محاسبه مهریه به نرخ روز

^{_{نحوه محاسبه مهریه که موضوع آن وجه نقد است به نرخ روز}}

در تاریخ هشتم مرداد ماه 1376 ماده واحده اى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 قانون مدنی الحاق گردید. به موجب این ماده " به مجرد عقد، زن مالك مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنماید" و به موجب تبصره یك ماده واحده اى كه به این ماده الحاق گردیده، "چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد."

_{^{كلیات قانون در رابطه با محاسبه نرخ مهریه}}

قانون مدنى ایران كه تدوین آن از سال‏1307 شمسى آغاز شده، یكى از بهترین و كامل ترین قوانین مدنى جهان محسوب مى‏ شود. نویسندگان این قانون در تدوین مواد قانونى از فقه امامیه و حقوق كشورهاى اروپایى عمدتا كشور فرانسه الهام گرفته و در تدوین مقرراتى كه مستقیما با دین رسمى ایران ارتباط داشته، نظیر نكاح، طلاق، ارث و وصیت از نظر مشهور فقهاى شیعه پیروى كرده‏ اند.

قانون مدنى در بیان مقررات مربوط به نكاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، كاملا از ضوابط شرعى پیروى كرده و در خصوص مهریه نیز این متابعت‏ به چشم مى‏ خورد. مثلا در عقد نكاح دائم علیرغم لزوم تعیین مهر، عدم ذكر مهر به‏ هنگام انعقاد عقد، لطمه‏ اى به صحت عقد وارد نساخته و بعدا مى‏ توان مهر را تعیین نمود (ماده‏1087ق.م.) در حالى‏ كه به ‏تصریح ماده 1095 این قانون "در نكاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

به موجب ماده 1078ق.م.، هر چیزى را كه مالیت داشته باشد می توان مهر قرار داد و چون به مجرد عقد نكاح، زن مالك مهر مى ‏شود، مى‏تواند بلافاصله پس از عقد، مهر را از مرد مطالبه كند به بیان دیگر به مجرد انعقاد عقد نكاح، زوج به میزان مهریه مدیون همسر خود مى‏ شود.

معمولا به جهات عاطفى و گذشت و سازگارى زنان، ایشان از مطالبه مهریه امتناع كرده و حتى در مواقع بروز اختلاف نیز با بذل مهر خود حاضر به جدایى مى‏ شوند; اما این عوامل روحى و اجتماعى در اصل حقى كه به موجب قانون براى زنان به وجود مى‏ آید، مؤثر نبوده و آن را مخدوش نمى‏ سازد.

 بنابر این زن همواره می تواند مهر خود را از مرد مطالبه و دریافت نماید. حال ممكن است مهریه وجه نقد یا به تعبیر ماده واحده مذكور، وجه رایج‏ باشد و زوجه چند سال پس از عقد نكاح درصدد مطالبه آن بر آید و یا اینكه مرد خود بخواهد دین خویش را ادا كند. آنچه موضوع بحث ما را تشكیل می‏ دهد این مطلب است كه آیا پرداخت همان مبلغى كه به عنوان مهر در عقد ذكر شده ولى پرداخت نگردیده، سبب برائت ذمه زوج خواهد بود یا خیر؟

_{^{نحوه اجرای مهریه به نرخ روز}}

مهریه دینى است كه بر ذمه زوج قرار دارد، مرد كه به موجب عقد نكاح به میزان مهریه مدیون زوجه گردیده، زمانى برائت از ذمه مى ‏یابد كه به تعهد خود عمل كند. دانستیم كه مهر ممكن است پرداخت مال یا انجام عملى باشد در این صورت زوج هنگامى از قید تعهد آزاد مى‏ شود كه عمل مذكور را انجام داده و یا مال بخصوص را پرداخت ‏نماید. ماده‏277ق.م. در این مورد تصریح مى‏ كند كه متعهد ملزم است آنچه برعهده گرفته به طور كامل اجرا كند; همچنین متعهد باید همان چیزى را كه مدیون است‏ به متعهدله تسلیم كند، مگر اینكه طرفین به نحو دیگرى با هم توافق كنند.

ایفاى تعهد در مواردى كه مهریه انجام عمل خاص مثل آموزش یك زبان خارجى یا تملیك مال معین مثل خانه یا اتومبیل باشد، با مشكل خاصى روبرو نیست و هر زمان این اعمال انجام شود، زوج دین خود را ادا كرده است. مثلا هر گاه مهریه یك دستگاه اتومبیل با مشخصات معین باشد زوج هر زمان كه اتومبیلى با همان مشخصات را تسلیم زوجه نماید دین خود را ایفا كرده و نوسان قیمت در این مورد اثرى ندارد و در هر حال مرد ملزم است‏ یك دستگاه اتومبیل را به عنوان مهر به همسر خود تسلیم كند اعم از اینكه قیمت آن بالا رفته یا نسبت‏ به زمان عقد پایین آمده باشد.

اما هنگامى كه مهریه وجه نقد است، این بحث مطرح مى‏ شود كه آیا زوج با پرداخت همان مبلغ زمان عقد به تعهد خود عمل كرده و برى الذمه محسوب مى ‏شود؟

تا قبل از تصویب و الحاق ماده واحده مذكور، عده ‏اى به این سؤال پاسخ مثبت مى‏ دادند و تصور مى‏ كردند كه اگر مثلا زمان عقد، مهریه زوجه یكصد هزار تومان بوده و ده سال بعد زوج همین یكصد هزار تومان را به زوجه بپردازد، به تعهد خود عمل كرده است. این عمل علاوه بر اینكه راه سوء استفاده ‏هاى احتمالى را باز مى‏ گذاشت و آقایان پس از سال ها زندگى، همسر خود را با پرداخت مبلغ ناچیزى به عنوان مهر، رها مى‏ ساختند، با توجه به ماهیت ایفاى تعهد و پذیرفتن‏ اینكه پرداخت وجه نقدى كه موضوع تعهد بوده به همان میزان زمان عقد، بتواند سالها پس از عقد، ایفاى تعهد محسوب شود، منطقى به‏ نظر نمى‏ رسید.

قانونگذار در سال ‏76 به منظور تضمین حقوق زنان و با الهام از عقاید حقوقدانان، در خصوص مهریه‏ هایى كه‏ وجه رایج ‏بودند، مقرراتى را وضع نمود كه به موجب آن ایفاى تعهد زمانى معتبر خواهد بود كه مهریه وجه نقد، با توجه به تغییرات شاخص قیمت ها از زمان اجراى عقد تا زمان ایفاى تعهد، پرداخت‏ شده باشد. تئورى مطرح شده در این خصوص كه راهنماى قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به مهریه بوده در خصوص تمام دیون پولى قابل اجراست اما قانونگذار به جهت رعایت‏ حقوق زنان كه در مورد مهریه‏ هاى وجه نقد، بسیار تضییع شده - اغلب اتفاق مى‏ افتد كه زنان پس از سالها زندگى بدون هیچ سرمایه و توشه ‏اى رها شوند.

 این مقررات را ابتدا در مورد مهریه كه براى افراد ملموس تر بوده، تدوین نموده است. اینك براى روشن شدن مطلب به بحث در مورد تئورى موسوم به تئورى پول مى‏ پردازیم.

_{^{تئوری پول در محاسبه مهریه به نرخ روز}} 

 اولین بار این نظریه را آقاى دكتر مهدى‏ شهیدى در كلاس هاى خود مطرح كرد و سپس درسال 1368 آن را در كتاب سقوط تعهدات به چاپ رساند.

قبل از ورود در بحث لازم است‏ بدانیم كه ما در پیرامون خود دو نوع مال داریم; اموال مادى و اموال اعتبارى. وجود اموال مادى مانند خانه و اتومبیل را مى‏ توان لمس و حس نمود اما اموال اعتبارى وجود ملموس و محسوس ندارند ولى ارزش و اعتبار خود را از قانون كسب كرده ‏اند و از اهمیت‏ خاصى در اجتماع برخوردار هستند. حق مخترع و مؤلف و پول از جمله اموال اعتبارى محسوب مى‏ شوند.

پول كه در روابط اقتصادى هر جامعه نقش اساسى را ایفا مى‏ كند بر اثر مرور زمان و تغییر در روابط اجتماعى در طول سالیان به صورت امروزى در آمده است. مرورى كوتاه بر تاریخ به ما نشان مى‏ دهد كه انسان ها در جوامع ابتدایى براى تامین نیازهاى خود به معاوضه مى‏ پرداختند یعنى آنچه را مازاد بر احتیاج خود داشتند داده و آنچه را نیاز داشتند مى‏ گرفتند. در این دوران اموال مادى مانند گندم ، نمك یا پارچه نقش پول امروزى را بازى كردند. بعدها براى سهولت، سكه هاى طلا و نقره به جاى كالاهاى مذكور رایج گردید در این دوران پول وجود مادى داشته و از اموال مادى به حساب مى‏ آمد. به مرور اوراقى به نام اسكناس كه حمل و نقل آن آسان تر بود جاى سكه هاى رایج را گرفت.

در ابتداى پیدایش اسكناس و تا مدت ها بعد از آن با این كه طلا جاى خود را به اسكناس داده بود اما باز هم پشتوانه اسكناس محسوب مى‏ شد در این صورت چون میزان پشتوانه اسكناس مقدار معینى طلا بود، پول یك موجود واقعى محسوب مى ‏شد اما امروزه كه پشتوانه پول كشورها را طلا و جواهرات موجود در خزانه دولت تشكیل نمى ‏دهد و عوامل دیگرى نظیر توانایى هاى علمى و صنعتى پشتوانه پول هستند، دیگر نمى‏ توان طلا را پول حقیقى و اسكناس را نماینده آن طلا و جواهرات دانست. پول در مفهوم امروزى یك ارزش اعتبارى و غیر عینى مبادلاتى است كه اسكناس نماینده واحد آن مى ‏باشد. ارزش مبادلاتى این اسكناس ها با گذشت زمان كاهش یافته یا بطور استثنایى ممكن است افزایش یابد، در نتیجه اسكناس صد ریالى امروز همان اسكناس صد ریالى بیست‏ سال پیش نیست اگر چه همان نام را بر خود حفظ كرده است.

پس از ذكر مقدمه بالا در مورد پول، به خوبى مى‏ فهمیم كه چرا وقتى كه زوج تعهد بر پرداخت وجه نقد به عنوان مهریه مى‏ كند، زمانى به تعهد خود عمل كرده است كه مقدار وجه نقدى با همان قدرت و ارزش واقعى زمان عقد به زوجه بپردازد، نه میزان شماره‏اى اسكناس را كه نماینده است.

 به بیان دیگر امروز زوج آن مقدار پول به زوجه طلبكار است كه مالیت آن معادل مالیت مهریه در زمان انعقاد عقد و از جهت ارزش مبادلاتى مساوى آن باشد. حال اگر اسكناس هایى كه زوج بیست‏ سال پیش تعهد به پرداخت آن كرده قدرت خرید یك دستگاه اتومبیل را داشته امروز هم باید همان قدرت را دارا باشد.

بر عكس هرگاه زوج متعهد به پرداخت مال عینى مثلا 200 سكه طلا باشد، هر زمان 200 سكه طلا را به زوجه بپردازد، برائت‏ حاصل مى‏ كند، آیا در این مورد زوج مى‏ تواند به بهانه بالا رفتن قیمت طلا از تعهد خود شانه خالى كند؟ در مورد پرداخت مهریه زمانى كه وجه نقد است نیز باید چنین باشد یعنى زوج هنگامى دین خود را ادا مى‏ كند كه به میزان همان موجود اعتبارى و با همان قدرت زمان عقد، اسكناس هایى را كه نماینده این موجود اعتبارى است‏ به همسر خود بپردازد. گفتیم كه این امر نه تنها در مورد مهریه بلكه در تمام دیون پولى صادق است چنان كه حقوقدان مذكور در تالیف خود با توجه به كاهش مستمر ارزش اسكناس، لازم دانسته‏ اند كه نحوه احتساب میزان پولى كه مدیون باید پس از انقضاى مدتى از آخرین مهلت اداى دین، تسلیم بستانكار كند.

