آیا جلوگیری از داشتن فرزند جرم است؟

_{^{وضعیت حقوقی جلوگیری از بارداری و داشتن فرزند چگونه است ؟}}

وضعیت شخصی که به صورت موقت یا دائم از بارداری و فرزندآوری جلوگیری نماید، از بعد کیفری و حقوقی قابل بررسی می باشد:

از جنبه کیفری:

اگر زوجین امکان باروری را از خود ساقط کنند (در مورد آقایان وازکتومی و در مورد خانمها توبکتومی)  در وضعیت قوانین فعلی ایران، این عمل قطعا جرم نیست زیرا برای جرم انگاری اعمال اشخاص، وجود عنصر قانونی لازم است و با توجه به اینکه با شک و تردید نمی توان کسی را مجرم دانست و از سوی دیگر در هیچ قانونی عمل شخصی که خود را نابارور سازد جرم انگاری نشده است، فلذا مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها عمل عقیم نمودن(چه برای پزشک جراح و چه برای شخصی که خود را عقیم می سازد) مسئولیت کیفری در بر ندارد.

حاکمیت در تلاش برای افزایش فرزندآوری، در سال 1393 طرح افزایش نرخ باروری را به مجلس ارائه نمود که بر اساس این طرح، برای انجام عمل جراحی پیشگیری از بارداری 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته شده است، اما به جهت مخالف شورای نگهبان با این طرح، تاکنون به تصویب نرسیده است. در هر صورت به نظر می رسد تعیین مجازات برای جلوگیری از داشتن فرزند راه اشتباهی است و فاقد نتیجه و ثمر خواهد بود. زیرا علاوه بر اینکه بر خلاف حقوق و آزادی های اولیه انسان می باشد، منطقی نیست هر اقدامی که بر خلاف سیاست های دستگاهی باشد جرم انگاری شود.

به نظر می رسد تا زمانی که خانواده‌های امروز دارای مشکل معیشتی هستند اگر آنها را در جهت افزایش جمعیت اجبار کنند این اجبار هرگز نتیجه بخش نخواهد بود و نه تنها هیچ نتیجه ای در رابطه با افزایش جمعیت نخواهد داشت بلکه سبب توسعه جرم انگاری و افزایش جرایم ارتکابی در این زمینه خواهد شد. زیرا تا زمانی که شرایط مناسب اقتصادی و اجتماعی برای زوج‌های جوان فراهم نشود و آنها با محدودیت و مشکلات معیشتی و مالی روبرو باشند هرگز برای افزایش جمعیت اقدام نخواهند کرد.

از جنبه حقوقی:

جلوگیری از فرزندآوری (اعم از دائم یا موقت) در دو فرض قابل تصور است: 

فرض اول این است که طرفین ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری به صورت شرط ضمن عقد، بر جلوگیری از داشتن فرزند توافق نمایند: در این صورت اگر این شرط برای مدت محدود و مشخص باشد و جنبه سلب حق به طور کلی نداشته باشد صحیح است. اما اگر شرط ضمن عقد در خصوص جلوگیری از داشتن فرزند به طور کلی و برای مدت نامعلوم یا برای تمام طول زندگی مشترک باشد، به جهت مخالفت با ماده 959 قانون مدنی باطل بوده و بی اعتبار است ولی عقد را از اعتبار نمی اندازد.

فرض دوم این است که طرفین هیچ توافقی در خصوص جلوگیری از فرزندآوری چه به صورت موقتی یا دائمی ننموده باشند:  در این صورت اگر یکی از زوجین از فرزندآوری جلوگیری نماید تکلیف طرف دیگر که به فرزندآوری تمایل دارد چیست؟ باید توجه داشت که امکان الزام یکی از زوجین به فرزندآوری از سوی حاکمیت یا دستگاه قضا وجود ندارد و حتی اگر چنین حکمی صادر گردد، اجرای چنین حکمی عملا امکان پذیر نمی باشد.

ضمانت اجرای جلوگیری از فرزند آوری:

در صورتی که شخص جلوگیری کننده زوج باشد و زوجه تمایل به فرزندآوری داشته باشد، زوجه می تواند به استناد عسر و حرج ناشی از اقدام زوج و محروم نمودن زوجه از حق طبیعی مادرشدن، به استناد ماده 1130 قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

اما در صورتی که شخص جلوگیری کننده زوجه باشد و زوج تمایل به فرزندآوری داشته باشد، باید توجه داشت که عدم فرزندآوری از سوی زوجه سبب اسقاط هیچ یک از حقوق مالی ناشی از زوجیت(اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل و ..) نخواهد گردید. زیرا در قانون ما فرزندآوری بعنوان وظیفه زوجه تعیین نشده است و صرفا به موجب ماه 110 قانون مدنی در صورت تولد فرزند، زوجین ملزم به معاضدت در تربیت اولاد خود گردیده اند. بنابراین زوج نیز در این حالت می تواند از دادگاه تقاضای طلاق زوجه را بنماید. گرچه زوج در هیچ زمانی برای مطلقه نمودن همسر خود نیازمند دلیل نبوده و هر زمان اراده نماید می تواند همسر خود را طلاق دهد.

.