دلیل و تحصيل دليل در امور کیفری و مدنی

_{^{دلیل و تحصیل دلیل}}

اگر دادرس یا قاضی در دعوایی که نزد او اقامه شده است، اقدام به تحصیل دلیل کند، از بی‌طرفی خارج شده است.به همین دلیل است که دادرس باید از تحصیل دلیل اجتناب کند. این همان قاعده‌ای است که از آن به قاعده‌ "منع تحصیل دلیل" تعبیر می‌شود.

البته مقصود از دلیل در علم حقوق عبارت است از امری که طرفین اختلاف برای اثبات ادعای خود یا دفاع از خویش به آن استناد می‌کنند. (ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی)دادرس جز در پاره‌ای موارد استثنایی، نمی‌‌تواند به عنوان نگهبان حقوق عمومی یا پشتیبان حق و عدالت، در اختلاف و دعوای افراد دخالت کند. دادرس بی‌طرف است و تنها به دلایلی رسیدگی می‌کند که اصحاب دعوا تقدیم کرده‌اند و تنها به اموری می‌رسد که آنها خواسته‌اند.

یکی از مهمترین نتایج اصل بی‌طرفی دادرس، قاعده منع تحصیل از سوی قاضی است. تحصیل دلیل از جانب دادگاه با اصل بی‌ طرفی منافات دارد؛ چرا که او را حامی یک طرف نشان می‌دهد. 
 

_{^{تعدیل قاعده‌ منع تحصیل دلیل}}

اجرای نامحدود و مطلق قاعده منع تحصیل دلیل، با هدفی که قانونگذار از دادرسی دارد، در تضاد است. اگر هدف از دادرسی، تنها فصل خصومت و رسیدن به پایان دعوا باشد، بی‌گمان دادرس را باید کاملاً محدود و بی‌طرف ساخت. در سال 1356 در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که با هدف تسریع در دادرسی و به نتیجه رساندن رسیدگی‌ها و برداشتن موانع تصویب شد، این‌گونه آمده است: (دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد...). 

چنانچه ماد‌ه‌ یاد شده را با ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که قانونگذار در پی توسعه اختیارات دادگاه بوده است تا دادگاه بتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را برای کشف واقع به‌عمل آورد.از سوی دیگر در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی مصوب سال 1379 به دادگاه اجازه داده می‌شود که در تمامی امور حقوقی، علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد.
 

_{^{قواعد محدودکننده آزادی دادرس در تحقیق}}

الف- آزادی دادرس در تحقیق نباید به سایر قواعد مربوط به اعتبار دلایل صدمه بزند. به عنوان مثال در فرضی که دادرس به موجب قانون، از صدور حکم بر مبنای شهادت ممنوع است، نمی‌تواند به استناد آزادی که ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی به او داده است، به تحقیق از شهود دست زند و نتیجه‌ آن‌ را را در دادرسی دخالت بدهد.
ب- اختیار دادرس در تحقیق باید به گونه‌ای اعمال شود که او را از بی‌طرفی خارج نسازد و در معرض اتهام جانب‌داری از یک طرف دعوا قرار ندهد. علاوه بر این قاضی حق ندارد به آزادی فردی و حرمت خانوادگی هیچ یکی از اصحاب دعوا صدمه بزند. 

_{^{وظیفه ارایه دلیل بر عهده کیست؟}}

در دادرسی همیشه این پرسش مطرح بوده است که ارایه‌ دلیل با چه کسی است؟ با مدعی که می‌خواهد دادگاه را وادار به اتخاذ تصمیم به نفع خود کند؟ با منکر که می‌خواهد به دادگاه بفهماند ادعای مدعی بی‌مورد است؟ یا با خود دادگاه است که باید رسیدگی کند و تشخیص دهد که حق با چه کسی است؟

گفته شد که به موجب قاعده "منع تحصیل دلیل" دادگاه از جمع‌آوری دلیل به نفع یکی از طرفین اختلاف ممنوع است. از سوی دیگر به موجب ماده 1257 قانون مدنی، هر کس مدعی وجود حقی باشد باید آن را ثابت کند. این ماده متکی بر قاعده معروف "البیّنه علی المدعی" است. بنابراین بار سنگین ارایه دلیل به دوش مدعی است. یعنی کسی که در طرح دعوا ذی‌نفع است. مدعی‌علیه در این مرحله تکلیفی ندارد. مدعی کسی است که برخلاف اصل یا قاعده صحبت میکند.
 

_{^{نقش دادرس در ارزیابی دلایل ارایه‌شده}}

اگرچه به موجب قاعده "منع تحصل دلیل" دادرس از تحصیل دلیل به نفع اصحاب دعوا ممنوع است اما نباید سهم دادرس را در بررسی و ارزیابی دلایل ابرازشده از یاد برد. این دادرس است که باید تشخیص دهد، آیا دلیل به موقع ارایه شده و برای اثبات ادعا قابل پذیرش است یا خیر. شهادت گواهان باید وجدان او را قانع کند و ارجاع به کارشناس، معاینه محل و تحقیق محلی به نظر او است.
 

_{^{تحصیل دلیل در امور حسبی}}

به موجب ماده‌ یک قانون امور حسبی، "امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور، رسیدگی و اقدام کرده و تصمیمی اتخاذ کنند؛ بدون اینکه رسیدگی به آنها مستلزم وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد". 

به عنوان مثال، تعیین قیّم  برای محجوران و تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر از جمله امور حسبی هستند. در این امور است که دادرس به عنوان نگهبان حقوق عمومی عمل می‌کند و می‌تواند هرگونه تحقیقی را که لازم بداند انجام دهد (ماده 14 قانون امور حسبی). بنابراین در امور حسبی مسأله‌ ممنوعیت تحصیل دلیل به هیچ وجه مطرح نیست.
 

_{^{تحصیل دلیل در امور کیفری}}

باید توجه داشت که اختیار قاضی در امور کیفری برای جمع‌آوری دلایل و کشف واقع بیش از امور مدنی است؛ تا حدی که می‌توان گفت تحصیل دلیل برای دادگاه کیفری نه تنها مجاز بوده بلکه ضروری است.

​