الزام به تنظیم سند رسمی خودرو - ماشین - وسیله نقلیه

_{^{نکات مهم الزام به تنظیم سند مالکیت}}

1- آنچه از نظر قانونی برای مالکیت خودرو لازم است همان سند برگ سبز مالکیت خودرو است که از سوی مرکز شماره گذاری پلیس (مرکز تعویض پلاک پلیس راهور) صادر میشود.

2- براساس یک رویه غلط و فراگیر که البته طرفدارانی هم دارد ! افراد بعد از فک پلاک و اخذ سند مالکیت یا همان برگ سبز، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و سند انتقال  قطعی یا بنچاق تنظیم می نمایند. این سند جز درآمد زایی قابل توجه برای سردفتران اسناد رسمی هیچ خاصیتی ندارد و حتی در محاکم و نزد پلیس هم به آن توجه نمیشود ولی متاسفانه براساس باور غلط جامعه و القائات کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی و ذینفعان این طرح همیشه فروشنده از خریدار درخواست تنظیم سند انتقال قطعی را دارد. در صورتیکه همانطور که گفته شد وجود این سند هیچ خاصیتی ندارد جز اینکه موقع فروش خریدار بعدی آن را از فروشنده درخواست میکند اشتباه زنجیرواری که قربانی آن مصرف کنندگان خودرو هستند و مرتکب آن هم مصرف کنندگان خودرو !!!!!! 

3- وضعیت معامله و فروش خودروی توقیف شده حالت خاص و ویژه ای ایجاد می نماید که معمولاً باعث آسیب مالی و خسران خریداران خودرو می گردد که به نظر می رسد بهتر است قبل از انجام معامله در خصوص خودرو حتما با یک وکیل متخصص قرارداد و آشنا به ویژگی های معاملات راجع به خودرو و ماشین مشاوره شود.

_{^{متن مقرره مورد شکایت در خصوص کفایت برگ سبز در معاملات خودرو به شرح زیر است:}}

” مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها

سلام علیکم

با توجه به پیشنهادهای مدیر پیشگیری های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد :

۱-  هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.

۲-  به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

۳-  در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.- معاون امور اسناد”

 در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۹۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۰۶-۷؍۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که :

 ” مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب سال ۱۳۹۱ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. لذا در اجرای مفاد مواد مذکور، دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از هر تعویض پلاک می باشند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد و مقنن انتقالات خارج از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت نشناخته و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) توسط نیروی انتظامی به هیچ وجه به معنی بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نمی باشد و صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی یا همان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعویض پلاک است. لذا در صورت عدم رعایت مواد قانونی فوق الذکر در مواردی که سلسله ایادی مراعات نشده باشد ثبت سند به نام آخرین خریدار از ید ماقبل ( که مستند سند رسمی نباشد) با اشکال مواجه است و لازم است نسبت به تمام انتقالات مذکور با رعایت سلسله ایادی سند رسمی تنظیم و حقوق دولتی وصول گردد و تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت در اجرای تکالیف قانونی یاد شده و نامه شماره ۳۸؍۸۰۰؍۹۰۰۰-۳؍۵؍۱۳۹۴ مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو صادر گردیده است. ضمناً به موجب بخشنامه شماره ۹۰۰۰؍۶۹۰۰۶؍۱۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ ریاست قوه قضاییه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارت اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند. لذا بنا به دلایل فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۴۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۹ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را قابل ابطال تشخیص نداد وحکم به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

_{^{رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری}}

اولاً :

قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

 ثانیاً :

مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ثالثاً :

انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 فروش خودرو به چند شکل ممکن است صورت گیرد : 

الف - بعد از وقوع توافق و معامله و مبادله ثمن فروشنده خودرو به خریدار وکالت فک پلاک و تنظیم سند قطعی خودرو بدهد. 

ب- بعد از وقوع معامله خریدار خودرو و فروشنده خودرو برای انتقال و فک پلاک در یکی از مراکز شماه گذاری قرار گذاشته و به اتفاق به آنجا مراجعه نمایند و مبادله ثمن هم همان زمان انجام شود. 

ج-  اگر معامله خودرو با سند عادی یا همان مبایعه نامه انجام شود و وکالتی در کار نباشد و پس از دعوت خریدار، فروشنده به مرکز شماره گذاری جهت فک پلاک و صدور سند مالکیت خودرو مراجعه نکند.در این فرض خریدار چاره ای جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو نخواهد داشت.

