_{^{آیا معاملات مجنون ادواری به دلیل حجر قابل ابطال است ؟}}

• در اصطلاح حقوقی جنون صفت کسی ست که فاقد قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
• جنون بیماری روانی یا روانپریشی یا بیماری وخیم روانی ست که به واسطه ی آن جریان فکر، اندیشه ، رفتار، کردار، احساس و اعمال، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد. 
• قانون مدنی مجنون را به چند اعتبار تقسیم کرده است؛ به اعتبار اتصال یا عدم اتصال جنون به زمان کودکی و به اعتبار دائمی یا ادواری بودن جنون

جنون به اعتبار اتصال یا عدم اتصال به زمان کودکی: جنون متصل به صغر جنونی است که شخص صغیر هنگام رسیدن به بلوغ به آن مبتلا باشد و در اصطلاح حقوق مدنی این نوع جنون، جنونی است که در اول سن نوزده سالگی همراه صغیر باشد. در واقع مجنون متصل به صغر کسی است که وقتی هیجده سالگی او تمام می شود مجنون باشد. جنون غیر متصل به صغر، جنونی است که پس از رسیدن به بلوغ عارض شخص گردد و در اصطلاح حقوق مدنی جنونی است که بعد از سن کبر و داشتن عقل عارض شخص گردد. در خصوص اعمال حقوقی این دو گروه باید گفت هر دو گروه محجورند و کلیه تصرفات و اعمال حقوقی آن ها باطل است. اما هرگاه گروه اول یعنی مجنون متصل به صغر ولی خاص (پدر و جد پدری) داشته باشند، به قیم احتیاجی ندارند و سرپرستی آن ها با ولی خاص است، در صورتی که برای دسته دوم (مجنون غیر متصل به صغر) باید قیم نصب شود، اگرچه دارای پدر و جد پدری باشند.
جنون دائمی و جنون ادواری: جنون دائمي، جنونی است که همیشه در شخص موجود است و معدوم نمی شود و شخص به حالت عادی عقل باز نمی گردد، خواه مدت آن طولانی باشد ) همه عمر، با چندیین سال) و خواه مدت آن کوتاه باشد. به عبارت دیگر، مجنون دائمی کسی است که همه اوقات دچار اختلال اعصاب دماغی و عقل است و این حالت روانی در او به طور مستمر وجود دارد.

جنون ادواری، در لغت به معنی جنون دوره ای است. در اصطلاح حقوقی جنونی است که مستمر نیست و متناوب است. جنون ادواری جنونی است که همیشگی نیست بلکه هر چند گاه برای چند ساعت یا چند روز یا چند ماه در بیمار ظاهر شده سپس از بین می رود و بیمار به حالت عادی باز می گردد و عاقل می شود.

• به موجب ماده 1211 قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

حجر عبارت است از منع شخص به حكم قانون از اينكه بتواند امور خود را اعم از مالی و غیرمالی به طور مستقل و بدون دخالت ديگری اداره كند و شخصاً اعمال حقوقی خود را انجام دهد.

بنابراین، مجنون نمی تواند اعمال حقوقی انجام دهد. به عبارتی چون مجنون فاقد درک و تميز و در نتيجه اراده حقوقي (قصد ايجاد عمل حقوقي) است، تمام اعمال حقوقي او باطل است و اجازه ولي یا قیم نيز در اين زمينه نمی تواند ناتوانی او را جبران نمايد.

با این وجود، مجنون ادواری چون در حالت سلامت، قصد و تميز دارد لذا اعمال حقوقی او اعمال يک شخص سالم و كامل است در نتيجه اين اعمال صحيح و معتبر مي باشد.

• نکته قابل توجه در خصوص ابطال معاملات محجور به دلیل جنون ادواری این است که معامله مجنون ادواری در دوره صحت و افاقه در صورتی که افاقه وی از طرف مدعی ثابت شود صحیح است و در ماده ۱۲۱۳ قانونگذار بار اثبات دعوی را بر دوش کسی گذارده است که افاقه مجنون را در آن حال ادعا می کند. بنابراین، معاملات مجنون ادواری که حکم حجر او صادر شده است  باطل است مگر آنکه مدعی اثبات نماید که مجنون ادواری در حالت سلامت عقل بوده است.

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ابطال معاملات محجور}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح نمودید باید گفت به موجب ماده 1213 قانون مدنی اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد. بنابراین، شما می توانید دادخواست ابطال معاملات محجور ادواری را بدهید و کسی که مدعی است این معاملات در زمان افاقه یعنی حالت سلامت عقلی ایشان منعقد شده است، باید این افاقه را ثابت نماید مخصوصا اینکه حکم حجر نیز صادر شده است.

♦  لازم به ذکر است که تمامی معاملات محجور قابل ابطال می باشد چراکه مجنون اراده ی حقوقی نداشته و از این نظر تفاوتی میان معاملاتی که به سود او انجام شده با معاملاتی که به ضرر او انجام شده نمی باشد. البته در صورت لزوم، خود ولی يا قيم بر طبق مقررات به عنوان نماينده قانونی مجنون می تواند اقدام نماید و به جای او اعمال حقوقی انجام دهد که در این صورت اثرات آن دامنگیر مجنون می شود.

_{^{مستندات قانونی - ابطال معاملات محجور}}

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی
اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱) صغار.
۲) اشخاص غیر رشید.
۳) مجانین.
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی
هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴) - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴) - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی
جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی
مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.
ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی
هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی
هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی
اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد‌ مقرر است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما