آثار حکم ورشکستگی، امکان توقیف اموال تاجر
1- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قرارداد در مورد اموال خود را ندارد، مثلا نمیتواند یکی از اموال خودش را وثیقه بدهیاش قرار دهد.
2- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هرگونه پرداختی به طلبکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و درصورتی که پرداختی صورت گیرد، مبلغ پرداخت شده قابل استرداد میباشد.
3- هرگاه یکی از طلبکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی به تاجر بدهکار شود، بدهکار باید بدهی خود را به مدیر تصفیه بدهد و برای دریافت طلب خود از تاجر ورشکسته مانند سایر طلبکاران خواهد بود و در صف طلبکاران قرار میگیرد.
4- تاجر ورشکسته حق انعقاد قرارداد داوری را ندارد؛ زیرا شخصی که اهلیت اقامهی دعوا ندارند نمیتواند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهد.
5- اثر منع مداخله تاجر ورشکسته این است که او نمیتواند عملی انجام دهد که موجب تغییر در دارایی او شود یعنی نمیتواند اموال خود را بفروشد یا نسبت به پرداخت بدهی و وصول طلبهایش اقدام نماید. این امور باید توسط مدیر تصفیه صورت گیرد.
ضمانت اجرای منع مداخله تاجر در اموال
قانونگذار برای حفظ اموال تاجر ورشکسته و جلوگیری از ضرر و زیان طلبکاران، انجام برخی معاملات را در مورد اموال او ممنوع نموده است. معاملات تاجر ورشکسته در مورد اموالش ممکن است در سه زمان انجام گیرد:
الف- معاملات قبل از توقف
در صورت حصول شرایط زیر معاملات تاجر در مورد اموالش قبل از توقف قابل فسخ میباشد:
1- وقوع معامله قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته باشد.
2- معامله به قصد فرار از دین یا به قصد ضرر زدن به طلبکارها باشد.
3- معامله موجب ضرری بیش از یک چهارم قیمت مال در زمان انجام آن معامله باشد.
4- طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله تفاوت قیمت را نپرداخته باشد.
5- از تاریخ وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته باشد.
البته در صورتی که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله، تفاوت قیمت را بپردازد معامله قابل فسخ نخواهد بود.
ب- معاملات بین تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی
از تاریخ توقف، تاجر باید از انجام کلیه معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید. هرگاه تاجر بعد از توقف، معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
1- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد.
2- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
البته معاملات معوض تاجر در دوران بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل نیست و برای بطلان این معاملات شرط اساسی ورود ضرر به طلبکاران است.
ج- معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی
کلیه معاملات تاجر که پس از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده است باطل خواهد بود. زیرا تاجر ورشکسته از مداخله در اموالش ممنوع است لذا معامله تاجر در اموالش پس از صدور حکم باطل میباشد.
مهر و موم اموال تاجر ورشکسته
دادگاه دستور به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته را در حکم ورشکستگی میدهد. البته مهر و موم اموال تاجر ورشکسته امری استثنایی است و در صورتی اجرا میشود که دادگاه در حکم ورشکستگی، دستور به مهر و موم داده باشد.
همچنین در صورتی که تاجر بدهکار، تمام یا قسمتی از اموال خود را مخفی نموده باشد دادرس دادگاه میتواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فورا اقدام به مهر و موم اموال او بنماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به دادستان اطلاع دهد.
اموال در اختیار تاجر ورشکسته
برخی از اموال تاجر ورشکسته در اختیار او قرار دارد و او میتواند در آنها مداخله و تصرف نماید. اموالی که جزو مستثنیات دین میباشد و قسمتی از حقوق ماهانه شخص که بازداشت آن قانونا ممکن نیست در اختیار تاجر ورشکسته باقی میماند.
موارد مستثنیات دین
1- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
2- لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکومعلیه و خانواده او لازم است.
3- آذوقه به قدر احتیاجیکماهه محکومعلیه و اشخاص واجب النفقهی او.
