ابطال اجراییه و عملیات اجرایی - دستور توقف اجرای حکم

_{^{وکیل برای ابطال اجراییه و نکات مهم در خصوص ابطال اجراییه}}

1- دعوای ابطال اجراییه خاص موردی است که اجراییه از اداره اجرای ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده است و در مورد اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح نمود.

2- بعد از صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری جز از طریق راه های قانونی شکایت مثل تجدیدنظر خواهی و وا خواهی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نمی توان روند اجرا را متوقف یا منتفی نمود و همانطور که گفته شد در مورد اجراییه های صادره از دادگستری طرح دعوای ابطال مصداق و موضوعیت ندارد.

3- جهت اطلاع از راه های شکایت از رأی و شیوه های توقف عملیات اجرای اجراییه های صادره از دادگستری به مقاله ای با همین عنوان در سایت ما مراجعه کنید.

4- به نظر می رسد در دعوای ابطال اجراییه هم متقاضی اجرا و هم اداره اجرای ثبت را باید خوانده دعوا قرار داد ولی دیده شده است که بعضی از قضات به دلیل تفوق و لازم الاجرا بودن آرای محاکم دادگستری خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را ضروری ندانسته و دفاعی برای آن مرجع متصور نمی دانند.

5- به نظر می رسد دعوای ابطال اجراییه دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت 3/5 درصد از مال موضوع اجراییه به عنوان هزینه دادرسی است اما فرض غیر مالی در اینگونه دعاوی هم از طرف نگارنده تجربه شده است.

6- در نتیجه ابطال اجراییه کلیه اقدامانی که متقاضی و مدعی طلب انجام داده است از جمله توقیف مال و ممنوع الخروج کردن بدهکار منتفی بوده و به وضعیت سابق برمی گردد.

7- دعوای ابطال اجراییه ثبتی دعوایی بسیار پیچیده بوده و بسیار دیده شده که وکلا و قضات هم حتی اطلاعات کافی در این خصوص ندارند و طرح و مدیریت این دعوا نیازمند تجربه و تخصص است به این جهت موکداً توصیه می شود قبل از هر اقدامی به وکیل متخصص دعاوی مالی و ملکی خصوصاً دعاوی مرتبط با اجراییه ثبتی و راه های ابطال آن مراجعه نمایید.

_{^{آیا اجرا نکردن مواد قانون از سوی مامور اجرا سبب ابطال اجراییه ثبتی می‌شود ؟}}

خیر، تخلف مامور اداره اجرای ثبت دلیلی برای ابطال اجراییه ثبتی نیست.دلایلی که می توانند موجبی برای ابطال ایجاد نمایند عبارتند از :

1- منافات داشتن اجراییه با یک تصمیم از مراجع قضایی

2- صدور اجراییه خارج از حدود قوانین

3- پذیرش اعسار محکوم علیه 

4- اقدام به صدور اجراییه بر خلاف قرارداد و توافقات طرفین

5- اثبات مجرمانه بودن اقدامات دارنده سند در مراحل مطالبه آن 

6- اثبات جعلی بودن سنی که در خصوص آن درخواست اجراییه شده

تخلف مامورین و مقامات دولتی و نهادهای وابسته به قوه قضاییه برای آنها مسئولیت ناشی از تخلفات اداری را به همراه خواهد داشت.مرجع صالح برای رسیدگی به این مورد دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است.

_{^{پرونده ابطال اجراییه و عملیات اجرایی}}

_{^{دادخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی}}

خواهان: ...........

خوانده: .............

وکیل: مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته:

1- ابطال قرارداد (مالی) (به شماره ...مورخ 1390/09/26 به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مقوم به 201/000/000 ریال

2- ابطال اجراییه (موضوع اجراییه مالی است)(اداره چهارم اجرایی به شماره پرونده ......) به مبلغ 201/000/00 ریال

3- ابطال چک (چک به شماره ..... بانک صادرات ایران)

دلایل و منضمات:

1- سایر دلایل و مستندات:

2- برگ لازم الاجرا-سازمان اداره ثبت اسناد و تملاک کشور به شماره ...... مورخ 1396/01/14

3- قرارداد شماره- مورخ 1390/09/26

4- کپی مصدق چک به شماره .... مورخ

5- وکالت نامه به شماره ..... مورخ 1398/03/01 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 410000 ریال باطل شد.

