حمایت از کودکان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

_{^{قانون جدید حمایت از کودکان}} 

همانگونه که انتظار می‌رفت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تصویب شده رویکرد متفاوت و نسبتاً مترقی در مقایسه با قوانین پیشین در زمینه اطفال و نوجوانان خواه به عنوان متهم یا بزه دیده اتخاذ شده است. این رویکرد از مرحله وقوع جرم، کشف آن، تحقیقات مقدماتی و صدور حکم و در نهایت اجرای احکام صادره و به طور کلی تمامی مراحل دادرسی کیفری را در بر می‌گیرد.
حمایت از اطفال بزه‌ دیده را یکی از جلوه‌های حمایتی این قانون باید عنوان کرد.در این نوآوری طرح شکایت و تعقیب کیفری از طرف سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان فعالیت می‌کنند، ممکن شده است؛ همچنین با توجه به نص صریح ماده 66 این قانون سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان است می‌توانند در خصوص همه جرایمی که در مورد اطفال صورت می‌گیرد اعلام شکایت و در تمامی مراحل دادرسی شرکت، اقامه دلیل و حتی حق تجدیدنظرخواهی از آرای صادره را کنند. 
لزوم تعیین قیم اتفاقی (موقت) از طرف دادستان و یا اقدام علی‌الرأس از ناحیه دادستان را دومین جلوه حمایتی قانون ذکر شده است و این موضوع درباره مواردی است که ولی قهری یا قیم و سرپرست طفل در خصوص جرایم علیه اطفال تحت سرپرستی خود اقدام به طرح شکایت نمی‌کنند؛ در مواردی که طرح شکایت از ناحیه مجنی علیه برای تعقیب امر جزایی ضرورت داشته باشد و یا ولی و سرپرست طفل مرتکب جرم شده باشد دادستان برای تعقیب امر جزایی منتظر اعلام شکایت از ناحیه سرپرست طفل مجنی علیه نخواهد ماند و طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مکلف است برای تعقیب امر جزایی قیم موقت منصوب و یا خود تعقیب امر جزایی را آغاز کند.

تعقیب امر کیفری توسط دادستان در مواردی که مصلحت طفل مجنی علیه اقتضاء دارد را از دیگر نوآوری‌های این قانون است.طبق ماده 71 این قانون در مواردی که ولی طفل برخلاف مصلحت طفل مجنی علیه اقدام به طرح شکایت نمی‌کند دادستان وظیفه دارد نسبت به تعقیب امر کیفری به حمایت از طفل اقدام کند.

_{^{تخصصی شدن فعالیت‌‌ها با تعیین دادسرای نوجوانان}}

درباره اطفال و نوجوانان بزهکار در این قانون و جلوه‌های حمایت در مرحله تحقیقات مقدماتی باید گفت، تشکیل دادسراهای ویژه اطفال و نوجوانان؛ با این توضیح که وفق ماده 285 این قانون تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد بین 15 تا 18 ساله بر عهده شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب به عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی معاون دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس است، از این‌رو بدیهی است تعیین دادسرای ویژه نوجوانان موجب تفکیک عملی مرجع تحقیق اطفال از بزرگسالان و تخصصی رفتار کردن مرجع تحقیق و تعقیب خواهد شد که این امر مبتنی بر مصالح و منافع اطفال است.

ممنوعیت ضابطان از انجام تحقیقات مقدماتی از اطفال و نوجوانان را از دیگر نوآوری‌های قانون دادرسی کیفری جدید است. طبق تبصره 2 ماده 285 این قانون تحقیقات مقدماتی از اطفال و نوجوانان توسط ضابطان حتی در جرایم مشهود نیز ممنوع است و در صورت دستگیری طفل یا نوجوان مکلف هستند بلافاصله در اسرع وقت وی را به دادسرای اطفال اعزام کنند و فقط در صورت ضرورت تحقیق از افراد نابالغ صرفاً توسط ضابطان آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی وفق ماده 42 قانون ذکر شده امکانپذیر است.

در خصوص تعدیل قرارهای تأمین کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار به موجب ماده 287 این قانون در مرحله تحقیقات مقدماتی مقامات قضایی مکلف هستند در وهله اول طفل بزهکار را تحویل ولی یا سرپرست قانونی یا هرشخص حقیقی و حقوقی ذی‌‍صلاح دهند و آنان را ملزم به حاضر کردن اطفال کنند و صرفاً در مورد افراد 15 تا 18 سال می‌توان التزام به حضور گرفت و اخذ وثیقه یا کفالت صرفاً از افراد 15 تا 18 ساله امکانپذیر است و در صورت ضرورت بازداشت قرار نگهداری آنان در کانون اصلاح و تربیت صادر می‌شود.

تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و د‌و مشاور؛ این موضوع به موجب ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری به همه جرایم اطفال و افراد بالغ کمتر از 18 سال در دادگاه اطفال که طبق ماده 298 همین قانون باید با حضور یک قاضی و دو مشاور باشد، رسیدگی می‌شود و در مواردی که طفل یا نوجوان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شود طبق ماده 315 همان قانون به جرایم طفل در دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان با برخورداری متهم از همه امتیازات مرتبط رسیدگی می‌شود. 

_{^{اختصاص شعبه ویژه‌ برای رسیدگی به اعتراض آرا}}

 اختصاص شعبه ویژه‌ای از محاکم تجدیدنظر برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از دادگاه‌های اطفال را هم از دیگر نوآوری‌های است.به موجب ماده 444 این قانون مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که با ابلاغ خاص رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود. 
در خصوص ممنوعیت شاکی از اعتراض به آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان در زمینه میزان و نوع مجازات مقرر در حکم دادگاه باید گفت، مستفاد ماده 447 این قانون مدعی خصوصی صرفاً از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت، قرار منع تعقیب، موقوفی، تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی پرونده حق تجدیدنظرخواهی دارد، بنابراین در مورد میزان و نوع مجازات مقرر حق اعتراضی ندارد.
طبق ماده 525 قانون آیین دادرسی کیفری جدید این افراد در کانون‌های اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. این کانون‌ها در مرکز هر استانی برای تمرکز بر موضوع آموزش و اصلاح  زندانیان فعالیت می‌کنند.
نظارت مستمر قضات دادگاه اطفال بر عملکرد کانون‌های اصلاح و تربیت را ضروری است و ارزیابی در راستای تامین اثربخش اقدام‌ها و برنامه‌های کانون اصلاح و تربیت براساس ماده 526 قانون مذکور قضات دادگاه‌های اطفال مکلف شده‌اند تا نسبت به عملکرد کانون اصلاح و تربیت و طرز تعلیم و تربیت همچنین پیشرفت مددجویان (اطفال) نظارت منظمی داشته باشند تا درصورت بروز مشکل یا وجود نقص و نارسایی نسبت به رفع آن و رسیدن به فلسفه اقدامات تأمینی و تربیتی اقدام کنند. 

_{^{مطالب مرتبط با مجازات کودکان :}}

1-مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری

2-مراحل شکایت کیفری در دادسرا توسط وکیل کیفری

3-روش دفاع در دادگاه و جلسه رسیدگی، ایرادات دادرسی

4-رویکردهای اصلاحی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری