_{^{برای پس گرفتن اموال مسروقه چه اقدامی باید انجام داد ؟}}

• سرقت عبارت است از ربودن و دزدیدن مال غیر، مخفیانه و به طور پنهانی. مهم ترین رکن سرقت ربایش مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک آن.
• سرقت باید با میل و اراده ی آگاهانه ی مرتکب بوده و مرتکب نسبت به رفتار خود علم و آگاهی داشته باشد. بنابراین، در سرقت سارق باید مال متعلق به دیگری را به قصد تصرف و از روی سوء نیت و با علم و آگاهی به ربایش و عدم رضایت مالک ربوده باشد.
• همچنین برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر باشد.
• سرقت به دو نوع سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم میشود.
• در وقوع سرقت حدی تحقق شرایط خاصی به موجب ماده 268 قانون مجازات اسلامی لازم است و سرقتی که این شرایط را نداشته باشد سرقت تعزیری میباشد.
• لازم به ذکر است که سرقت تعزیری انواع مختلفی دارد از این رو مجازاتی هم که برای آن در نظر گرفته می شود متفاوت می باشد. برای نمونه هرگاه سرقت تعزیری همراه با آزار فرد یا افراد دیگر باشد سارق به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
• در سرقت همراه با اسلحه نیز مجازات سارق مسلح حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد بود. هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی و جیب بری و مانند آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. 
•  اثبات سرقت تعزیری با اقرار متهم در دادگاه، شهادت دو مرد عادل و بالغ و علم قاضی می باشد.
• لازم به ذکر است که سرقت از جرایمی است که با سوگند خوردن ثابت نمی شود.

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص برگرداندن اموال مسروقه}}

♦  در پاسخ به پرسشی که در خصوص راه پس گرفتن و بازگرداندن اموال مسروقه طرح نمودید باید گفت به موجب ماده 667 قانون مجازات اسلامی، دادگاه باید علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم  نماید.

♦  بنابراین، برای رد عین یا مثل یا قیمت مالی که ربوده شد، دادگاه راسا اقدام نموده و نیاز به درخواست شما نمی باشد. اما سایر ضررهای وارده به شما، که ناشی از جرم سرقت بوده است با ارائه دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده جرم قبال مطالبه می باشد مشروط بر اینکه مستقیما ناشی از جرم بوده و مسلم باشند.

♦  در صورتی که این خسارت را مطالبه ننموده اید، می توانید بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی خسارات را مطالبه نمایید. چنانچه خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مراجعه نمایید. 
♦  بهتر است در خصوص احقاق حقتان از همراهی و مشورت وکیل کیفری بهره مند شوید.

_{^{مستندات قانونی - بازگرداندن اموال مسروقه}} 

ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی
سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی
سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی
حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.
ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.
ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی
هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.
ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی
هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.
ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی
ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی
هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی
سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی
هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی
حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می شود.
تبصره ۲- درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی
هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:
۱ - سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ - از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره - منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.
ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی
هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی
هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی
هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی
مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود:
۱ - سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
۲ - سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳ - در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶ - هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی
هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی - جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی
هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی
هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی
این ماده به موجب قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ نسخ گردیده است.
ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی
در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی
هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
‌در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی
هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی
هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی
هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه‌این کار صدمه‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی
در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره - در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی
در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما