_{^{الزام به انجام تعهدات قراردادی و مطالبه خسارت}} 

تعهد به معنای بر عهده­ گرفتن امری بوده و ناظر به رابطه­ ی حقوقی است که در آن شخص متعهد در مقابل شخص دیگر ملزم به انتقال مال، تسلیم مال، انجام دادن کار یا انجام ندادن کاری می­شود.

• تعهد می­تواند به موجب قانون یا قرارداد باشد که به نوع دوم تعهدات قراردادی گفته می­شود.
• در تعهد قراردادی، یعنی زمانی که شخص در یک عقد تعهدی را برعهده می­گیرد، برای متعهد تکلیف و برای متعهدله حقی ایجاد می­گردد که موجب می­شود تا شخص متعهد ملزم به اجرای تکلیف شده و در صورت عدم اجرای آن متعهدله بتواند الزام وی به اجرای تعهد را از دادگاه مطالبه نماید.
• همچنین به موجب ماده 226 قانون مدنی، در صورتی که عدم اجرای تعهدات از سوی متعهد موجب وارد شدن خسارت به متعهدله گردد، وی حق دارد تا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را مطالبه نماید.

_{^{شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد}}

1- در قرارداد، به موجب ماده 190 قانون مدنی، شرایط اساسی صحت معاملات که در ذیل به انها اشاره می شود باید رعایت شده باشد :

الف - قصد طرفین و رضای آن­ها

ب- اهلیت طرفین

ج- موضوع معین

د- مشروعیت جهت معامله) 

2- جبران خسارت در صورت تخلف از انجام تعهد در قرارداد تصریح شده باشد یا بر اساس عرف مقرر شده و یا به موجب قانون باشد (ماده 221 قانون مدنی)

3- برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد (ماده 226 قانون مدنی)

4- مطابق مواد 227 و 229 قانون مدنی، عدم انجام تعهد به واسطه­ ی وقوع حادثه­ای نباشد که دفع آن خارج از حیطه اختیار متعهد است (فورس ماژور)

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص الزام به انجام تعهدات قراردادی}}

♦  در خصوص پرسش مطرح­ شده، دعوای الزام به انجام تعهدات و مطالبه خسارت در قرارداد مشارکت در تولید، توسط متعهدله به عنوان خواهان و به طرفیت متعهد به عنوان خوانده به دادگاه اقامه می­شود.

♦  در خصوص خسارات وارده به متعهدله به علت عدم انجام تعهد نیز او می­تواند ضمن دادخواست الزام به ایفای تعهد یا بطور مستقل جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای تعهد را در صورتی که دارای شرایط فوق باشد، خواستار شد.

_{^{مستندات قانونی - مطالبه تهعدات و خسارت قراردادی}}

ماده 190 قانون مدنی

براي صحت هر معامله : شرایط ذیل اساسی است:

1- قصد طرفین و رضاي آن­ها

2- اهلیت طرفین

3- موضوع معین که مورد معامله باشد

4- مشروعیت جهت معامله

ماده 219 قانون مدنی

عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم ­مقام آنها لازم­الاتباع است مگر این که به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .

ماده 220 قانون مدنی

عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم می­نماید بلکه متعاملین به کلیه­ ي نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می­شود ملزم می­باشند

ماده 221 قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ­ي تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده 226 قانون مدنی

در مورد عدم ایفاي تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی­تواند ادعاي خسارت نماید مگر این که براي ایفاي تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر براي ایفاي تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می­تواند ادعاي خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده 227 قانون مدنی

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه­ ي علت خارجی بوده است که نمی­توان مربوط به او نمود .

ماده 229 قانون مدنی

اگر متعهد به واسطه­ ي حادثه اي که دفع آن خارج از حیطه­ ي اقتدار اوست، نتواند از عهده ­ي تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی