چگونگی توقیف ملک، آپارتمان و سایر اموال غیر منقول

^{_{توقیف و تامین اموال غیر منقول}} 

اموال غیر منقول دو گروه هستند : 

_{^{اموال غیر منقولی که به ثبت رسیده اند}}

بخش اجرایی در مورد اموال غیر منقول ثبت شده توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره وپلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند و اداره ثبت اسناد و املاک ،بر مبنای این اعلام مراتب توقیف اموال را در دفتر املاک ثبت می کند و در خصوص مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد هنگامی می توان آن مال را به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد که محکوم در آن تصرفات مالکانه داشته باشد و یا اینکه به موجب حکم نهایی مراجع قضایی مالک آن شناخته شده باشد.

ماده 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی موید این تشریفات می باشد.اگر مال غیر منقولی که جهت تأمین خواسته و توقیف اموال به اداره ثبت معرفی می گردد در اداره ثبت به نام شخص دیگری ثبت شده باشد، اداره ثبت موظف است به صاحب مال اطلاع دهد تا از تضعییع حقوق وی جلوگیری شود.

_{^{اموال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارند}} 

در خصوص اموال  غیر منقولی که فاقد سابقه ثبتی می باشند هنگامی می توان ان مال را جهت تأمین خواسته توقیف نمود که محکوم علیه در ان ملک تصرفات مالکانه نداشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مراجع قضایی مالک آن شناخته شده باشد.اگر هم هنوز حکم نهایی صادر نشده باشد امکان توقیف اموال غیر منقول وجود دارد اما تا زمان صدور حکم نهایی امان پرداخت محکوم به از ان وجود ندارد.

_{^{انواع توقیف اموال}}

_{^{توقیف تأمینی}}

توقیف تأمینی توقیف است که برای حفظ حقوق خواهان و یا محکوم له در (دادرسی فوری) و به عبارت دیگر تأمین خواسته صورت می گیرد و مدعی علیه تا زمان صدور حکم و به صورت موقت از تصرف در اموال خود منع می شود.

_{^{توقیف اجرایی}} 

توقیف اجرایی توقیفی است که از طریق اجرای ثبت یا اجرای دادگاه صورت می گیرد که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد.

_{^{استیفای محکوم به از مال توقیف شده}} 

بر اساس ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی استیفای محکوم به از مال توقیف شده به عمل می آید و اگر محکوم به از آن بیشتر باشد، محکوم به از سایر اموال محکوم علیه به عمل می آید و به استناد ماده 46 قانون اجرا ی احکام مدنی اگر محکوم به عین معین باشد عیناً و اگر تلف شده باشد قیمت آن به تراضی و در صورت نداشتن توافق، دادگاه تعیین و اگر محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت مطرح نماید.