_{^{پرونده عملی الزام به تنظیم سند خودرو}}

در پرونده حاضر خواهان، آقای پیام... خریدار یک وسیله نقلیه است. خواهان‌ در بخش مربوط به خواسته به طرفیت خوانده، خانم مریم... درخواست خود را به این نحوه اعلام می‌کنند: تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی.

خواهان فتوکپی تصدیق‌شده یک برگ مبایعه‌نامه اتومبیل و نیز فتوکپی تصدیق‌شده سند رسمی اتومبیل را به عنوان دلایل مطروحه در دادخواست ضمیمه پرونده می‌کند و به دادگاه تقدیم می‌دارد.

خواهان‌ در شرح دادخواست خود اعلام کرده است: اینجانب به موجب مبایعه‌نامه پیوست پرونده، یک دستگاه اتومبیل را از خوانده خریداری کرده‌ام. طبق این قرارداد قرار بر این بوده است که در تاریخ معینی در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام اینجانب اقدام شود، اما خوانده از حضور در دفترخانه به جهت تنظیم سند رسمی به نام اینجانب خودداری کرده است. به این ترتیب از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی در حق اینجانب را دارم.

_{^{بررسی دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو}} 

یکی از نکاتی که بهتر بود در نظر گرفته می‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده است. هر چند وجود مبایعه‌نامه و شرط داخل آن مبنی بر حضور آتی طرفین قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام خواهان کافی برای اثبات این موضوع است، برای رفع هرگونه شبهه و ابهام در جهت اخذ رای به نفع خواهان‌ دعوا بهتر بود یک اظهارنامه به خوانده مبنی بر تخلف وی به دلیل عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمی داده می‌شد.

در ضمن باید در اظهارنامه اخیر تاریخی برای حضور مجدد خانم مریم در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی اتومبیل موضوع دعوا تعیین می‌شد و در پایان اظهارنامه به این موضوع اشاره می‌شد که در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمی، علیه وی اقدام قانونی صورت می‌گیرد. در ضمن در مواردی که مال موضوع انتقال به خریدار عملا تحویل داده نشده باشد، خواهان باید ضمن درخواست الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود، تحویل آن مال را نیز از دادگاه محترم تقاضا کند.

_{^{روند دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند خودرو}}

پس از تکمیل پرونده فوق، وقت دادرسی به طرفین ابلاغ و در روز مقرر جلسه تشکیل می‌شود. در جلسه مشخص می‌شود که آدرس اعلامی خوانده در محل توسط مامور ابلاغ شناسایی نشده است. به این ترتیب خواهان‌ عاجز از معرفی آدرس جدید از خوانده می‌شود. بر این اساس جهت اجرایی کردن ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نشر آگهی صورت می‌گیرد.

ماده اخیر مقرر کرده است: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، ‌بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد». به این ترتیب پس از ختم جلسه رسیدگی و دستور قاضی محترم اقدام مقتضی برای نشر آگهی برای ابلاغ اوراق قضایی به خوانده صورت گرفت و پس از تعیین وقت نظارت تاریخ جلسه آتی به خواهان‌ ابلاغ شد. در ادامه جلسه دوم رسیدگی تشکیل شد، اما باز هم خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نبود.

خواهان‌ در جلسه رسیدگی اعلام کرد که یک دستگاه اتومبیل را به موجب مبایعه‌نامه تقدیمی خریداری کرده‌است و دو سوم از مبلغ توافقی را به نامبرده پرداخت کرده‌است که در متن به آن تصریح شده است. لکن در موعد مقرر، خوانده در دفتر خانه تعیینی حاضر نشده است و برگه عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی نیز موید اظهارات ضمیمه پرونده است. ریاست شعبه پس از رویت و بررسی آگهی انتشاری در روزنامه به منظور دعوت خوانده و نیز اصل و کپی مصدق مبایعه‌نامه اتومبیل و برگه عدم حضور و نیز پس از بررسی استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی و امضای صورتجلسه توسط خواهان‌ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای خود را صادر کرد:

_{^{رای دادگاه، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو}} 

راجع به دادخواست تقدیمی آقای پیام... به طرفیت خانم مریم... مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل، خواهان‌ بیان داشته‌ که خوانده اتومبیل فوق را به اینجانبان فروخته است، ولی از پرداخت هزینه‌های قانونی ثبت و انتقال آن و نیز از حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور ثبت انتقال رسمی خودرو خودداری کرده است. علاوه بر این به علت مجهول‌المکان بودن نامبرده از طریق درج موضوع در روزنامه کثیرالانتشار به جلسه دادرسی دعوت شده است، اما وی حاضر نشده و نیز لایحه‌ای ارسال نکرده است. با این وضعیت با عنایت به اسناد و مدارک خواهان‌ و عدم حضور خوانده برای دفاع از خود و اصل صحت عقد و نیز قاعده حقوقی «اوفوا بالعقود» و نیز استناد به مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران به تنظیم و امضا سند رسمی و پرداخت وجه بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادر شده غیابی است که ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

