^{_{اگر در قرارداد خرید و فروش، ثمن متعلق به خریدار نباشد تکلیف چیست ؟}}

• عقد بیع و خرید و فروش دقیقاً به یک معنا است که به طرفین آن بایع و مشتری و به عوضین در آن مبیع و ثمن گفته می شود.
• عقد بیع از عقود معین قانونی است که مقررات آن در مواد 338 به بعد قانون مدنی آمده است.
• عقد بیع از عقود معاوضی و مغابنی و به عبارتی بارزترین مصداق این عقود است.
• موضوع عقد بیع می تواند مال عینی و معین یا کلی باشد.
• موضوع عقد بیع ضرورتاً هنگام عقد باید موجود باشد.
• موضوع عقد بیع (مبیع یا ثمن) ضرورتا باید مال و ملک خریدار و فروشنده باشند.
• خریدار و فروشنده علاوه بر مالکیت باید قدرت بر تسلیم و تحویل مبیع یا موضوع عقد را داشته باشند.
• موضوع عقد بیع نباید مردد و مشکوک باشد.
• جهت عقد و قصد طرفین برای انعقاد آن باید مشروع باشد.
• اگر در زمان عقد موضوع عقد حاضر نیست باید با توصیف کاملا از آن رفع ابهام شود.
• اگر موضوع عقد بیع (مبیع یا ثمن) مال معین و مشخصی باشد (یعنی کلی نباشد) و بعد از عقد مشخص شود که فروشنده یا خریدار مالک آن مبیع یا ثمن نبوده است چون قصد و اراده طرفین بر مال معینی توجه داشته و واقع شده است ، عقد باطل است.اما در مال کلی مانند پول یا سکه طلا یا مثلا جو ، گندم و اموالی از این دست چنین نیست و اگر مشخص شود که آن مال متعلق به خریدار یا فروشنده نبوده ولی آن را موضوع عقد بیع (مبیع یا ثمن) قرار داده است عقد باطل نیست و آن طرف بدهکار به طرف دیگر است.
• ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد یا باطل را فاقد اثر تملک دانسته است و یا ماده 366 تعبیر قانونی قاعده ضرروت ضمان طرفین در صورت فساد عقد است (قاعده فقهی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسد و ما لا یضمن .....).

_{^{پاسخ به پرسش تاثیر عدم مالکیت فروشنده بر ثمن در عقد بیع یا خرید و فروش}}

♦  در فرض سوال شما قصد طرفین عقد بیع بر یک ملک به عنوان مبیع و مقداری سهام به عنوان ثمن واقع شده است ؛ هر دوی این مبیع و ثمن مال معین محسوب می شوند و نه کلی چون امثال و اعوان آنها و اموالی کاملا منطبق بر صفات آنها اصلا در بازار موجود نیست و هر دو اموالی منحصر بفرد هستند و نیز اینکه قصد طرفین بر همان مال مشخص با آن صفات و ویژگی های منحصر بفرد واقع شده و در واقع فروشنده به این دلیل ملک خود را داده که سهامی با آن ویژگی ها و توصیفات می گیرد.پس در صورت مشخص شدن اینکه اصلا سهامی با آن صفتن وجود ندارد در قصد انشاء طرفین خدشه، نقصان و تردید ایجاد شده و با ایراد بر قصد که شرط موجد عقد است وجود عقد نیز مورد تردید قرار می گیرد و مطابق اصل عدم در فرض شک بین وجود و عدم اصل بر عدم است و اینجا جای جریان اصل صحت نیست.چون شک در وجود و عدم است نه بر صحت و بطلان.
♦  ممکن است تردید شود در اینکه سهام شرکت مال معین است؛ به نظر نگارنده جز عینیت، تمام ویژگی های مال معین در سهام شرکت ها  موجود است چرا که دارایی ناشی از آنها و اعتبار آن و ارزش اسمی آن کاملا مسئله ای منحصر بفرد است پس سهام شرکت مال معین محسوب می شود ولی عینی نیست و اعتباری است.

_{^{مستندات قانونی - عدم مالکیت فروشنده بر ثمن در عقد بیع}}

ماده 365 قانون مدنی

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده 366 قانون مدنی

هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند بایدآن رابه صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین ومنافع آن خواهد بود. فقره
دوم 
مواد 338 به بعد قانون مدنی

پاسخ داده شده توسط وکیل محمدی