_{^{چگونه ملک ورثه ای بدهکار توقیف شده و به مزایده می رود ؟}}

• در خصوص عملیات اجرایی با دو پروسه متفاوت مواجه هستیم :

1- اجراییات صادره از اداره اجرای ثبت .

2- اجراییات صادره از اجرای احکام دادگستری که از طریق دادگاه انجام خواهد شد.

• با توجه به پرسش شما که پرونده اجرایی در اجرای احکام دادگستری  است بنابراین اجرایی از دادگاه صادر گردیده است. بنابراین به بررسی توقف عملیات اجرایی در مرحله اجرای احکام دادگاه ها می پردازیم. 
• توقف عملیات کارشناسی و مزایده و به طور کلی عملیات اجرایی یا ممکن است به تصمیم محکوم له باشد و یا به تصمیم شخصی غیر از محکوم له.
• محکوم له در صورتی که در هر زمان از روند اجرای حکم(البته تا پیش از تعیین وقت و برگزاری مزایده) عملیات اجرایی را پیگیری نکند، با توجه به  اینکه اجرای احکام بدون درخواست و پیگیری محکوم له، اقدامی در خصوص پرونده اجرایی به عمل نمی آورد، بنابراین پرونده اجرا تا زمان پیگیری بعدی محکوم له متوقف خواهد ماند. 
• اما در صورتی که شخصی غیر از محکوم له(اعم از محکوم علیه یا اشخاص ثالثی که ادعای حقی نسبت به موضوع مورد مزایده دارند) خواستار توقف عملیات اجرای حکم باشد، در این صورت باید قائل به تفکیک شد:

_{^{1- اگر محکوم علیه خواستار توقف عملیات اجرایی است.}}

توقف کامل عملیات اجرایی منوط به ابطال اجراییه می باشد که این امر جز با بلااثر کردن رای دادگاه صادر کننده حکم قطعی میسر نمی باشد؛ به طور مثال ممکن است از رای قطعی دادگاه اعاده دادرسی شود و همزمان با اعاده دادرسی، خواستار توقف موقت عملیات اجرایی گردد و پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض رای قطعی، اجراییه ابطال و عملیات اجرایی به طور کامل متوقف گردد. چرا که به طور کلی بعد از صدور اجراییه از احکام دادگستری جز از طریق قانونی مانند همان اعاده دادرسی فرجام خواهی ، تجدید نظر یا واخواهی نمی توان روند اجرا عملیات را متوقف کرد. 

_{^{2- اگر شخص ثالثی نسبت به موضوع دعوا ادعایی داشته باشد.}}

می تواند با طرح دعوای اعتراض ثالث، خواستار صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی گردد. در این صورت دادگاه با رعایت مقررات مربوط به دستور موقت و در صورت تشخیص ضرورت دستور توقف عملیات اجرایی را تا صدور رای قطعی نسبت به دعوای اعتراض ثالث صادر می کند و چنانچه رای مورد اعتراض ثالث نقض گردد، عملیات اجرایی پیرو آن نیز به طور کامل ابطال می گردد. 

_{^{3- اگر شخص ثالث نسبت به موضوع دعو ادعایی نداشته باشد بلکه صرفا نسبت به مال توقیف شده مدعی حقی باشد.}}

در این صورت میتواند با طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی و درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نسبت به توقف موقت عملیات اجرایی اقدام نماید تا در صورت اثبات ذیحقی وی، عملیات اجرایی صرفا نسبت به مال مورد ادعای ثالث باطل گردد. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص مراحل توقیف و مزایده ملک ورثه ای}}

♦  دقت بفرمایید که صرف عدم اعتماد به کارشناس و مسائلی از این قبیل جواز ابطال عملیات اجرایی را صادر نمی کند و در صورتی که ارزیابی کارشناس به نظر شما منطبق با واقع نبوده و بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی ملک باشد، می توانید ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابلاغ نظر کارشناس نسبت به نظر کارشناس اعتراض و خواستار ارجاع به هیات سه نفره کارشناسی جهت ارزیابی مجدد گردید.

♦  اما اگر مهلت اعتراض به نظر کارشناس را از دست داده اید، در صورتی که ملک هنوز به مزایده نرفته است می توانید با عدم پیگیری پرونده در اجرای احکام دادگستری و پس از گذشتن شش ماه از تاریخ ابلاغ نظر کارشناس، خواستار کارشناسی مجدد گردید و عملیات اجرایی را از جایی که متوقف نموده اید ادامه دهید. ولی در صورتی که ملک به مزایده رفته باشد هیچ راهی جز پذیرش عملیات مزایده نخواهید داشت. 
♦  درمورد شیوه مزایده نیز باید گفت که مزایده طبق تشریفات مربوط به فروش اموال توقیف شده در فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد .  

^{_{مستندات قانونی - توقیف و مزایده سهم الارث}}

‌ماده ۱۱۳ قانون اجرای احکام مدنی 

بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده‌باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.

‌ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی 

فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.

ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی 

مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌است.
‌ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی 

دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. ‌در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد‌کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه
مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید‌می‌گردد.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما