_{^{فسخ معامله خودرو و پس گرفتن ثمن}}

• فسخ به معنای پایان دادن به رابطه ی حقوقی توسط یکی از طرفین یا شخص ثالث بر مبنای حقی است که به موجب قانون یا توافق طرفین بوجود آمده است می باشد.
• به موجب ماده 399  قانون مدنی طرفین یک قرارداد می توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای  یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالثی حق فسخ قرار دهند. 
• علاوه بر این، قانون مدنی حق برهم زدن معامله یا همان خیارات را نام برده که می توان به خیار مجلس، خیار غبن، خیار تدلیس، خیار عیب، خیار حیوان، خیار تخلف شرط، خیار تعذر تسلیم اشاره نمود .
• برهم زدن عقد علاوه بر وجود مبنای قانونی یا قراردادی نیازمند اهلیت، رضا و قصد فسخ کننده نیز می باشد. 
• فسخ موجب می شود تا از زمان فسخ به بعد عقد منحل شده و آثار آن ادامه نیابد؛ به عبارت دیگر اثر فسخ نسبت به آینده است و نسبت به گذشته اثری ندارد. 
• در رابطه با فسخ معامله ی خودرو و استرداد ثمن باید گفت اصولا پس از انعقاد عقد، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد و این انتقال مالکیت تا زمانی پابرجا می ماند که معامله به اعتبار خود باقی باشد.
• بنابراین در صورتی که عقد به هر دلیلی از جمله فسخ یا اقاله (برهم زدن معامله با توافق طرفین) منحل گردید، مالکیت مبیع باید به فروشنده و ثمن به خریدار باز گردد.
• برای استرداد ثمن معامله خودرو خریدار می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه دعوا نموده و پس از صدور رای دادگاه و قطعیت آن، تقاضای صدور اجرائیه نماید.
• در این صورت اگر خوانده یعنی فروشنده خودرو طرف مهلت مقرر ثمن را استرداد ننمود می توان از طریق توقیف اموال او نسبت به اجرای رای اقدام کرد. لازم به ذکر است که جهت استراد ثمن، انحلال عقد بیع یعنی فسخ قرارداد خودرو می باید برای دادگاه ثابت گردد که این کار از طریق دادخواست تنفیذ فسخ و ضمن دادخواست اصلی می تواند اقامه گردد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص استرداد وجه معامله فسخ شده خودرو}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت معامله با وجود شرایط اساسی صحت معاملات یعنی قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، دارا بودن موضوع معین و جهت مشروع باشد، با توافق دو طرف میان آن ها منعقد گردیده و شفاهی بودن آن مانع از انعقاد یا اعتبار آن نمی باشد. 

♦  با این وجود برای اثبات هر ادعا از جمله تحقق عقد، مدعی نیازمند است ارائه ادله و مدارک به دادگاه می باشد. ادله اثبات دعوا مطابق ماده 1258 قانون مدنی شامل اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم می باشد. 

♦  همچنین به موجب مواد 248 تا 269 قانون آیین دادرسی مدنی تحقیق محلی، معاینه محلی و کارشناسی را نیز باید به این ادله اثبات افزود.

♦  بنابراین شما می توانید برای اثبات وقوع بیع به ادله ای چون شهادت شهود و مطلعین، تحقیقات محلی، معاینه محلی استناد نمایید و در صورتی که هیچ کدام از آن ها میسر نبود، درخواست اتیان سوگند نمایید که در این صورت اگر خوانده یعنی فروشنده از ادای سوگند خودداری کرد با انجام سوگند توسط شما وقوع بیع اثبات می گردد. استرداد وجه ثمن معامله برای شما پس از اثبات وقوع بیع و تنفیذ فسخ ممکن خواهد گردید.

_{^{نمونه سوال یک مخاطب در خصوص فسخ قرارداد خودرو و مطالبه ثمن}}

باسلام .بنده خودرو ام را به شخصی فروختم و در منزل قولنامه نوشتیم و قرارشد بصورت لفظی که روز بعد از ترخیص ماشینم از پارکینگ با ایشان ب محضر برویم و وکالت بدهم و ایشان ۲۳تومن مابقی را بدهد در قولنامه هم زمان پرداخت قید نشده و خریدار از جلو محضر با ماشین فرار کرده منم گزارش کلانتری دارم و براش اظهارنامه زدم که یا پول را بپرداز یا ماشین رو برگردون وهیچ جوابی نداده.

_{^{پاسخ به سوال حقوقی مطالبه ثمن قرارداد و معامله خودرو}} 

ثمن عبارت است از ارزش قراردادی که یکی از طرفین در برابر عوضی که دریافت می کند به طرف دیگر می پردازد. مشتری باید ثمن را در زمان، مکان و مطابق شرایطی که طرفین در هنگام عقد توافق نمودند تأدیه نماید، در غیر این صورت عدم پرداخت ثمن معامله ضمانت اجرای قانونی خواهد داشت. این ضمانت اجرا تحت شرایطی موجب اختیار برهم زدن معامله توسط بایع می شود و به آن خیار تأخیر ثمن می گویند. شرایط فسخ معامله به علت تأخیر در پرداخت ثمن معامله عبارت اند از:

1- معامله بیع باشد.

2- خیار مختص به بایع یا همان فرونشده می باشد.

3- مبیع باید عین معین یا کلی در معین باشد.

4- مبیع و ثمن باید هر دو حال باشند.

5- سه روز از لحظه ای که عقد بیع واقع گردید بگذرد.

