آشنایی با شغل وکالت دادگستری - انواع وکیل دادگستری

 

 

_{^{مدارک و مراحل دریافت پروانه وکالت دادگستری}}

_{^{شرایط متقاضیان وکالت دادگستری:}}

الف - متقاضیان عادی: دارندگان مدرک کارشناسی

ب - مشمولان بند د ماده 8 لایحه استقلال کانون:

" کلیه کسانیکه دارای لیسانس حقوق قضاییی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.

ج - مشمولان تبصره یک ماده 8 لایحه استقلال کانون:

" کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح و بعد از اجرای این قانون با داشتن 30 سال سابقه خدمت قضایی بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی "

 

_{^{آزمون ورودی وکالت دادگستری:}}

کانون های وکلای دادگستری هر سال به طور مشترک و همزمان اقدام به برگزاری آزمون ورودی متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت می نمایند.این آزمون توسط سازمان سنجش و آموزش کشور و همکاری کانون های وکلای دادگستری برگزار می شود که منابع آن عبارتند از:

حقوق مدنی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، اصول فقه و حقوق تجارت

 

_{^{اختبار:}}

پس از اخذ قبولی در آزمون ورودی برای اشخاص پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود. پس از اتمام دوره کارآموزی و انجام تکالیف مربوط به آن، اختبار به صورت کتبی و شفاهی از موارد درسی به شرح زیر به عمل می آید :

• حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، حقوق ثبتی و امور حسبی
• کارآموزان پس از موفقیت در اختبار کتببی و شفاهی پروانه پایه یک وکالت اخذ می نمایند.
• لازم به ذکر می باشد در حال حاضر به دلیل اینکه وکیل پایه دو نداریم عبارت "وکیل پایه یک" منطقا غلط است و با مقررات امروز فقط وکیل دادگستری و وکیل کارآموز وکالت داریم.

 

_{^{انواع وکیل و وکالتنامه}}

وکالت عقدی است که در آن فردی (موکل) به فرد دیگر (وکیل) اختیار انجام امور مربوط به خود را می دهد و در واقع وکیل نماینده واسطه موکل خواهد بود.درقرارداد وکالت (وکالتنامه) حقوق و وظایفی برای طرفینی مشخص میشود.

وکیل در یک تقسیم بندی کلی به وکیل پایه یک دادگستری (وکیل کانون وکلا)، کارآموز وکالت (کانون وکلا)،  وکیل موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه (مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه)، کارآموز ماده 187، وکیل اتفاقی، وکیل تسخیری، وکیل معاضدتی، وکیل تعیینی، وکیل رسمی و مدنی، وکیل کاری تقسیم می شود که در زیر به اجمال توضیح داده خواهد شد.

 

_{^{انواع وکیل از لحاظ مراجع پیگیری :}} 

1- وکیل دادگستری

2- وکیل مدنی

زمانیکه شخص در زمینه حقوق تحصیل نماید و موفق به کسب مجوز وکالت دادگستری گردد ، می توان به عنوان وکیل در پیگیری دعاوی و جهت مراجعه به مراجع قضایی وکالت نماید که این اعطای اختیارات در وکالتنامه مخصوص او درج میشود .

اما وکیل مدنی کسی است که برای امور اداری و حقوقی موکل عهده دار انجام امری ( معمولا محدود )میگردد . مثل خرید و فروش خانه ، فسخ اجاره و مراجعه به ادارات ، وکالت در طلاق و .... این قرارداد وکالت در دفاتر اسناد رسمی منعقد میشود .

 

_{^{انواع وکیل از لحاظ مرجع صادر کننده مجوز وکالت دادگستری}} 

1- وکیل کانون وکلای دادگستری 

2- وکیل مرکز امور مشاوران قوه قضاییه (ماده 187 )

وکالت در محاکم دادگستری نیاز به کسب پروانه وکالت دارد . امروزه علاوه بر نهاد کانون وکلای دادگستری ، مرکز مشاوران وکارشناسان قوه قضاییه نیز اقدام به صدور چنین مجوزی نموده است . از لحاظ صلاحیت در دعاوی مشابه یکیگر هستند . اما برخلاف وکلای کانون که نهادی مستقل است ، وکلای ماده 187وابسته به قوه قضاییه بوده و پس از گذراندن گزینش شفاهی امکان فعالیت دارند . ضمن آنکه این نهادد تازه تاسیس در پرداخت مالیات های مربوطه ، با مساعدت بیشتری همراه است .

 

_{^{انواع وکیل از لحظ درجه اعتبار و صلاحیت رسیدگی}} 

1- وکیل پایه یک دادگستری 

2- کار آموز وکالت دادگستری

وکلای هر دو نهاد مذکور در مورد قبل باید پیش از اخذ پرونه پایه یک و از بدو زمان قبولی در آزمون یک دوره  کارآموزی را سپری نمایند (18 ماه) که در کانون وکلای دادگستری کارآموز در این دوره باید تحت نظارت وکیل سرپرست فعالیت نماید ضمن آنکه نسبت به وکیل پایه یک دارای صلاحیت محدود تری است . برای مثال سقف خواسته مورد وکالت آنها حداکثر 2 میلیلارد ریال است و صلاحیت رسیدگی در مرجع دیوان عالی کشور را نیز ندارند . اما کارآموزان ماده 187 ( مرکز مشاوران قوه قضاییه ) صلاحیت متفاوتی دارند . علاوه بر آنکه در دیوان عالی کشور حق فعالیت و وکالت و توکیل ندارند . در دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق ، نسب ، حجر ، ثلث ، حبس ،وصیت ، تولید و وقف.

