_{^{روش قانونی برای ازدواج دائم با وجود همسر اول}}

•  به منظور جلوگیری از سوء استفاده مردان و محدود کردن چند همسری و حمایت از زن برای نخستین  بار قانون حمایت از خانواده مصوب 1346 اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد. ماده 14 این قانون مقرر می دارد:
•  هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری اختیار کند  باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه زمانی اجازه ازدواج مجدد را به زوج خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کند.
• قانونگذار در جهت تضمین اجرای مقرره مذکور، ضمانت اجرایی مطابق با ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1316-1310 در نظر گرفته است که در انتهای همین ماده به آن اشاره می کند:

هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید به مجازات شش ماه تا دو سال حبس‌ تأدیبی محکوم خواهد شد.
قانون مدنی تشخیص شرط احراز تمکن مالی و رعایت مساوات و عدالت را به شوهر واگذار کرده بود و همین امر سبب سوء استفاده پاره ای از مردان می شد.

• بنابراین قانون حمایت خانواده تحقیق درباره امکان ایجاد عدالت و توانایی مالی مرد را به دادگاه واگذار کرد.
• ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب بهمن 1353، اجرای عدالت را برای جایز شمردن تعدد زوجات کافی ندانست. به موجب این ماده مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:

1 – رضایت همسر اول.
2 – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
3 – عدم تمکین زن از شوهر.
4 – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.
5 – محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
8 – عقیم بودن زن.
9 – غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

• مطلب بعد در خصوص «ناشز» و «ناشزه» میباشد که به معنای مرد یا زنی گفته می‏شود که حقوق واجب و وظایف شرعی را نسبت به همسرش رعایت نکند. هرگاه نشوز و نافرمانی، از سوی زن باشد، مرد می‏تواند زمینه آن را از بین ببرد. به این ترتیب که نخست او را نصیحت کند و اگر تأثیر نگذاشت، می‏تواند از همخوابی با او بپرهیزد؛ یعنی، در بستر خواب به او پشت کند و یا نزد او نخوابد. اگر این روش نیز در او اثر نداشت، چنانچه امید دارد با تنبیه او را از نافرمانی باز دارد. البته این کار به قصد اصلاح (نه از روی خشم و انتقام) و به اندازه‏ای باشد که باعث توجه و تنبه او گردد.هرگاه نشوز و نافرمانی از سوی مرد باشد، زن نخست او را نصیحت می‏کند و اگر تأثیر نگذاشت، می‏تواند شکایت خود را نزد حاکم ببرد تا او را به انجام وظایفش وادار کند. البته حق ندارد با او قهر کند و یا او را کتک بزند.
• نتیجه‌ عدم تمکین موارد زیر است :

1- عدم استحقاق زن نسبت به نفقه (مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی)
2- کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه (مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳) بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد بگیرد.
3- امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد.

• بنابراین در خصوص سوال مطرح شده زوج میتواند عدم تمکین زوجه و یا درخواست حکم ناشزه بودن زوجه را از دادگاه صالح درخواست کرده و ازدواج دوم را بدون نیاز به موافقت همسر اول به ثبت رسمی برساند. 

^{_{مستندات قانونی - تبدیل عقد موقت به دائم}}

‌ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353
مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
1 - رضایت همسر اول.
2 - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
3 - عدم تمکین زن از شوهر.
4 - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.
5 - محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
8 - عقیم بودن زن.
9 - غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

ماده 17 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353
متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار‌همسر جدید خواهد داد. به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر به خواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه به نماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین‌مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
‌در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی
هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده ۹۴۲قانون مدنی

( متصور بودن تعدد زوجه) 
در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق بزوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما