تنظیم سند رسمی خودرو (وسیله نقلیه)

^{_{چند نکته مهم تنظیم سند رسمی خودرو}}

1. در مورد اینکه سند رسمی مالکیت خودرو آن چیزی است که تحت عنوان برگ سبز مالکیت در پلیس راهور بعد از طی مراحل نقل و انتقال به خریدار و متصرف خودرو داده می شود یا آن چیزی است که در دفترخانه اسناد رسمی تحت عنوان سند انتقال قطعی یا بنچاق به خریدار داده می شود، اختلاف نظر وجود دارد. نظر صحیح این است که برای سند مالکیت خودرو همان برگ سبز پلیس راهور کافیست ولی مطابق یک رویه اشتباه که دفترخانه های اسناد رسمی در دامن زدن به آن نقش بسیار موثری داشته اند، در عرف و بازار خرید و فروش خودرو تنظیم بنچاق ضروری دانسته شده است.جالب است که بدانید که به آن بنچاق هیچ وقت احتیاج پیدا نخواهید کرد، نه موقع فک پلاک نه حتی موقع سرقت خودرو.

2. برای تنظیم سند مالکیت خودرو عرف اینست که خریدار و فروشنده بعد از توافق و مبادلات مالی به اتفاق به مراکز شماره گذاری پلیس راهور جهت تنظیم سند مالکیت(برگ سبز) و فک پلاک و تعویض پلاک مراجعه می نمایند و بعد از طی تشریفات سند به نام خریدار صادر می شود.

3. راه دیگر اینست که بعد از توافق و انجام مبادلات مالی خریدار و فروشنده باهم به دفترخانه اسناد رسمی رفته و فروشنده به خریدار دو وکالت بدهد یکی وکالت فک پلاک و دوم وکالت نقل و انتقال قطعی.

4. راه اول قطعا بهتر است(مراجعه باهم به مرکز شماره گذاری) چرا که خلافی و عوارض خودرو توسط خود فروشنده پرداخت می شود و تردید و ابهامی در این خصوص باقی نمی ماند و مهم تر اینکه یکی از مراحل فک پلاک تشخیص اصالت و عدم دستکاری و عدم جعلیت قطعات خودرو از جمله موتور و بدنه است.

5. توجه داشته باشید که هزینه تنظیم سند قطعی خودرو طبق عرف حاکم همیشه بر عهده فروشنده است.

6. در صورتی که طرفین به غلط مبایعه نامه را تنظیم نمایند و همان موقع به شماره گذاری مراجعه نکنند یا خریدار از فروشنده وکالت نگیرد و خلف وعده کرده و برای تنظیم سند حاضر نشود خریدار می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی الزام فروشنده به تنظیم سند را بخواهد.

^{_{مراحل رسیدگی به پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو}}

دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مال موضوع معامله به نام خریدار یكی از مرسوم‌ترین دعاوی در دادگاه‌های حقوقی است، زیرا بنا به دلایلی از جمله بالا رفتن قیمت مال فروخته‌شده برخی از مالكان از اجرای تعهدات خود شانه خالی می‌كنند.

^{_{شروع دعوا تنظیم سند رسمی خودرو}}

در پرونده حاضر خواهان، آقای پیام... خریدار یك وسیله نقلیه است. خواهان‌ در بخش مربوط به خواسته به طرفیت خوانده، خانم مریم... درخواست خود را به این نحوه اعلام می‌كنند: تقاضای صدور حكم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مقوم به پنجاه و یك میلیون ریال به انضمام كلیه هزینه‌های دادرسی. 

خواهان فتوكپی تصدیق‌شده یک برگ مبایعه‌نامه اتومبیل و نیز فتوکپی تصدیق‌شده سند رسمی اتومبیل را به عنوان دلایل مطروحه در دادخواست ضمیمه پرونده می‌کند و به دادگاه تقدیم می‌دارد. 

خواهان‌ در شرح دادخواست خود اعلام كرده است: اینجانب به موجب مبایعه‌نامه پیوست پرونده، یك دستگاه اتومبیل را از خوانده خریداری كرده‌ام. طبق این قرارداد قرار بر این بوده است كه در تاریخ معینی در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام اینجانب اقدام شود، اما خوانده از حضور در دفترخانه به جهت تنظیم سند رسمی به نام اینجانب خودداری كرده است. به این ترتیب از دادگاه محترم تقاضای صدور حكم مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی در حق اینجانب را دارم. 

^{_{بررسی دادخواست تنظیم سند رسمی خودرو}}

یكی از نكاتی كه بهتر بود در نظر گرفته می‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده است. هر چند وجود مبایعه‌نامه و شرط داخل آن مبنی بر حضور آتی طرفین قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام خواهان كافی برای اثبات این موضوع است، برای رفع هرگونه شبهه و ابهام در جهت اخذ رای به نفع خواهان‌ دعوا بهتر بود یك اظهارنامه به خوانده مبنی بر تخلف وی به دلیل عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمی داده می‌شد.