لازم به ذکر است که مطابق ماده 403 قانون مدنی اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد. البته مطالبه ی ثمن به تنهایی موجب سقوط خیار نخواهد شد بلکه باید قصد اسقاط حق فسخ باید همراه با قرائنی باشد تا احراز گردد فروشنده قصد التزام به بیع را داشته است. همچنین، در صورتی که مشتری ثمن را حاضر نموده و به بایع بدهد اما بایع از دریافت آن امتناع کند، بایع دیگر اختیار فسخ معامله را نخواهد داشت. در صورتی که مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط میشود.

لازم به ذکر است که تحویل بعض مبیع مسقط خیار تاخیر ثمن نیست. در این خصوص، تفاوتی ندارد که این تسلیم قبل از انقضای سه روز باشد یا بعد از سه روز.

بنابراین، عدم پرداخت ثمن معامله تحت شرایطی برای بایع حق فسخ بوجود می آورد. لازم به ذکر است که اگر طرفین هنگام انعقاد عقد توافق نمایند که در صورت عدم پرداخت ثمن معامله در زمان مندرج در مبایعه نامه یا برگشت چک ثمن معامله، بایع حق فسخ قرارداد را خواهد داشت، چنینی شرطی با تحقق موارد مندرج در توافقنامه موجب خیار فسخ برای بایع می شود.

در خصوص مطالبه ثمن قرارداد معامله خودرو باید گفت غیر از فسخ عقد، فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه، الزام خریدار به تأدیه ثمن را درخواست کند. البته در صورت عدم تحقق خیار تأخیر ثمن و در شرایطی که در قرارداد شرط خیار به نفع فروشنده نشده باشد، تنها گزینه ی فروشنده دریافت مبلغ ثمن معامله می باشد و بایع تنها می تواند اجبار خریدار به تأدیه ثمن را مطالبه نماید و حق فسخی نخواهد داشت. تأدیه ثمن توسط خریدار از موارد صحت عقد بیع نبوده و از آثار این عقد می باشد. به همین خاطر بعد از عقد مشتری مالک مبیع شده و فروشنده در حکم طلبکار می باشد.

در پاسخ به پرسشی که در خصوص  مطالبه ثمن قرارداد معامله خودرو طرح نمودید باید گفت عقد بیع منعقد شده و خودرو متعلق به خریدار است. عمل ایشان هر چند غیراخلاقی است، اما جرم نیست و شما فقط می توانید به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای مطالبه ثمن معامله و توقیف اموال بنمائید و همان ماشین را توقیف کنید.  در واقع با ارسال اظهارنامه مبنی بر پرداخت ثمن معامله شما به نوعی خود را ملتزم به قرارداد نمودید و خیار تأخیر ثمن شما از بین رفته است. به همین خاطر در حکم طلبکار بوده و تنها می توانید ثمن معامله خودرو را مطالبه نمایید.

اینکه در مورد زمان پرداخت ثمن مهلت و زمان قید نشده اصولا به این معنی است که هر وقت شما مطالبه کنید باید پرداخت کند پس هر چه زودتر مطالب کنید تا به شما خسارت تاخیر تادیه قرار بگیرید.(یعنی همان خسارت تاخیر و خسارت دیرکرد). در واقع شما می توانید مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دادخواستی که الزام خوانده به پرداخت مبلغ ثمن را خواستار می شوید، جبران خسارت تأخیر پرداخت وجه ثمن به اضافه ی هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه و حق ‌الوکاله وکیل را نیز در دادخواست بیاورید. همچنین به منظور اثبات تغییر شاخص سالانه می توانید به نموداری که هر سال توسط بانک مرکزی ارائه می گردد استناد کنید. لازم به ذکر است که برای اثبات مطالبه مبلغ ابتدا اظهارنامه ای برای خریدار ارسال نمایید. ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می گیرد. در نهایت توصیه می شود قبل از هر اقدامی برای جلوگیری تکار اشتباهات با یک وکیل مشورت نمائید و به شما عرض می کنم جای نگرانی ندارد و شاید یکم در ولی به پولتون و خسارت می رسید و توقیف خودرو فشار خوبی برای طرف است فقط تا خودرو را نفروخته هر چه سریعتر اقدام کنید. 

_{^{مستندات قانونی - استرداد وجه معامله فسخ شده}}

ماده ۱۹۰ قانون مدنی
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهت معامله
مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آن‌ها

ماده ۱۹۱ قانون مدنی
عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

ماده ۲۸۳ قانون مدنی
بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۳۶۲ قانون مدنی
آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
۴) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

ماده ۳۹۶ قانون مدنی
خیارات از قرار ذیل‌اند:
۱) خیار مجلس
۲) خیار حیوان
۳) خیار شرط
۴) خیار تاخیر ثمن
۵) خیار رویت و تخلف وصف
۶) خیار غبن
۷) خیار عیب
۸) خیار تدلیس
۹) خیار تبعض صفقه
۱۰) خیار تخلف شرط

ماده ۴۴۹ قانون مدنی
فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی
دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.

ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل راصادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.

ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع انها نیز استماع شود.

ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل اید. وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را ازدادگاه محل درخواست نماید. مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که دراین صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رای صورت گیرد یاگزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند.

ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی
ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین می تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه رد نماید.

ماده ۲۵۳  قانون آیین دادرسی مدنی
طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی وبه گواهی انها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند.

ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد.

ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراءدر مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیزمدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.

ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد انها، به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظراکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره - تبار نظر اکثریت در صورتی است کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت اماده بودن، مبادرت به انشای رای می نماید.

ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگراین که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگراینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. دراین صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین وبه کارشناس و طرفین اعلام می کند. درهرحال اظهارنظر کارشناس باید صریح وموجه باشد.
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.

ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.
هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.

ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذرموجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رای، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد.

ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
هر گاه یکی از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می توانداز کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.

ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجراشود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس رابه طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما