_{^{چطور می توانم ربا را ثابت نموده و لاشه چک را پس بگیرم ؟}}

• ربا در عرف به این معناست که شخص در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض، مبلغی بیشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب مال بازگرداند. البته ربا در صورتی که در معامله ی جنسی دو طرف توافق کنند تا قرض دهنده معادل همان جنس را به شرط اضافه دریافت کند نیز محقق می گردد. 
• مطابق بند یک ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، ربا بر دو نوع است:

‌الف- ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب- ربای معاملی و آن "‌زیاده"‌ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا‌موزون و عرفا یا شرعاً از جنس واحد باشد.

• از نظر حقوقی معامله ربوی میان طرفین به علت نامشروع بودن جهت معامله باطل می باشد. 
• از نظر کیفری نیز مطابق ماده 595 قانون مجازات اسلامی، معامله ربوی جرم می باشد. این ماده بیان می دارد که: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌میگردند.
• لازم به ذکر است که مقررات ماده مذکور شامل هر دو نوع ربا یعنی هم ربای معاملی و هم ربای قرضی می گردد.
• همچنین به موجب ماده مذکور، هم ربا دهنده، هم ربا گیرنده و هم کسی که واسطه ی بین این دو می شود را مجرم دانسته است. 
• در رابطه با اثبات معامله ربوی باید گفت برای اثبات این معامله می توان از شهادت شهود یا مطلعین یا حتی از اسناد و مدارک دیگر استفاده نمود. با این حال از آنجایی که ربا گیرنده معمولا چک و سفته دریافت می نماید، اثبات این معامله اندکی دشوار می نماید.
• برای اثبات ربوی بودن چک، انتقال تعدادی چک‌ها با سریال‌های پشت سر هم و با مبالغ یکسان به حساب قرض دهنده می تواند اماره ی محکمی در خصوص ربوی بودن چک ها باشد.
• بنابراین اثبات ربوی بودن چک در دادگاه از طریق کارشناسی امکان پذیر می باشد.
• در صورت اثبات صدور چک بابت معاملات نامشروع یا بهره ی ربوی، تبصره ی ماده 7 قانون صدور چک بیان می دارد که: این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
• بنابراین صادرکننده ی چک بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی مشمول مجازات صدور چک بلامحل نخواهد بود.
• همچنین در صورت اثبات عدم استحقاق دارنده ی چک او می تواند دعوای استرداد لاشه ی چک را مطرح نماید.
• مرجع صالح برای این دعوا چنانچه وجه مندرج در چک یا مبلغ خواسته تا بیست میلیون تومان و یا کم تر از بیست میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده اقامه و چنانچه خواسته بیش از مبلغ بیست میلیون تومان باشد دادگاه عمومی محل اقامت خوانده می باشد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص استرداد و پس گرفتن لاشه چک و معامله ربوی}}

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت موضوع منتفی نبوده و ایشان می توانند اجرای حکم را پیگیری کرده و ادامه دهند.با توجه به اینکه برگه چک در اختیار ایشان هست و نسبت به دریافت وجه آن اقدام کرده اند تنها در صورتی می توانید چک را پس بگیرید که بتوانید ثابت کنید ایشان استحقاق دریافت مبلغ چک را ندارند.

♦  نکته قابل توجه در اینجا این است که قانونگذار در قانون صدور چک تنها دفاع در مقابل دارنده چک را ادعای ربوی بودن منشا چک و رابطه دانسته است.بنابراین صادرکننده چک به خاطر اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نمی‌تواند در برابر شخص ثالث به ربوی‌بودن چک استناد کند. همچنین باید توجه داشت در صورت اثبات وقوع معامله ربوی، هر دو طرف معامله مجرم  محسوب شده و به مجازات مقرر در ماده 595 قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند.

^{_{مستندات قانونی- استرداد چک و اثبات معامله ربوی}}

ماده ۷ قانون صدور چک
هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌میگردند.
تبصره ۱ - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ - هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ - هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بند یک ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
ماده 1 - اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر
بیان می‌شود:
1 - "ربا" بر دو نوع است.
‌الف - ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب - ربای معاملی و آن "‌زیاده"‌ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا‌موزون و عرفا یا شرعاً از جنس واحد باشد.

ماده ۱۹۰ قانون مدنی
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهت معامله

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما