محدوده مسئولیت محکوم علیه و عدم ارائه فیش واریز محکوم به 

با سلام. با توجه به سیستم سنتی، محکوم علیه باید فیش پرداختی به صندوق دادگستری بابت محکوم به را به شعبه ارایه میداده. متاسفانه محکوم علیه به عمد فیش واریزی را به شعبه ارایه نداده بعد از 3 سال فیش واریزی را به شعبه ارایه و ثبت نموده است. مسئولیت محکوم علیه و عدم ارائه فیش واریز به محکوم به در اینجا چیست ؟ آیا حق چنین کاری را داشته است؟ و سوال دیگر اینکه اگر حق به جانب بنده است اینجانب بابت این چند سال چگونه و از چه زمانی میتوانم تاخیر تادیه یا خسارت دیر کرد دریافت کنم ؟ با تشکر

 وکالت دادن به وکیل دادگستری

آیا کسی که حکم به ضرر او صادر شده جهت ارائه فیش واریز محکوم به مسئولیت دارد ؟

• طبق قواعد عمومی قرارداد ها تعهداتی که موضوع آن وجه رایج اعم از داخلی یا خارجی باشد با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 احراز شرایط زیر برای دادگاه جهت تادیه خسارت تاخیر الزامی است :

1- موضوع دین وجه رایج باشد اعم از اینکه وجه رایج داخلی (ریال) باشد یا خارجی.
2-  داین یا طلبکار پرداخت دین را مطالبه کند؛ مطالبه قانونی ملاک است مانند ارسال اظهارنامه به مدیون یا تقدیم دادخواست به دادگاه صالح.
3- مدیون تمکن و ملائت جهت پرداخت دین را داشته باشد و دادخواست اعسار او پذیرفته نشده باشد .
4- مدیون از پرداخت دین در موعد و سررسید پرداخت از آن امتناع کند.
5- شاخص تورم سالانه بانک مرکزی باید تغییر فاحش داشته باشد البته ضابطه دقیقی در این باره وجود ندارد و عرف اقتصادی آن را قضاوت خواهد کرد.
6- مطالبه خسارت تاخیر تادیه توسط طلبکار؛ دادگاه نمی تواند رأسا اقدام به دریافت خسارت تاخیر تادیه نماید . 

 امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه و دیرکرد طلب

پاسخ به پرسش مسئولیت محکوم علیه در واریز فیش محکوم به

♦ در صورتی که شما به عنوان طلبکار بابت اصل طلب خود حکم قطعی گرفته باشید، در خصوص خسارت تاخیر تادیه دو حالت متصور است: 

1- یا شما همزمان با دادخواست مطالبه وجه خود، خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کرده اید : که در این صورت قاضی ضمن حکم به اصل طلب، خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه (حسب مورد از تاریخ سر رسید یا تاریخ مطالبه) محکوم می نماید. 

2- یا شما صرفا اصل طلب را مطالبه نمودید و حکم صرفا نسبت به اصل طلب صادر شده است : که در این صورت می توانید هر زمانی بابت خسارت تاخیر تادیه دادخواست دهید و قاضی مدیون را به پرداخت خسارت مذکور از تاریخ سررسید یا مطالبه لغایت پرداخت وجه محکوم می نماید. 

لازم به ذکر است که زمانی پرداخت مصداق دارد و معنی پیدا می کند که طلبکار امکان دریافت طلب خود را پیدا کند؛ بنابراین اگر مدیون اصل طلب را به حساب طلبکار واریز نماید، با توجه به امکان دسترسی طلبکار به آن پول، پرداخت محقق گردیده است. اما اگر مدیون اقدام به واریز وجه به حساب سپرده دادگستری نماید و مراتب پرداخت خود را به دادگاه یا طلبکار اطلاع ندهد، در این صورت با توجه به عدم اطلاع و عدم امکان دسترسی طلبکار به وجه مذکور، پرداخت محقق نگردیده است و تا زمان ارائه فیش مذکور توسط مدیون به اجرای احکام، خسارت تاخیر تادیه همچنان قابل مطالبه می باشد.

♦  در واقع مبنای خسارت تاخیر تادیه تعدیل قیمت به نرخ روز می باشد و از این بابت شما تا زمانی که امکان دریافت طلب خود را نداشته باشید (چه اینکه مدیون بدهی خود را نپرداخته باشد و چه اینکه بدهی خود را به صندوق دادگستری واریز کرده باشد اما مراتب پرداخت و رسید واریز وجه را به اجرای احکام ارائه ننموده باشد) مستحق دریافت این خسارت هستید.

مدت اعتبار اجراییه و مهلت اجرای حکم

مستندات قانونی – مسئولیت محکوم علیه نسبت به محکوم به

ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غی محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی حقوقی  – 88019243