قوانین دعوای تخلیه آپارتمان و ملک مسکونی

^{توصیف و تعریف دعوای تخلیه آپارتمان و ملک مسکونی}

در هر مورد که شروع تصرف مورد اجاره با اذن و رضایت مالک بوده در صورت انقضای قرارداد یا رجوع مالک از اذن، موجر می تواند از طرق تعریف شده ی قانونی ملک مورد اختلاف را تخلیه کند.

تخلیه فقط مختص عقد اجاره نیست و می تواند در سایه مواردی که منافع در اختیار دیگری قرار می گیرد هم مصداق داشته باشد، مثل صلح منافع. اباهه ی منفعت، اذن در انتفاع یا موارد مشابه.

برای تخلیه اماکن مسکونی دو راه تعریف شده در قانون ما وجود دارد :

1- دستور تخلیه جهت اخذ دستور تخلیه ضرورت ندارد به دادگاه مراجعه شود و می توان حسب مورد از طریق اداره ی اجرای ثبت یا شورای حل اختلاف اقرام نمود. برای گرفتن دستور تخلیه باید شرایط چهار گانه ی ماده ی 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 موجود باشد.

2- درخواست صدور حکم تخلیه در صورتی که شرایط گفته شده در بند قبل موجود نباشد و یا به تشخیص متقاضی در هر حال این امکان وجود دارد که فرد متقاضی از دادگاه یا شورای حل اختلاف تقاضای صدور حکم بنماید. نکته ی ضروری این است که دعاوی تخلیه و به طور کلی قرارداد اجاره امور و مسئله فنی و بسیار پیچیده ای هستند و ضرورت دارد از لحظه انعقاد قرارداد تا زمان تخلیه با یک وکیل متخصص دعاوی اجاره در ارتباط بوده و تحت مشورت وی اقدام به انعقاد این قرارداد بنمائید. مشاور حقوقی با وکیل متخصص اجاره وکیل تخلیه.

^{تفاوت های دعوای تخلیه با خلع ید و رفع تصرف}

• يک تقسيم بندی ارائه شده در مورد خلع يد به اين صورت می باشد كه خلع يد به معنی اعم شامل سه عنوان  

1- خلع يد به معنی اخص (دعوای مالكيت)  

2- دعاوی تصرف (شامل رفع مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی)

3- تخليه يد (كه مربوط به مواردی كه  قراردادی هستند می باشد مثل اجاره)، است.

• با این وجود در تفاوت تخلیه با خلع ید باید گفت: خلع ید عبارت است از اخراج متصرف غیرقانونی و غاصب از یک ملک. خلع ید متفاوت است با تخلیه ی ید؛ توضیح آنکه در تخلیه ید وقتی که قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر به پایان می رسد، مستاجر تنها در صورتی می تواند همچنان به استفاده خود از مال اجاره ای ادامه دهد که قرارداد اجاره بین او و موجر تمدید شود.
• در صورتی که مستاجر بدون تمدید قرارداد اجاره باز هم به استفاده از مال اجاره ای ادامه دهد، این تصرف غیرقانونی بوده و موجر می تواند از او بخواهد که اقدام به تخلیه مال اجاره ای کند که به این دعوی، دعوی تخلیه ید گفته می شود.
• دعوی تخلیه ید برخلاف خلع ید در مورد اموال منقول و غیر منقول است.

همچنین از نظر منشا دعوی در تخلیه ید قرارداد وجود دراد اما در خلع ید قراردادی وجود ندارد.

لازم به ذکر است برخلاف دعوی خلع ید، در تخلیه ید اثبات مالکیت ضروری نیست.

همچنین دعوای تخلیه ید، یک دعوی غیرمالی اســت، بنابراین طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد که یک دعوای مالی محسوب می شود.
بنابراین، در مورد تقاضـای تخلیه، رابطه اسـتیجاري وجود دارد. یعنی این امر ناظر به مواردی است که قرارداد اجاره بین مالک و مســـتأجر تنظیم شده، اما علیرغم اینکه مدت اجاره پایان یافته یا منحل شده، مستأجر حاضر به تخلیه ملک نیسـت.

بدیهی است که در این موارد باید دعوای تخلیه مطرح کرد و البته مالکیت بر عین نیز، شرط نیست، بلکه همین که شخصـی مالک منافع هم باشد کفایت می کند.

بنابراین تفاوت دعوای خلع ید با تخلیه ید این اســت که دعوای تخلیه زمانی مطرح میشود که شخص با اذن مالکانه بصـورت قانونی و شرعی متصــرف شده، در حالیکه در خلع ید، استیلاء بر مال به نواقل قانونی نبوده است.

در تفاوت دعوای تخلیه با رفع تصرف باید گفت تصرف عدوانی عبارت است از اینکه شخصی مالی را که سابقا در تصرف دیگری بوده است به زور و به صورت عدوانی از تصرف و سلطه آن شخص خارج کند و آن را به تصرف خود در آورد.

بنابراین، در تصرف عدوانی شخص باید ملک را با زور و عدوان از تصرف متصرف سابق خارج سازد در حالی که در تخلیه مال با رضایت توسط مالک به مستاجر داده شده است. 
بنابراین از این منظر برای طرح دعوی تصرف عدوانی، سه موضوع 1- سبق (سـابق بودن) تصرف مدعی، 2- لحوق (پیوستن) تصـرف خوانده و 3- عدوانی بودن تصرف لازم است. 

^{قوانین حاکم بر تخلیه آپارتمان مسکونی}

علاوه بر مواد قانون مدنی (مواد 466 تا 517) که قواعد کلی و عام مرتبط با عقد اجاره را بیان نموده است قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 و آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 هیأت وزیران قانون حاکم بر اماکن مسکونی می باشد.

البته باید توجه نمود پس از وضع قانون روابط موجر و مستاجر 1376، تخلیه ی اماکن مسکونی تابع قانون سال 1376 گردید. بنابراین، قراردادهای اجاره ای که پس از تصویب این قانون (1376) منعقد گردیده اند تابع این قانون بوده و  تنها در صورتی که قرارداد اجاره فاقد شرایط مقرر در این قانون باشد، تابع قانون مدنی خواهد بود.

^{خصوصیات و ویژگی های دعوای تخلیه}

مهم ترین نکته در خصوص دعوای تخلیه شباهت آن با دادخواست حقوقی مشابه آن یعنی خلع ید و رفع تصرف می باشد که تفاوت آن در بالا ذکر گردید.
نکته مهم دیگر تفاوت حکم تخلیه با دستور تخلیه می باشد.

دستور تخلیه در صورتی که اجاره نامه یا رسمی باشد یا اگر عادی است دو نفر آن را امضا کرده باشند‌، در اجاره نامه مدت قرارداد ذکر شده باشد، در دو نسخه تنظیم شده و طرفین آن را امضا نموده باشند و مدت اجاره تمام شده باشد از اجرای ثبت (در صورتی که اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده باشد) یا شورای حل اختلاف صادر شده و بدون تشکیل جلسه رسیدگی طولانی علیه مستاجر ملک صادر می گردد.

در غیر این صورت، یعنی در حالتی که هر یک از این موارد موجود نباشد و موجر بخواهد تخلیه مستاجر را بگیرد باید جلسه رسیدگی تشکیل گردد و دادگاه در خصوص تخلیه حکم صادر نماید.

در دستور تخلیه نیزا به صدور اجراییه نبوده و فورا اثاثیه ی او قابل تخلیه می باشد در صورتی که در رابطه با حکم تخلیه صدور اجراییه لازم بوده و پس از ابلاغ حکم مستاجر برای تخلیه 10 روز فرصت دارد.
لازم به ذکر است رسیدگی و صدور حکم تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد مگر موردی که قرار داد اجاره فی مابین محل اختلاف باشد و یا اصل مالکیت موجر مورد ایراد واقع گردد که در صلاحیت دادگاه می باشد. رای شورای حل اختلاف در خصوص حکم تخلیه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی و حقوقی می باشد.

