مراحل شکایت الزام به تمکین عام و خاص
- طبق ماده 1102 قانون مدنی، همین که عقد نکاح بطور صحیح واقع شد، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می گردد.
- تمکین یکی از آثار غیرمالی عقد نکاح می باشد. حسن معاشرت، معاضدت و برقراري رابطه زناشویی در حد متعارف از مصادیق تمکین می باشد.
- نقطه مقابل تمکین نشوز است و به زن در صورت عدم تمکین از شوهر، ناشزه گفته می شود که از جمله آثار مترتب بر آن ، سقوط حق نفقه می باشد.
- ماده 1108 قانون مدنی مقرر می دارد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
- تمکین در دو معنای عام و خاص بیان گردیده است.
- تمکین به معنی خاص آن است که زن نزدیکی با شوهر را پذیرفته و جز در مواردي که مانع موجهی داشته باشد از برقراري رابطه جنسی با او سرباز نزند.
- تمکین به معنی عام آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت نماید .
- در برخی موارد خودداري زوجه از تمکین مستند به وجود معاذیر مشروع و قانون است. در این موارد، با اینکه زوجه با وظایف زناشویی خود عمل نمی کند، ناشزه محسوب نمی شود.
- مواردی که امتناع از تمکین زوجه موجه محسوب شده و مانع از پرداخت نفقه نمی گردد عبارت اند از :
1- بیماری زوج : ماده 1127قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید. امتناع به علت مزبور مانع از حق مطالبه نفقه نخواهد بود.
2- بیماری زوجه : در قانون بعضی از بیماریها برای زن نام برده شده که زن در صورت داشتن این بیماریها مجوزی قانونی و مشروع برای عدم تمکین خاص دارد. همچنین زن در صورت عادت ماهیانه میتواند از تمکین خودداری کند.
3- ضرر بدنی، مال و شرافتی : بر اساس ماده 1115 قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشت به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
4- حق تعیین مسکن جداگانه زوجه : طبق ماده 1114 قانون مدنی اگر حق سکونت به زن داده شده باشد زن میتواند از زندگی کردن با شوهر در منزلی که مرد تعیین میکند خودداری کند.
5- حق حبس زوجه : مطابق ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهریه حال باشد و این امتناع مُسقط حق نفقه نخواهد بود
- در رابطه با نحوه شکایت و مفهوم الزام به تمکین عام و تمکین خاص باید گفت الزام به تمکین یعنی اینکه شخصی که بدون داشتن دلایل موجه از تمکین در برابر دیگری امتناع کرده است را به صورت قانونی ملزم نمود که دوباره وظایف زناشویی خود را انجام داده و به زندگی مشترک خود باز گردد.
- بنابراین از آنجایی که در عقد دائم زن مکلف است که از شوهر خود تمکین نماید ، در صورتی که زن بدون وجود هیچ دلیل منطقی و یا قانونی از تمکین در مقابل شوهر خود امتناع کند، شوهر وی این حق را خواهد داشت که به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای الزام به تمکین زن را مطرح نماید. در این صورت زن باید در دادگاه حاضر شده و به که از سوی مرد مطرح شده است پاسخ دهد و اگر مدعی عذر موجه برای عدم تمکین است آن را به دادگاه ارائه نماید.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شکایت الزام به تمکین عام و تمکین خاص
♦ در پاسخ به پرسشی که در مورد الزام به تمکین خاص و تمکین عام بیان نمودید باید گفت شما می باید ابتدا نسبت به ثبت دادخواست الزام به تمکین علیه زوجه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اقدام نمایید.
♦ باید توجه داشت این دادخواست می بایست در دادگاه خانواده محل اقامت زوجه طرح شود. الزام به تمکین زوجه که در دادخواست توسط زوج تقدیم دادگاه می شود عبارت است از سرپیچی یا خارج شدن زوجه از منزل و خودداری از وظائف زناشوئی. زمانی که حکم تمکین صادر شد زوجه باید برای رفتن به منزل زوج اقدام نماید، چنانچه زوجه حکم را اجرا نکند و در منزل حضور نیابد نشوز زوجه برای دادگاه اثبات می شود. در این صورت زوج می تواند از پرداخت نفقه به زوجه تا زمانی که او در حال نشوز است امتناع نماید.
♦ لازم به ذکر است که صرف ارائه دادخواست موجب اثبات عدم تمکین وناشزه بودن زن نمی شود و اگر زن اثبات نماید که تمکین قانونی داشته یا شرایط تمکین فراهم نبوده یا عذر قانونی موجهی داشته دعوی شما رد می شود. رای دادگاه در خصوص الزام به تمکین ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی می باشد.
مستندات قانونی - تمکین عام و خاص
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی
همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.
ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی
در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی
هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی
نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی
در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (درصورت عدم پرداخت) تامین می گردد.
ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی
زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی
اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی
زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی
اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی
در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین میشود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.
ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی
هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما