حقوق تجارت الکترونیک

_{^{حقوق تجارت الكترونیک}}

در تجارت الکترونیک حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیك وحتی صدا ، باسرعت و هزینه كم از یك سامانة رایانه ای در یك نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می كند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنكه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود كه روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احكام حقوقی و مقتضیات فنی . كما اینكه هم اینك نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریكا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با كار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا كند.

با ماشینی شدن تجارت و حذف كامل یا زیاد كاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، كشورهای كمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند كه برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل كرده وهمان روش را پیاده نمایند.

چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر كمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل (Uncitral )واتاق تجارت بین الملل (ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الكترونیك تدوین وارائه نمایند . علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشكلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است كه در این نوع پیامهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد (در ذی المقدمه به آن خواهیم پرداخت.

آینده نه چندان دور و بلكه نمونه ها وموارد پیاده شدة تجارت الكترونیك ، حقوقدانان را بر آن می دارد تا خود را با این پدیده آشنا كنند وعلاوه بر آنكه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند ، دانش حقوقی كشور را از این مسائل بهره مند نموده مراكز آموزشی ودستگاه قضایی را مجهز به این آگاهیها نمایند وعلاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی كشور تدوین و پیشنهاد كنند.

_{^{انعقاد قراردادهای الکترونیک}}

1 ـ عقد محقق می شود به ایجاب وقبول ، وبه تعبیر مادة 191 قانون مدنی : «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند .» این تعبیر كه با تفاوتی در احكام ، در حقوق سایر كشورها نیز وجود دارد  محدودیتی در روش اعلام ایجاب قبولی بوجود نیاورده و بنابر این ، همانگونه كه ممكن است قصد طرفین كتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی اعلام شود ممكن است به طریق الكترونیك نیز باشد .

از مسائلی كه در قراردادهای الكترونیكی مطرح می شود ، زمان تحقق ایجاب وقبول است یعنی این كه اگر ایجاب و قبول توسط رایانه به نشانی « پست الكترونیك » طرف مقابل ارسال شود زمان ومكان ارسال معتبر است یا زمان ومكان وصول آنها ؟ خصوصاً اگر توجه شود كه گاه رایانه مقصد خاموش است یا به دلیل ترافیك زیاد امكان وصل سریع را ندارد پیامها در یك رایانه دیگر میزبان ـHost یا خادم ـServer   مدتی باقی می ماند وسپس به مقصد ارسال می شود . علاوه بر این ممكن است در شرایطی كه فعلاً از لحاظ فنی حاكم است ، خریدار یا فروشنده مدتی از وجود پیامهای ارسال شده در صندوق پستی خود آگاه نباشد و تنها هنگامی كه به سراغ آن برود ، از وجود آنها مطلع گردد .

چه مبنای حقوقی می توان بر ترجیح زمان و مكان وصول بر ارسال یا بر عكس آن ارائه داد ؟ آنچه در عرف ومقررات تجاری ، اعم از داخلی وبین المللی وجود دارد ، آن است كه اگر قبول خریدار توسط وسایلی نظیر تلفن ، تلگرام ، تلكس وفاكس ارسال شود لحظه ومحل وصول ملاك و معتبر است و هرگاه «پست » واسطه ارسال باشد ، زمان ومكان ارسال اعتبار دارد . در مانحن فیه كه «پست الكترونیك » است ، كدام مبنا را باید ترجیح داد ؟

ابتدا لازم است وضعیت حقوقی موجود تحلیل شود تا دلیل پذیرش هر یك از دو مبنای فوق معلوم گردد. فرق پست معمولی با وسایل دیگر نظیر فاكس و تلفن آن است كه در اولی یك شخص كه نوعاً حقوقی است (شركت یا سازمان ) واسطه رساندن پیام است و طرفین ، «شخص » مزبور را به عنوان دریافت كننده و انتقال دهندة پیام پذیرفته اند در حالی كه سایر طرق چنین وضعیتی نیست . برای روشن ترشدن مطلب اشاره به حضور و نفوذ این مبنا در سایر مسائل حقوقی بی فایده نیست . در بیع ، اعم از داخلی و بین المللی ، هنگامی كه كالا تحویل متصدی حمل مستقل ( یك شخص واسط ) می شود ، ضمانRisk منتقل می گردد و این اعم از آن است كه قرار داد حمل تا مقصد را، فروشنده منعقد كرده و هزینه آنرا پرداخت نموده باشد مانند CIF&CFR یا خریدار مانند FOB.

در این نمونه ها ،طرفین پذیرفته اند كه متصدی حمل . كالا را از طرف خریدار (مرسل الیه ) قبض می نمایند لذا فروشنده با اسناد حمل به بانك مراجعه نموده بهای معامله را دریافت می كند ( واگر كالا در راه تلف شود خریدار علیه حمل كننده می تواند اقامه دعوی نماید و یا به شركت بیمه خود مراجعه می كند وسپس شركت بیمه به متصدی حمل مراجعه خواهد نمود.

در پست الكترونیكی هیچ شخصی حقیقی واسط پیام نیست بنا بر این علیرغم شباهت ظاهری و اسمی بین آن وپست معمولی ، نمی توان احكام مشابهی برای آنها قائل شد وبنابر این پست الكترونیكی در ردیف سایر وسایل یاد شده ، نظیر تلكس و فاكس قرار می گیرد و زمان ومكان وصول ، ملاك تحقق ایجاب وقبول خواهد بود .

نكته دیگر در این ارتباط ، زمان وصول پیام به مرسل الیه است . قانون نمونة 1996 یونسیترال در تجارت الكترونیك ، تمهیداتی در این زمینه اندیشیده كه موجب كاهش اختلاف بین طرفین می شود:

الف ـ اگر مرسل الیه،سامانه اطلاع رسانی(ormatio System )خاصی را معین و به ارسال كننده اعلام كرده باشد ، پیامها از زمان ورود به همان سامانه وصول شده محسوب می شود وگرنه كه پیام توسط مرسل الیه بازیافت شود ملاك زمان وصول خواهد بود .

ب ـ اگر مرسل الیه هیچ سامانه ای را معین نكرده باشد ، زمان ورود به هر سامانه اطلاع رسانی متعلق به وی ، زمان وصول است .

ث ـ اگر طرفین بیش از یك محل تجارت داشته باشند ، سامانه ای كه در محلی واقع است كه نزدیكترین ارتباط را با معامله مورد نظر دارد ، باید پیام را دریافت كند وگرنه محل اصلی تجارت ارسال كننده یا مرسل الیه مقرسامانه ای مورد نظر شناخته خواهد شد …

مطلب دیگری نیز در همین ارتباط قابل توجه است : از آنجاكه در انتقال پیامهای الكترونیكی به هر حال امكان خطا در متن ارسال شده یا در رسیدن به مقصد نهایی (سامانه وصول كننده ) وجود دارد ، ممكن است شرط در یافت تاییدیه (Acknowledgement Confirmation) در وصول ومتن بین طرفین مقرر شود . در این خصوص ، هم قانون نمونه یونسیترال و هم مقررات نمونه تماس اتاق تجارت بین الملل (1987) ضوابطی را پیش بینی كرده اند . اجمالاً اینكه وصول و متن دریافت شده در صورتی معتبر خواهد بود و موجب التزام ارسال كننده خواهد شد كه تاییدیه های مزبور از سوی مرسل الیه برای وی فرستاده شود .

2 ـ مطلب دیگر كه در بحث انعقاد قرار داد قابل طرح است ، شكل ومفاد پیامهای تجاری است . مادام كه مذاكرات و تماسهای تجاری از طریق تنها تلكس و فاكس و امثال اینها انجام شود و متون پیشنهادی قرار دادها وتعهدات بدین طریق مبادله گردد، نیاز كمتری به وجود فرم و استانداردهای خاص برای پیامهای یاد شده احساس می شود . همین مقدار كه مقاصد طرفین با لحاظ شدن ضوابط حقوقی مبتنی بر عرف یا قانون به یكدیگر منتقل شود كافی است . اما این مقدار با رواج تدریجی EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی كافی نیست و باید با تلفیق ملاحظات تجاری ، حقوقی وفنی ، استانداردهایی برای شكل و مفاد پیامهای تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز ملزم به رعایت آنها گردند . البته تا كنون بخشهایی از تجارت خصوصاً حمل ونقل در آمریكا و اروپا برای خود استانداردهایی را مقرر و معمول نموده اند ولی با عنایت به بستر بین الملل تجارت الكترونیك ، سازمان ملل در این زمینه دخالت نموده و با هماهنگ كردن اقدامات كشورها ، مبادرت به تدوین استانداردهایی بین المللی به نام ادیفاكت (UN/EDIFACT_United nation/Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport) نموده است . به نظر می رسد استانداردهای محلی نیز به تدریج جای خود را به استانداردهای مزبور خواهند داد .

بحث پیرامون این موضوع ، مفصل ونیازمند مقاله ای مستقل است ولی اجمالاً اشاره می شود كه در محیطی كه چنین استانداردهایی به لحاظ قانونی یا عرفی حاكمیت دارند ، عدم رعایت آنها ، جدای از آنكه موجب اشكالات حقوقی خواهد شد ، اساساً انجام تجارت را غیر ممكن خواهد ساخت زیرا نرم افزارهای طراحی و نصب شده در رایانه ها به نحوی خواهند بود كه هیچ پیامی خارج از استانداردهای مزبور دریافت نخواهند شد و خروجی های رایانه ها مفهوم نخواهند بود و در نتیجه عملیات تجاری انجام نخواهد گرفت .

_{^{اعتبار اسنادی}}

آنچه موجب اعتبار قرارداد یا هر سند دیگری می شود دو امر است : 1 ـ بقا و ثبات مندرجات سند 2 ـ صحت انتساب به صادر كنندة سند .

_{^{1ـ بقا وثبات مندرجات سند}}

تعهدات كتبی به سبب اینكه مندرجات آنها به میزان قابل توجهی ثابت وباقی است و به سهولت نمی تواند در آنها دست برد و تغییرداد ، بر تعهدات شفاهی ترجیح و برتری دارند . البته هر قدر جنس سند بادوامتر و غیر قابل تغییرتر باشد ارزش بیشتری از این جهت دارا خواهد بود .

از طرف دیگر، نحوه نگهداری سند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . باید سند درشرایط فیزیكی و محیطی مناسب نگهداری شود تا دچار آسیب دیدگی نگردد و ضمناً از نظر سهولت مراجعه و سرعت دستیابی به آن نیز ایجاب می كند به نحو مؤثر و درستی بایگانی شود .

ملاحظات فوق در مورد اسناد الكترونیكی نیز مطرح است . اگر چه ابزاری كه فعلاً برای ذخیره شدن اسناد روی آنها تولید شده اند ، هنوز به اندازه كاغذ قابل اطمینان نیستند ولی نظر به این كه اولاً برای بیشتر اسنادی كه در تجارت مبادله می شوند و نیازی به عمر زیاد ندارند كافی هستند و ثانیاً به سهولت قابل تكثیر وتجدید می باشند و بنابراین می توان همواره از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه ودر محلهای مختلف نگهداری كرد و ثالثاً در موارد ضروری می توان نسخه هایی از آنها را روی كاغذ چاپ كرد تا عندالاقتضاء مورد استفاده قرارگیرد، مشكل جدی در این زمینه ایجاد نمی كنند .

امتیاز اسناد مزبور ، بایگانی سهل وساده آنها و در محیطی بسیار كم حجم است . می توان چند جلد كتاب را در یك دیسكت نوری كوچك جای داد و به همراه داشت و علاوه بر این سهولت و سرعت بازیابی آنها ارزش فوق العاده به آنها بخشیده است .

تنها نكته ای كه در این ارتباط اسباب نگرانی است سهولت تغییر این اسناد است . ممكن است صادر كنندة سندی آن را بعد از صدور انكار كند ومدعی تغییر آن توسط شخص دیگر شود . البته این اشكال در اسناد كاغذی هم وجود دارد لذا راه جلوگیری از آن نیز می تواند مشابه با همان راه حل معمولی ومرسوم باشد منتهی باوسایل وروشهای دیگر . مثلاً در اسناد الكترونیك نیز می توان پیش بینی كرد كه یك نسخه آن در دفتر ثبت اسناد كه دارای تجهیزات لازم باشد به ودیعه نهاده شده و ثبت گردد ویادر مراحل شكل گیری قرار داد ، پیام ها واسناد مبادله شده از طریق یا با رونوشت به شخص ثالثی كه لزوماً دولتی نیست و می تواند شخص مورد پذیرش طرفین یاشركتهای معدو مقبول برای طرفین باشد انجام شود .

این كار به سهولت و از طریق ارتباط های رایانه ای قابل تحقق است و ایاب وذهاب ندارد وهزینه ووقت زیادی صرف نمی كند .

به هرحال بیان راه حل بر عهدة حقوق و اجرای آن بر عهدة متخصصین الكترونیك و برنامه نویسهاست و در نهایت نیز باید كارشناسان مربوط نظر دهند كه روش و سامانه ای كه مورد استفاده قرار گرفته « حداقل » معادل اسناد كاغذی وثبت آن دوام دارد و غیر قابل تغییر است . در صورت احراز این نكته ، می توان از لحاظ حقوقی اعتبار آنرا تایید كرد .

_{^{2 ـ انتساب سند}}

آنچه از لحاظ حقوقی موضوعیت دارد آن است كه بتوان عمل یا سندی را به شخصی منتسب نمود . تمام ادله اثبات نظیر اقرار ، شهادت ، سوگند ، امارات قانونی و قضائی و بویژه سند كتبی و بویژه در شكل رسمی آنها ، برای احراز موضوع است .

از گذشته دور ، مهر كردن وپس امضاء نمودن اسناد ، عرفاً به عنوان دلیل معتبری برای تحقق مقصود یاد شده مورد پذیرش قرار گرفته است و به همین سبب قانونگزاران نیز همین دو وسیله رامورد تایید قرار داده اند . به عنوان مثال قانون تجارت در ماده 223 مهر یا امضاء كردن برات ( وبه تبع آن چك و سفته) را ضروری شمرده است .

در تجارت الكترونیك نیز این مسأله مطرح است ، ولی می توان در دو زمینه در این خصوص بحث كرد . یكی اینكه مادام كه قوانین ضرورت مهر یا امضاء به شكل فعلی آن را مورد تأكید قرار می دهد چه باید كرد و دیگر اینكه آیا می توان چیز دیگررا جانشین مهر یا امضاء نمود كه همان اعتبار و اثر را داشته باشد؟

در مورد اول باید گفت آنچه مورد خواست قانون است امضاء است ولی نحوة صورت گرفتن آن مورد نظر قانونگزار نیست . اینكه به صورت قلم خود نویس باشد یا الكترونیكی ، فرقی نمی كند . در روش اخیر ، وقتی امضایی به شكل خطوط (گرافیكی) صورت می گیرد (با قلم الكترونیكی یا اسكن امضاء و مهر)، ابتدابه صورت او (O) وسپس به صورت اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده در حافظه آن تأثیر می گذارد و باقی می ماند . سپس این «اثر» به طریق الكترونیكی به رایانه مقصد منتقل شده و در انجا مجدداً به همان صورت اولیه ( گرافیكی ) در صفحه نمایش یا كاغذ چاپ آشكار می گردد . بدین ترتیب آنچه منتقل می شود نسخه ای از امضاء اولیه است كه ابتدا به نحو مزبور تحول یافته سپس به صورت اولیه باز می گردد.

آیا می توان امضاء مزبور را امضاء صاحب امضا تلقی نمود ؟ به نضر می رسد اگر عرف آنرا بپذیرد بلا اشكال باشد و البته عرف نیز در صورتی این تلقی را پیدا خواهد نمود كه از لحاظ فنی این اعتماد را پیدا كند كه هیچ تغییر شكلی در امضاء صورت نگرفته و امضاء كننده نیز امكان انكار آنرا ندارد .
برای كنترل صحت امضاء ،فن آوریهایی بوجود آمده است . پن اوپ (Penop )كه درآن از زیست سنجی قلم (Pen iometricc ) استفاده می شود ، از این زمره است وجزئی از نرم افزار رایانه ای را تشكیل می دهد كه موجب افزایش كاربرد برنامه های دیگر می شود . «پن اوپ » دارای دو ویژگی مهم است : 1ـ ذخیره امضاء

2ـ بررسی امضاء .

اگر كسی بخواهد امضایی را در روش مزبور جعل نماید لازم است از اسرار و اطلاعات متنوع و پیچیده تولید كنندة پن اوپ و برنامه سرویس گیرنده آگاهی یابد و این در حلی است كه موانع فیزیكی ، زمانی ورمز نگاری متعددی بر سر این راه وجود دارد . علاوه بر این ، روشها پیوسته تغییر می كنند . همچنین ، در سطح رمزنگاری از روشهایی استفاده می شود كه تولید كنندگان برنامه ها از آن بی اطلاعند .

اما زمینه دوم بحث ، جانشین كردن چیز دیگری به جای مهر یا امضاء است . با مقدمه ای كه در آغاربحث این شماره كردیم معلوم شد مهر وامضاء موضوعیت ندارند بلكه طریقی هستند برای احراز انتساب یك عمل یا سندی به یك شخص ، حال كه اینطور است از لحاظ حقوقی هیچ اشكالی ندارد كه چیزهای دیگری كه بتوانند حداقل همان اطمینان را حاصل نمایند جایگزین آنها شوند .

اختصاص رمزهای شماره ای و حرفی وغیره می تواند پیشنهاد مناسبی باشد . اتفاقاً چه بسا رمزهای محرمانه وحفاظت شده ، معتبرتر از امضاءهای گرافیكی ومهرهای ساده ای باشند كه به سهولت قابل تقلید وجعل هستند . به هر حال خطراتی كه امضاء یا مهر را تهدید می كنند كمتر از خطرات رمزهای الكترونیكی نیستند . ولی به هر حال برای جلب اعتماد عمومی ، لازم است قانونگزاران پیشقدم شده و مقرراتی را دراین زمینه واستانداردهای آن وضع كنند .

قانون شمارة 101ـ3ـ46 ایالت یوتای آمریكا مصوب 1995 در این خصوص اقداماتی را نموده است . طبق قانون مزبور ، ابتدا یك مقام دولتی به عنوان مرجع گواهی كننده ، هویت شخص الف را احراز می كند سپس او را به كلیدهای خصوصی وعمومی مرتبط می نماید و ضمناً از شخص مزبور می خواهد نام جدیدی را كه خاص اوست و وی را از سایر اشخاص متمایز می كند انتخاب نماید . این نام ، یك «كد رایانه ای» است ودر جهان منحصر به فرد است . كلید خصوصی اختصاص داده شده ، به عنوان «امضاء رقمی » مشار الیه است وبرای آنكه فراموش نشود و ضمناً حفاظت گردد ، باید در ابزاری رایانه ای مانند «كارت هوشمند» ذخیره شود و البته عرضه كنندگان این كارت نیز مسئولیت حفظ اسرار اشخاص را خواهند داشت . علاوه بر این گواهی اعطا شده باید هر سال یكبارتجدید شود.

_{^{اسناد تجاری}}

مقصود ما در اینجا تنها اسناد تجاری به معنای خاص ( برات چك ، سفته وقبض انبار ) نیست بلكه كلیه اسنادی كه در تجارت معمول است و مبادله می شوند مورد نظرند .بنابر این علاوه بر اسناد فوق الذكر ، بارنامه ،سهام شركتها ، بیمه نامه وغیره در بخش حقوق خصوصی وبرگ سبز گمركی ، ثبت سفارش ، پروانه صدور و ورود كالا ، اعلامیه بار كشتی وغیر اینها در حقوق عمومی ، مشمول این بحث قرار می گیرند .

مادام كه در قوانین ، تصریح به برگه یا ورقه بودن اسناد مزبور نشده باشد و صرفاً كلمه « نوشته » ذكر شده باشد ، می توان از اسنادی كه توسط رایانه نوشته یا طراحی می شود استفاده نمود .

