پرونده خیانت درامانت و آزادی مشروط
شروع دعوای خیانت در امانت
آقای رحیم علیه همسرش خانم ربابه به اتهام خیانت در امانت نسبت به 24هزار دلار اعلام شكایت کرده است. وی مدعی است برای تامین هزینه زندگی به ژاپن رفته كارگری کرده و دلار برای همسرش فرستاده تا علاوه بر مخارج خانه، به نام شوهرش خانهای بخرد. ولی خانم خانه را به نام خودش خریده است. پس از تشكیل پرونده خیانت در امانت چون در صدور رای تاخیر شده، زوجه از ورود شوهرش به منزل نیز جلوگیری میکند.
بنابراین پرونده دوم نیز تشكیل شده و به علت سابقه ارجاع پرونده قبلی، پرونده ممانعت از حق هم به همین شعبه ارسال میشود. شاكی مدعی است در اثر كار در ژاپن مریض و ناتوان شده و زوجه او را از منزل اخراج کرده و بچهها را علیه او تحریك کرده است. متهم نیز به عنوان اینكه شوهر نفقه نمیدهد، اظهار داشته از ورود شوهرش به منزل ممانعت کرده و فتوكپی چهار فقره دادخواست كه علیه شوهرش داده را ضمیمه پرونده کرده است.
به موجب آنها وی نفقه و مهریه و اجرتالمثل را به نرخ روز مطالبه کرده است. دو نفر از فرزندان خانواده با اسامی فاطمه و سمیه به طرفداری از مادرشان در دادگاه حاضر شدند و اظهار داشتهاند، چون پدر اذیت میكند و خرجی هم نمیدهد، مادر از ورود او جلوگیری کرده است. ضمنا در مورد دلارها اظهار داشتند، دلارهایی كه پدرشان فرستاده، مادر علاوه بر خرج خانه و خرید وسایل با بقیه آن خانهای خریده كه در آن زندگی میكنند.
رای بدوی خیانت در امانت
با توجه به نامه بانك ملی،اعلام شده است که آقای رحیم جمعاً 24هزار و 825 دلار در وجه خانم ربابه از ژاپن فرستاده و این وجه به خانم پرداخت شده است. از طرفی با توجه به فتوکپیهای موجود در پرونده اثبات شده که زوجه دادخواستهایی علیه شوهرش تقدیم دادگاه کرده و مدعی شده که خانه را با فروش طلاها خریده است.
با توجه به اظهارات متهم و فرزندان طرفین و اینکه ظاهرا شاكی نیز ضعیف و كمتوان به نظر میرسد، اولا مقرون به واقع به نظر نمیرسد که مردمی كه زندگی كارگری دارند، آنقدر طلا در منزل داشته باشند که با فروش آنها بتوانند خانه بخرند، بلكه قسمتی از قیمت خانه با فروش طلا تامین میشود، ثانیاً متهم مدركی كه حاكی از داشتن طلا باشد، ارایه نکرده، بلكه مدعی است طلا مال زن است، ولی از اظهارات فرزندان مشترك كه حامی مادرشان هستند، خلاف ادعای متهم استنباط شد.
بنابراین دلیل كافی بر خیانت در امانت دلارها و ممانعت از حق ورود شاكی به منزلش علیه خانم ربابه حاصل است. با توجه به ماده 674 قانون تعزیرات مجرم به تحمل سه سال و با استناد ماده 690 قانون مذكور به تحمل یكسال جمعا چهارسال حبس محكوم میشود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است. با تجدیدنظرخواهی خانم ربابه، دادگاه تجدیدنظر پرونده را مطالعه کرده و به شرح ذیل رای خود را صادر کرده است:
رای تجدیدنظر خیانت در امانت
درخصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران، نظر به اوراق و مندرجات پرونده و كیفیت ارتكاب جرایم و با عنایت به آنكه نامبرده ایراد یا دلیل خاصی كه نقض دادنامه را ایجاب کند، ارایه نکرده ودادنامه تجدیدنظر خواسته نیز خالی از اشكال است، لذا این دادگاه ضمن رد دادخواست تجدیدنظر ،دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید میکند. این رای كه طبق مدلول مواد 19 و 20 و 22 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 قطعی است.
اجرای حکم خیانت در امانت
پرونده توسط دادگاه تجدیدنظر به شعبه صادركننده بدوی ارسال شده و جهت اجرای حكم صادره به دایره اجرای احكام كیفری فرستاده میشود. به محكوم اخطار میشود جهت تحمل محكومیت، خود را معرفی کند، اما وی از حضور خودداری میكند و برگ جلب نامبرده صادر و وی دستگیر و به اجرای احكام اعزام میشود.
