مجازات شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی

^{شرب خمر و جرائم مرتبط با مشروبات الکلی}

1- مصرف مشروبات الکلی یا به تعبیر فقهی مسکر

2- تجاهر به استعمال مشروبات الکلی

3- فروش و در معرض فروش قراردادن

4- حمل

5-نگهداری

6- در اختیار دیگری قراردادن

7-ساختن

8- وارد نمودن مشروبات الکی به کشور (قاچاق مشروبات الکی)

9- دائر کردن محلی برای شرب خمر یا دعوت کردن مردم به محل شرب خمر

^{مصرف مشروبات الکلی}

مصرف مسکر از قبیل خوردن ,تزریق و تدخین آن , کم باشد یا زیاد , جامد باشد یا مایع , مست کند یا نکند خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند , موجب حد است . مطابق تبصره ماده 264 قانون مجازات , خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد .

^{مجازات شرب خمر}

• مجازات شرب خمر , حد است و قانون گذار میزان آن را هشتاد ضربه شلاق تعیین نموده است .
• غیر مسلمان برای مصرف مسکر مجازات نمی شود مگر اینکه تظاهر به استعمال آن کند .
•  اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می شود .

^{تجاهر به استعمال مشروبات الکلی}

هر کس متجهاراٌ  و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید , علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر , به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود .

^{ساختن، فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی} 

مطابق ماده 702 قانون مجازات , هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یکسال حبس و تا هفتاد چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی کالای یادشده محکوم می شود .

^{قاچاق مشروبات الکلی}

مطابق ماده 703 قانون مجازات , وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادو چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی کالای یاد شده محکوم می شود . رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است . در خصوص مواد 702 و 703 هر گاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد , وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با طلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد . آلات و ادواتی که جهت ساختن یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد . 

نکته : مجازات انفصال موقت علاوه بر مجازات های فوق برای کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا موسسات وابسطه به دولت , شوراها , شهرداری ها یا نهاد های انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی که در جرائم موضوع ماده 702 و 703 , مباشرت معاونت یا مشارکت نمایند .

^{دائر کردن محلی برای شرب خمر}

مطابق ماده 704 قانون مجازات هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آن جا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و با از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد . 

^{کیفیت اجرای مجازات شرب خمر}

• جرم شرب خمر یک جرم حدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از شرع اقتباس کرده است.
• قانون مجازات اسلامی نیز در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است. پس از آنکه متهمی به مصرف مشروبات الکلی مطابق قانون اقرار کند مجازات حد بر او جاری می‌شود. 
• طبق قانون مجازات اسلامی شلاق را نبايد به سر و صورت شخص محکوم زد و مجازات حد وقتي اجرا مي‌شود که محکوم از حال مستي بيرون آمده باشد.
• علاوه بر این هر زمان کسي چند بار مواد الکلی را نوشیده باشد و مجازات حد بر او جاري نشود براي همه‌ آنها فقط اجرای يک مجازات از نوع حد کافي است‌.
• البته باید دانست که هر زمانی که کسي چند بار مبادرت به مصرف مواد الکلی کند و بعد از هر بار مصرف این مواد، پرونده‌ای کیفری برای وی تشکیل شده و درنهایت مجازات حدی بر او جاری شود، در مرتبه سوم اعدام خواهد شد.

^{پرونده عملی مصرف مشروبات الکلی - شرب خمر}

^{شروع پرونده و جریان رسیدگی به پرونده شرب خمر}

ماموران نيروی انتظامی با رويت حالت غیر نرمال شخصی به نام حسین ... متوجه مصرف مشروبات الكلي و مست بودنش مي­شوند. این شخص دستگیر می‌شود و پس از تشكيل پرونده در كلانتری، پرونده همراه با متهم توسط يگان انتظامي به دادسرا ارسال مي­شود. 

با ثبت پرونده كيفری در دادسرا، پرونده به يكي از شعب دادياري ارسال مي‌شود و در ادامه داديار، متهم را براي اداي توضيحات احضار مي‌كند. در جلسه خود متهم اقرار به استعمال مواد الكلي مي­كند و می‌گوید كه مقدار کمی نوشیدم و تقاضای بخشودگی دارم. 

در ادامه داديار قرار وثيقه نسبت به متهم صادر مي‌كند و متهم نيز با ارايه وثيقه به ميزان تعيين‌شده به‌طور موقت آزاد می‌شود. با توجه به اقرار متهم در دادسرا و همچنين گزارش مرجع انتظامي، داديار قرار مجرميت متهم را صادر مي‌كند و کیفرخواست صادرشده در دادسرا به مجتمع قضايی كيفری (دادگاه کیفری صالح) فرستاده می‌شود. 

در روز جلسه دادرسي، متهم در جلسه دادگاه نزد قاضي اقرار و اعتراف صريح مبني بر مصرف مشروبات الکلی و مست‌کننده مي­كند و در همین حال اظهار پشیمانی و از محضر دادگاه محترم تقاضاي عفو می‌کند. در این جلسه رسیدگی که نماینده دادستان نیز حضور دارد تقاضای مجازات متهم را به استناد مواد مندرج در کیفرخواست مطرح می‌کند.

^{رای دادگاه با موضوع مصرف مشروبات الکلی} 

در نهایت با امضاي صورت‌جلسه توسط قاضی دادگاه، ختم رسيدگي از طرف وی اعلام و به این شرح مبادرت به صدور راي مي­كند: «در خصوص اتهام آقاي حسین...، 27 ساله، شغل آزاد، باسواد، ساكن تهران، مبنی بر شرب خمر موضوع كيفرخواست، توجها به جميع اوراق و محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده، گزارش مرجع انتظامي و اقرار و اعتراف صريح متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و در جلسه دادگاه و ساير قراین و امارات موجود در پرونده، مجرميت مشاراليه محرز و مسلم است، بنابراین این دادگاه به استناد مواد 264 و 265 از قانون مجازات اسلامي جدید مصوب سال 1392، متهم موصوف را به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد محكوم مي‌کند. رای صادره حضوری است و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است. 

^{تحلیل پرونده مصرف مشروبات الکلی}

• در پرونده فوق متهم پرونده کیفری در مرحله بازپرسی به عنوان دفاع اظهار می‌کند که مقدار بسیار کمی مواد الکلی نوشیده‌ است و این را به علت تخفیف در حکم اعلام می‌کند، اما طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، خوردن مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند. 
•  نظر به اقرار و اعتراف صريح متهم دعوای کیفری با توجه به مواد 264 و 265 قانون جدید مجازات اسلامی در تمامي مراحل دادرسي نيز اقرار نزد قاضی، وقوع بزه انتسابي محرز و مسلم است. متهم پرونده حاضر حداقل دو بار به این موضوع اقرار و اعتراف کرده است و به ‌طبع محکوم به مجازات حد شده است. 
• همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال 1375، در سال 1387 و پس از آن بار دیگر در سال 1392 اصلاح شده و مقررات راجع به مصرف مشروبات الکلی اندکی با تغییر مواجه شده است اما اساس آن تغییری نکرده است.
• بر اساس تبصره 3 ماده 703 این قانون دادگاه محترم تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات محکومان به جرایم ناشی از موادالکلی بدهد.
• نکته دیگری که در پرونده فوق دیده می‌شود این است که متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده و توبه‌اش بعد از اقرار است. در این شرایط  قانونا قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد. در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بوده است، به این ترتیب حكم صادره كاملا صحيح و معتبر است. مقصود از ولی امر مسلمین نیز مقام معظم رهبری است که طبق قانون مجازات اسلامی در یک‌سری از جرایم خاص و اکثرا توام با مجازات حدی حق عفو و بخشودگی مجرم را بنا به پیشنهاد قاضی پرونده کیفری دارد.
• گفتنی است که به موجب ماده 265 قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات حد خوردن مواد الکلی و مست‌کننده براي مرد و يا زن‌، هشتاد تازيانه است‌. البته غيرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازيانه محکوم مي‌شود. مقصود از تازیانه همان شلاق است. مطابق قانون مجازات اسلامی هم حد به مجازاتي گفته مي‌شود که نوع و ميزان و کيفيت آن در شرع تعيين شده است‌. به این ترتیب قاضی دادگاه، مجازات درستی را برای متهم پرونده اخیر در نظر گرفته است.
• یکی دیگر از نکات مندرج در قانون این است که مجازات نوشیدن مواد مست‌کننده بر کسي ثابت مي‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست‌کنندگی و حرام بودن آن باشد. در صورتي که مرتکب مدعي جهل به حکم يا موضوع باشد و صحت ادعای وي محتمل باشد، محکوم به مجازات حد نخواهد شد و قاضی می تواند از باب حکومت قاعده درع و اصل برائت مجازات را منتفی نماید.
   

