ارکان و عناصر تحقق جرم انتقال مال غیر
برای وقوع هر جرم می باید سه رکن یعنی رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی موجود باشد تا بتوان رفتار را قابل مجازات دانست.
عناصر تحقق جرم انتقال مال غیر به شرح زیر می باشد:
عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر
این جرم در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 1308 پیش بینی گردیده بود. به موجب این ماده "کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به غیر منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود..". از سوی دیگر به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مصوب اول آذر سال ۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در حال حاضر مرتکب جرم انتقال مال غیر بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می شود.
عنصر مادی جرم انتقال مال غیر
موضوع جرم انتقال مال غیر "مال" می باشد. بنابراین اشیایی که از نظر اقتصادی ارزش ندارند، موضوع این جرم واقع نمی شوند. مال موضوع این جرم اعم است از عین و منفعیت. همچنین مال باید متعلق غیر باشد.
بنابراین در حالت اشاعه انتقال سهم خود توسط یکی از شرکا، مشمول این جرم نمی شود اما انتقال سهم دیگران در کنار سهم خود با داشتم سونیت منجر به وقوع جرم انتقال مال غیر در اموال مشاعی می شود. رکن مادی این این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر که در قالب یکی از معاملات موجب انتقال عین یا منفعت گنجانده می شود.
عنصر معنوی جرم انتقال مال غیر
رکن معنوی جرم مذکور عبارت از این است که مرتکب با سونیت و قصد انجام این کار و با علم به این موضوع که مال متعلق به دیگری می باشد، این انتقال را انجام می دهد. بنابراین داشتن قصد و سونیت برای تحقق جرم انتقال مال غیر ضروری می باشد.
شرایط تحقق جرم انتقال مال غیر
در رابطه با شرایط لازم برای تحقق جرم انتقال مال غیر باید گفت برای تحقق این جرم وجود سه شرط لازم می باشد:
1- معامله کننده در حین انتقال مجوز قانونی لازم برای انجام معامله را نداشته باشد. به همین خاطر هر نوع معامله ای که با مجوز قانونی از سوی مالک حقیقی مال انجام گردد از شمول این جرم خارج است
2- متقلبانه بودن معامله: بدین معنا که معامله کننده و انتقال دهنده چنین وانمود کند که یا مالک مال می باشد یا اختیار قانونی یا قراردادی برای معامله را دارد و معامله را به نام خود انجام دهد.
3- عدم رضایت صاحب مال و متضرر از جرم در هنگام انجام معامله
مجازات جرم انتقال مال غیر
در رابطه با مجازات جرم انتقال مال غیر هم باید گفت از آنجایی که مجازات این جرم در قانون همان مجازات کلاهبردار در نظر گرفته شده است در نتیجه در طول زمان با تغییر و تبدیل و اصلاح مجازات های راجع به جرم کلاهبرداری دستخوش تغییر گردیده است.در حال حاضر بر اساس ماده ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ باید به همین ماده برای تعیین مجازات جرم مذکور رجوع نمود.
مجازات جرم انتقال مال غیر مجازات جرم کلاهبرداری می باشد و شخص انتقال دهنده در حکم کلاهبردار شناخته می شود. بنابراین مجازات مرتکب ۱ تا۷ سال حبس، جزای نقدی معادل مالی که به دست آورده و همین طور رد مال به صاحب آن می باشد.
لازم به ذکر است که مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری، مجازات انتقال مال غیر در قانون جدید در مواردی که ارزش مال تا صد میلیون تومان باشد به نصف تقلیل یافته است.
بنابراین مجازات این جرم در مواردی که ارزش مال موضوع انتقال به غیر تا مبلغ صد میلیون تومان باشد حبس از شش ماه تا سه سال نیم است که درجه ۵ محسوب می گردد. در سایر مواردی که موضوع مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری باشد یعنی مجازات از یک تا هفت سال حبس باشد مجازات انتقال مال غیر درجه ۴ محسوب خواهد شد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که قانونگذار شخص مالک مال موضوع انتقال را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، نیز معاون جرم می‌داند. و طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات معاون، یک یا دو درجه پایینتر از مجازات انجام دهنده اصلی جرم است. (ماده 3 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر)
برای شکایت از انتقال مال غیر شاکی باید با مراجعه به دادسرای محل وقوع مال درصورت غیر منقول بودن مال یا محل فروش مال منقول به عنوان محل وقوع جرم و یا با مراجعه به هریک از شعب دفاتر خدمات قضایی و با پرداخت هزینه دادرسی شکایت خود را ثبت نماید. همچنین شاکی می تواند تقاضای توقیف مال را از مقام قضایی خواستار باشد تا از این طریق مانع از اقدامات بعدی مجرم شود.
مواد قانونی قابل استناد – جرم انتقال مال غیر
ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/01/05
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم میشود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
ماده۱۱- ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایینتر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) اين قانون و ماده (۱۲) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.
تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.