در ضمن باید در اظهارنامه اخیر تاریخی برای حضور مجدد خانم مریم در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی اتومبیل موضوع دعوا تعیین می‌شد و در پایان اظهارنامه به این موضوع اشاره می‌شد كه در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمی، علیه وی اقدام قانونی صورت می‌گیرد. در ضمن در مواردی كه مال موضوع انتقال به خریدار عملا تحویل داده نشده باشد، خواهان باید ضمن درخواست الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود، تحویل آن مال را نیز از دادگاه محترم تقاضا كند.

^{_{روند دادرسی پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو}}

پس از تکمیل پرونده فوق، وقت دادرسی به طرفین ابلاغ و در روز مقرر جلسه تشکیل می‌شود. در جلسه مشخص می‌شود که آدرس اعلامی خوانده در محل توسط مامور ابلاغ شناسایی نشده است. به این ترتیب خواهان‌ عاجز از معرفی آدرس جدید از خوانده می‌شود. بر این اساس جهت اجرایی كردن ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نشر آگهی صورت می‌گیرد. 

ماده اخیر مقرر كرده است: «در صورتی كه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین كند یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی كند، ‌بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یك نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یك ماه باشد».

به این ترتیب پس از ختم جلسه رسیدگی و دستور قاضی محترم اقدام مقتضی برای نشر آگهی برای ابلاغ اوراق قضایی به خوانده صورت گرفت و پس از تعیین وقت نظارت تاریخ جلسه آتی به خواهان‌ ابلاغ شد. در ادامه جلسه دوم رسیدگی تشکیل شد، اما باز هم خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نبود. 

خواهان‌ در جلسه رسیدگی اعلام كرد که یک دستگاه اتومبیل را به موجب مبایعه‌نامه تقدیمی خریداری كرده‌است و دو سوم از مبلغ توافقی را به نامبرده پرداخت كرده‌است که در متن به آن تصریح شده است. لکن در موعد مقرر، خوانده در دفتر خانه تعیینی حاضر نشده است و برگه عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی نیز موید اظهارات ضمیمه پرونده است.

ریاست شعبه پس از رویت و بررسی آگهی انتشاری در روزنامه به منظور دعوت خوانده و نیز اصل و کپی مصدق مبایعه‌نامه اتومبیل و برگه عدم حضور و نیز پس از بررسی استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی و امضای صورتجلسه توسط خواهان‌ ختم رسیدگی را اعلام.

^{_{رأی دادگاه حقوقی - تنظیم سند رسمی خودرو}}

راجع به دادخواست تقدیمی آقای پیام... به طرفیت خانم مریم... مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اتومبیل، خواهان‌ بیان داشته‌ كه خوانده اتومبیل فوق را به اینجانبان فروخته است، ولی از پرداخت هزینه‌های قانونی ثبت و انتقال آن و نیز از حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور ثبت انتقال رسمی خودرو خودداری كرده است.

علاوه بر این به علت مجهول‌المکان بودن نامبرده از طریق درج موضوع در روزنامه کثیرالانتشار به جلسه دادرسی دعوت شده است، اما وی حاضر نشده و نیز لایحه‌ای ارسال نكرده است.

با این وضعیت با عنایت به اسناد و مدارک خواهان‌ و عدم حضور خوانده برای دفاع از خود و اصل صحت عقد و نیز قاعده حقوقی «اوفوا بالعقود» و نیز استناد به مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران به تنظیم و امضا سند رسمی و پرداخت وجه بابت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادر شده غیابی است که ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. 

^{_{تحلیل پرونده تنظیم سند رسمی خودردو}}

امروزه معمول است که بسیاری از فروشندگان اعم از اتومبیل و مستغلات پس از تنظیم مبایعه‌ نامه و انتقال مبیع و به خصوص اخذ درصد قابل توجهی از وجه معامله به دلایل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت رسمی سند انتقال خودداری یا بعضا ادعای مبلغ بیشتری را می‌كنند.

اگرچه بحث و مناظره بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیر منقول تشریفاتی است یا غیرتشریفاتی بین حقوقدانان مطرح است، ولی رویه‌قضایی به سمت غیر تشریفاتی بودن بیع اعم از منقول و غیرمنقول سوق دارد. به این ترتیب با تکیه بر موادی همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی نظیر اصل «اوفو بالعقود» و نیز اصل صحت، معاملات مستند به مبایعه‌نامه عادی را چه در اموال منقول و غیرمنقول را معتبر دانسته است، البته به جز مواردی که صراحتا به طور اجماعی در رویه قضایی با تطبیق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمی محقق می‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسیم‌نامه.

ولی در بقیه موارد رویه‌قضایی عقود و معاملات را غیرتشریفاتی دانسته است و صرفا بعضا در مواردی همچون تحویل مبیع را منوط به اخذ سند رسمی می‌داند یعنی پس از تنظیم سند رسمی باید مجددا دادخواست تحویل مبیع ارایه شود یا در موارد نادری شعب دادگاه بدوی قرار توقیف صادر کرده و پس از قطعی شدن دادنامه مبادرت به رسیدگی به تحویل مبیع می‌كنند.