قوانین و مقررات مرتبط با جعل سند و استفاده از سند مجعول

_{^{قانون مجازات اسلامی مصوب 1392}}

ماده 523 قانون مجازات اسلامی

 جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غير رسمی، خراشيدن یا تراشيدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سياه کردن یا تقدیم یا تاخير تاریخ سند نسبت به تاریخ حقيقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

اثبات یعنی از حالت بطلان خارج کردن سند یا نوشته، مثل اینکه مهر «باطل شد» از روی گذرنامه یا شناسنامه پاک شود یا خطی که به علامت بطلان یک نوشته بر روی آن کشیده شده است، می گردد.

ماده 524 قانون مجازات اسلامی

هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده 525 قانون مجازات اسلامی

 هرکس یکی از اشيای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 526 قانون مجازات اسلامی

 هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظير برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نيز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنيت سياسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم میشود.

ماده 527 قانون مجازات اسلامی

هرکس مدارک اشتغال به تحصيل یا فارغ التحصيلی یا تایيدیه یا ریز نمرات تحصيلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصيلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد؛ علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعلیا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.

ماده 528 قانون مجازات اسلامی

 هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غيردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529 قانون مجازات اسلامی

 هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غيردولتی که مطابق قانون تشکيل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530 قانون مجازات اسلامی

 هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 531 قانون مجازات اسلامی

اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبين را درصورت بودن، معرفی کنند یا بعد از تعقيب وسایل دستگيری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده میشود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده 532 قانون مجازات اسلامی

هریک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظيفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 533 قانون مجازات اسلامی

اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نيستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 534 قانون مجازات اسلامی

هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغيير دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفين را تحریف کنند یا امر باطلی را صحيح یا صحيحی را باطل یا چيزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 535 قانون مجازات اسلامی

هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 536 قانون مجازات اسلامی

هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537  قانون مجازات اسلامی

عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 538 قانون مجازات اسلامی

هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 539 قانون مجازات اسلامی

هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه‌، به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده 540 قانون مجازات اسلامی

برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دو ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 541 قانون مجازات اسلامی

هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی‌، دانشسراها،مراکز تربیت معلم‌، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات‌داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس ‌راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به ‌دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 542 قانون مجازات اسلامی

مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.

_{^{مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ادعای جعل}}

ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی

ادعاي جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعاي جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي یافت شده باشد درغیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی

 ادعاي جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده دادگاه آن را فوري مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر، صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری نماید، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره - در مواردي که وکیل یا نماینده قانونی دیگري در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی براي ارائه اصل سند به او می دهد.

ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی

 دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندي که در مورد آن ادعاي جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجراي رأي دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردي که قابل تجدیدنظر میباشد و درصورتیکه وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها میدهد.

ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی

 کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعاي جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در اینصورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعاي جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی

 خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعاي جعل شده باشد، نمیتوان اساس تطبیق قرارداد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی

 میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، براي استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود.

ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی

 اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده 2122 آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظردادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارك یاد شده قراردارد، تطبیق به عمل آورد.

ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی

 دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز مواردرد، درحکم کارشناس رسمی می باشد.

ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی

 چنانچه مدعی جعلیت سند در دعواي حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جارسیدگی مینماید. درصورتی که دعواي حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأي قطعی کیفري نسبت به اصالت یا جعلیت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یاجعلیت سند به موجب رأي قطعی کیفري ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأي کیفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقی در دادگاه دیگري مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی

پس از ادعاي جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعاي جعل شود، فقط به ادعاي جعل رسیدگی خواهد شد. درصورتی که ادعاي جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعاي پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.