نکته : دعاوی مالی با خواسته بیش از 20 میلیارد ریال و جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه 5 و بالاتر از صلاحیت آنان خارج است . هر دو گروه از کارآوزان جهت کسب پروانه پایه یک در آزمون اختیار شرکت نمایند .

 

_{^{انواع وکیل از لحاظ اخیار موکل :}}

1- وکیل تعیینی 

2- وکیل تسخیری 

3- وکیل معاضدتی

در مورد وکیل انتخابی ، خود شخص موکل اقدام به اعطای وکالت نموده و با قصد ارداه و انتخاب خود یک وکیلدادگستری تعیین میکنددر وکالت تسخیری دادگاه ها (در امور کیفری ) برای دفاع از متهم در جرائمی خاص امر وکالت را به وکیل دادگستری ارجاع می دهند و این امر مربوط به زمانی است که خود موکل نسبت به انتخاب وکیل اقدام نکند . در این جرایم خاص تعیین وکیل تسخیری الزامی است . در مواردی که شخص در دعاوی حقوقی فاقد توان مالی در انتخاب وکیل باشد ، کانون وکلا نسبت به معرفی وکیل و ارائه خدمات مربوطه اقدام میکند . طبق ماده 31 تا 33 قانون وکالت ، وکلا موظف هستند سالانه سه دعوای حقوقی را به عنوان معاضدت بپذیرند .

 

_{^{انواع وکیل از لحاظ مجوز وکالت :}}

1- وکیل دادگستری (کانون وکلا قوه قضائیه) 

2- وکیل اتفاقی

چنانچه در بند 2 ذکر شد مرجع صدور مجوز وکالت دادگستری ، نهاد کانون وکلا یا قوه قضائیه است اما مواردی نیز وجود دارد که اشخاص واجد معلومات کافی حقوقی که فاقد پروانه وکالت هستند و شغل آنها وکالت نیست . در امور حقوقی و کیفری مربوط به خویشاوندان نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم اقدام به وکالت می نمایند . که به آن وکالت اتفاقی می گویند و تنها سه بار در سال امکان آن برای هر فرد وجود دارد .

 

_{^{انواع وکیل برای اشخاص حقوقی}}

1- وکیل 

2- نماینده حقوقی

اشخاص حقوقی حقوق عمومی می توانندد علاوه بر انتخاب وکیل دادگستری ، شخصی را از میان کارمندان رسمی خود یا اداره حقوقی به عنوان نمیند حقوقی معرفی نمایند تا به مراجع قضایی جهت پیگیری پرونده مراجعه نمایند .

اما اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تنها حق اختیار وکیل دادگستری جهت مراجعه به محاکم را دارند و معرفی نماینده حقوقی از سوی آنها قابل قبول نیست .

 

 ^{_{انواع وکیل از لحاظ درجه اعتبار و رسمیت}}

1- وکیل رسمی

2- وکیل عادی

اصولا بابت انجام هر امری غیر از آنچه مباشرت و هنوز شخص را لازم بداند ، امکان اعطای وکالت وجود دارد . زمانی که افراد با مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام به اعطای وکالت به وکیل مدنی می نمایند وکالت رسمی است و وکیل با ارائه سند وکالتنامه میتواند در امور اعطایی فعالیت نماید . این وکالت شامل خرید و فروش ، اجاره، وکالت در طلاق ، انجام امور اداری و سایر امور مالی می گردد که می تواند عام یا خاص در خصوص مال معین یا به طور کلی باشد . اما زمانی که افراد به صورت عادی درصدد تنظیم وکالتنامه بر می آیند قانون باز هم آن را صحیح دانسته و الزامی برای ثبت رسمی آن به عنوان شرط صحت وکالت مشخص ننموده ات . لکن عرفا در بسیاری از امور چنین وکالتی پذیرفته نیست . از جمله عقودی که با وکالت عادی قابل قبول عرف قرار میگیرد ، عقد نکاح ( در مرحله اجرای صیغه عقد است .)

 

 

_{^{انواع وکیل از لحاظ متعلق وکالت}}

1- وکیل مطلق

2- وکیل مقید

در وکالت مطلق شخص دیگری را برای تمام امور خود وکیل میکند و شامل اور اداری و مالی موکل میشود . در وکالت مقید مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل جز همان مورد حق دخالت در امور دیگر ندارد.

 

 

_{^{آینده شغل وکالت دادگستری (بخش اول)}}

هرکس رشته تحصیلی را انتخاب می کند، اگر با برنامه و آینده نگری باشد قطعاً به دنبال این است که در پایان دور تحصیلی بتواند شغل و مسئولیتی متناسب با رشته تحصیلی خود در اختیار داشته باشد. و این خواسته یکی از حقوق وی به موجب اصل 28 ق.ا میباشد. از طرفی به موجب اصول 29 و 31 ق. ا همه افراد حق دارند که از منزل و تأمین اجتماعی متناسب با نیازشان برخوردار باشند. لذا نتیجه می گیریم که هر کس  انتظار دارد  بعد از مدت ها فعالیت در جامعه از یک رفاه و تأمین اجتماعی کافی و مناسب مثل مسکن، بازنشستگی و خدمات درمانی و بهداشتی برخوردار باشد. به نحوی که در دوران بازنشستگی نگران تأمین زندگی خود نباشد.

حال سوال این است که آیا  وکلاء به عنوان یک قشر ممتاز جامعه می توانند به آینده خود امیدوار باشند؟
به موجب بند 3 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری و بند ب ماده 3 آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به مشاوران حقوقی قوه قضائیه می باشد، حداقل سن برای ثبت نام در آزمون وکالت 25 سال ذکر شده است. و در این دو قانون صحبتی از حداکثر سن نشده است. و در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 19/1/1376 در جایی که شرایط ثبت نام برای اخذ پروانه وکالت بیان شده صحبتی از سن چه حداقل و حداکثر نشده است.

تنها در قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان که در جهت حمایت از وکلا در دوران بازنشستگی و از کارافتادگی تصویب شده صحبت از حداکثر سن قانونی جهت ثبت نام شده است. تبصره ماده 15 این قانون که مصوب 29 دی ماه 1355 می باشد؛ بیان می کند که: مدت کارآوزی وکلاء دادگستری جزء مدت 30 سال مذکور در ماه فوق الذکر محسوب می گردد. و از تاریخ اجرای  این قانون پروانه کارآموزی وکالت دادگستری حوزه قضایی استان مرکز فقط به کسانی داده می شود که سن آن ها از 40 سال تمام بیش تر نباشد و برای سایر حوزه های قضایی پروانه کارآموزی به کسانی داده می شود که سن آن ها از پنجاه سال تمام بیش تر نباشد. و چنین پروانه هایی قابل انتقال به حوزه قضایی استان مرکزی نمی باشد».

و به استناد ماده 15 قانون صندوق حمایت از وکلاء و کارگشایان کسانی که دارای 30 سال سابقه وکالت یا 10 سال سابقه وکالت باشند می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند و به استناد ماده 14 همین قانون چنین  افرادی بعد از پذیرش بازنشستگی یا از کارافتادگی دیگر حق  وکالت ندارند. درواقع به استناد مواد قانونی ذکر شده حداقل سن قانونی برای ورود به وکالت 25 سال حداکثر سن 40 و 50 سال می باشد. ولی سن خاصی را برای بازنشستگی نهایی وکیل ذکر نکرده اند.

این مقررات برای کسانی بود که وکالت را از ابتدا به عنوان شغل خود انتخاب نموده اند. اما قوانین دیگری وجود دارد که به استناد آن ها قضات، نمایندگان حقوقی و افسران حقوقی نیروهای مسلح بعد از پایان دوران خدمت 30 ساله می توانند بعداز بازنشستگی از سازمان متبوعه خود تقاضای ورود به حرفه وکالت نمایند.!
ماده 8 قانون استقلال کانون وکلا 15/4/733 اصلاح شد و چندین استثناء را درخصوص حداکثر سن لازم جهت ورود به حرفه وکالت ذکر نموده است:

الف) کسانی که دارای 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه خدمات قضایی باشند یا لااقل 5 سال ریاست یا عضویت  دادگاه داشته باشند، و سلب صلاحیت از آن ها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب) کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آن ها نشده باشد.
ج) اصلاحی 15/4/733:  نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و پنج سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.
د) الحاقی 15/4/73: کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوقی قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا 100 سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن 30 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی .

البته قبلاً در 29/8/51 قانونی تصویب شده بود که به افسران قضایی لیسانس حقوق بازنشسته نیروهای مسلح حق وکالت داده بود. با توجه به مطالب فوق کاملاً پیداست که ظاهراً وکالت از مشاغلی می باشد که هر کس به راحتی می تواند با داشتن لیسانس حقوق به آن وارد شود و تا زمانی که نفس می کشد فعالیت کند.

البته طول زندگی بشر در اختیار پروردگار است. ولی با توجه به این که  انسان موجودی سیری ناپذیر است. به این ترتیب باید جوانانی که وارد شغل وکالت می شوند ویا قصد دارند که به کسوت وکالت در آینده امید چندانی به تغییر وضعیت معیشتی خود نداشته باشند؛ زیرا به تجربه چندساله وکالت برایم ثابت شده قضات- کارمندان قضایی- نمایندگان حقوقی وسایر مستثنیات قانونی هر زمانی که بازنشسته شوند یا استعفاء نمایند به راحتی و حتی بدون کارآموزی و یا طی کردن کم ترین مدت وارد این عرصه می شوند و قاعدتاً جوانانی که به امید به دست آوردن شغل در  دانشکده های حقوق حاضر می شوند و صرفاً قصد وکالت دارند، نمی توانند موفقیت چندانی کسب نمایند. و این بزرگ ترین ایراد بر قانونگذار است که استثناء های وارده بر قانون وکالت را زیاد نموده و از طرفی حداکثر سن بازنشتسگی را تعیین نکرده است.