^{تاثیر مشروبات الکی در مسئولیت کیفری}

در مقام مقایسه مصرف مشروبات الکلی در سیستم حقوق اسلامی و غربی باید گفت، در سیستم‌های حقوق غیراسلامی، حالت مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی در مواردی که تظاهر به مستی در ملاء‌ عام و علنی باشد، جرم تلقی می‌شود اما در حقوق جزای ایران، نوشیدن مسکر، کم یا زیاد، موجب حد است و حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسکر بودن آن باشد. 

^{مستی قبل از ارتکاب عمل مجرمانه}

با توجه به جرم‌انگاری به‌عمل‌آمده در در باب حدود قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات معینه اگر فردی صرفا قبل از انجام هر عمل مجرمانه‌ای مبادرت به نوشیدن مسکرات کند و به طبع حالت مستی مرتکب عمل مجرمانه دیگری نشود، صرفا به مجازات نوشیدن مسکر محکوم خواهد شد.

^{مستی در حین ارتکاب به جرم}

در مورد مستی در حین ارتکاب جرم دو فرض مطرح می شود: در فرض نخست این مورد در نظر گرفته می‌شود که مست کردن برای ارتکاب عمل مجرمانه‌ای دیگر انجام شود. این حالت زمانی بر فردی حادث می‌شود که توانایی انجام عملی را در حالت عادی ندارد. 
به‌عنوان مثال فردی مرتکب قتل شبه‌عمد پدردیگری شده است و فرزند مقتول درصدد قتل قاتل برمی‌آید اما جرأت و توان انجام آن را درحالت عادی ندارد و در این موقعیت با نوشیدن مسکرات مبادرت به قتل قاتل پدر می‌کند که در این صورت به مجازات هردو جرم محکوم می‌شود(هم به مجازات شرب خمر و هم به مجازات قتل، صرف نظر از نوع آن).
حالت دوم را مست بودن در حین ارتکاب جرم بدون سوء‌نیت برای ارتکاب جرم است، در این باب عملا فردی که مبادرت به نوشیدن مسکرات می‌کند، هیچ قصدی برای ارتکاب عمل مجرمانه دیگر ندارد بر اساس قانون مستی مانع اعمال مجازات نیست مگرآنکه ثابت شود که مرتکب حین ارتکاب جرم به ‌طور کلی مسلوب‌الاراده بوده است.
مرجع تشخیص سوء‌نیت در فرد برای ارتکاب جرم در نظام عدالت کیفری ایران، پزشکی قانونی است.اعمال مجازات توأمان صرفاً در جنایات محقق می‌شود و در غیر جنایات حتی با وجود حالت مسلوب‌الارادگی صرفا مجازات نوشیدن مسکرات اعمال می‌شود. 

^{مستی پس از ارتکاب به جرم}

دراین حالت نیزهمانند مرحله قبل از ارتکاب به جرم فرد با داشتن شرایط مندرج در قانون همچون عاقل، بالغ، مختار و آگاه به مسکربودن الزاما، معد اجرای مجازات حد شرب مسکراست. بنابراین عمل مجرم د صرفا در حین ارتکاب عمل مجرمانه آن‌ هم با داشتن شرط مسلوب‌الاردگی می‌تواند از موانع مسئولیت کیفری محسوب شود. 