_{^{تحلیل پرونده الزام به تنظیم سند}}  

امروزه معمول است که بسیاری از فروشندگان اعم از اتومبیل و مستغلات پس از تنظیم مبایعه‌نامه و انتقال مبیع و به خصوص اخذ درصد قابل توجهی از وجه معامله به دلایل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت رسمی سند انتقال خودداری یا بعضا ادعای مبلغ بیشتری را می‌کنند. اگرچه بحث و مناظره بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیر منقول تشریفاتی است یا غیرتشریفاتی بین حقوقدانان مطرح است، ولی رویه‌قضایی به سمت غیرتشریفاتی بودن بیع اعم از منقول و غیرمنقول سوق دارد.

به این ترتیب با تکیه بر موادی همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی نظیر اصل «اوفو بالعقود» و نیز اصل صحت، معاملات مستند به مبایعه‌نامه عادی را چه در اموال منقول و غیرمنقول را معتبر دانسته است، البته به جز مواردی که صراحتا به طور اجماعی در رویه قضایی با تطبیق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمی محقق می‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسیم‌نامه. ولی در بقیه موارد رویه‌قضایی عقود و معاملات را غیر تشریفاتی دانسته است و صرفا بعضا در مواردی همچون تحویل مبیع را منوط به اخذ سند رسمی می‌داند یعنی پس از تنظیم سند رسمی باید مجددا دادخواست تحویل مبیع ارایه شود یا در موارد نادری شعب دادگاه بدوی قرار توقیف صادر کرده و پس از قطعی شدن دادنامه مبادرت به رسیدگی به تحویل مبیع می‌کنند.

_{^{نمونه سوال و پاسخ حقوقی در خصوص الزام به تنظیم سند خودرو - بنچاق}}

1- من یک سال پیش خودرویی را بصورت قولنامه ای دستی خریدم و ثمن معامله را کامل پرداخت کردم و مدرک آن نیز موجود هست.. بعدا متوجه شدم این ماشین چند دست قولنامه ای فروخته شده و الان یکی از آن فروشندگان مبلغی طلب دارد و بابت آن چک دارد. سوال من این هست من اگه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو بدهم حتما ان چک را بدهکار باید پاس بکند تا سند و بنچاق بنام من بشه یا سند به نام من که اخرین خریدارم و ماشین در تصرف من هست میشود و آنها یعنی بدهکار طلبکار خودشان میدانند..با تشکر از شما

_{^{پاسخ وکیل}}

• شما میتوانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به طرفیت تمامی ایادی سابق (فروشندگان سابق) طرح بنمایید.
• در این صورت اینکه یکی از خریداران سابق به یکی از فروشندگان بدهکار میباشد، مربوط به روابط شخصی آن دو میباشد و تاثیری در صدور حکم به نفع شما ندارد.
• در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شما باید ثابت نمایید که خودرو را از مالک آن خریداری نموده اید و بنا بر حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال خوردو به شما بوده است و خوانده یا خواندگان اقدام به این امر ننموده اند.

2-با سلام. بنده یک دستگاه خودرو را در نمایشگاهی در کرج با یک دستگاه دیگه عوض کردم که من سند زدم بنام آن شخص ولی آن شخص با حقه بازی نه سند میزند و الان هم میگه باید 5 میلیون پول بدی ضمنا ماشینی هم که به من داده با سلامت کامل گفته هست ولی بعد از تحویل تا کنون مدت کمی 70 میلیون هزینه داشته و سرم رو کلاه گذاشتن.

_{^{پاسخ وکیل}}

میتوانید دادخواست فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را به دادگاه ارائه دهید.
ماده 422 قانون مدنی بیان میدارد: اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع‌، معیوب بوده مشتری ‌مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله‌.
ماده 423 قانون بیان میدارد: خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده 435 بیان میدارد خیار عیب بعد از علم به آن فوریست. پس با توجه به اینکه با علم به عیب مورد معامله برای اصلاح عیب هزینه نمودید قادر به فسخ معامله به این دلیل نمیباشید.
بنابراین تنها راه حل موجود برای شما ارایه دادخواست مبنی بر الزام فروشنده به فک پلاک و تنظیم سند رسمی خودرو میباشد.