نکته جالب این قوانین این است که به استناد ماده 14 قانون صندوق حمایت در صورتی که وکیلی بعد از 30 سال وکالت قصد بازنشستگی نماید بایستی پروانه وکالت را بوسیده و کنار بگذارد و دیگر حق وکالت ندارد، و صرفاً پرونده های قبلی خود را خاتمه می دهد و جالب تر این که قاضی یا کارمند یا نماینده حقوقی یا افسر حقوقی بعد از بازنشستگی از سازمان متبوعه خود تازه گویی از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شده و بدون رعایت حداکثر سن ورود به حرفه وکالت و بدون توجه به سن و سال وی با وجود دریافت حقوق کامل بازنشستگی و مزایای مربوطه و استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی و افزایش های سنواتی حقوق  بازنشستگان به شغل وکالت ورود می کنند و عرصه را به جوانان جویای نام، تازه فارغ التحصیل و وکلاء جوان تنگ می کنند. زیرا این افراد در آن سن و سال دارای تمام امکانات یک زندگی هستند، ازدواج کرده اند، صاحب فرزند شده اند، فرزندان شان بزرگ شده اند و بسیاری از امور دیگر.
ولی وکیل جوان هیچ یک از این امور را ندارد، و بایستی با هزاران زحمت دفتری را برای چند ساعت اجاره نماید، تا منتظر موکلی باشد. و تازه در مقابل آن وکلاء متهم به کم تجربگی می شود و شانس گرفتن پرونده های مناسب را هم ندارد.

گذشته از مشکلات ذکر شده تنها شانص وکلاء جوان اجباری شدن وکالت با استناد به ماده  32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین  دادگستری بود که بدون هیچ منطقی حقوق و بدون توجه به سیل جوانان وکیل و فارغ التحصیل حقوق و اشتغال زایی که می شد رأی وحدت رویه 714-11/12/88 دیوان عالی کشور اجباری شدن وکالت را ملغی نمود. و از طرفی بر فرض درست بودن رأی وحدت رویه مذکور بایستی امکانات قانونی خاص درخصوص اجباری شدن وکالت به موجب قانون فراهم گردد.

متاسفانه قانون گذار بعد از سالها سکوت و سردر گمی و تشتت آرا در مورد بود و نبود حرفه وکالت در نهایت لایحه ای به مجلس پیشنهاد شده که در مورد موضوع بحث ما هنوز آن اختلافات و استثناها وجود دارد .در بند 3 ماده 33این قانون حداقل سن برای ورود به حرفه وکالت 22 و حد اکثر 40 سال اعلام شده است که مطلب جدیدی نیست و در تبصره 2 ماده 33وماده 42 این قانون باز حداکثر سن قانونی نقض و براستثاهای قانونی و ورود بعد از بازنشستگی به حرفه وکالت تاکید شده است ، ودر مورد بازنشستگی هم به قانون صندوق حمایت ارجاع داده است. که به نظر اینجانب ایرادات اصلی بر این قانون هنوز وارد میباشد .وانشاالله در جای خود به بررسی این قانون می پردازیم.

 شاید بسیاری از همکاران وکیل از این پشنهاد ناراحت گردند، ولی بایستی برای وورد به حرفه وکالت حداقل و حداکثر سن مشخص و اجباری گردد. و از طرفی برای جلویگری از بی کار ماندن فارغ التحصیلان حقوق بایستی سنی برای بازنشستگی وکیل مشخص و اجباری شود. و تمام استثناء های وارده به قانون وکالت را نیز حذف نمایند. بسیاری از کسانی که بعد از بازنشستگی به حرفه وکالت روی آورده اند اعتقاد دارند که با درآمد بازنشستگی نمی توانند زندگی خود و خانواده شان را تأمین کنند. ولی آیا این نقص در سیستم توزیع سرمایه و خدمات از جانب دولت که موجب شده کسی از درآمد خود راضی نباشد بایستی با هجوم به سمت مشاغلی چون وکالت جبران گردد.

آیا نبایستی سازوکاری را فراهم کنیم که افراد بازنشسته واقعاً بازنشسته باشند و نیروهای جوان و تازه نفس وارد کار و فعالیت گردند؟
به هرحال این وظیفه قانونگذار است که هرچه سریع تر قانونی جامع درخصوص وکالت تصویب نماید که ضمن رعایت استقلال وکیل شرایط و ضوابط قانون مربوط به این حرفه را به صورت روشن و واضح بیان کند و همان طور که بیان شد در صورتی که حداکثر سن قانونی ورود به وکالت مشخص گردد و سن بازنشستگی هم تعیین گردد. می توان امید داشت که آینده شغلی وکیل تأمین می باشد در غیر این صورت در آینده ی نزدیک با توجه به حجم خروجی های دانشکده های حقوق و محدودیت های استخدامی قضات و دفاتر اسناد رسمی قطعاً با بحران بیکاری فارغ التحصیلان رشته حقوق و بی کاری پنهان شاغلاً شغل وکالت مواجه خواهیم بود. و از نظر آسیب شناسی این شغل در معرض خطر قرار خواهد گرفت و ابهت و احترام و ارزش شغل و حرفه وکالت از بین خواهد رفت و نه تنها دستگاه قضایی متضرر خواهد شد، انجام امور خلاف شان و شغل وکالت و قانون باب خواهد شد.

جهت بهبود آینده ی حرفه وکالت پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:

• حفظ استقلال وکلاء به منظور انجام وظایف قانونی
• تعیین حداقل و حداکثر سن قانونی برای ورود به این حرفه
• تعیین سن بازنشستگی برای این حرفه
• منع ورود بازنشستگان به این حرفه
• حذف تمام استثناهای وارده بر قانون وکالت
• تقویت مالی بازنشستگان تمام مشاغل
• اجباری کردن وکالت و حمایت از افرادکم بضاعت
• تقویت صندوق حمایت از وکلاء جهت بهبود زندگی وکلاء بازنشسته و از کارافتاده
• تقویت فرهنگ مراجعه به وکیل و نهادینه کردن مراجعه به وکیل
• تصویب قانونی جامع و جلوگیری از موازی کاری و منع ایجاد نهادهای مشابه کانون وکلاء.