متهم با همراهی مامور و طی نامهای به زندان اوین جهت تحمل محكومیت حبس خویش اعزام میشود. محكومعلیه تحتالحفظ در اجرای احكام حاضر شده تا بتواند رضایت شوهرش را اخذ کند، ولی شوهرش حاضر نشده و محكومعلیه درخواست میكند تا یكبار دیگر اجازه داده شود تا شاید بتواند رضایت شوهرش را جلب کند. برای یك ماه بعد مقرر میشود تا نامبرده در زندان حاضر شود و جهت مصلاحه با همسرش در اجرای احكام حضور یابد. در تاریخ مقرر نامبرده از زندان جهت مصالحه احضار و شوهرش نیز در اجرای احكام حاضر شده و شوهرش اعلام میكند، در صورتی كه اموال مرا پس دهد، رضایت میدهم، ولی خانم ربابه اعلام میكند كه خانه مال بچههایم است و شوهرم نیز موظف بوده تا خرجی خانه را بدهد.
حرف دیگری ندارم. متهم طی نامهای تقاضای آزادی مشروط میكند و این امر به سرپرست مجتمع منعكس شده و مورد بررسی قرار میگیرد. این امر پس از تحمل 22 ماه حبس از ناحیه محكومعلیه صورت میپذیرد. این تقاضا توسط شورای طبقهبندی در زندان مطرح و برابر ماده 73 آییننامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی كشور مصوب 15/1/72 مورد رسیدگی قرار گرفته و با درخواست آزادی مشروط نامبرده موافقت میشود.
این تصمیم به ریاست اجرای احكام منعكس شده و نامبرده طی نظری اعلام میكند، هر چند محكومعلیه زندانی، ضرر و زیان شاكی را پرداخت نكرده و رضایت نامبرده را جلب نکرده، بنابراین شرایط برای آزادی مشروط فراهم نیست. صرفنظر از موارد مزبور با توجه به پیشنهاد زندان و موافقت قاضی محترم ناظر زندان جهت هرگونه اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص آزادی مشروط محكوم علیه پرونده به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال شود. دادگاه تجدیدنظر رسیدگی کرده و بدین شرح رای صادر میکند.
در خواست آزادی مشروط
در خصوص درخواست خانم ربابه مبنی بر صدور حكم آزادی مشروط، با توجه به اینكه متقاضی آزادی مشروط به موجب دادنامه بدوی و تجدیدنظر به تحمل چهار سال حبس محكوم شده و نصف مجازات حبس را در زندان گذرانده است و لذا دادگاه تجدیدنظر كه صادركننده رای قطعی است خود را صالح به رسیدگی به صدور حكم آزادی مشروط میداند، با توجه به اینكه یكی از شرایط صدور آزادی مشروط به موجب قانون مجازات اسلامی پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی و یا ترتیب پرداخت آن است و در پرونده مطروحه متقاضی آزادی مشروط ضرر و زیان مدعی خصوصی را پرداخت نکرده، فلذا محكومعلیه مذكور مستحق استفاده از مزایای آزادی مشروط نیست.
تحلیل پرونده آزادی مشروط - خیانت در امانت
با توجه به اقرارهای متهم و شواهد و قراین موجود در پرونده، بزه خیانت در امانت مندرج در ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 محقق شده است و دادگاه محترم بدوی با رسیدگی دقیق و با استناد به تناقضگویی و بعضا اقرار متهم و شاهدان آن به درستی جرم خیانت در امانت را احراز کرده است.
دادگاه براساس اختیاری كه داشته است، متهم را به علت خیانت در امانت به 3 سال حبس و به خاطر ممانعت از حق متهم را به یك سال حبس، جمعا 4 سال حبس محكوم کرده است. دادگاه محترم تجدیدنظر نیز رای بدوی را تایید کرده است. در مرحله اجرای احكام نیز حكم مزبور به صورت دقیق به اجرا در آمده است. در این زمینه ماده 57 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 مقرر کرده است: «در مورد محكومیت به حبستعزیری، دادگاه صادركننده حكم میتواند در مورد محكومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یك سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احكام كیفری با رعایت شرایط زیر حكم به آزادی مشروط صادركند:
1- محكوم در مدت اجرای مجازات مستمرا از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد.
2- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادی دیگر مرتكب جرم نخواهد شد.
3- به تشخیص دادگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حكم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
4- محكوم سابقا از آزادی مشروط استفاده نكرده باشد.