^{مستندات قانونی در خصوص تخلیه اماکن مسکونی و آپارتمان}

ماده ۴۶۶ قانون مدنی
اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند.
ماده ۴۶۷ قانون مدنی
مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.
ماده ۴۶۸ قانون مدنی
در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.
ماده ۴۶۹ قانون مدنی
مدت اجاره از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد ‌محسوب است.
ماده ۴۷۰ قانون مدنی
در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.
ماده ۴۷۱ قانون مدنی
برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.
ماده ۴۷۲ قانون مدنی
عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
ماده ۴۷۳ قانون مدنی
لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.
ماده ۴۷۴ قانون مدنی
مستاجر میتواند عین مستاجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۴۷۵ قانون مدنی
اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.
ماده ۴۷۶ قانون مدنی
موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار میشود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ ‌دارد.
ماده ۴۷۷ قانون مدنی
موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.
ماده ۴۷۸ قانون مدنی
هر گاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را‌ با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.
ماده ۴۷۹ قانون مدنی
عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده ۴۸۰ قانون مدنی
عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود ‌نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.
ماده ۴۸۱ قانون مدنی
هر گاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود.
ماده ۴۸۲ قانون مدنی
اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب درآید مستاجر حق فسخ ندارد و میتواند موجر را مجبور به تبدیل آن‌ نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۸۳ قانون مدنی
اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ میشود و در‌صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.
ماده ۴۸۴ قانون مدنی
موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.
ماده ۴۸۵ قانون مدنی
اگر در مدت اجاره در عین مستاجره تعمیراتی لازم آید که تاخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره‌ گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده ۴۸۶ قانون مدنی
تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا‌ عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم میباشد.
ماده ۴۸۷ قانون مدنی
هر گاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.
ماده ۴۸۸ قانون مدنی
اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ ‌دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد ‌و فقط میتواند به مزاحم رجوع کند.
ماده ۴۸۹ قانون مدنی
اگر شخصی که مزاحمت مینماید مدعی حق نسبت به عین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمیتواند عین مزبور را از ید مستاجر ‌انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجر هر دو.
ماده ۴۹۰ قانون مدنی
مستاجر باید:
اولاً- در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانیاً- عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود ‌استعمال نماید.
ثالثاً- مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.
ماده ۴۹۱ قانون مدنی
اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر میتواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا ‌کمتر از منفعت معینه باشد.
ماده ۴۹۲ قانون مدنی
اگر مستاجر عین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال کند و منع آن ‌ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده ۴۹۳ قانون مدنی
مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریض یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در ‌نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده ۴۹۴ قانون مدنی
عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌ خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.
ماده ۴۹۵ قانون مدنی
اگر برای تادیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده ۴۹۶ قانون مدنی
عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر‌ است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میگردد.
ماده ۴۹۷ قانون مدنی
عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمیشود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده ‌است اجاره به فوت موجر باطل میشود اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل میگردد.
ماده ۴۹۸ قانون مدنی
اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط ‌کرده باشد.
ماده ۴۹۹ قانون مدنی
هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمیگردد
ماده ۵۰۰ قانون مدنی
در بیع شرط مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد واگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل ‌خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده ۵۰۱ قانون مدنی
اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌ نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
ماده ۵۰۲ قانون مدنی
اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.
ماده ۵۰۳ قانون مدنی
هر گاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هر‌ وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید دراین صورت اگر در عین مستاجره نقصی حاصل شود بر عهده مستاجر است.
ماده ۵۰۴ قانون مدنی
هر گاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمیتواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از‌ انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر ‌حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
ماده ۵۰۵ قانون مدنی
اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجرمستقرنشده است به موت او حاصل نمیشود.
ماده ۵۰۶ قانون مدنی
در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستاجر است مگر اینکه درعقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.
ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نمایدکه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نمایدکه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.