مثلاً در ماده 310 قانون تجارت چك را این گونه تعریف كرده است : «چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه در نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید ».«نوشته » می تواند روی كاغذ ، پوست حیوانات ، سنگ یا صفحه رایانه باشد ودر حافظه آن ذخیره گردد. بنا بر این می توان با طراحی نرم افزارهای مناسب بانكی ، اشخاصی را كه دارای حساب جاری هستند قادر ساخت كه حتی از محل كار یا منزل خود بوسیله رایانه ، چك صادر نمایند . فایده مهم اینگونه چكها آن است كه هرگز نمی تواند بدون موجودی یا دارای كسری باشد و نیز می توان ترتیبی داد كه چك وعده دار در سیستم پذیرفته نشود ودر نتیجه دریافت كننده در آینده مواجه با برگشت چك نگردد .

البته جای ذكر این نكته نیز هست كه در صورت رواج مبادلات بانكی الكترونیك ، جایی برای چك با مقررات مربوط نخواهد بود زیرا می توان به طور همزمان  On Line)) حسابها را با كنترل بانك از طریق رایانه ها بدون مبادله حتی چك الكترونیكی بدهكار و بستانكار نمود. ولی در آن صورت نیزفرم واستانداردهایی برای انجام این عملیات بانكی لازم خواهد بود كه جانشین فرم چك خواهد شد .

اما در خصوص برات اعم از داخلی یا بین الملل و نیز سفته ، وضع متفاوت است و همواره می توان در صورت تمهیدات فنی ، اسناد یاد شده را به طریق الكترونیكی صادر نمود و حتی هزینه تمبر آن نیز به طور همزمان با صدور ، پرداخت كرد وظهرنویسی نیز به طریق یاد شده قابل انجام خواهد بود .البته اینها هنوز در صحنه تجارت مطرح وارائه نشده ولی قابلیت تحقق دارند ونیازمند به اصلاح قانون كه برات را « ورقه » دانسته است نیز هست (ماده 223 قانون تجارت)

از اسناد دیگرمعمول درتجارت ، بارنامه است . در كنوانسیون 1924 لاهه كه در باب چهارم قانون دریایی 1343 ایران ترجمه شده است ، تأكید بر تعداد نسخ بارنامه وتقسیم آن به اصلی ورونوشت واینكه مندرجات آن چه باید باشد دارد . بنا بر این از لحاظ قانون هیچ اشكالی ندارد كه اسناد مزبور به طریق الكترونیكی صادر شوند ، و نسخه (یا نسخه های ) اصلی از طریق رایانه در اختیار فرستنده قرار گیرد و از طریق او به ، رایانه مرسل الیه یا بانك خریدار فرستاده شود ودرآنجا نیز بدون حضور فروشنده و با مقایسة رایانه ای بین شرایط اعتبار گشایش شده واسناد حمل الكترونیكی ( ازجمله بارنامه) حسابها بطور خودكار بدهكار و بستانكار شوند .

البته اسنادی كه در حمل ونقل دریایی صادر می شوند محدود به بارنامه نیست و اسناد دیگر نظیر مانیفست بار نیز كه بیشتر در ارتباط كشتی با مقامات بندری و ادارات دولتی مورد استفاده دارد مشمول بحث فوق قرار می گیرد و هم اكنون نیز در پاره ای از بنادر (سنگاپور) اسناد الكترونیكی ، واسط ورابط بین كشتیها و مقامات بندری هستند .

_{^{پرداخت در معاملات تجاری}}

موضوع پرداخت نیز در معاملات از اهمیت خاص برخوردار است . چه بسا حسب شروط مورد توافق ، قرار داد، مادام كه پیش پرداخت صورت نگیرد اعتبار پیدا نكند .

اما لحظه انجام شدن عمل پرداخت ، چگونه قابل تعیین است ؟

_{^{مبانی تعیین زمان پرداخت}}

1ـ زمانی كه بانك ، بستانكاری ذینفع را به اطلاع او می رساند .
2ـ موقعی كه بانك ، اعلامیه بستانكاری ذینفع را به اطلاع او می رساند .
3ـ هنگامی كه بانك حساب ذینفع را بستانكار می كند .
4ـ موقعی كه بانك ذینفع ، دستور پرداخت به بستانكاری حساب او را دریافت می نماید .

برخی مورد 3 را ترجیح داده اند ، زیرا در واقع همین عمل است كه دقیقاً معادل دریافت وپرداخت محسوب می شود .

مسأله دیگر در ارتباط با پرداخت وجوه الكترونیكی آن است كه از دو جنبه حقوق خصوصی وعمومی قابل بررسی است . روشهای مورد استفاده در بانك ، باید انتقال وجوه را درسطحی از امنیت واعتماد انجام دهد كه حداقل معادل وضعیتی باشد كه پول به صورت اسكناس مبادله می گردد. بنابر این اولاً از لحاظ قانونی باید حداقل همان مجازات جعل اسكناس برای موجودی های جعلی الكترونیكی پیش بینی شود وبا اختلاس ها وسؤاستفاده های مالی باروش مزبور ، به لحاظ سهولت وسرعتی كه دارد شدیدتر برخورد گردد. ثانیاً بانك مركزی یك سیستم نظارتی دقیق الكترونیك برقرار نماید و عملیات بانكی را به نحو مؤثری تحت كنترل خود بگیرد . اختلال در سیستم پولی كشورها خسارات قابل توجهی را به اقتصاد آنها وارد خواهد نمود وتجارت بین المللی را نیز با اشكال جدی مواجه خواهد كرد .

_{^{نتیجه گیری کلی در خصوص تجارت الکترونیک}}

از مباحث فوق كه به صورت نمونه انتخاب ومورد بررسی قرار گرفت معلوم می شود كه آنچه پدیدة تجارت الكترونیك در علم حقوق مطرح می كند مسائلی است كه از جهات مختلف حقوق خصوصی وحقوق عمومی قابل مطالعه است .

از لحاظ حقوق خصوصی ، از باب نمونه می توان به موضوع انعقاد قراردادها ، حقوق بین الملل خصوصی (تعیین قانون حاكم زمانی كه طرفین در كشورهای مختلف مقیم وبا هم رابطه داشته باشند كه در فرصت دیگری مورد بحث قرار خواهد گرفت )، اسناد ومدارك تجاری ، مرحله پرداخت ، ونیز مسئولیت مدنی ( كه بحث این نیز ،فرصت دیگری می طلبد ولی اجمالاً اینكه از لحاظ كوتاهی در حفظ ازاطلاعات ، ارسال غلط داده ها ، نقص نرم افزارها وغیره می توان مسئولیت مدنی را مورد بررسی قرار داد ) اشاره كرد .

از لحاظ حقوق عمومی ، جرائم ومجازاتها در عملیات تجاری خصوصاً نقل انتقالهای پولی و اختلال در سیستمهای رایانه ای بانكی ، افشاء اطلاعات ونیز ثبت شركتها وثبت سوابق و مصوبات آنها از طریق الكترونیكی ، صدور اسناد بندری ، گمركی ، پروانه صدور و ورود و غیره ، همگی قابل مطالعه است.

در تمام زمینه های فوق ، مسأله از سه حالت زیر خارج نیست :

1ـ قانونی برای حل مسئله بدون نیاز به تفسیر وتأویل وجود دارد.

2ـ قانون موجود ، با تفسیری كه دور از واقعیت نیست قابلیت حل مسائل جدید را دارا است . مثلاً انعقاد قرارداد به هر طریقی كه ایجاب و قبول را محقق سازد ویا اسنادی كه قانون آن را مقید به ورقه ننموده است با تفسیر قوانین موجود قابلیت اعتبار خواهند داشت . علاوه بر این ، خلاءها می توان با مادة 220 قانون مدنی پركرد كه به موجب آن ، آنچه در عرف مورد قبول قرار گیرد و ضمناً با قوانین آمره موجود تعارض نداشته باشد ، از لحاظ حقوقی معتبر وبرای طرفین لازم الرعایه است .

3ـ برخی موارد نیازمند به تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون موجود است . این موارد گاه بدین لحاظ لازم است كه قوانین موجود ، آنها را مجاز نمی شمرند (مثل برات الكترونیكی كه فعلاً مقید به ورقه بودن است ) یا حدود وثغور آن برای شمول نسبت به تمام جوانب نوین مسائل كافی نیست (مثل آنچه در زمینه حقوق اطلاعات و شناخت وحقوق فكری ونقض آن مطرح است).