_{^{پاسخ – امکان شکایت فریب و تدلیس بدلیل باکره نبودن دختر در اثر تجاوز}}

• تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف قرارداد می شود (ماده ۴۳۸ قانون مدنی ) به عبارت دقیق تر تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین است پنهان دارد یا او را دارای صفت کمالی معرفی کند که فاقد آن است و از این راه طرف دیگر را فریب داده و وادار به قبول نکاح کند. 
• نکته مهم در اینجا این است هر گاه زن باکره نبوده و بکارت را ترمیم کرده باشد با توجه به اهمیت بکارت طبیعی در عرف جامعه و لزوم اظهار آن هنگام ازدواج می توان گفت این امر یک نوع تدلیس به حساب می آید و حق فسخ به شوهر می دهد و افزون بر آن زن دارای مسولیت مدنی و مجازات کیفری است که در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است.
• همچنین اگر نقص از مواردی باشد که عادتا قابل مسامحه نیست و با آگاهی از آن غالبا ازدواج صورت نمی گیرد ، سکوت درباره آنها را نیز نوعی تدلیس محسوب می کنند پس تدلیس در نکاح هم با فعل هم با ترک فعل قابل انجام است. 
• هر گاه نکاح ناشی از تدلیس باشد طبق قواعد مسولیت مدنی فریب خورده می تواند از مدلّس مطالبه خسارت کند؛ یعنی اگر نخواهد از حق فسخ خود استفاده کند می تواند ما به تفاوت مهر باکره و ثیبه به عنوان خسارت دریافت کند. 
• همچنین مجازات کیفری در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی حبس تعزیری درجه شش از شش ماه تا دو سال را خواهد داشت. البته این جرم مشمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی قرار خواهد گرفت و قابل گذشت است یعنی رسیدگی  با شکایت مجنی علیه آغاز و با گذشت وی قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. همچنین به حکم تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری این ماده به نصف تقلیل می یابد . 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص  تجاوز و زوال بکارت دختر قبل از ازدواج}}

♦  سکوت زوجه در این فرض نوعی فریب و تدلیس محسوب می شود با این استدلال که اگر قبل از ازدواج این موضوع را بیان میکرد ممکن بود اصلا نکاحی صورت نگیرد و این ازدواج با فرض باکره بودن زوجه شکل گرفته است. پس تدلیس در نکاح ثابت است و این اختیار برای مرد قائل شده است که به استناد خیار تدلیس موضوع ماده ۴۳۸ قانون مدنی نکاح را فسخ کند.

♦  همچنین زوج می تواند در دادگاه کیفری ۲ محل وقوع جرم تدلیس در نکاح شکایت کیفری تنظیم کرده و از بعد کیفری نیز دادخواهی خود را انجام دهد.

♦  دقت شود که این جرم از جرایم قابل گذشت می باشد و مرد می تواند در هر مرحله از دادرسی اعم از دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر شکایت خود را مسترد دارد و رضایت خود را اعلام دارد. 

_{^{مستندات قانونی - زوال پرده بکارت قبل از ازدواج}}

ماده ۴۳۸ قانون مدنی
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی
هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل ‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.

ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
[اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.

ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی
در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره ۲- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.
تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.
تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما