ابعاد حقوقی، تعریف و مجازات معامله ربوی

^{تعریف و نکات معامله ربوی}

• ربا در لغت به معنای زیادی یا زیاد شدن می باشد که به دو نوع تقسیم می شود؛ ربای قرضی و ربای معاملی.

• ربا در عرف به این معناست که در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض،مبلغی بیشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب مال داده شود.

• ربا از نظر شرعی حرام می باشد و از نظر حقوقی و کیفری دارای ضمانت اجراست.
• از نظر حقوقی، با توجه به مواد 190 قانون مدنی و 217 همین قانون، معاملات ربوی به دلیل نامشروع بودن باطل می باشند. عقد باطل نیز عقدی است که فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر براي صحت آن باشد و به تبع آن آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و با تنفیذ نیز هیچ اثري پیدا نمی کند.
• به همین جهت معاملات ربوی به دلیل آنکه جهت نامشروعی دارند، باطل می باشد و در صورتی که طرفین به تعهدات خود عمل ننمایند، از نظر حقوقی و قضایی قابلیت پیگیری ندارد.
• افراد گاهی بین رابطه ربوی و عقد مضاربه به دلیل شباهت زیاد این دو دچار اشتباه می‌شوند. در توجیه این شباهت باید گفت، شارع برای حمایت از تولید و گردش سرمایه یکسری عقود شرعی را تایید کرده است. تفاوت ربا و مضاربه در این است که در مضاربه زیادت بین طرفین شرط نمی‌شود بلکه نسبت و درصدی از سود مشخص می‌شود در حالی که در ربا زیادت مبلغ مشخصی است.

^{انواع ربا}

1- ربای قرضی

عبارت است از اشتراط هر نوع زیاده در قرارداد قرض. در این نوع ربا بدهکار متعهد می شود هنگام پرداخت قرض، شرط اضافه ای را علاوه بر اصل قرض برای طلبکار انجام دهد.
 

2- ربای معاملی

عبارت است از معامله ی دو شی همجنس از اشیای مکیل یا موزون همراه با زیاده. هنگامی که عوضین معامله از یک جنس باشند، جنسی که با پیمانه یا وزن معامله می شود و یکی از طرفین تقاضای زیادی حجم یا وزن اضافه را داشته باشد، ربای معاملی رخ می دهد.

^{مجازات معامله ربوی}

• در رابطه با مجازات معامله ربوی باید گفت ربا در قانون مجازات اسلامی نیز توسط قانونگذار جرم انگاری گردیده است.
• ماده 595 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد که هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌ موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، ربا گیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌میگردند. 
• به موجب ماده ی مذکور، کسی که ربا می دهد، کسی که ربا می گیرد و کسی که واسطه بین ربا گیرنده و ربا دهنده می شود مجرم شناخته شده و قابل مجازات می باشد.
• بنابراین می توان گفت که عنصر مادی جرم ربا شامل پرداخت، دریافت و وساطت یا معاونت در عملیات ربوی می باشد که هرکدام از موارد مذکور باید به توافق طرفین رسیده و شرط مازاد شده و قبض و اقباض مازاد نیز صورت گیرد.
• بنابراین اخذ زیاده باید صورت گیرد و برای نمونه اگر دارنده چک، چک را به عنوان ربا قبول نماید، تا زمانی که وجه چک دریافت نشده است ربا محقق نمی ‌شود.به عبارت دیگر هم ربا دهنده، هم ربا گیرنده و هم معاون ممکن است مجرم شناخته شوند.
• توجیه کسی که ربا داده فقط می تواند این باشد که برای اخذ آن اضطرار داشته و برای دفع افسد به فاسد متوسل شده است.
• به جهت آنکه معامله ازحالت ربوی خارج گردد، می توان شرط نمود که طرفین علاوه بر شریک بودن در سود مال، در صورت ورود ضرر، در زیان آن هم شریک باشند. 
• به موجب تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی، اگر ربادهنده یعنی کسی که سود و بهره می دهد، مضطر باشد، یعنی ناچار به دادن ربا بوده باشد، از مجازات معاف خواهد شد.
• لازم به ذکر است که غیر از حالت اضطرار ربا دهنده، مواردی در قانون وجود دارد که به تبع فقه اسلامی، معامله ربوی جرم نبوده و مشمول جرم معامله ربوی نخواهد شد.
• به موجب تبصره 3 ماده 595 قانون مجازات اسلامی، معامله ربوی بین افراد زیر جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد:

