_{^{ابطال یا اصلاح سند در هیئت نظارت}}

• گرچه اصولا اسناد مالکیت معتبر و محتوای آن ها بدون خدشه می باشد ولی این اصل استنثنائاتی دارد و گاهی ممکن است بنا به برخی دلایل نیاز به اصلاح یا ابطال سند می باشد. حال این اصلاح و ابطال سند بسته به مورد یا به حکم دادگاه صورت می گیرد و یا توسط اداره ثبت انجام می شود.
• مواردی که ابطال یا اصلاح سند به حکم دادگاه انجام می شود عبارتند از:

1- ثبت ملک برخلاف اصول قانونی

2- تعارض در اسناد مالکیت (ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار اداره ثبت)

3- در صورتی که سندی بر اساس اشتباه عملیات مقدماتی و ثبتی صادر شود و هیات نظارت این امر را مخل حقوق سایرین بداند

4- اشتباه در عملیات تفکیکی که در دفتر املاک یا سند ثبت شود و اصلاح آن مخل حقوق اشخاص باشد

• اما در سایر موارد بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و راساً توسط اداره ثبت سند اصلاح یا ابطال می گردد که این موارد عبارتند از

1- ابطال سند مالکیت به حکم قانون

2- ابطال سند مالکیت معارض (اگر دارنده سند در مهلت دوماه از تاریخ ابلاغ و اخطار اداره ثبت نسبت به مراجعه به دادگاه اقدام نکند و طرف او گواهی عدم تقدیم دادخواست از دادگاه بگیرد و به اداره ثبت تحویل دهد)

3- معامله نسبت به ملک با مساحت معین که بعد از آن معلوم شود ملک دارای اضافه بنا است در صورتی که خریدار یا ذینفع قیمت اضافه بنا و هزینه های قانونی را بپردازد.

• در موارد ذکر شده در ماده ۲۵ قانون ثبت بدین شرح که:

الف- چنانچه در اثر بی‌دقتی و اشتباه نویسنده در سند مالکیت و... اشتباهی رخ داده باشد؛ چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالفت با سند رسمی باشد؛ چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالف حکم نهایی دادگاه باشد؛ چنانچه اشتباهاتی در جریان عملیات مقدماتی رخ دهد و در دفتر املاک نیز وارد شود و چنانچه اشتباهاتی در عملیات تفکیکی رخ داده و در دفتر املاک نیز وارد شود. در این موارد  اصلاح یا ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت خواهد بود.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اصلاح سند بدلیل اختلاف متراژ}}

بنابر موارد مشروحه فوق ، با توجه به توضیحاتی که در متن سوال خود ذکر نمودید از آن جایی که متراژ املاک مجاور بدون اشکال با اسناد خودشان و بدون تعارض با سند مالکیت شما می باشد لذا اصلاح سند شما مخل حقوق سایرین نبوده و مشمول ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد و با ثبت درخواست خود در اداره ثبت، هیات نظارت بررسی و تصمیم می گیرد.

_{^{مستند قانونی - اصلاح سند بدلیل اختلاف متراژ}}

ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک

حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است.
1 - هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت. اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است.
2 - هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک. اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات. تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.
3 - هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک. اشتباه قلمی رخ دهد وهمچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستوراصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
4 - اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی. وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
5 - رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است.
6 - رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.
7 - هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین. اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.
8 - رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است.
تبصره 1 - در مواردی که برحسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره 2 - در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست کننده خواهد بود.
تبصره 3 - رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره 4 - آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بودولی مدیرکل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیاتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود.
در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیاتهای نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره 5 - در مورد بندهای یک و پنج و هفت. رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده می شود.
وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهدبود. هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می گردد.
ماده 25 مکرر - مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است: (اصلاحی مصوب 1351)
الف - شعبه مربوط به املاک
ب - شعبه مربوط به اسناد
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسوول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می گردد.