4- اسناد تاجر به استثنای کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها.
5- اسباب و وسایلی که برای شغل غیر تجاری تاجر ضروری باشد.
6- سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف میباشد. مانند حقوق کارمندان که بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوقشان توقیف نخواهد شد.
توقیف اموال منقول
مال منقول مالی است که می توان، آن را از محلی به محل دیگر انتقال داد. بدون اینکه به این مال یا به محل آن آسیبی برسد. برای توقیف اموال منقول، مامور اجرا ابتدا شخص محکوم را از اقدام خود مطلع می کند. اما ممکن است، وی در محل حاضر نباشد یا حضور وی موجب تاخیر یا از بین رفتن مال شود. در چنین شرایطی مامور می تواند قبل از اطلاع محکوم علیه، اموال منقول او را توقیف کند و به سرعت اقدام خود را به محکوم علیه اطلاع دهد.
اجرای احکام حقوقی و کیفری
اجرای احکام حقوقی توسط دادورز اجرا که اکنون در دفتر شعبه صادر کننده رای بدوی به ریاست مدیر دفتر دادگاه مستقر است، صورت می گیرد. اجرای احکام کیفری در دادسرایی انجام می پذیرد که شکایت در آنجا مطرح و منجر به صدور کیفرخواست شده است.
توقیف اموال غیرمنقول
اموال غیرمنقول برخلاف اموال منقول قابل حمل و جابه جایی نیست. شخصی که حکم به نفع او صادر شده است ممکن است اموال غیرمنقول شخص محکوم را برای اجرای رای دادگاه معرفی کند؛ در این صورت قسمت اجرای دادگاه آن مال غیرمنقول را توقیف می کند و مراتب را به اطلاع طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند.
اگر ملک توقیف شده به نام محکوم علیه باشد، اداره ثبت، مراتب را در دفتر ثبت املاک، قید می کند.
اگر در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید می کند و به قسمت اجرا اطلاع می دهد.
اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد، فورا به قسمت اجرا اعلام می کند.
اگر مال غیرمنقول سابقه ثبتی نداشته باشد، توقیف آن زمانی جایز است که شخص محکوم در آن تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.
میزان اموال توقیفی
تمامی اموال محکوم توقیف نمی شود. فقط اموالی که معادل محکومیت وی و هزینه های اجرایی است، توقیف اموال می شود. البته در شرایطی ممکن است مالی توقیف شود که ارزش آن بیشتر از محکومیت است. به طور مثال برای بدهی دو میلیون تومانی، ممکن است یک خودروی پراید نو توقیف شود.
در این شرایط چون امکان تجزیه آن مال وجود ندارد تمامی آن در مقابل بدهی فرد محکوم شده توقیف می شود. برعکس این شرایط، زمانی است که مال توقیف شده ارزشی کمتر از میزان محکومیت داشته باشد، مثلا برای یک بدهی 20 میلیون تومانی، یک پراید توقیف شده باشد، معادل بقیه میزان محکومیت از دیگر اموال محکوم توقیف می شود.
اقسام توقیف اموال محکوم علیه
توقیف تامینی
به محض این که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند. اما احتمال دارد محکوم علیه در این مهلت ده روزه اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آن ها را مخفی کند و یا از بین ببرد و یا این که کاری کند که محکوم له نتواند به حق خود برسد، در اینجا محکوم له می تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزه محکوم علیه اموال او را برای توقیف معرفی کند که به این توقیف «توقیف تامینی» یا «توقیف احتیاطی» می گویند.
توقیف اجرایی
توقیف اجرایی، عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است.
نکته - اجراییه برگه ای است که از طرف دادگاه تنظیم می شود و در آن مواردی که باید شخص محکوم به آن عمل کند، درج می شود. این برگه به محکوم ابلاغ می شود و مهلت اجرای داوطلبانه رای با ابلاغ آن آغاز می شود.