قانون‌گذار با به‌کاربردن عباراتی همچون «نظایر آن» در قانون، مستولی شدن حالت مستی را صرفا به‌واسطه استفاده مسکرات و مواد مخدر و مواد روان گردان ندانسته است.با استعمال هر گونه ماده خارجی که عقل زائل شود حالت مستی محقق شده است و فرد می‌تواند معد صدور حکم درباب اعمال مجازات مستی باشد. 

^{مستی ناشی از اضطرار} 

فرضی که فرد به‌ ناچار و از روی اضطرار مشروب می‌نوشد؛ چنانچه مرتکب جرم شرب خمر، عذر مشروع داشته باشد و فرضا برای درمان و معالجه بیماری شرب خمر کرده باشد، مستحق عقوبت نخواهد بود. دراین راستا ماده 167 قانون مجازات اسلامی سابق با تاکید این فرد را از اعمال مجازات مبری می‌کرد. درحالی که این امر در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب مورد حمایت قانونگذار قرار نگرفته است( مواد 264 تا 266 قانون مجازات اسلامی).   

^{تشدید کیفر در حالت مستی}

 مجازات در حین مستی تشدید می‌شود و در این‌باره مثالی می زنیم: ‌در مورد قتل غیرعمدی و صدمات بدنی، هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم، مست باشد برابر ماده 718 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که اکنون نیز جاری است به پیش از دوسوم حداکثرمجازات مذکور در مواد 714 تا 717 این قانون محکوم خواهد شد. 

^{معاونت در شرب خمر}

معاونت با تسهیل وقوع جرم و تهیه محل برای شرب خمر در قالب جرم مستقل است به دائرکردن محلی برای شرب خمر یا دعوت مردم به آنجا که مستوجب حبس و شلاق یا هر دو مجازات یا فقط جزای نقدی است، در صورتی که کسی هم مبادرت به دایرکردن محلی برای شرب خمرو هم دعوت مردم به آنجا کرده باشد مستندا به ماده 704 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. 

^{معافیت غیرمسلمان از کیفر}

در خصوص مجازات مستی باید گفت که مجازات مستی مجازات حدی است و حد شرب مسکر برای مرد یا زن مسلمان هشتاد تازیانه است و دراین مورد هیچ فرقی میان زن و مرد نیست و انواع مذاهب دین اسلام نیز متفق‌القول، اجرای حد در صورت خوردن مواد سکرآور را الزامی می‌دانند در این راستا و برابر ماده 266 قانون مجازات اسلامی، غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، به حد محکوم می‌شود. اما در اعمال مجازات نوشیدن مسکرات استثنائات دیگری نیز وجود دارد، همانند موردی که شراب‌خوار یا فرد مسکر مدعی جهل به حکم مجازات یا موضوع باشد و احتمال به صحت گفتار وی باشد این امر مانع محکومیت وی به کیفر حد خواهد بود.یکی از شروط اجرای حد شرب خمر را آگاه بودن مرتکب به مسکربودن نوشیدنی می‌داند.در صورت ناآگاهی مرتکب به مست‌کننده بودن نوشیدنی عملا جهل موضوعی محقق شده است و این جهل رافع اجرای مجازات خواهد بود.                                                                            

^{نکته پایانی در خصوص شرب خمر}

الكل تنها ماده‌ مست‌كننده نيست اما بي‌شك مهمترين آنهاست چنانچه حتي در سيستم‌هاي حقوقي غيراسلامي، مثل نظام حقوقی فرانسه، برای حفظ مصلحت فرد و نيز دفاع اجتماعي، محدوديت‌ها و موانعي در مصرف الكل، توسط قانونگذار پذيرفته شده است.ممنوعيت رانندگي وسايل نقليه‌ موتوري در حالت مستي، جرم‌انگاري تظاهرات مستانه در ملاء عام، عدم پذيرش اطفال كمتر از 16 سال در اماكن عرضه‌ مشروبات الكلي و .... از جمله‌ اين محدوديت‌هاي قانوني است كه بعضاً با جزاي نقدي و حتي حبس، اجراي آنها ضمانت شده است.

در تبصره 2 ماده 224 درباره  حد زنا آمده است که «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است.» برابر قانون مجازات اسلامی مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌ طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. اما چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، متهم به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.