_{^{آیا قرارداد مصالحه با شهرداری بعد از تغییر مدیران معتبر است ؟}} 

• صلح در لغت به معنی توافق و تسالم و سازش است.
• ماهيت اصلی عقد صلح تسالم وسازش و توافق است و همين توافق و تسالم و سازش جوهره ی آن را تشكيل می دهد و وجه تمايز آن با ساير عقود است.
• بنابراین، حقیقت عقد و قرارداد صلح عبارت است از تسالم و تراضی بر امری؛ این امر می تواند تملیک عین به عوض باشد یا تملیک منفعت یا اعطاء اذن در انتفاع یا ابراء و .. .
• عقد صلح عقدی است مستقل که برای انعقاد آن وجود نزاع یا احتمال بروز آن لازم نیست و قابلیت دارد در مقام کلیه عقود و ایقاعات ظاهر شود مگر در مواردی خاص مانند نکاح و طلاق.
• صلح عقدی مستقل است و عنوان جداگانه دارد و احكام ساير عقود بر آن بار نشده و شرايط آن ها در صلح جاری نمی شود اگرچه نتیجه ی همان عقد را در پی دارد.
• برای انعقاد عقد صلح طرفین باید عاقل، بالغ و رشید بوده و اهلیت تصرف در مورد صلح داشته باشند.
• لازم به ذکر است که اشخاص غير رشيد و صغير مميز نيز در قبول صلح بلا عوض دارای اهليت می باشند. صغیر ممیز شخصی است که به سن بلوغ نرسیده است اما دارای قوه تمیز و درک خوب از بد می  باشد.
• مورد صلح باید امر مشروع بوده و بر امر باطل واقع نشده باشد.
• صلح عقدی است لازم؛ بدین معنا که هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را برهم بزنند مگر در مواردی که قانون تعیین نموده باشد یا با توافق طرفین عقد.
• صلحنامه قالبی است که هم با هدف سازش و حل و فصل اختلاف بکار می رود و هم با هدف جایگزینی معامله. هنگامی که دو طرف بر سر موضوعی با یکدیگر اختلاف دارند، می توانند با یکدیگر صلح و سازش نموده و صلحنامه را بین خودشان تنظیم نمایند.
• صلح نامه جایگزین معامله صلحنامه ای است که در مقام یک عقد و قرارداد تنظیم می شود با این تفاوت که محدودیت های آن قرارداد را ندارد. 
• صلحنامه می تواند به دو صورت رسمی یا عادی تنظیم گردد.
• بر اساس بند 2 ماده 47 قانون ثبت صلحنامه بايد با سند رسمی باشد و به ثبت برسد و طبق ماده 48 قانون مذكور سندی كه به ثبت نرسيده در هيچ يک از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
• نکته قابل توجه در این خصوص این است که منظور از پذيرفته نشدن اين قبيل اسناد غير قابل استناد بودن آن ها در ارتباط با اشخاص ثالث است.
• در مقابل، طرفين عقد اين گونه اسناد اعتبار و سنديت دارد و طرفين عقد نمي توانند به اين بهانه كه اين گونه اسناد بايد طبق قانون ثبت شده باشند، به این دلیل که سند عقد عادی است، از انجام تعهد و اجرای عقدخودداری کنند.
• بنابراين، متصالح (كسی كه به صلح مالی را مالک مي شود) نمی تواند به استناد صلح نامه عادی در مقابل اشخاصی غير از مصالح (كسي كه مال خود را به ديگری صلح می كند) نسبت به مالی ادعای مالكيت نمايد ولی هرگاه وقوع معامله بين طرفين صلح مورد انكار واقع شود، ذینفع می تواند برای اثبات وقوع معامله بين خود و شخص موصوف به سند عادی مربوط به آن معامله استناد كند و چنين استنادی قابل رسيدگی قضايی است.
• علاوه بر اين كه مصالح و متصالح می توانند در اختلاف و نزاع خود درباره مورد صلح به سند عادی و هر دليل قابل اثبات استناد كنند، و وقوع صلح را اثبات نمايند.
• متصالح می تواند بر عليه مصالح اقامه دعوا نمايد و با اثبات صلح و استناد به ماده 220 قانون مدني الزام وی به تنظيم سند رسمي صلح را بخواهد چرا كه طبق ماده مذكور، متعاملين نه فقط به اجرای چيزی كه در عقد تصريح شده است ملزم می باشند، بلكه به كليه نتايجی هم كه به موجب عرف و عادت و يا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می گردند.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اعتبار صلحنامه با شهرداری}}

♦  در پاسخ به پرسش شما که در رابطه با اعتبار قرارداد مصالحه و صلحنامه با شهرداری می باشد باید گفت به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور می باشد.

♦  از طرف دیگر، یکی از شرایط صحت صلحنامه این است که طرفین اهلیت تصرف بر مورد صلح را داشته باشند. بنابراین، با توجه به اینکه شهرداری صلاحیت تغییر کاربری نداشته است، صلحنامه تغییر کاربری صحیح نبوده و نمی توانید شهرداری را ملزم به اجرای تعهد نمایید. 

_{^{مستندات قانونی - اعتبار صلحنامه با شهرداری}}

ماده ۷۵۲ قانون مدنی
صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده ۷۵۳ قانون مدنی
برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده ۷۵۴ قانون مدنی
هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده ۷۵۵ قانون مدنی
صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمیشود.
ماده ۷۵۶ قانون مدنی
حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده ۷۵۷ قانون مدنی
صلح بلاعوض نیز جائز است.
ماده ۷۵۸ قانون مدنی
صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد ‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده ۷۵۹ قانون مدنی
حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده ۷۶۰ قانون مدنی
صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
ماده ۷۶۱ قانون مدنی
صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعاء غبن باشد‌ مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.
ماده ۷۶۲ قانون مدنی
اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
ماده ۷۶۳ قانون مدنی
صلح با کراه نافذ نیست.
ماده ۷۶۴ قانون مدنی
تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
ماده ۷۶۵ قانون مدنی
صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.
ماده ۷۶۶ قانون مدنی
اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه ‌منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده ۷۶۷ قانون مدنی
اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
ماده ۷۶۸ قانون مدنی
در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ‌ماهه تا مدت معین ‌تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده ۷۶۹ قانون مدنی
در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
ماده ۷۷۰ قانون مدنی
صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.
قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 - بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار‌کل و به عضویت رییس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه‌کننده طرح انجام‌می‌شود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در‌اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید شورای عالی شهرسازی برسد.
‌تبصره - شهرداری پایتخت از شمول این ماده همچنین طرحهای تفصیلی موضوع بند 3 ماده
  و بند 4 ماده مذکور مستثنی خواهد بود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما