات تکمیلی را مطالبه نماید.
۵ ـ درخواست معاضدت به‌صورت مکتوب تنظیم خواهد شد. با وجود این، در شرایط فوری یا در مواردی که توسط طرف درخواست شونده به‌نحو دیگری اجازه داده شده باشد، درخواست می تواند به شکل دیگری تنظیم شود، اما بلافاصله پس از آن باید به‌صورت مکتوب مورد تأیید قرار گیرد.
۶ ـ درخواست هرگونه مستندات مؤید آن و هرگونه مکاتبه انجام شده به‌موجب این معاهده به زبان طرف درخواست‌کننده و همراه با ترجمه ای به زبان طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی خواهد بود.
ماده۵ ـ امتناع از معاضدت
۱ـ درخواست معاضدت حقوقی در موارد زیر مورد موافقت قرار نخواهد گرفت:
الف) به عقیده طرف درخواست شونده اجرای درخواست، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا منافع عمومی آن را مخدوش نماید؛
ب) درخواست مربوط به جرمی باشد که در خصوص آن شخص متهم در نهایت تبرئه یا عفو شده باشد؛
پ) درخواست مرتبط با تعقیب شخص در رابطه با جرمی باشد که محکومیت نهائی برای آن جرم سپری شده باشد؛
ت) طرف درخواست شونده دلایلی اساسی برای این باور داشته باشد که درخواست معاضدت حقوقی دوجانبه به‌منظور تعقیب شخص به خاطر نژاد، مذهب، تابعیت، خاستگاه قومی، عقاید سیاسی وی صورت گرفته یا با شخص مزبور به سبب هر یک از این عوامل در رسیدگی های قضائی، رفتار غیرعادلانه ای صورت گیرد؛
ث) طرف درخواست کننده نتواند اطمینان دهد که معاضدت درخواست‌شده بدون رضایت قبلی طرف درخواست‌شونده برای مقاصدی غیر از آنچه در درخواست بیان شده است، به‌کار نخواهد رفت؛
ج) طرف درخواست کننده نتواند اطمینان دهد که ادله تحصیل‌شده به‌موجب درخواست معاضدت حقوقی به‌موجب این معاهده بازگردانده شوند؛
چ) درخواست مربوط به تحقیق، تعقیب یا مجازات شخص در خصوص فعل یا ترک فعلی باشد که اگر در قلمرو طرف درخواست شونده ارتکاب می‌یافت، جرمی علیه قوانین طرف درخواست شونده محسوب نمی شد، مگر آنکه طرف درخواست شونده بتواند در صورت فقدان جرم انگاری دوگانه و در صورت مجاز شمرده شدن به‌موجب قوانین داخلی خود، معاضدتی را فراهم نماید؛
ح) درخواست مرتبط با تعقیب شخص برای جرمی باشد که در خصوص آن، چنانچه جرم در محدوده صلاحیت طرف درخواست شونده ارتکاب یافته باشد، نتوان شخص مزبور را به سبب مرور زمان، مورد تعقیب قرار داد؛
خ) جرمی که برای آن معاضدت درخواست‌شده جرم نظامی باشد که طبق حقوق کیفری عادی، جرم محسوب نمی شود؛
د) درخواست مرتبط با جرم دارای ماهیت سیاسی باشد.
۲ـ از نظر این معاهده، موارد زیر جرم دارای ماهیت سیاسی محسوب نخواهد شد:
الف) جرم علیه جان یا شخص رئیس حکومت یا رئیس دولت یا عضو (اعضای) درجه یک خانواده ایشان؛
ب) جرمی که به‌موجب هر کنوانسیون بین المللی که طرفها به سبب عضویت در آن نسبت به ارائه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری متعهد هستند؛
پ) جرم مرتبط با تروریسم؛
ت) شروع یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرائم پیش گفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرائمی می شود یا تلاش به ارتکاب آنها می نماید.