 

 

 

_{^{آینده شغل وکالت دادگستری (بخش دوم)}}

در قسمت قبل این مقاله صحبت از این بود که با شرایط فعلی آیا شاغلین وکالت می توانند امیدوار به آینده خود باشند یا خیر؟ و در نهایت پس از بررسی قوانین و شرایط به این نتیجه رسیدیم که قانون گذار بایستی براساس قانون اساسی مقرراتی را تصویب کند، که حتما حداقل وحداکثر سن ورود به حرفه وکالت بدون هیچ استثنایی در آن ذکر شود.  و از طرفی برای بازنشستگی وکلا سن خاصی را نیز متناسب با شرایط جامعه به صورت الزامی تعیین نماید. به این ترتیب تحصیل کردگان حقوق که حرفه وکالت را به عنوان شغل انتخاب می کنند می توانند امیدوار به آینده خود باشند .

اما در این بخش از مقاله آینده حرفه وکالت را از نظر محدودیتهای قانونی که وجود دارد بررسی می کنیم ومی خواهیم بدانیم که آیا وکلا بعنوان اشخاصی مستقل ولی وابسته به دستگاه قضایی و اداری جامعه می توانند حامی و حافظ حقوق اشخاص باشند یا اینکه در پیچ وخم محدودیتهای قانونی ضمن از دست دادن استقلال خود حقوق موکلین شان نیز بی دفاع می ماند؟

و در نهایت هدف جامعه حقوق از بیان این مطالب یکی حفظ استقلال وکلا و دیگری بهبود رسیدگی قضایی وسرانجام ارتقاء وضعیت فعلی زندگی وکلا می باشد. لذا محورهای مورد بحث این مقاله عبارتند از:

1- قانونی که حافظ استقلال وکیل و حامی حقوق ملت باشد .
2- بهبود رسیدگی قضایی به پرونده ها در تمام مراجع
3- بهبود شرایط زندگی وکلا.

_{^{1- قانونی که حافظ استقلال وکیل و حامی حقوق ملت باشد .}}

با اینکه قدمت وکالت دادگستری در نظام قضایی ایران به یکصد سال می رسد ولی حدود 60 سال می باشد که بصورت مستقل و باداشتن استقلال نسبی به حیات خود ادامه می دهد. و این مهم با فداکاری و مجاهدت وکلای گذشته در دوران دکتر محمد مصدق به دست آمده است. اولین قانون وکالت مربوط به 1315/11/25 می باشد . در این قانون و آئین نامه آن که مصوب 1316/03/19 بود بحث استقلال وکلا مسکوت بود . ولی در دوره کوتاه صدارت مرحوم دکتر محمد مصدق مقدمات قانون استقلال وکلا فراهم شد ودر نهایت قانون استقلال وکلا در 1333/12/05 به تصویب نهایی رسید / و در آذر 1334 آئین نامه اجرایی این قانون تصویب گردید. وتمام اصلاحات و تغییرات در چارچوب این قانون بود وارکان فعلی کانون وکلا که مورد پذیرش وکلا می باشد براساس این قانون بنا شده است.

ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بانهاد وکالت برخوردی متناقض صورت گرفته است ، به نحوی که با نادیده گرفتن قانون استقلال وکلا به مدت 18 سال یعنی تا 1376 ریاست کانون وکلا انتصابی بود ودر خلال این 18 سال نیز چندین بار قوانین اصلاحی یا الحاقی بر پیکر این نهاد ضرباتی را وارد کردند . هر چند در برخی از آنها اصل بودن وکیل دادگستری پذیرفته شده اما آنچه که به اتفاق همه با آن مخالف هستند ، استقلال وکلا و صراحت لهجه وکلا در دفاع از حقوق موکلین شان بوده است .

در خصوص مخالفت با این حقوق اساسی وکلا که دراصول مختلف قانون اساسی برآن تاکید شده است . (اصول 19-20-22-26-28-34 و 35)همین بس که بین دولتها وقوای مختلف کشور درخصوص تصویب یا پیش نهاد قانون وکالت به نوعی رقابت وجود دارد .اولین ضربه بر پیکر کانون وکلا برای از بین بردن آن، که کم شباهت به حذف دادسرا نیست تصویب ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم بود ، که نهادی موازی با کانون وکلا ایجاد کرد . ومخالفت روشنفکران وحقوقدانان با این قانون به جایی نرسید. بعد از تصویب این ماده نمایندگان مجلس – قوه قضائیه و وزارت دادگستری هر یک بدون توجه به قوانین فعلی و حقوق وکلا و یا مشورت با وکلا وحقوقدانان طرحهایی را پیش نهاد داده اند ، که هر یک به نوعی تعرض به حقوق اساسی وکلا می باشد . شدت محدودیتهای قانونی و نظارتی در این طرحها به حدی می باشد که بسیاری از وکلا معتقد هستند که باید وکالت را کنار بگذارند . برخی از نواقص قانونی این طرحها که بوسیله حقوقدانان بیان شده بصورت خلاصه به شرح زیر می باشد .