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام؛

به استحضار عالی می رساند موکل با معرفی خوانده ردیف دوم که مدیر عامل شرکت...... می باشد اقدام به اخذ وام به مبلغ 500 میلیون تومان از بانک سامان نموده و ملک متعلق به خود را در رهن بانک گذاشته است.با توجه به اینکه گیرنده وام در ابتدا شرکت ........ بود موکل همزمان یک فقره چک به مبلغ 560 میلیون تومان به عنوان تضمین بازپرداخت اقساط در اختیار ایشان قرار داده و در این راستا جهت قانونی و مشروع جلوه دادن اخذ وام و سود دریافتی از موکل به پیشنهاد آقای ........ یک قرارداد صوری بین موکل و شرکت فوق الذکر منعقد شده است لازم به توضیح است که آقای ....... و خانم ...... در این شرکت صاحب امضا می باشند. پس از گذشت دوره بازپرداخت وام موکل به بانک مراجعه و با پرداخت سود دوره اقدام به تمدید وام به نحو قانونی به نام خود نموده است.

طبیعتاً با توجه به اینکه دارنده وام و نیز وثیقه گذار خود موکل می باشد بقاء چک تضمینی نزد خود خوانده ردیف دوم خالی از وجه بوده اما ایشان نه تنها ایشان بعد از بارها اخطار  و ارسال اظهارنامه چک را به موکل عودت نداده بلکه آن را به شخص ثالثی از کارمندتن خود به نام آقای ........ خوانده ردیف چهارم منتقل کرده و ایشان نیز بدون اعتنا به متن چک که عبارت جهت تضمین قرارداد ذکر شده از طریق اداره اجراییات ثبت وجه آن را مطالبه و موکل را جهت ایجاد فشار برای پرداخت، ممنوع الخروج کرده است.

حال با توجه به اینکه اولاً قرارداد مذکور صوری بوده ثانیاً بقاء چک نزد خواندگان خالی از وجه است و ثالثاً خوانده ردیف چهارم جهت درخواست صدور اجراییه غیرقانونی بوده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال قرارداد و ابطال اجراییه و ابطال چک و صدور دستور رفع ممنوع الخروجی موکل مورد استدعاست.

_{^{رأی دادگاه ابطال اجراییه و عملیات اجرایی}}

پرونده کلاسه ......

مرجع رسیدگی : شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی

خواهان: 

1- آقای ........

2- آقای .......

3- شرکت ....... به نشانی : تهران- شهرک غرب

خواسته ها:

1- ابطال اجراییه (موضوع اجراییه مالی است)

2- ابطال قرارداد (مالی)

3- ابطال چک

تصمیم دادگاه :

خواهان آقای ........ با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها:........-........-.........-......اداره چهارم اجرای چک های بلامحل به خواسته صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال قرارداد مقوم به دویست و یک میلیون ریال و ابطال اجراییه و ابطال چک مقوم به دویست و یک میلیون ریال و صدور دستور رفع ممنوع الخروجی دادخواست تقدیم کرده است که به این شعبه ارجاع و به کلاسه مذکور ثبت شده است.شرح دادخواست به استحضار عالی می رساند موکل با معرفی خوانده ردیف دوم که مدیر عامل شرکت ..... می باشد اقدام به اخذ وام به مبلغ 500 میلیون تومان از بانک ...... شعبه میرداماد نموده و ملک متعلق به خود را در رهن بانک گذاشته است.

با توجه به اینکه گیرنده وام در ابتدا شرکت .... بود موکل همزمان یک طغری چک به مبلغ 560 میلیون تومان به عنوان تضمین بازپرداخت اقساط در اختیار ایشان قرار داده و در این راستا جهت قانونی و مشروع جلوه دادن اخذ وام و سود دریافتی از موکل به پیشنهاد آقای .... یک قرارداد صوری بین موکل و شرکت فوق الذکر منعقد شده است لازم به توضیح است که آقای ...... و خانم ...... در این شرکت صاحب امضا می باشند.پس از گذشت دوره بازپرداخت وام موکل به بانک مراجعه و با پرداخت سود دوره اقدام به تمدید وام به نحو قانونی به نام خود نموده است.

طبیعتاً با توجه به اینکه دارنده وام و نیز وثیقه گذار خود موکل می باشد بقا چک تضمینی نزد خوانده ردیف دوم خالی از وجه بوده اما ایشان نه تنها پس از بارها اخطار و ارسال اظهارنامه چک را به موکل عودت نداده بلکه آن را به شخص ثالثی از کارمندان خود به نام آقای ........ خوانده ردیف چارم منتقل کرده و ایشان نیز بدون اعتنا به متن چک که عبارت جهت تضمین قرارداد ذکر شده از طریق اداره اجراییات ثبت وجه آن را مطالبه و موکل را جهت ایجاد فشار برای پرداخت، ممنوع الخروج کرده است.

حال با توجه به اینکه اولاً قرارداد مذکورصوری بوده و ثانیاً بقای چک نزد خواندگان خالی ازوجه است و ثالثاً اقدام خوانده ردیف چهارم جهت درخواست صدور اجراییه غیرقانونی بوده لذا تقاضای رسیدگی به صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال قرارداد و ابطال اجراییه و ابطال چک و صدور دستور رفع ممنوع الخروجی موکل مورد استدعاست.با تشکر و تجدید احترام دلایل و منضمات: سایر دلایل و مستندات برگ لازم الاجرا-سازمان اداره ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ..... مورخ 1396/14/01 قرارداد شماره-مورخ 1390/09/26 کپی مصدق چک به شماره-مورخ وکالت نامه به شماره .... مورخ 1398/03/01 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 410000 ریال باطل شد.

دادگاه وقت رسیدگی تعین طرفین دعوت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خواندگان ارسال اخطاریه وقت رسیدگی در موعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می باشد.دادگاه در وقت مقرر تشکیل شده وکیل خواهان حاضر شده اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم.

رییس اجرای ثبت واسناد به شرح لوایح ثبت شده مشروحاً دفاعیات اعلام کرده است خواندگان در جلسه حاضر نشده اند دیگر خواندگان لایحه ای ارسال نکرده است دادگاه پرونده اجرایی را مطالبه ملاحظه کرد که : پرونده به کلاسه ......اداره چهارم اجرای ثبت تهران حسب درخواست آقای ....... اجراییه به تاریخ 1396/01/14 خصوص وصول چک به شماره ..... مورخه 91/03/26 بانک صادرات شعبه .... به مبلغ پنج میلیارد و ششصد میلیون ریال صادر شده است.

پرونده اجرایی تشکیل شده است مراتب توقف اموال متعهد به راهور ناجا و بانک مرکزی و ثبت اعلام شده است و درخواست ممنوع الخروجی شده است لکن تا کنون مال مزایده و فروخته نشده است از حساب وجهی برداشت نشده است.با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و با عنایت به اینکه خواندگان علیرغم ابلاغ در جلسه دادگاه حاضرنشده و در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایراد موثری معمول نداشته و دلیلی بر انتقال چک به دادگاه ارائه و ابراز ننموده اند و در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده و بینه خواهان مصون از تعرض ایراد و انکار تکذیب قرار گرفته است.

لذا دعوی خواهان به نظر ثابت و وارد تشخیص و با استناد به مواد 198 و 519 قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و مواد 1301 و 1257 و 10 قانون مدنی و ماده 183 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضاییه و مواد 1و 2و 4 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27 حکم به ابطال قرارداد مورخ 1390/09/26 و حکم ابطال چک به شماره ..... مورخه 91/3/26 بانک صادرات شعبه قنات دروس به مبلغ پنج میلیارد و ششصد میلیون ریال و حکم به ابطال اجراییه شماره پرونده ..... مورخ 1396/1/14 اداره چهارم اجرای ثبت تهران پرونده به کلاسه .... و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 11/550/000 ریال تمبر و مبلغ 561200 ریال تعرفه خدمات مجموعاً به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از انقضاء مهلت فوق قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد خصوص دعوی بطرفیت اجرای ثبت به شرح دادنامه شماره ....... قرار صادر شده است.

آقای ........ –رییس شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران

 _{^{لایحه دفاعیه ابطال اجراییه و عملیات اجرایی}}

بسمه تعالی
 ریاست محترم شعبه .... دادگاه حقوقی تهران 
با سلام و احترام؛
عطف به پرونده کلاسه ...... به وکالت از ................. موارد ذیل را به استحضار عالی می رساند:

1. در سال 1390 موکل جهت رفع نیاز مالی خود به وام احتیاج داشته که از طریق اطرافیان متوجه می شود خوانده شرکت ........... با مدیریت عاملی آقای ............. در این راستا فعالیت می نماید. 
2. موکل به شرکت مذکور مراجعه و پس از مذاکره با خواندگان آقای ............... مدیر عامل و خانم .......... دارنده حق امضا مقرر می شود شرکت نسبت به اخذ وام از بانک ..... اقدام نماید.
3. روش شرکت مذکور برای اخذ وام بدین گونه بوده که وام را به نام خود از بانک اخذ می نمود و پس از برداشت درصدی از آن به عنوان حق الزحمه، مبلغ را در اختیار شخص مقابل قرار میداد منتها جهت تضمین تصفیه وام نیز باید وثیقه ملکی در رهن بانک وام دهنده قرار می گرفت که این مسئولیت بر عهده شخص دریافت کننده وجه وام بود و نه شرکت . همچنین شرکت جهت محکم کاری و تضمین سود خود اقدام به تنظیم قرارداد صوری با شخص مراجعه کننده و دریافت کننده وجه وام می نمود.
4. پس از اخذ وام توسط شرکت برای موکل ، شرکت مذکور جهت تضمین دریافت سود خود و نیز تصفیه وام توسط موکل اقدام به تنظیم یک قرارداد صوری در قالب خرید و فروش میلگرد با موکل نموده که در این راستا چند نکته لازم به ذکر است:
1-4. موکل در هیچ برهه زمانی فروشنده میلگرد و آهن آلات نبوده و این معامله صرفا جنبه صوری داشته است.
2-4. قیمت هر تن میلگرد معادل 600 هزار توامن ذکر شده مه با واقعیت آن موقع منطبق نبوده و از آنجائی که مبلغ وام 500 میلیون تومان بوده مقدار میلگرد 833 تن و مبلغ آن نیز از قرار هر تن 600 هزار توامن ذکر شده تا مبلغ برابر با 500 میلیون تومان شود.
3-4. در این قرارداد به تعدادی چک جهت پرداخت ثمن معامله اشاره شده که این چک ها همان مبالغی هستند که بانک در قالب وام در اختیار شرکت قرار داده و شرکت نیز آن ها را به موکل تحویل داده است.
4-4. در قرارداد مذکور با اینکه موکل فروشنده است ولی در کمال تعجب از ایشان جهت حسن انجام قرارداد موکل نیز طبق مفاد قرارداد در رهن بانک .... قرار داده شده است.حال نکات قابل تامل اینجاست اول اینکه اگر قرارداد واقعی بود باید خریدار جهت پرداخت ثمن چک در اختیار فروشنده قرار می داد و نه بالعکس و دوم اینکه قرارداد خرید و فروش میلگرد چه ربطی به بانک داشته که سند رسمی ملک موکل در رهن بانک قرار داده شده است؟ همانطور که مشاهده می گردد این موارد صوری بودن قرارداد را محرز می نماید. 
5. نوع وام اخذ شده توسط شرکت، وام مضاربه می باشد که مهلت تصفیه آن 6 ماه بوده است. با عنایت به اینکه وام در آذر ماه سال 1390 اخذ شده بود، پس از گذشت 6 ماه یعنی در خرداد ماه سال 1391 بانک طی نامه ای به شرکت اعلام می نماید که نسبت به تعیین تکلیف اقدام نماید که در این راستا شرکت که سود خود را دریافت کرده بود هیچ اقدامی انجام نمی دهد و از آنجائی که سند موکل در رهن بانک قرار گرفته بود، خود ایشان به بانک مراجعه و در تاریخ 1391/03/25 نسبت به تصفیه وام اقدام نموده و این بار خود شخصا اقدام به اخذ وام از بانک مذکور نموده و شرکت ......... هیچ گونه نقشی در اخذ آن نداشته است .
6. حال با توجه به اینکه موکل با تصفیه وام به تعهد خود عمل نموده بود طبیعتا قرارداد مذکور نیز  منفسخ و فاقد اعتبار شده بود و لذا شرکت می بایست چک موکل را عودت می داد که متاسفانه علیرغم ارسال چندین بار اظهارنامه نه تنها چک را عودت نداده بلکه آن را در اختیار احدی از خواندگان به نام آقای ........... قرار داده و ایشان نیز با مراجعه به اداره اجرائیات اقدام به اجرا گذاشتن چک مذکورو ممنوع الخروج کردن موکل نموده است این در حالی است که در متن چک به طور واضح  عبارت «بابت تضمین قرارداد» قید شده است.
ریاست محترم دادگاه، با عنایت به موارد فوق، همانگونه که از مفاد قرارداد مشخص می گردد و نیز در صورت استعلام از بانک ....... که رعلت رهن بودن سند ملک موکل را مشخص می نماید، قرارداد فی مابین موکل و شرکت ............ صوری بوده و چک متعلق به موکل جهت تضمین تصفیه وام صادر شده و نه تضمین قرارداد و از آنجائی که موکل نیز اقدام به تصفیه وام نموده و دیگر قرارداد مذکور فاقد اعتبار می باشد، اما شرکت از عودت چک به موکل امتناع می نماید، رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال قرارداد، ابطال اجرائیه و ابطال چک مورد استدعاست. 
با تشکر و تجدید احترام