۳ـ درخواست معاضدت در موارد زیر مورد موافقت قرار نخواهد گرفت:
الف) چنانچه ارائه معاضدت امنیت شخص را به خطر بیاندازد یا برای آن خطر احتمالی داشته باشد فارغ از اینکه شخص مزبور داخل یا خارج از قلمرو طرف درخواست‌شونده باشد؛
ب) چنانچه درخواست مرتبط با تحقیق، تعقیب، یا مجازات شخص بر پایه‌ای باشد که ممکن است طبق قوانین داخلی طرف درخواست شونده، مبنای امتناع از پذیرش درخواست باشد.
۴ـ معاضدت صرفاً بر اساس اصل رازداری بانکی یا اصل رازداری مؤسسه مالی مشابه یا بر این اساس که جرم متضمن مسائل مالی نیز می باشد، رد نخواهد شد.
ماده۶ ـ اجرای درخواست
۱ـ درخواست معاضدت طبق قوانین طرف درخواست‌شونده و به‌گونه ای که توسط طرف درخواست‌کننده مقرر شده است، فوری اجراء خواهد شد.
۲ـ طرف درخواست شونده بنا به درخواست، به طرف درخواست کننده تاریخ و محل اجرای درخواست معاضدت را اطلاع خواهد داد.
۳ـ چنانچه اجرای درخواست با انجام تحقیقات، تعقیب یا رسیدگی قضائی جاری در طرف درخواست شونده تداخل داشته باشد، معاضدت ممکن است از جانب طرف درخواست شونده به تعویق انداخته شود.
۴ـ طرف درخواست شونده تصمیم خود مبنی بر عدم رعایت کلی یا جزئی درخواست معاضدت یا به تعویق انداختن اجرای آن را فوری به طرف درخواست کننده اطلاع داده و دلایل تصمیم خود را ارائه خواهد نمود.
۵ ـ طرف درخواست شونده پیش از رد درخواست معاضدت یا پیش از به تعویق انداختن اجرای درخواست، امکان ارائه معاضدت با رعایت شرایطی که طرف درخواست شونده وجود آنها را ضروری می داند، بررسی خواهد کرد. چنانچه طرف درخواست کننده معاضدت را منوط به آن شرایط بپذیرد، باید آنها را رعایت نماید.
ماده۷ـ ابلاغ اسناد
۱ـ طرف درخواست‌شونده درخواست مربوط به اسنادی که به‌منظور ابلاغ از جانب طرف درخواست کننده در اختیار آن قرار گرفته است را اجراء می‌نماید.
۲ـ طرف درخواست کننده درخواست ابلاغ اسناد مربوط به دریافت پاسخ یا حضور شخص در قلمرو طرف درخواست کننده را ظرف مدت زمانی متعارف و پیش از موعد مقرر شده برای پاسخ گویی یا حضور، ارسال خواهد نمود.
۳ـ طرف درخواست شونده تأییدیه ابلاغ اسناد را برای طرف درخواست‌کننده ارسال خواهد نمود. چنانچه ابلاغ نتواند صورت گیرد، دلایل آن به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رسید.
۴ـ در مواردی که نشانی ذکر شده در درخواست حقوقی کامل یا دقیق نباشد ویا گیرنده در نشانی مزبور مشخص نباشد، طرف درخواست‌شونده تمام تلاش خود را طبق قوانین خود برای مشخص کردن نشانی گیرنده به کار خواهد گرفت.
۵ ـ در مواردی که اسناد به زبان طرف درخواست‌شونده تهیه نشده است یا همراه با ترجمه مصدق آن نباشد، اگر گیرنده، آنها را قبول کند، همانگونه ارائه خواهد شد.
ماده۸ ـ فراهم آوردن اطلاعات، اسناد، سوابق و اشیاء
۱ـ طرف درخواست شونده بنا به درخواست، نسخه هایی از اطلاعات، اسناد و سوابق نهادها و مؤسسات دولتی در دسترس عموم را برای طرف درخواست‌کننده فراهم خواهد نمود.
۲ـ طرف درخواست شونده می تواند بنا به درخواست، هرگونه اطلاعات، اسناد، سوابق و اشیائی را که در اختیار نهاد یا مؤسسه دولتی است، اما در دسترس عموم نیست، به همان اندازه و تحت همان شرایطی که در دسترس مراجع حقوقی و نهادهای مجری قانون خود است، در اختیار طرف درخواست‌کننده قرار دهد.
۳ـ طرف درخواست‌شونده می تواند نسخه های مصدق اسناد یا سوابق را فراهم نماید، مگر آنکه طرف درخواست کننده صراحتاً اصل آنها را مطالبه نماید.
۴ـ بنا به درخواست، اصل اسناد، سوابق یا اشیاء ارائه‌شده به طرف درخواست‌کننده در اسرع وقت به دولت درخواست‌شونده بازگردانده خواهد شد.
۵ ـ تا اندازه ای که به‌موجب قوانین طرف درخواست شونده منع نشده باشد، اسناد، سوابق یا اشیاء به گونه ای فراهم یا با گواهی هایی همراه خواهد شد که ممکن است توسط طرف درخواست کننده به‌منظور قابل پذیرش نمودن آن ها طبق قوانین طرف درخواست کننده تعیین شده باشد.
ماده۹ـ جستجو و توقیف
۱ـ طرف درخواست شونده تا اندازه ای که قوانین آن اجازه می دهد، درخواست جستجو و توقیف مرتبط با موضوع کیفری را برای طرف درخواست کننده اجراء خواهد نمود.
۲ـ جستجو و توقیف توسط طرف درخواست شونده به همان اندازه و تحت همان شرایط طبق قوانین آن طرف صورت خواهد گرفت.
۳ـ مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده در رابطه با و نه محدود به مواردی نظیر نتایج جستجو، محل، هویت، شرایط، صحت و استمرار مالکیت اسناد، سوابق یا اشیاء توقیف‌شده و شرایط توقیف و توقیف ثانویه اشیاء توقیف‌شده، حسب درخواست طرف درخواست‌کننده، اطلاعاتی را در اختیار آن طرف قرار خواهد داد.
ماده۱۰ـ اخذ شهادت
۱ـ طرف درخواست شونده تا اندازه ای که قوانین آن اجازه می دهد، بنا به درخواست، نسبت به اخذ شهادت و تحصیل اسناد از شخص از جمله شخص در حبس یا تمهید انتقال اقلام به قلمرو طرف درخواست کننده اقدام می نماید.
۲ـ شخصی که قرار است از وی در طرف درخواست‌شونده به‌موجب درخواست طبق این ماده شهادت اخذ شود، در موارد زیر می تواند از ادای شهادت امتناع نماید:
الف) قوانین طرف درخواست شونده به آن شخص اجازه دهد در شرایطی مشابه در جریان رسیدگی های کیفری طرف درخواست شونده از ادای شهادت امتناع نماید؛ یا
ب) قوانین طرف درخواست کننده به آن شخص اجازه دهد در شرایطی مشابه در جریان رسیدگی های کیفری طرف درخواست‌شونده از ادای شهادت امتناع نماید.
۳ـ چنانچه هر شخصی در طرف درخواست شونده ادعا نماید که به‌موجب قوانین طرف درخواست کننده حق یا تعهدی مبنی بر امتناع از ادای شهادت وجود دارد، آن طرف بنا به درخواست اطلاعیه ای رسمی در مورد وجود آن حق برای طرف درخواست‌شونده فراهم خواهد نمود. این اطلاعیه رسمی در صورت عدم وجود دلیل مخالف، دلیلی کافی برای مسائل مذکور در آن خواهد بود.
ماده۱۱ـ حضور در مرحله اجرای درخواست ها
۱ـ طرف درخواست شونده تا اندازه ای که قوانین داخلی آن اجازه دهد، می‌تواند حضور نماینده طرف درخواست کننده را جهت مشارکت در اجرای درخواست به گونه ای که توسط طرف درخواست شونده مشخص می شود، اجازه دهد.
۲ـ تا اندازه ای که مغایر با قوانین داخلی طرف درخواست‌شونده نباشد، طرف درخواست‌کننده می تواند اوراق و اسناد را از طریق نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی ابلاغ نماید.