با وضع مقرراتى مناسب، مشخص شود دیدیم كه پس از مدتى قریب ده سال قانونگذار این نظریه را در مورد مهریه اعمال نمود. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 21/9/76 نظر خود را در مورد خسارات و هزینه‏ هاى مذكور در تبصره 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 10/3/76 اعلام و تصریح نمود كه خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران اعلام مى‏ شود از تاریخ چك تا زمان وصول آن باید محاسبه گردد.

به این ترتیب ایرادى كه ممكن بود بر این نظریه وارد شده و تصور شود كه پرداخت مبلغ اضافى به زوجه همان خسارت تاخیر تادیه است منتفى خواهد بود هر چند كه با توجه به ماهیت‏ خسارت تاخیر تادیه اصولا قیاس این دو با یكدیگر قیاس مع الفارق بشمار مى ‏آید; زیرا به موجب ماده‏ 719 قانون آئین دادرسى مدنى در مورد تعهداتى كه موضوع آن پرداخت وجه نقد است،

هر گاه متعهد در اجراى تعهد خود تاخیر كند، به میزان دوازده در صد در سال مى‏ بایست‏ خسارت تاخیر تادیه بپردازد. طرفین قرار داد به كمتر از میزان فوق مى‏ توانستند توافق كنند اما دریافت‏ بیش از دوازده درصد در سال به عنوان خسارت تاخیر تادیه ممنوع بود. پس از انقلاب اسلامى، شوراى نگهبان خسارت تاخیر تادیه و پرداخت آن را غیر شرعى اعلام نمود و سپس در مورد بانكها; مقررات خاصى، دریافت این رقم را مجاز اعلام داشت. و حال در مورد سایر تعهدات پولى با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، شكى در قانونى بودن دریافت‏ خسارت تاخیر تادیه باقى نمى‏ ماند اما میزان این خسارت بر خلاف سابق دوازده درصد در سال نیست و با توجه به شاخص بانك مركزى معین مى‏ شود.

اما در هر حال همانطور كه گفته شد، پرداخت مهریه به نرخ روز از جهت ماهیت‏ با خسارت تاخیر تادیه تفاوت دارد. خسارت تاخیر تادیه خسارت تاخیر در انجام تعهد است منتها تعهدى كه موضوع آن پرداخت وجه نقد مى‏ باشد. هنگامى كه موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نبوده مثلاً احداث یك دستگاه خانه باشد، طرفین مى‏ توانند در مورد خسارت تاخیر در انجام تعهد با یكدیگر توافق نمایند، مثلا قرار بگذارند كه اگر خانه در مدت یك سال به اتمام نرسید براى هر روز تاخیر ، متعهد روزانه مبلغ معینى به متعهدله بپردازد . بنابراین خسارت تاخیر تادیه هم خسارت تاخیر در انجام تعهد است كه این خسارت نیز علاوه بر مهریه‏ اى كه به نرخ روز تقویم شده از زوج قابل مطالبه خواهد بود و این دو با یكدیگر مغایرتى ندارند.

عده‏ اى پرداخت مهریه را بر اساس نظریه مذكور، ربا مى‏ پنداشتند كه مسلم است ‏با توجه به شرایط ربا كه در كتب فقهى نیز مذكور است، ربا در این مورد صادق نخواهد بود. ربا بر دو نوع است رباى معاملى كه ضمن معامله‏ اى كه مورد آن حتما باید مكیل و موزون باشد محقق خواهد شد كه در مورد پول اصولا سالبه به انتفاء موضوع است زیرا پول نه مكیل است و نه موزون و اصولا از اموال مادى محسوب نمى‏ شود و رباى قرضى كه در عقد قرض محقق مى‏شود مثل اینكه شخصى صدهزار تومان قرض مى‏ دهد كه صد و بیست هزار تومان پس بگیرد. اما مسلم است كه مهریه قرض محسوب نمى ‏شود، بنابراین احتمال ربا در این خصوص هم منتفى است.

_{^{مفهوم وجه رایج در محاسبه مهریه به نرخ روز}}

گفتیم كه مقررات ماده واحده مذكور در مورد مهریه ‏اى است كه وجه رایج ‏باشد، حال لازم است مفهوم وجه رایج روشن شود.
وجه رایج وجهى است كه سیستم بانكى با حكومت هر كشور آن را به عنوان پول معتبر آن كشور اعلام مى‏ كند. مثلا زمانى وجه رایج كشور با معیار "قران" معین مى‏ شد و اینك وجه رایج ایران "ریال" است. ارزهاى خارجى كه به تناسب معادل ریالى خود ارزش دارد، در معاملات داخلى در حكم كالا به شمار مى ‏آید. و هر چند باتوجه به راى وحدت رویه شماره 90 مصوب 4/10/53، ارزهاى خارجى نیز پول محسوب مى ‏شوند. و ممكن است ‏به عنوان مهریه قرار داده شوند، اما از نظر حقوقى وجه رایج محسوب نمى‏ شوند.

بنابراین هر گاه عقد نكاحى در ایران واقع شده و مهریه مثلا 500 فرانك تعیین شود، تكلیف زوج در پرداخت مهریه چه خواهد بود؟ آیا مى‏ توان از ماده واحده مذكور در این مورد نیز استفاده كرد یا با توجه به متن ماده واحده باید با تفسیر مضیق، آن را مخصوص مهریه‏ هایى دانست كه وجه رایج ایران است.

اگر بدون توجه به نظریه‏ اى كه در مورد پول ذكر شد و صرفا با توجه به نص ماده واحده بخواهیم در این مورد قضاوت كنیم باید معتقد باشیم كه منظور از وجه رایج همان پول رایج ایران است‏ به خصوص كه شاخص بانك مركزى جمهورى اسلامى اختصاص به كشور ما دارد و در سایر موارد قابل استناد نیست. اما این تفسیر با آنچه كه قبلا در مورد پول گفتیم منافات دارد و دانستیم در هر مورد كه دین پول باشد، مدیون به هنگام اداى دین باید همان قدر و ارزشى را به طلبكار بپردازد كه پول مورد تعهد به هنگام بر عهده گرفتن تعهد، داشته است.

بنابراین هر چند ماده واحده مذكور در مورد مهریه‏ اى است كه وجه رایج ‏باشد اما این امر منافاتى با اجراى نظریه مذكور در مورد سایر پول ها ندارد، منتها نرخ تورم در مورد پول هاى غیر رایج ایران، باید با شاخص هاى بین المللى سنجیده شود. بنابراین منظور از وجه رایج در ماده واحده مذكور، وجه رایج ایران است; اما اگر پول رایج كشور دیگرى به عنوان مهر در عقد ذكر شده باشد، زوج با پرداخت مهریه به همان ترتیبى كه ذكر شد، برائت‏ حاصل خواهد كرد نه با پرداخت میزان شماره‏اى ارز خارجى.

_{^{نحوه محاسبه‏ و پرداخت‏ مهریه:}}

قانونگذار در مورد محاسبه مهریه فرمولى تعیین نموده به این ترتیب كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم‏ بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه مى ‏شود.

مثلا اگر مهریه درسى سال قبل (سال وقوع عقد) یكهزار تومان و شاخص ‏هزینه زندگى در همان سال 105 بوده است و شاخص هزینه در سال قبل (پرداخت مهریه) 100 شده است،1005×1000 زوج باید 20000 ریال به زوجه بپردازد.

تذكر این نكته ضرورى است كه زن همواره مى ‏تواند مهر خود را مطالبه نماید اما چون به دلایل عاطفى و فرهنگى معمولا به هنگام اختلاف، مهر مطالبه مى‏ شود، این تصور غلط رواج یافته كه:

اولاً - مهر فقط هنگام طلاق پرداخت مى‏ شود.

ثانیاً - اگر زن خواهان جدایى باشد، حقى بر مهر ندارد.

این تصور به هیچ وجه صحیح نیست و زن مى‏ تواند مهر خود را بلافاصله پس از عقد یا سال ها پس از آن مطالبه كند و این امر ارتباطى با طلاق و جدایى ندارد، منتها معمولا زمانى كه زن خواهان جدایى است‏ براى جلب رضایت مرد از دریافت مهر خود صرف نظر مى‏ كند. بنابراین هرگاه مهریه عین معین از قبیل طلا، خانه یا اتومبیل باشد، به هنگام مطالبه عیناً باید به زن تسلیم شودو اگر وجه رایج ‏باشد، به ‏طریق فوق محاسبه و پرداخت‏ خواهد شد.

همچنین باید توجه داشت كه زوجین مى‏ توانند هنگام عقد، ترتیب دیگرى براى پرداخت مهریه اتخاذ كنند مثلا زن بر مرد شرط كند كه هر گاه پس از مدت 5 سال بخواهد مهر او را بپردازد بدون توجه به شاخص بانك مركزى مبلغ معینى را پرداخت نماید. در این صورت طبق توافق طرفین عمل خواهد شد.

در صورتى كه زوج تقاضاى صدور اجازه طلاق نماید، دادگاه مكلف است مهریه را بر اساس فرمولى كه گفته شد تعیین نماید. و در صورتى كه زوجه خواهان جدایى باشد، مهریه به همین ترتیب تعیین خواهد شد، اما هزینه دادرسى ابتدا به میزان بهاى خواسته بر اساس مهر المسمى توسط زوج باید پرداخت‏ شود و چنانچه حكم به نفع وى صادر شد، زوج مكلف است علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضابطه مذكور ، هزینه دادرسى و ما به التفاوت هزینه ابطال تمبر را (ما به التفاوت تمبر ابطال شده به میزان مهرالمسمى و تمبرى كه به میزان مهریه تعیین شده در حكم دادگاه باید ابطال گردد) نیز بپردازد.

چون سند نكاح از اسناد رسمى لازم الاجراست ، زوجه مى‏ تواند از طریق اجراى ثبت و با معرفى مالى از شوهر، مهریه خود را وصول كند. همچنین مى‏ تواند همزمان با تقدیم دادخواست‏ به دادگاه، مالى از اموال شوهر را معرفى و تقاضاى بازداشت آن را نماید، در این صورت هر گاه زوج از پرداخت مهریه به موجب حكم دادگاه امتناع كند، از محل فروش اموال بازداشت‏ شده، مهریه پرداخت‏ خواهد شد.

ممكن است این ایراد به ذهن برسد كه زوجه به اختیار خود در مطالبه مهریه تاخیر كرده، بنابراین چرا مسؤولیت این تاخیر بر مرد تحمیل مى‏ شود؟ در پاسخ باید گفت: داین متعهد است كه فورا به تعهد خود عمل كند حتى اگر متعهدله درخواست نكرده باشد. بنابراین زوج كه متعهد به پرداخت مهریه است مى‏ بایست فورا تعهد خود را انجام مى‏ داده و حال كه تاخیر كرده، علاوه بر انجام اصل تعهد یعنى پرداخت مهریه به طریقى كه ذكر شد، باید خسارت تاخیر در انجام تعهد را نیز بپردازد، مضافا بر اینكه هر ذى حقى مى‏ تواند حق خود را در هر زمان كه بخواهد مطالبه كند و تاخیر در این امر خدشه ‏اى بر حق وارد نمى‏ سازد.

_{^{پرداخت مهریه پس از فوت زوج:}}

مهریه دین است و بر ذمه زوج قرار دارد، هرگاه كه زوج قبل از پرداخت مهریه فوت كند، مهریه كه از دیون ممتازه محسوب مى‏ شود باید از ما ترك او پرداخت‏ شود، در این صورت هرگاه پس از فوت بلافاصله مهریه از ما ترك متوفى پرداخت‏ شود، ملاك محاسبه تاریخ فوت خواهد بود اما اگر تركه تقسیم نشده و مهریه پرداخت نشده باشد و مثلا پنج‏ سال پس از فوت پرداخت‏ شود در این صورت طبق نظریه مذكور، زمان پرداخت دین، ملاك محاسبه خواهد بود نه زمان فوت، زیرا تا پرداخت مهریه، دین همچنان بر ذمه زوج متوفى باقى خواهد بود.

_{^{مطالب مرتبط  با مهریه :}}

1- درخواست اجرای مهریه و دادخواست مطالبه مهریه

3- اعسار و تقسیط مهریه - قسطی کردن مهریه

4- نمونه رای و حکم مطالبه مهریه