مجازات سرقت
به تعریف قانونگذار سرقت عبارت است از ربودن پنهانی (مخفیانه) مال دیگری، پس وجود عنصر ربودن و پنهانی بودن و مال، ضرورت و موضوعیت دارد.
آنچه در قالب این تعریف جای می گیرد سرقتی است که مستوجب تعزیر است (تعزیر به جرایمی گفته می شود که نهاد قانونگذاری آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده ) قانونگذار، در مواد 875 تا 891 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به مصادیق سرقت تعزیری و ضمانت اجراهای آن پرداخته است.
نوع دیگر سرقت که در شریعت جرم انگاری شده و از متون فقهی بر می آید تحت عنوان سرقت حدی جای می گیرد به عبارت دیگر سرقت حدی سرقتی که شرایط مندرج در متون فقهی را داشته باشد قانون گذار ما نیز به تبعیت از فقها در ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط چهارده گانه ی سرقت حدی را بر شمرده است.
مجازات سرقت تعزیری نوعاً حبس (زندان) و رد مال است (البته رد مال جنبه مجازات ندارد و از باب جبران خسارت است) و مجازات سرقت حدی به ترتیب قطع انگشتان، قطع دست و قطع پا است.
مصادیق مهم سرقت و مجازات انها :
سرقت اگر در شب بوده و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و حتی یک نفر انها سلاح به همراه داشته باشد سرقت مشدد نامیده می شود و مجازات آن 5 تا 20 سال حبس است.
سرقت اگر همراه با آزار قربانی باشد یا سارق مسلح باشد از 3 سال تا 10 سال مجازات خواهد داشت.
راهزنی یا سرقت در راه ها نیز خود نوعی سرقت است و مجازات آن از 3 تا 15 سال حبس است.
اگر سرقت نسبت به محل سکونت یا اماکن عمومی یا مناطق محصور بوده و یا در شب واقع شده باشد و یا سارقین دو نفر و یا بیشتر باشند و یا توسط متخدم و سرایدار و شاگرد و کارگر انجام شود از 6 ماه تا 3 سال حبس به همراه دارد.
کیف زنی و جیب بری در فرضی که پنهان باشد و عنوان ربودن بر آن صدق کند از 1 سال تا 5 سال حبس به همراه دارد.
سرقت در مناطق سیل زده یا زلزله زده یا محل وقوع حوادث و تصادفات 1 تا 5 سال حبس در پی خواهد داشت.
برق دزدی و آب دزدی و سرقت گاز و تلفن مشمول ماده 660 قانون مجازات اسلامی بوده و تا دو برابر خسارات وارده جزای نقدی به همراه خواهد داشت.
سرقتی که هیچ یک از شرایط فوق را نداشته باشد یعنی سرقت تعزیری ساده از 3 ما و یک روز تا 2 سال حبس در پی دارد.
مقررات راجع به سرقت و تعاریف و مصادیق آن در مواد 651 به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است به جز سرقت حدی که در ماده 267 قانون مجازات اسلامی به بعد مورد جرم انگاری و تقنین قرار گرفته است.