شرکت های تجاری از ایجاد تا انحلال

_{^{جنبه قانونی و قراردادی شرکت‌های تجاری}}

در قوانین کشور خصوصاً لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 که دربردارنده مقررات اصلی حاکم بر شرکت‌های سهامی در نظام حقوقی فعلی ایران است، ضوابط قانونی مختلفی درباره نحوه تشکیل‌، اداره‌، تغییرات و انحلال شرکت‌های سهامی وضع شده است. برخی از مقررات لایحه اصلاحیه قانون تجارت درباره شرکت‌های تجاری طبق نص قانون جنبه «آمره» داشته و توافق اشخاص و موسسان شرکت  برخلاف آن اعتباری ندارد مانند قسمت دوم ماده 88 لایحه مذکور و برخی دیگر از مقررات یادشده (مانند ماده 1011) جنبه «تکمیلی» داشته و توافق اشخاص برخلاف آن معتبر تلقی می‌شود.
 در بررسی تشکیل شرکت‌های تجاری از منظر قراردادی همان‌گونه که از مفهوم کلمه شرکت و مجموع مقررات قانون تجارت برمی‌آید، مبنای اصلی تشکیل شرکت تجاری، اراده و توافق دو یا چند نفر(در مورد شرکت سهامی با توجه به ماده 3 لایحه اصلاح حداقل 3 نفر) برای تشکیل شرکت و تعیین مشخصات اساسی آن از قبیل نام‌، نوع‌، موضوع‌، اقامتگاه و برخی مقررات مربوط به اداره شرکت‌ است. این اراده و توافق چندجانبه علی‌الاصول باید توسط شرکا در قالب یک «قرارداد» اعلام و ابراز شود.دقیقا مانند موردی که اشخاص تاجر با هم قرارداد همکاری و مشارکت در کسب و کار خود می گذارند با این تفاوت که در شرکت های تجاری با تاسیس شرکت شخصیت و اموال شرکت از اموال شریک شرکت مستقل می شود.

_{^{مرجع تصویب اساسنامه و تغییرات بعدی آن}}

اساسنامه در واقع قراردادی است که دربردارنده اراده و توافق شرکای شرکت است.با‌توجه به اینکه توافق برخلاف مقررات آمره قانون تجارت معتبر نیست، توافق شرکای شرکت در متن اساسنامه نمی‌تواند برخلاف مقررات آمره لایحه اصلاحیه قانون تجارت باشد.اولین اساسنامه شرکت در شرکت‌های سهامی عام وفق ماده 18 لایحه باید به تصویب مجمع عمومی موسس برسد. اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص وفق بند 1 ماده 20 لایحه بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی موسس باید به امضای همه سهامداران برسد.
 تغییرات اساسنامه پس از تشکیل شرکت طبق ماده 83 لایحه در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های سهامی است، مجمع عمومی فوق‌العاده چنانچه طبق ماده 84 لایحه به‌نحو صحیح تشکیل شده و رسمیت داشته باشد براساس ماده 855 با موافقت دوسوم سهامداران حاضر در مجمع می‌تواند هرگونه تغییری را در اساسنامه اعمال کند.
 هیچ توافقی نمی‌تواند‌ این امر را از صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاد‌ه خارج کند‌.علاوه بر این باید‌ توجه د‌اشت که مجمع عمومی فوق‎العاد‌ه نمی‎تواند‌ این صلاحیت خود‌ را به نهاد‌های د‌یگر شرکت مانند‌ هیات‎مد‌یره واگذار کند‌.در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان شروطی را در اساسنامه گنجاند یا خیرباید گفت مستنبط از ماده 10 قانون مدنی شرکای شرکت سهامی اختیار دارند هرگونه مقرراتی را در اساسنامه شرکت بگنجانند مشروط بر اینکه مخالف موازین شرعی یا مغایر قوانین کشور خصوصا لایحه اصلاحیه قانون تجارت نباشد. 
 هر اساسنامه‌ای که به‌نحو فوق تنظیم شده باشد قابل تایید توسط مراجع قانونی است.البته طبق قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و نهادهای مالی از‌جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری است که باید مقررات بورس را در این خصوص رعایت کنند.

_{^{ضوابط لازم برای حفظ حقوق قانونی صاحبان سهام}} 

با توجه به بندهای 21گانه ماده 8 لایحه اصلاحیه قانون تجارت،اساسنامه هر‌ شرکت علاوه بر اینکه مشخص‌کننده ویژگی‌های اساسی و بنیادین شرکت است، در‌بردارنده ضوابط لازم برای حفظ نظم عمومی وحقوق قانونی صاحبان سهام به نسبت سهام آنها نیز است.از جمله این ضوابط نام و نوع شرکت است. نام و نوع شرکت معرف اصلی و ممیزه اساسی هر شرکت از سایر شرکت‌هاست تا جایی‌که گاهی اوقات نام یک شرکت معروف، بخش قابل توجهی از ارزش ذاتی آن را تشکیل می‌دهد. نیازی به توضیح نیست که کلیه سهامداران شرکت به نوعی در نام شرکت ذینفع و در منافع آن سهیم هستند.نوع شرکت (سهامی عام یا سهامی خاص) نیز با‌توجه به مقررات اختصاصی دو نوع شرکت سهامی مذکور تاثیر قابل توجهی در تبیین حقوق و تعهدات سهامداران دارد.
موضوع هر شرکت دایره فعالیت‌های آن شرکت را تعریف می‌کند. باتوجه به اینکه مدیران شرکت‌های سهامی حق هیچ‌گونه اقدامی خارج از موضوع شرکت را ندارند، گنجاندن موضوع شرکت در اساسنامه شرکت به سهامداران این تضمین را می‌دهد که مدیران شرکت از چارچوب فعالیت‌های تعیین شده موردنظر سهامداران فراتر نخواهند رفت.

علاوه بر این تصریح به مدت شرکت در اساسنامه‌، وضعیت سهامداران را در خصوص ادامه شراکت یا پایان یافتن آن در پایان مدت احتمالی تعیین شده مشخص می‌کند. تعیین مرکز اصلی شرکت به لحاظ مشخص شدن اقامتگاه قانونی شرکت اهمیت خاصی برای سهامداران دارد. خصوصا در مواردی که سهامدار طبق قانون باید به اقامتگاه شرکت مراجعه یا بخواهد علیه شرکت اقامه دعوی کند، می‌تواند با مراجعه به اساسنامه از اقامتگاه شرکت اطلاع یابد. 

_{^{مقررات سرمایه شرکت}}

سرمایه هر شرکت بارزترین نماد ارزش مالی و اعتبار هر شرکت سهامی است و سهامداران هر شرکت درواقع مالک حصه مشاعی از سرمایه شرکت به نسبت سهام خود هستند.با اشاره به اینکه در لایحه اصلاحیه قانون تجارت با هدف حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث مقررات و تشریفات خاصی برای هرگونه تغییر در سرمایه شرکت پیش‌یبنی شده است بیان می‌کند: دو مورد از تقسیم‌بندی‌های مهم سهام در شرکت‌های سهامی که تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر حقوق و تعهدات دارندگان سهام دارد، بی‌نام یا بانام بودن سهام (از لحاظ قابلیت نقل و انتقال) و ممتاز یا عادی بودن سهام (از حیث حقوق و اختیارات ویژه دارندگان سهام) است.در مورد تعیین مبلغ پرداخت شده می توان گفت تنها تعهدی که سهامدار شرکت در برابر شرکت دارد پرداخت باقیمانده مبلغ اسمی سهام متعلق به اوست. با این وصف اهمیت این بند از اساسنامه که متضمن میزان تعهدات سهامدار در مقابل شرکت است بی نیاز از هر توضیح دیگری است. 

_{^{نحوه انتقال سهام بانام}}

درخصوص چگونگی نحوه انتقال سهام با نام، هر سهامداری ممکن است پس از تملک یا خرید سهام قصد فروش سهام خود را داشته باشد. بدیهی است علاوه بر مفاد ماده 400 لایحه اصلاحیه قانون تجارت ممکن است در اساسنامه شرکت (مخصوصا اساسنامه شرکتهای سهامی خاص) مقررات خاصی برای نقل و انتقال سهام پیش بینی شده باشد از این‌رو مقررات اساسنامه در این باب برای تعیین دایره اختیارات آنان برای انتقال سهام بسیار مهم است. 
مقررات مربوط به طریقه تبدیل سهام بانام و بی‌نام برای دارندگان سهام که قصد تغییر نوع سهام خود را داشته باشند بسیار حائز اهمیت است.همچنین در مورد افزایش و کاهش سرمایه، مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی، مقررات مربوط به حد نصاب مجامع، نحوه اخذ رای در مجامع، تعداد مدیران و نحوه انتخاب آنها و حدود وظایف و اختیارات آنان می توان گفت گرچه ترتیبات مربوط به موارد فوق در مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت به تفصیل بیان شده است ولی ممکن است در اساسنامه شرکت نیز مقررات خاص اضافی در خصوص موارد یادشده وضع شده باشد که تاثیرات مهمی بر حقوق و تعهدات سهامداران دارد. 

_{^{تعداد سهام وثیقه}} 

با توجه به نقش سهام وثیقه در حفظ حقوق سهامداران در قبال عملکرد مدیران، مقررات اساسنامه در تعیین تعداد سهام وثیقه برای حفظ حقوق سهامداران بسیار حائز اهمیت است، متاسفانه امروزه در اساسنامه بسیاری از شرکت‌ها تعداد سهام وثیقه برای رعایت حداقل مقرر در قانون فقط یک سهم در نظر گرفته می‌شود که برای جبران خسارات سنگین احتمالی ناشی از سوء‌عملکرد مدیر مربوطه به هیچ‌وجه کافی نیست. 

_{^{تعداد بازرسان‌}}

از دیگر مواردی که در اساسنامه شرکت‌های تجاری مدنظر قرار می‌گیرد تعداد بازرسان است؛ بازرسان شرکت چشم و گوش سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران شرکت هستند. گرچه لایحه اصلاحیه قانون تجارت انتخاب یک بازرس اصلی را کافی دانسته است لیکن بدیهی است پیش‌بینی تعداد مناسب بازرس به تناسب حجم و نوع فعالیت شرکت می‌تواند نقش موثری در حفظ حقوق سهامداران داشته باشد. 

_{^{تعیین سال مالی شرکت}}

باتوجه به اینکه در قانون هیچ‌گونه الزامی برای تعیین سال مالی شرکت وجود ندارد، سهامداران شرکت می‌توانند با‌توجه به نیازهای خود آزادانه نسبت به تعیین سال مالی شرکت اقدام کنند.به‌عنوان مثال برای پرهیز از تقارن فشردگی امور پایان سال مالی شرکت با امور پایان سال شمسی سهامداران می توانند سال مالی شرکت را از سال شمسی تفکیک کرده و مثلا آنرا از اول مهرماه هرسال تا پایان شهریور سال بعد قرار دهند. با وجود پیش‌بینی مقرراتی در لایحه اصلاح قانون تجارت در باب این دو موضوع سهامداران شرکت می‌توانند در این باب نیز مقررات اختصاصی وضع کنند.

_{^{​مطالب مرتبط با تجار و شرکتهای تجاری :}}

​1- حقوق تجارت الکترونیک

2- تعریف انواع شرکت های تجاری، وکیل شرکت

3- تاثیر ورشکستگی در توقیف اموال تاجر و شرکت تجاری

4- ثبت علامت تجاری، ثبت اسم تجارتی، ثبت اختراع