لایحه دفاعیه تهدید جانی – تهدید به قتل

_{^{متن لایحه تهدید به قتل و جان شاکی}}

بسمه تعالي
رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اينجانب مينا كاوياني وكيل آقاي احمد ...... و مهسا ........ (شكات) نسبت به دادنامه شماره ........... صادره از شعبه 1051 مجتمع قضايي قدس كه در تاريخ 1401/04/11 صادر گرديده و در تاريخ 1401/04/12ابلاغ شده است معترض بوده و مستندا به بندهاي ب و ت ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري به جهت عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي و مخالفت راي با قانون به شرح توضيحات زير،  رسيدگي و نقض آن از محضر آن عالي مقامان مورد تقاضا مي باشد.
ابتدائا در مقام شرح ماجرا به عرض مي رساند:  
آقاي محمد ........... از ابتداي سال1400 به صورت مكرر و به انحاي مختلف از جمله تماس تلفني با موكلين، حضور درب منزل و محل كار موكلين اقدام به فحاشي و استعمال الفاظ بسيار ركيك نموده و موكلين را  به دفعالت متعدد به قتل و ضرر جاني و شرفي تهديد مي نمايد.
 حتي پس از طرح شكايت كيفري از ايشان، مرتكب از انجام اعمال مجرمانه ي خود دست بر نداشته و با وجود ارجاع پرونده به شوراي حل اختلاف جهت سازش، در همان زمان همچنان اقدام به توهين به موكلين و تهديد ايشان نموده است. به گونه اي كه سبب سلب امنيت و آرامش موكلين گرديده و ايشان براي تامين امنيت خود ناگذير از استخدام محافظ شخصي گرديده اند و هزينه ي هنگفتي از اين بابت پرداخت نموده اند.
با طرح شكايت عليه تجديدنظرخوانده پرونده به شعبه 2 دادياري دادسراي ناحيه يك ارجاع گرديد و در مسير تحقيقات قرار گرفت:
1- دستور استماع شهادت شهود صادر شد و شهادت شهود استماع گرديد و شهود همگي بر ارتكاب مكرر جرم توهين و تهديد توسط تجديدنظرخوانده (آقاي محمد .......) شهادت دادند.
2- دستور تحقيقات محلي صادر شد و اظهارات همسايگان و كسبه در خصوص حضور مكرر تجديدنظرخوانده درب منزل موكلين و تهديد و فحاشي تجديدنظرخوانده نسبت به موكلين توسط ضابطين انتظامي ثبت گرديد.
3- دستور خارج نويسي تماس ها و فايل هاي صوتي تجديدنظرخوانده صادر شد و ضابطين انتظامي تمامي 13 فايل صوتي حاوي تماس هاي تجديدنظرخوانده با موكلين كه در آن ها به دفعات موكلين را تهديد به قتل و بي آبرويي مي نمايد و نيز الفاظ بسيار ركيكي نسبت به ايشان به كار مي برد همگي خارج نويسي و در پرونده درج گرديد.
4- گزارش هاي پليس 110 در خصوص فحاشي و تهديدهاي تجديدنظرخوانده ضم پرونده گرديد.
5- پس از جمع آوري ادله ي كافي در خصوص توجه اتهام به تجديدنظرخوانده با صدور كيفرخواست از بابت تهديد به قتل، توهين و تهديد به ضرر نفسي/شرفي/مالي پرونده به شعبه 1051 مجتمع قضايي قدس ارجاع گرديد.
پس از تشكيل جلسه رسيدگي، دادگاه محترم بدوي اقدام به صدور دادنامه معترض عنه نمود كه به جهات زير مخدوش و در خور نقض مي باشد: 
با توجه به اين كه تجديدنظرخوانده مكررا مرتكب جرايم موضوع كيفرخواست گرديده است اما با وجود ادله ي مضبوط در پرونده كه همگي به شرح فوق مثبت ارتكاب جرايم فوق توسط تجديدنظرخوانده به دفعات متعدد مي باشد ، دادگاه محترم بدوي بدون در نظر گرفتن مقررات قانون مجازات اسلامي در باب تعدد مادي، بر خلاف متن صريح مواد 134 و تبصره هاي آن باهدف تخفيف مجازات مرتكب، مجازات تجديدنظرخوانده را حتي از حداقل  مجازات مقرر در قانون كاهش مجازات حبس تعزيري نيز كمتر قرار داده و به مجازات جزاي نقدي ده ميليون تومان كه غير از مجازات مقرر قانوني براي اين جرم مي باشد ( به موجب ماده 669 قانون مجازات اسلامي و مواد 11 و 12 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري براي جرم تهديد، حبس و شلاق مقرر گرديده است) حكم داده است.

و حتي به اين امر نيز بسنده ننموده است و با وجود اين كه جرايم ارتكابي توسط تجديد نظرخوانده متفاوت از يكديگر بوده است و كيفرخواست صادره و راي بدوي نيز در خصوص اين جرايم كه از يك نوع نمي باشند صادر گرديده است، اما باز هم دادگاه محترم بدوي بر خلاف نص ماده 134 به رغم متفاوت بودن نوع جرايم ارتكابي، نه تنها به تكليف مقرر در تبصره 3 ماده 134 عمل ننموده است بلكه حتي با وجود تخفيف به ميزان كمتر از حدي كه قانون در اين تبصره اجازه داده است، با وجود اين كه در راي خود به مواد متعدد قانون مجازات درباب تهديد و توهين استناد نموده، اما همگي جرايم را يك نوع تلقي نموده و در حكم خود بيان نموده صرفا مجازات اشد قابل اجرا مي باشد. اين در حالي است كه :
اولا : مستندا به ماده 131 و 134 قانون مجازات اسلامي، تعدد مادي از جهات تشديد مجازات مي باشد. 
ثانيا : مستندا به ادله موجود در پرونده ، تجديد نظرخوانده سه جرم مختلف (تهديد به قتل، توهين، تهديد به ضرر نفسي و شرفي) را به دفعات و به صورت مكرر نسبت به موكلين مرتكب شده است بنابراين مستندا به ماده 134 قانون مجازات اسلامي دادگاه مي بايست براي هر يك از اين جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم نمايد. 
ثالثا : با توجه به وجود تعدد مادي (ارتكاب جرايم مختلف) و تعدد معنوي (ارتكاب هر جرم به دفعات) توسط تجديدنظرخوانده، دادگاه مستندا به تبصره يك ماده 134 مي بايست علاوه بر اين كه براي هر يك از اين جرايم حداكثر مجازات را تعيين نمايد، اين مجازات ها با هم قابل جمع مي باشد و همگي قابل اجرا مي باشد زيرا موضوع اين پرونده صرفا تعدد معنوي نمي باشد كه قاضي حكم به اجراي مجازات اشد دهد. 
رابعا : مستندا به تبصره 3 ماده 134 در صورت وجود جهات تخفيف در جرايم موضوع تعدد، محدوده ي اختيار قاضي در اعمال تخفيف مشخص گرديده است و قاضي نمي تواند بر خلاف نص قانون مذكور عمل نمايد. چرا كه به موجب اين تبصره در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف دادگكاه حداكثر مي تواند مجازات مرتكب را "تا ميانگين حداقل و حداكثر" و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد "تا نصف" آن تقليل دهد.

اما در خصوص اين پرونده در مورد جرم تهديد كه  مستندا به ادله ي فوق الذكر مكررا توسط مرتكب واقع شده است، با عنايت به ماده 669 قانون مجازات اسلامي (مجازات 2 ماه تا 2 سال حبس يا شلاق تا 74 ضربه)  و مواد 11و 12 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري (1 ماه تا 1 سال حبس يا شلاق تا 74 ضربه)  دادگاه محترم بدوي نمي توانسته به كمتر از ميانگين حداقل و حداكثر مجازات حكم دهد اما دقيقا بر خلاف اين مقررات مبادرت به صدور راي نموده است.
نظر به مراتب فوق و با عنايت به ادله موجود در پرونده و توضيحات مذكوردر خصوص ايرادات دادنامه صادره، نقض دادنامه بدوي و صدور راي شايسته بر مجازات تجديدنظرخوانده وفق مقررات قانوني از محضر آن عالي مقامان مورد تقاضا مي باشد. 
با تشكر و تجديد احترام