1- مشخص نبودن متولی قانون به نحوی که هر سه قوه قانونی کشور طرح قانون وکالت پیش نهاد داده اند .

2- معلوم نیست در آینده نام کانون وکلای دادگستری چیست به نحوی که درهر یک از این قوانین نامی پیش نهاد شده است /. مثل کانون وکلا رسمی یا کانون ملی وکلا  

3- در هر سه طرح پیشنهادی آمده که کانون وکلا نهادی غیر دولتی – غیر انتفاعی و مستقل می باشد . حال اگر این نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی می باشد و باید با استقلال به کار خود بپردازد . پس چرا در تمام ارکان آن قوه قضاییه یا دولت دخالت نماید .مثل دخالت قضات در دادگاه انتظامی وکلا یا امضا پروانه وکیل بوسیله  رئیس دادگستری .

4- با اینکه برای عضویت در هیات مدیره کانون شرایطی را قانون ذکر نموده و صلاحیت آنها از مراجع قانونی نیز استعلام می شود باز بایستی صلاحیت ایشان بوسیله دادسرای انتظامی قضات تایید گردد .

5- در تبصره ماده 24 لایحه قانون جامع وکالت آمده که جهت تطبیق مصوبات شورای عالی وکالت که در واقع جانشین اتحادیه سراسری کانونهای وکلا یا اسکودا می باشد ، یکی از دادیاران دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور در تمام جلسات هیات عمومی شرکت می کند . اگر کانون وکلاء نهادی مستقل بوده و مصوبات آن هم درخصوص اعضا آن معتبر می باشد . چه ضرورتی دارد که یک دادیار دیوان عالی کشور برآنها نظارت داشته باشد . آنهم برجمعی که همه حقوقدانان و از بسیاری از قضات دیوان عالی کشور هم با تجربه تر وحتی عالم به مبانی شرع و تمام قوانین می باشند.

6- در ماده 25 لایحه قانون جامع وکالت جهت اداره کانون ملی یک شورای اجرایی پیشنهاد شده ازبین افرادی که تعداد آنها 17 نفر می باشند رئیس قوه قضاییه از بین سه نفر نخست یک نفر را بعنوان رئیس شورای اجرایی انتخاب و دو نفر دیگر را بعنوان نائب رئیس منصوب نماید.

7- در لایحه دیگر که بوسیله دولت پیشنهاد شده ومعروف به لایحه سازمان وکالت می باشد در ماده 25 آن هیاتی تحت عنوان هیات نظارت معرفی شده که در واقع این هیات درتمام ارکان کانونهای وکلا وشورای عالی وکالت دخالت می کند ، که 7 نفر از قضات و حقوقدانان و  وکلا عضو آن می باشند . و برای 4 سال از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند . و بموجب ماده 26 این قانون رئیس هیات بوسیله رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد .

8 - هیات نظارت که مقررات آن از ماده 25 تا 31 می باشد به قدری قدرت دارد که هر لحظه به هر دلیلی می تواند پروانه وکلا را باطل و یا آنها را معلق کند . دخالت رئیس قوه قضائیه در این امور برخلاف شرح وظایف رئیس قوه قضائیه در اصل 158 قانون قانون اساسی می باشد . واعمال هیات نظارت در خصوص وکلا برخلاف اصول 28-36 و 37 قانون اساسی می باشد .«در واقع وقتی این مواد  را مطالعه می کنی گویی نویسنده یادش رفته دارد برای کانون وکلا دادگستری قانون نویسی می کند وانگار شرح وظایف شورای نگهبان یا سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی را تنظیم نموده است .

9- از دیگر مداخلات قوه قضائیه در امر وکالت در ماده 40 لایحه جامعه وکالت آمده است. در این ماده اعضا هیات اختبار شامل سه قاضی و دو وکیل می باشد . که این هیات به صلاحیت کارآموزان وکالت رسیدگی می نماید . و در قانون سازمان وکالت هیات اختبار در مواد 37 تا 39 بیان شده است که بعد از قبول شدن در آزمون وتایید صلاحیت بوسیله هیات نظارت در پایان دوره کارآموزی هیاتی متشکل از 3 نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری که بوسیله هیات نظارت تایید می شوند به صلاحیت علمی و عملی وکلا رسیدگی می کند .

10- از موضوعات قابل بحث دیگر این است که بموجب ماده 46 لایحه قانون جامع وکالت وکیل در حضور وزیر دادگستری ، رئیس کل دادگستری استان ورئیس کانون ودر غیاب او ، یکی ازنواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضا هیات مدیره سوگند یاد می کند . و در ماده 44 لایحه قانون سازمان وکالت وکیل باید درحضور رئیس دادگستری استان ورئیس سازمان و حداقل دو نفر از اعضا هیات مدیره سوگند یاد کند . نکته مشترک هر دو قانون این است که وکیل بایستی در حضور افرادی خارج ازکانون وکلا نیز سوگند یاد کند . واین موضوع دقیقا مصداق نفی استقلال کانون میباشد .

11- بعد از هیات نظارت کانون که در واقع منتخب وکلا نیستند ومنصوب قوه قضائیه هستند نوبت به دادسرا می رسد که به استناد مواد 91-92 و 93 لایحه قانون سازمان وکالت دادستان کانون وکلا به پیشنهاد رئیس دادگستری استان وحکم رئیس قوه قضاییه از بین قضات تعیین می شود .

12- از طرفی به استناد مواد 90و93 اعضا دادگاه بدوی انتظامی وکلا وتجدید نظر نیزضمن تعدد حتما بایستی قضات دادگستری نیز در آن عضویت داشته باشند .

13- در بحث مجازاتها نیز به نحوی در تعیین تخلفات زیاده روی شده که وکیل از ترس تخلف و مجازاتی که در انتظارش خواهد بود . نتواند کوچکترین مقاومتی در مقابل قضات داشته باشد مثل بند یک ماده 82 قانون سازمان وکالت .

14- به استناد ماده 123 قانون سازمان وکالت تصمیمات و آراء هیات نظارت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد .

15- به استناد ماده 121 قانون سازمان وکالت آئین نامه اجرایی بوسیله هیات نظارت تهیه وبه تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .

16- قوانین پیشنهادی با اینکه ایرادات متعددی دارند که برخی نیز بیان شد هیچ یک جامع وکامل نیستند واگر متن آنها مطالعه گردد متوجه می شوید که  برخی مسائل در یک قانون وجوددارد و برخی دردیگری نیست. و یا در اعمال محدودیت شدت وضعف وجود دارد. مثلا مواد 76 و 77 قانون جامع وکالت که وکیل در مقام دفاع از تامینات شغل قاضی برخوردار است ویا بدون حکم قطعی از دادگاه نمی توان وکیل را معلق نمود . که در قانون سازمان وکالت خبری از آنها نیست. ویا درجه بندی وکلا، وکالت تخصصی و تعیین وکیل جانشین وهمکار (مواد 49 تا 66 لایحه قانون جامع وکالت) که در دیگر قوانین وجود ندارد .

در بررسی این قوانین چون امکان بررسی هر سه قانون نبودوهر یک از قوانین نیز بیش از یک صد وبیست ماده قانونی داشت صرفا لایحه جامع وکالت واصولا قانون سازمان وکالت بررسی گردید وچون طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس با نظر وکلا نزدیکتر بود متعرض آن نشدیم. به هر حال اگر این قوانین بخواهد تحلیل گردد ایرادات متعددی برآنها وارد است ونگاه ما به آنها صرفا در خصوص مقوله استقلال وکیل وکانونهای وکلا بود. واینکه ضرورتی ندارد یک نهاد غیر دولتی و مستقل چنین محدود ودر آن مداخله صورت گیرد .

 

_{^{2- بهبود رسیدگی قضایی به پرونده ها در تمام مراجع}}

وکلا از اشخاصی هستند که بعنوان متخصصین امرحقوق درکنار قضات و کارشناسان ، اجرای عدالت را هموارمی کنند .لذا بایستی زمینه ای فراهم گردد که طرح دعوی و دفاع از دعاوی اعم از حقوقی و کیفری بوسیله وکیل صورت گیرد حضوروکیل هر چند برای موکل هزینه براست ، ولی باعث کاهش هزینه دستگاه قضایی می شود ، که هزینه های آن را مالیات دهندگان تامین می کنند .

لذا اگر قانون اساسی در اصل 34 گفته دادخواهی حق مسلم هر فرد است معنی اش این نبوده که حتماافراد  شخصا پی گیر دعوی گردند. بلکه منظور این است که هر ایرانی هم حق طرح دعوی داشته باشد وهم دادگاه مناسب در اختیارش باشد.لذا حق طرح دعوی ودادخواهی به نحوه طرح دعوی مربوط نیست.لذا حذف ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 1356 درست نبوده و در واقع برخلاف قانون اساسی بوده که مردم را از خدمات وکلا محروم نموده اند.خصوصا در این زمینه چنان تبلیغ شد که گویی اصولا دیگر وکیل لازم نیست.رای وحدت رویه شماره با استدلالی سبک مردم را از طرح درست ادعاها یشان محروم نموده وهزینه های بیهوده ای را به گردن مردم و دستگاه قضایی و دولت گذاشته است. زیرا برخی دعاوی واهی و برخی نیز غلط طرح می شوند که با حذف وکیل این دعاوی با همان شدت مطرح می شوند از طرفی دیگر به استناد اصل 35 قانون اساسی مردم حق داشتن وکیل در تمام مراجع را دارند، و در صورتی که توانایی مالی نداشته باشند باید زمینه در دسترس بودن وکیل معاضدتی برای ایشان فراهم گردد.

مطلب مهم دیگر این است که بجای حذف وکیل بایستی به فکر قضا زدایی و جرم زدایی بود. زیرا در حال حاضر بسیاری از مسائل جزیی نیاز به حکم قضایی دارد در حالی که با یک رسیدگی اداری مشکل حل می گردد و یا هر جایی که دستگاه یا نهادی یا قانونگذار با بن بست مواجه شده و نتوانسته یک موضوع را از طریق فرهنگ سازی حل کند اقدام به جرم انگاری کرده است که این امر لازمه اش رسیدگی قضایی و تحلیل نیروی انسانی و هزینه می باشد به این ترتیب اگر این موارد جزیی حذف گردد دخالت وکیل در موارد عمده عاقلانه تر و منطقی تر به نظر می رسد. ولی تصور کنید که وکالت اجباری باشد و برای تغییر و اصلاح نام یا مشخصات سجلی نیاز به طرح دعوی باشد؟ در این صورت از نظر عوام نیز اجباری بودن حضور وکیل در دعاوی منصفانه نخواهد بود.

 

_{^{3- بهبود شرایط زندگی وکلا}}

وکلا در جامعه بعنوان یک قشر متمول شناخته می شوند ولی بعلت اجباری نبودن وکالت و عدم فرهنگ سازی برای مراجعه و مشورت با وکیل شاید فقط یک درصد از وکلاء با دخالت در برخی پرونده های خاص وضعیت زندگی مناسبی داشته باشند و اکثراً وکلا از قشر متوسط جامعه هستند و با این حجم فارغ التحصیلان حقوق اگر فکری به حال آنها نشود قطعاً دستگاه قضایی متضرر خواهد شد و به تبع آن وجهه وکالت نیز آسیب خواهد دیدو با توجه به هجمه موجود علیه وکیل و وکالت جایگاه این نهاد نیز تضعیف می شود به هر حال بهبود شرایط زندگی وکلا در سایه یک قانون جامع و اجباری بودن وکالت فراهم خواهد شد.ووکیل مستقل است که هیچ وقت آلت دست واقع نمی شود،و برای بدست آوردن مال به هر کاری دست نمی زند.

 

 

_{^{پاسخ به سوالات متداول در خصوص استقلال وکلا}}

• آیا وکلا استقلال دارند یا خیر؟
• استقلال وکیل چه مزایا و مضراتی دارد؟
• اصولاً استقلال وکیل به نفع و ضرر چه کسی می باشد؟

به موجب ماده یک لایحه استقلال کانون وکلا، کانون وکلا دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه استان تشکیل می شود و ظاهراً بر این استقلال تمام لوایح و طرح های پیش نهادی نیز تأکید داشته اند.ولی واقعیت این است که صرفاً همان قانون استقلال کانون وکلا می باشد که استقلال واقعی را بیان نموده است و در دیگر قوانین به صراحت استقلال کانون وکلا نادیده گرفته شده است و بعنوان یک سازمان وابسته به قوه قضائیه مثل سازمان ثبت اسناد و املاک یا دیگر سازمانها در نظر گرفته شده است.به هر حال وقتی که صحبت از استقلال می شود باید در نظر داشت که این استقلال دو مفهوم دارد،یکی استقلال از دستگاه قضایی و دولت ودیگری استقلال وکیل در دفاع از موکل و تحت تأثیر و فشار نبودن از جانب هیچ شخصی. و این استقلال زمانی فراهم می شود که در مدیریت کانونها هیچ نهاد دولتی نظارت و دخالت نداشته باشد و مرجع صدور و ابطال پروانه وکیل صرفاً کانون مستقل از دستگاه قضایی باشد.

این معنی از استقلال قطعاً موجب می شود که مردم در داخل با اطمینان از اجرای عدالت و قانون به وکیل و دادگستری مراجعه کنند زیرا مطمئن هستند که وکیل در مقام دفاع جز به اجرای عدالت و حقوق موکلش به چیز دیگری فکر نمی کند. قعطاً این نوع نگرش به استقلال وکیل هم موجب تقویت کشور در سطح بین الملل از نظر رعایت حقوق بشر می شود.و حتماً این نگرش مورد قبول اشخاص خودخواه و قدرت طلب نخواهد بود زیرا منافع سیاسی و اقتصادی آنها در خطر قرار خواهد گرفت.

نتیجه این استقلال و حمایت از آن این است که وکیل در مقام دفاع با قدرت و شجاعت از حقوق موکلش و اجرای عدالت بدون هیچ واهمه ای دفاع کند.البته این به معنی زیاده خواهی و مداخله وکیل در امر قضا نیست بلکه به منظور تقویت رسیدگی قضایی می باشد و در صورتی که تخلفی هم صورت گیرد قطعاً دادسرا، دادگاه و کانونها بدون اغماض برخورد خواهند نمود و بر خلاف رسیدگی به تخلفات قضات که محرمانه و مخفیانه بوده و کمتر کسی متوجه می شود در دادسرا و دادگاهها کانون بر اساس قانون رسیدگی و محکومیتهای وکلا ی متخلف اعلام و به مراجع قضایی نیز ابلاغ می شود.

• آیا تا کنون تخلف اجزاء دستگاه قضایی اعلام شده است وکسی از جریان رسیدگی به تخلفات آنها مطلع شده است؟

در کشور ما صنوف مختلف دیگری وجود دارند که با حقوق ملت سرو کار دارند،پس چرا نسبت به آنها این حساسیت وجود ندارد و دولت و دستگاه قضایی تا این حد در امور آنها دخالت نمی کنند؟

بایستی قانونگذاران ما بدانند که انقلاب مشروطه جهت ایجاد عدالت خانه بود و اجرای عدالت نیاز به وکیل مستقل دارد، در صورتی که بدون هرگونه اغراض سیاسی قانون وکالت با مشورت وکلا تصویب گردد قطعاً هیچ اتفاقی به جز بهبود رسیدگی قضایی و تقویت وجهه جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی نخواهد افتاد.

 

 

^{_{مطالب مرتبط با وکالت دادگستری :}} 

1- عزل وکیل - تاثیر عزل - خبر عزل

2- وکیل در یوسف آباد، فاطمی، میدان گلها

3- مشورت با وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

4 - چگونه یک وکیل خوب برای طلاق و خانواده پیدا کنم؟