1- معامله ربوی بین پدر و فرزند
2- معامله ربوی بین زن و شوهر
3- معامله ربوی بین مسلمان و کافر در صورتی که مسلمان از کافر ربا دریافت کند

• با توجه به موارد فوق می توان بیان داشت که در صورتی که شخص مالی را به عنوان بهره و ربا به فرد دیگری بدهد، می تواند با شکایت کیفری و اثبات ربوی بودن معامله، با گرفتن حکم کیفری، از آن حکم در دادخواست حقوقی به عنوان دلیل استفاده نموده و تقاضای ابطال معامله را داشته باشد.
• لازم به ذکر است که در صورتی که در دادگاه کیفری حکم معامله ربوی صادر گردد، خود فرد ربا دهنده نیز مجازات خواهد شد مگر آنکه اثبات کند در گرفتن ربا مضطر بوده است.

سوالات متداول معامله ربوی

1- آیا دو مال و عوض باید از یک جنس، نوع، کیفیت باشند یا مثلا گندم یک شهر با شهر دیگر در صورت معاوضه با فزونی 1-هم صدق ربا می‌کند؟

در دو ماده‌ای که ذکر شد،دو مال باید از یک جنس باشند و به کیفیت و اوصاف اشاره نشده است. با توجه به اینکه در قوانین جزایی، از اصل تفسیر مضیق پیروی می‌کنیم به نظر می‌رسد در این موضوع نیز می‌توانیم از آن بهره ببریم. البته این‌گونه معاملات ربوی به واسطه اینکه شاکی خصوصی پیدا نمی‌کند، به راحتی کشف نمی‌شوند و تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند. البته در بعضی متون فقهی صریحا به این موضوع اشاره شده است که اگر دو مال از یک جنس ولی با کیفیات متفاوت باشند زیاد بودن یکی بر دیگری ربا تلقی نمی‌شود به علت اینکه زیادت در ازای آن کیفیت و وصف پرداخت شده است. 

2- آیا ربا اختصاص به بیع دارد یا شامل سایر عقود نیز می‌شود؟

در ماده 595 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به صورت مطلق به این سوال پاسخ داده است و بیان می‌‌کند «هرگونه توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن در صورتی که همراه با زیادت باشد ربا تلقی می‌شود» به این ترتیب ربای معاوضی از منظر قوانین کیفری اختصاص به بیع ندارد. البته در بین فقها برخی ربای معاوضی را مختص عقد بیع می‌دانند و در سایر عقود ربا را جاری نمی‌دانند. 

3- اگر در زمان عقد، طرفین شرط بر پرداخت فزونی نکرده باشند اما حین پرداخت دین شرط را بپذیرند و یا شخص مقروض تبرعا و به نیت قدردانی این عمل را انجام دهد، بازهم صدق ربا می‌شود؟

در مورد بحث تبرعی، اگر شخص قرض‌گیرنده تبرعاً مالی را اضافه بر مال قرض گرفته شده به شخص قرض‌دهنده پرداخت کند، هیچ ایراد شرعی متوجه این عمل نیست و حتی مستحب نیز هست؛ روایاتی از حضرت رسول(ص) نقل شده است که ایشان توصیه به این عمل می‌کنند.  اگر از همان ابتدا شرطی بر زیادت مال گذاشته نشود و در صورت تاخیر در بازپرداخت، طلبکار پول اضافه بخواهد، تکلیف چیست؟در این مورد موضوع فرق دارد که باید آن را شرح داد. فرض کنید شخصی 10 میلیون به دیگری قرض می‌دهد با این توافق که شش‌ماهه قرض ادا شود؛ اگر موعد برسد و قرض‌گیرنده مال را برنگرداند؛ قرض‌دهنده شرط می‌کند که اگر طی فرصتی که می‌دهد مال را برنگرداند، به ازای هر ماه تاخیر یک میلیون خسارت بپردازد. در این مساله چون ابتدا شرط نشده بود و این زیادت مال، ناشی از بد حسابی اوست، از نظر فقه امامیه و قانون کیفری ربا تلقی نمی‌شود و اشکالی ندارد؛ البته در فقه اهل سنت این مساله را نیز مصداق ربا می‌دانند و اصطلاحا آن را «ربای نسیه» می‌نامند. 

4- به این ترتیب فعالیت برخی از بانک‌ها را نیز می‌توان  خسارت تاخیر تادیه به حساب آورد و از مصادیق مورد سوال قبل دانست؟

بله، در خصوص همین موضوع اتفاقی که در بانک‌ها رخ می‌دهد نیز از همین مقوله است. زیرا بانک‌ها تسهیلاتی را به متقاضی ارایه می‌دهند و مقرر می‌شود در مدت تعیین شده این تسهیلات بازپرداخت شود. حال اگر متقاضی نتوانست بازپرداخت کند به واسطه عمل خود، مستحق خسارت تاخیر تادیه شناخته می‌شود که با ربا کلاً متفاوت است. بانک مرکزی در خصوص همین موضوع از شورای نگهبان استعلام کرد که فقهای این شورا خسارت تاخیر تادیه بانک‌ها را مشروع و بلااشکال و  به طور کلی جدای از ربا دانستند. 

5- در خصوص بانک‌ها مساله دیگری هم که مطرح است درصد بالای سود وام‌هاست. نظر فقها و قانون‌گذار در مورد این موضوع چیست؟

بانک‌ها دو مبلغ را علاوه بر اصل وجه از دریافت‌کنندگان تسهیلات مطالبه می‌کنند، یکی خسارت تاخیر تادیه است و دیگری سود تسهیلات. در مورد خسارت تاخیر که به تفصیل صحبت شد. اما در مورد سود دریافتی باید دو نکته لحاظ شود. یکی اینکه اگر این سود ربوی باشد سنگین یا سبک بودن آن تفاوتی در ماهیت آن ایجاد نمی‌کند. پس باید به ماهیت آن توجه کرد. مطلب دیگر این است که باید به تورم که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و گاهی بین 20 تا 50 درصد است توجه کرد. بانک از عقودی مانند مضاربه؛ جعاله، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک استفاده می‌کند که سود آن شرعی است. این عقد اگر صرفا پوششی برای عقد قرض باشد؛ آنگاه روابط اشخاص و بانک‌ها صحیح و شرعی نیست. اما اگر این عقود به طور صحیح و دقیق بین طرفین منعقد شود مشروع است. 

• آنچه بیشتر در عرف جامعه رواج دارد و بیشتر خودش را نشان می‌دهد ربای قرضی است. ربای معاوضی خیلی مبتلا به نیست و اصولا کشف هم نمی‌شود. آنچه بیشتر جامعه ما درگیر آن است، ربای قرضی است. آیات و روایات هم بیشتر این نوع ربا را مضر دانسته است متاسفانه این مساله گاه در قالب ربا و گاهی در قالب حیله‌های دیگری که ماهیت ربوی است انجام می‌شود. 

6- آیا استفاده از حیله‌هایی که بیان شد، جواز شرعی و قانونی دارد؟

تقلب نسبت به قانون مجاز نیست و شخص حق ندارد با تغییر ظاهر موضوع نسبت به قانون تقلب کند. در متون فقهی نیز این عبارت آمده است که «العقود تابعه للقصود» یعنی عقود و قراردادهایی که منعقد می‌کنیم صرفا تابع ظاهر و شکل آن‌ها نیست بلکه تابع اراده باطنی طرفین است. پس اگر یک امر نامشروع را در یک ظاهر مشروع بریزیم تاثیری ندارد.البته فقهایی بوده‌اند که حیله‌های شرعی را پذیرفته‌اند؛ اما بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری این حیله‌های شرعی را به هیچ وجه نپذیرفته‌اند و قانونگذار نیز این حیله‌ها را مشروع و قانونی ندانسته است. یکی از همین حیله‌ها که امروزه رواج دارد بحث «اجاره طلا»ست. 

7- آیا ربا از جرایم قابل گذشت است و نیاز به شاکی خصوصی دارد؟ قانون‌گذار چه مجازاتی را برای این جرم در نظر گرفته است؟ 

با توجه به اینکه ربا نظم عمومی اقتصادی جامعه را به هم می‌زند از جرایم عمومی است و در زمره جرایم غیرقابل گذشت به حساب می‌آید و دادستان وظیفه پیگیری این جرم را دارد. قانون‌گذار برای ربا دهنده؛ واسطه و رباگیرنده به 6 ماه تا 3 سال حبس، 74 ضربه شلاق و همچنین رد مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت در نظر گرفته است. چون در معاملات ربوی اصولا قرارداد کتبی موجود نیست به این ترتیب در خصوص اثبات این جرم بیشتر به شهادت شهود و علم قاضی اکتفا می‌شود. 

^{مقررات قانونی در خصوص معامله ربوی}

ماده ۱۹۰ قانون مدنی
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱. قصد طرفین و رضای آنها
۲. اهلیت طرفین
۳. موضوع معین که مورد معامله باشد
۴. مشروعیت جهت معامله

ماده ۲۱۷ قانون مدنی
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌میگردند.
تبصره ۱ - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ - هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ - هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.