ماده۱۲ـ در دسترس بودن اشخاص زندانی جهت ادای شهادت یا ارائه معاضدت
۱ـ شخص زندانی در طرف درخواست شونده مشروط به رضایت خود می‌تواند بنا به درخواست به‌طور موقت به طرف درخواست کننده منتقل شود تا در تحقیق یا ادای شهادت مساعدت نماید. طرف درخواست کننده موافقت خواهد نمود تا هر شرطی را که در این خصوص از جانب طرف درخواست‌شونده مقرر شده است، رعایت کند.
۲ـ طرف درخواست شونده صرفاً در صورتی شخص زندانی را به طرف درخواست شونده منتقل خواهد نمود که:
الف) شخص مزبور آزادانه نسبت به انتقال رضایت داده باشد؛ و
ب) طرف درخواست کننده موافقت نماید که هر شرط مقرر توسط طرف درخواست شونده در رابطه با حفاظت یا امنیت شخص موضوع انتقال را رعایت نماید.
۳ـ چنانچه لازم باشد شخص منتقل‌شده به‌موجب قوانین طرف درخواست‌شونده تحت حفاظت قرار گیرد، طرف درخواست کننده آن شخص را تحت الحفظ نگه خواهد داشت و در پایان اجرای درخواست، شخص زندانی را بازخواهد گرداند.
۴ ـ چنانچه حکم صادره منقضی شود یا طرف درخواست شونده به طرف درخواست کننده توصیه نماید که لازم نیست شخص منتقل‌شده بیش از این تحت الحفظ نگه داشته شود، شخص مزبور آزاد خواهد شد و با وی به عنوان شخص حاضر در قلمرو طرف درخواست کننده به‌موجب درخواست حضور وی رفتار خواهد شد.
ماده۱۳ـ فراهم آوردن ادله یا معاضدت در تحقیق در طرف درخواست‌کننده
طرف درخواست شونده به‌موجب درخواست طرف درخواست کننده شخص مورد نظر را منوط به رضایت قبلی وی دعوت خواهد نمود تا در تحقیق مساعدت نموده یا به‌عنوان یک شاهد در جریان رسیدگی در طرف درخواست‌کننده حضور به هم رساند. شخص مزبور همچنین از حمایت، تسهیلات و فوق العاده هایی که برای وی فراهم می گردد، مطلع خواهد شد.
ماده۱۴ـ امان‌نامه
۱ـ با رعایت مواد (۱۲) و (۱۳) این معاهده شخص حاضر در قلمرو طرف درخواست کننده در پاسخ به درخواست، برای هر فعل یا ترک فعلی که مقدم بر حرکت وی از طرف درخواست شونده باشد، مورد تعقیب، بازداشت یا مشمول هر محدودیت دیگری از حیث آزادی شخصی در آن طرف قرار نخواهد گرفت، همچنین شخص مزبور ملزم به ادای شهادت در رسیدگی هایی غیر از آنچه که مرتبط با درخواست است، نخواهد بود.
۲ـ چنانچه شخصی که می توانسته طرف درخواست کننده را ترک کند، ظرف پانزده روز پس از دریافت اطلاعیه رسمی مبنی بر عدم نیاز به حضور وی آن طرف را ترک نکرده باشد، یا پس از ترک، به‌طور ارادی به آنجا بازگشته باشد، اعمال بند (۱) این ماده در رابطه با او متوقف خواهد شد.
۳ـ هر شخصی که طبق مواد (۱۲) و (۱۳) این معاهده به ادای شهادت رضایت داشته باشد، به سبب شهادت خود مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت، مگر برای شهادت دروغ یا اهانت به دادگاه.
۴ـ هر شخصی که رضایت خود را اظهار نمی نماید یا از حضور در قلمرو طرف درخواست کننده خودداری نماید، مشمول هیچ اقدام اجبارکننده در طرف درخواست شونده قرار نخواهد گرفت.
ماده۱۵ـ عواید و ابزار های جرم
۱ـ از نظر این معاهده «عواید جرم» به معنای هر گونه مال تحصیل یا ناشی شده از طریق ارتکاب جرم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم است و «ابزار های جرم» به معنای هر مال به کار رفته و انتخاب‌شده برای استفاده در یک جرم یا ارزش معادل چنین مالی خواهد بود.
