_{^{آیا نتیجه دادخواست تقسیم ترکه می تواند صدور دستور فروش ملک مشاع باشد ؟}}

• هر عقدی پس از تشکیل به طریقی می تواند پایان بپذیرد. یکی از موارد پایان عقد شرکت، تقسیم است چرا که شراکت الزامی به نگهداری اشاعه ایجاد نمی کند و ماده 589 قانون مدنی به هر شریک اجازه داده هر وقت که بخواهد خودر از قید اشاعه برهاند و تقاضای تقسیم مال مشاع بنماید.
• البته ماده فوق الذکر دو استثناء مهم دارد :

1- تقسیمی که موجب ضرر است و تقسیم موجب کاهش فاحش ارزش مال بشود. (ماده 593 قانون مدنی) در این حالت تقسیم ممنوع است حتی اگر طرفین تراضی داشته باشند. ( ماده 595 قانون مدنی) 

2- حالتی که تراضی بر عدم تقسیم شرکت وجود داشته باشد و طرفین در عقد لازم الاتباعی ملزم به بقای شرکت شده باشند. 

• یکی از موارد ایجاد عقد شرکت، ارث است که از امتزاج قهری ترکه به وجود می آید و ورثه مانند هر شریک مال مشاعی می توانند مطابق مقررات درخواست خروج از این شراکت را داشته باشند. 
• در خصوص تقسیم املاک مشاع ناشی از توارث، دو راه حل وجود دارد:

1- راه حل اول درخواست افراز از اداره ثبت اسناد و املاک محل ثبت ملک و در صورت صدور گواهی عدم افراز، درخواست دستور فروش علیه سایر ورثه از دادگاه محل وقوع ملک می باشد. 

2- راه حل دیگر طرح دعوای تقسیم ترکه به طرفیت ورثه در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی می باشد. تا زمانی که ترکه (اعم از منقول یا غیرمنقول) میان ورثه تقسیم نشده باشد و توافقی در خصوص نحوه تقسیم بین ایشان وجود نداشته باشد هر یک از ورثه می تواند از دادگاه بخواهد که نسبت به تقسیم ترکه حکم مقتضی صادر نماید.  در این صورت دادگاه با بررسی ترکه و در صورت لزوم ارجاع امر به کارشناس تصمیم می گیرد که آیا ترکه به نحوی از روشهای تقسیم (شامل تقسیم بر مبنای افراز ، تعدیل یا رد) قابل تقسیم است یا خیر و در صورتی که به هیچ یک از طرق مذکور قابل تقسیم نباشد حکم به تقسیم از طریق فروش صادر می نماید.

• لازم به ذکر است که رابطه میان روش های تقسیم (افراز، تعدیل، رد ویا فروش) یک رابطه طولی برقرار است یعنی در ابتدا تقسیم بایستی از راه افراز انجام پذیرد و سپس از راه تعدیل یا رد و آن گاه که هیچ کدام از این موارد ممکن نشد دادگاه می تواند حکم فروش اجباری بدهد. 

^{_{ترتیب شیوه های تقسیم در صورت عدم تراضی}}

_{^{1- افراز}}

اول افراز است که که در ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی بیان شده است و ساده ترین و طبیعی ترین راه تقسیم است و در صورتی است که مال مشاع دارای اجزای مساوی باشد یا بهای آن مساوی باشد.

_{^{2- تقسیم به تعدیل}}

دوم تقسیم به تعدیل است به معنی برابر داشتن بهای سهام است هر چند موضوع آنها گوناگون باشد و اگر بعضی از اموال قابل تقسیم نباشند ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن را از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود. 

_{^{3- تقسیم به رد}}

حالت سوم تقسیم به رد است و ناظر به صورتی است که تقسیم به تعدیل ممکن نباشد و دادگاه ناچار شود تعدیل را به وسیله پرداخت مبلغی پول یا مال اضافی تامین کند. 

_{^{4- تقسیم از طریق فروش مال مشاع}}

حالت چهارم تقسیم، اجبار به فروش و تقسیم ثمن است که آخرین راه خروج از اشاعه است و ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی آن را بیان داشته است. بنابراین در صورتی که مال مشاع بر طبق نظر کارشناس به هیچ یک از سه روش فوق قابل تقسیم نباشد، در این صورت مال فروخته شده و ثمن حاصل از فروش به نسبت سهم هر شریک به وی پرداخت می گردد. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تفاوت تقسیم ترکه و دستور فروش}}

♦  امتیازی که قانون امور حسبی برای ورثه در نظر گرفته شده است این است که بدون نیاز به طی تشریفات درخواست افراز و بدون نیاز به تقاضای خاص در خصوص دستور فروش می توانند دادخواست تقسیم ترکه بدهند.

با توجه به توضیحات شما در پرسش مطروحه، شما با استفاده از این امتیاز اقدام به طرح دعوای تقسیم ترکه نموده اید و قاضی جهت بررسی و احراز امکان تقسیم ترکه، موضوع را مطابق مقررات قانونی به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس نیز نظر به عدم قابلیت تقسیم مال داده است.

♦  اگر شما در دادخواست صرفا خواسته ی تقسیم ترکه را مطرح نموده باشید و اشاره ای به درخواست فروش نکرده اید، در این شرایط (که ترکه قابل تقسیم تشخیص داده نمی شود)  رویه قضایی محاکم متفاوت است : 

1- برخی قضات عقیده دارند چون ملک قابل تقسیم به یکی از سه روش مرسوم (افراز، تعدیل و رد) نمی باشد و از سویی خواهان تقسیم، از دادگاه درخواست فروش ترکه را ننموده است، بنابراین با غیرقابل تقسیم تشخیص دادن ترکه، دادگاه با تکلیف دیگری مواجه نیست و نمی تواند بدون اینکه خواهان درخواست فروش نموده باشد، خارج از خواسته خواهان حکم به فروش صادر نماید و در این حالت قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می نمایند. 

2- برخی قضات عقیده دارند با توجه به مقررات قانون امور حسبی در باب تقسیم خصوصا ماده 317 قانون امور حسبی که مقرر نموده است وقتی شخصی تقاضای تقسیم ترکه را نمود و قاضی مال را به هیچ یک از روش های سه گانه فوق الذکر قابل تقسیم ندانست ممکن است حکم به فروش ترکه و تقسیم ثمن حاصل از فروش به نسبت سهم الارث هر یک از ورثه صادر نماید،

_{^{مستندات قانونی - مقایسه تقسیم ترکه و دستور فروش}}

ماده ۵۷۸ قانون مدنی 

شرکاءهمه وقت می توانندازاذن خودرجوع کنندمگراینکه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشدکه دراین صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند. 

ماده ۵۸۳ قانون مدنی 

هریک ازشرکاءمی تواندبدون رضایت شرکاءدیگرسهم خودرا جزءیاکلابه شخص ثالثی منتقل کند.

ماده ۵۸۹ قانون مدنی 

هر شریک المال می تواندهر وقت بخواهدتقاضای تقسیم مال مشترک رابنمایدمگردرمواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند.

ماده ۵۹۱ قانون مدنی 

هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط براینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشدکه در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

ماده ۵۹۵ قانون مدنی 

هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یاحصه یک یاچند نفرازشرکاءازمالیت باشدتقسیم ممنوع است اگرچه شرکاءتراضی نمایند.

ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع

ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.