۲ـ طرف درخواست شونده بنا به درخواست تلاش خواهد نمود تا تعیین نماید که آیا هر گونه عواید و یا ابزار جرم در قلمرو صلاحیت آن واقع شده یا نشده است و نتایج بررسی های خود را به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد. همچنین طرف درخواست کننده اطلاعات لازم یا هر گونه مبنای دیگر که مبین وجود چنین عواید و یا ابزارهایی در قلمرو صلاحیت طرف درخواست‌شونده باشد، را ارائه خواهد نمود.
۳ـ چنانچه به‌موجب بند (۲) این ماده عواید و یا ابزارهای مظنون جرم یافت شوند، طرف درخواست‌شونده تا زمان تعیین تکلیف نهائی آنها از جانب دادگاه طرف درخواست کننده، اقداماتی را که به‌موجب قوانین داخلی آن مجاز است، اتخاذ خواهد نمود تا این عواید و یا ابزارهای مظنون مزبور را کشف، توقیف، حفظ و مصادره نماید.
۴ـ طرف درخواست شونده در نظارت بر عواید مصادره یا ضبط‌شده و یا ابزارهای جرم در راستای ترتیب اثر دادن به قرار دادگاه طرف درخواست‌کننده، طبق قوانین خود اقداماتی را در مورد آن عواید ویا ابزارهای جرم اتخاذ خواهد نمود. طرف درخواست شونده تا اندازه ای که به‌موجب قوانین داخلی آن اجازه داده شده است، عواید مصادره یا ضبط‌شده و یا ابزارهای جرم را به طرف درخواست کننده انتقال خواهد داد.
۵ ـ در اجرای این ماده حقوق شخص یا اشخاص ثالث با حسن نیت، به‌موجب قوانین طرف درخواست شونده محترم شمرده خواهد شد. چنانچه ادعایی از جانب شخص یا اشخاص ثالث وجود داشته باشد، طرف درخواست‌شونده منافع طرف درخواست کننده را در تلاش برای حفظ عواید ویا ابزارهای جرم تا زمان تعیین تکلیف نهائی از جانب دادگاه صالح طرف درخواست کننده، نمایندگی خواهد نمود.
ماده۱۶ـ عبور
۱ـ عبور شخصـی که حضور وی توسط طرف درخواسـت‌کننده از کشور ثالث و از طریق قلمرو طرف دیگر درخواست گردیده است، بنا به درخواستی که از مجاری تعیین‌شده در ماده (۳) این معاهده ارائه شده است، تا حدی که قوانین آن طرف، اجازه داده باشد، مجاز شمرده خواهد شد. چنانچه حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و فرود در قلمرو طرف محل عبور، برنامه‌ریزی نشده باشد، اجازه عبور لازم نخواهد بود.
۲ـ در صورت فرود پیش‌بینی‌نشده هواپیما در قلمرو آن طرف، ممکن است از طرف دیگر درخواست شود طبق بند (۱) این ماده برای عبور درخواست نماید. طرف مذکور تا جایی که مخالف با قوانین داخلی آن نباشد می تواند شخص را برای مدت هفتاد و دو ساعت تا زمان درخواست عبور در بازداشت نگه دارد.
ماده۱۷ـ محرمانه بودن
۱ـ طرف درخواست‌شونده تضمین خواهد نمود که:
الف) اطلاعات یا ادله تهیه‌شده یا منبع چنین اطلاعاتی را به‌موجب درخواست معاضدت به‌صورت محرمانه حفظ نماید؛
ب) محتوای اسناد مؤید ادعا و هر اقدام اتخاذی را به‌موجب درخواست به‌صورت محرمانه حفظ کند؛ و
پ) از اطلاعات یا ادله در مقابل گم شدن، دسترسی غیرمجاز، تغییر، افشاء یا سوءاستفاده حفاظت نماید.
۲ـ چنانچه به‌موجب بند (۱) این ماده درخواست نتواند بدون نقض اصل محرمانگی اجراء شود، طرف درخواست شونده پیش از اجرای درخواست، مراتب را به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد تا آن طرف تعیین نماید که درخواست با وجود این موضوع، اجراء شود یا نشود.
ماده۱۸ـ محدودیت استفاده
طرف درخواست کننده متعهد خواهد شد که بدون رضایت قبلی طرف درخواست‌شونده اطلاعات یا ادله تهیه‌شده را برای مقاصدی غیر از آنچه که در درخواست مقرر شده استفاده یا افشاء ننماید.
ماده۱۹ـ تصدیق
۱ـ اسناد، سوابق یا اشیاء انتقال‌یافته از طریق مجاری پیش‌بینی‌شده در ماده(۳) این معاهده، به‌موجب این معاهده نیازمند هیچگونه تصدیق نخواهد بود، مگر آنچه که در بند (۳) ماده (۸) این معاهده مشخص شده باشد.
۲ـ در موارد خاص اگر طرف درخواست شونده درخواست نماید که اسناد یا اشیائی تصدیق شوند، اسناد یا اشیاء مزبور به گونه ای که در بند (۳) این ماده مقرر گردیده به‌طور مقتضی تصدیق خواهند شد.
۳ـ اسناد یا اشیاء در صورتی در اجرای این معاهده تصدیق می شوند که ظاهراً حاکی از آن باشد که توسط مرجع رسمی یا صالح به‌موجب قوانین طرف درخواست‌شونده امضاء شده یا تصدیق شده باشند و به مهر رسمی آن مرجع ممهور شده باشند.
ماده۲۰ـ هزینه ها
۱ـ به جز هزینه های زیر که برعهده طرف درخواست‌کننده است، هزینه های اجرای درخواست معاضدت برعهده طرف درخواست‌شونده است:
الف) هزینه های مرتبط با حمل هر شخص به قلمرو یا از قلمرو طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست کننده و نیز هزینه های قابل پرداخت به شخص که در طرف درخواست‌کننده بر اساس درخواست به‌موجب مواد (۱۲) و (۱۳) این معاهده ایجاد شده باشد؛
ب) هزینه ها و حق الزحمه کارشناسان، در طرف درخواست شونده یا درخواست کننده؛
پ) هزینه های ترجمه، ترجمه همزمان و تهیه رونوشت؛ و
ت) هزینه های مرتبط با اخذ شهادت از جانب طرف درخواست شونده برای طرف درخواست کننده از طریق ویدئو، ماهواره یا سایر ابزارهای فنی.
۲ـ چنانچه مشخص شود که اجرای درخواست مستلزم هزینه هایی فوق‌العاده است، طرفها به‌منظور تعیین قیود و شرایطی که به‌موجب آنها معاضدت می تواند ارائه شود، مشورت خواهند نمود.
ماده۲۱ـ تعهدات بین المللی
این معاهده بر حقوق و تعهدات طرفها در خصوص معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری به‌موجب کنوانسیون ها یا دیگر ترتیبات بین‌المللی که طرفها عضو آنها هستند، تأثیری نخواهد داشت.
ماده۲۲ـ مشورت
طرفها در زمانی که مشترکاً توافق نمایند، برای ترغیب اجرای مؤثرتر این معاهده با یکدیگر مشورت خواهند نمود. همچنین طرفها می توانند در مورد اقدامات عملی که ممکن است جهت تسهیل اجرای این معاهده لازم باشد، توافق نمایند.
ماده۲۳ـ حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده با مشورت میان طرفها حل و فصل خواهد شد.
ماده۲۴ـ اصلاح
این معاهده می تواند در هر زمان با رضایت متقابل کتبی طرفها اصلاح شود. چنین اصلاحی از طریق همان تشریفاتی لازم الاجراء خواهد شد که برای لازم‌الاجراء شدن معاهده قابل اعمال است.
ماده۲۵ـ مقررات پایانی
۱ـ طرفها یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی مربوط خود جهت لازم‌الاجراء شدن این معاهده مطلع خواهند نمود، این معاهده در سی اُمین روز دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ هر یک از طرفها می تواند از طریق یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر در هر زمان این معاهده را فسخ نماید. فسخ شش‌ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ این معاهده بر درخواست های معاضدت حقوقی که پیش از فسخ آن ارائه شده است، تأثیری نخواهد داشت.
در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که به‌طور مقتضی از سوی دولت‌های متبوع خود مجاز شده اند، این معاهده را امضاء نمودند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی