_{^{تعارض بین اجرای حکم حقوقی و منافع مرتهن - بانک}}

• عقد رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد.
• در عقد رهن قبض شرط صحت است. بدین معنا که مال مورد رهن باید در اختیار مرتهن یا همان وثیقه گیر (طلبکار) قرار گیرد تا عقد رهن واقع گردد و صرف توافق راهن یا همان رهن دهنده با مرتهن برای انعقاد عقد کفایت نمیکند.
• قبض مال مرهونه باید با اجازه ی راهن باشد.
• طرفین عقد رهن می توانند با یکدیگر توافق نمایند که مال مورد رهن در اختیار شخص ثالث ثرار گیرد. در این صورت شخص ثالث امین و نماینده ی هر دو طرف می باشد.
• همچنین مرتهن می تواند به راهن وکالت دهد که مال مورد رهن نزد خود راهن باشد. در این شرایط راهن وکیل مرتهن گردیده و همچنان امین مال مرهونه می باشد.
• عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را بدون اجازه ی قانونی یا توافق یکدیگر برهم بزنند.
• همچنین در عقود لازم فوت، جنون یا سفه (حالت بین جنون و سلامت کامل ذهنی) هیچ یک از طرفین تاثیری در عقد نخواهد داشت.
• در مقابل عقد لازم، عقد جایز قرار دارد. عقد جایز عقدی است هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می توانند عقد را برهم بزنند و فوت و جنون و سفه هریک از آن ها موجب منحل شدن عقد می گردد.
• با این توضیحات و اشاره مجدد به اینکه عقد رهن نسبت به وثیقه گذار لازم و نسبت به وثیقه گیر جایز است، مشخص می گردد که این عقد با اراده ی وثیقه گذار از بین نرفته و فوت، جنون و سفه وثیقه گذار تاثیری در عقد ندارد و موضوع حسب مورد به ورثه، ولی یا قیم وثیقه گذار منتقل می گردد. در مقابل، هر زمان که وثیقه گیر اراده کند می توان مال را از رهن خارج نمود.
• عقد رهن عقدی تجزیه ناپذیر است، بدین معنا که تا تمام طلب پرداخت نشود، وثيقه آزاد نمی شود.
• ماده 783 قانون مدنی در این باره بیان می دارد اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن میتواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگه دارد‌ مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

_{^{ویژگی های عقد رهن}} 

_{^{مورد رهن باید عین معین و قابل فروش باشد}}

این بدان معناست که مالی که به رهن داده می شود باید جنبه ی مادی داشته باشد و اموال غیرمادی همچون حق تالیف را نمی توان به رهن داد.

_{^{مال مورد رهن را می توان رهن مکرر داد}}

یعنی مالی که وثیقه طلب طلبکار است می توان دوباره به وثیقه دیگری داد به شرطی که مال بدهکار بیشتر از طلب طلبکار اول باشد (طلبکار اول کسی است که زودتر از دیگران مال بدهکار را وثیقه کرده است). هنگام وصول طلب در این شرایط، وثیقه گیر نخستین بر دیگران حق تقدم داشته از حاصل فروش مال ابتدا طلب او پرداخت شده و سپس باقی مانده آن به وثیقه گیر یا وثیقه گیران بعدی به ترتیب پرداخت می گردد.

_{^{عقد رهن مالکییت راهن را از بین نمی برد}}

 این مسئله به این معناست که مالک در مدت زمان وثیقه همچنان مالک اصلی مال و منافع آن است و وثیقه گیر حق استعمال و استفاده و انتفاع از مال را ندارد. ماده 786 قانون مدنی در خصوص منافع مال مرهونه بیان می دارد ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد‌ متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.  لازم به ذکر است که مالک نمی تواند در مال مورد رهن تصرفی نماید که منافی با حق مرتهن باشد مگر با اجازه ی مرتهن.

• در صورتی که ضمن عقد رهن شرط شود که مرتهن حق فروش مال مرهونه را ندارد این شرط بال است چراکه با فلسفه ی عقد رهن در تعارض می باشد.
• مطابق ماده 791 قانون مدنی در صورتی که مال مورد رهن تلف شود، تلف کننده باید بدل آن مال را بدهد و این بدل دوباره در وثیقه مرتهن قرار خواهد گرفت.
• لازم به ذکر است که ممال مشاع (مالی که چند شریک باهم مالک آن هستند) را می توان رهن داد. منتها در وثیقه مال مشاع چون مال مورد وثیقه با سهم سایر شرکا مخلوط است، وثیقه نمودن آن باید با اجازه ی سایر شرکا باشد.

با ادای دین یا سقو آن، حق وثیقه گیر از بین خواهد رفت و مال مرهونه از رهن خارج می گردد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اجرای حکم از محل ملک مشاعی در رهن بانک}}

♦  در پاسخ به پرسش شما در خصوص اجرای حکم از محل ملک مشاعی که در رهن بانک است باید گفت حق مرتهن در قرارداد رهن حق عینی است در صورتی که در مال بازداشت شده الزاما حق طلبکار حق عینی نیست بلکه صرفا حق تقدم در بازپرداخت دین است. به همین خاطر اگر مالی در رهن شخصی باشد سپس به موجب تصمیم مرجع قضایی به نفع شخص دیگر بازداشت شود، حق مرتهن نسبت به مال مرهونه بازداشت شده مقدم بر حق کسی است که مال به نفع او بازداشت شده است. 
♦  بنابراین از آنجایی که قبل از اینکه شما ملک را توقیف کرده و در قالب مزایده آن را به خود منتقل نمائید بانک و مرتهن که صاحب حق الویت است بر شما مقدم بوده است، بانک مجبور نیست که مالکیت شما و تشریفات مزایده را بپذیرد. راه حلی که به نظر می رسد این است که از تملک سهم محکوم علیه در قالب مزایده خوداری نموده و مال دیگری از وی پیدا کنید یا مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم جلب وی را بگیرید.

_{^{مستندات قانونی - تعارض بین اجرای حکم حقوقی و منافع مرتهن}}

ماده ۷۷۱ قانون مدنی
رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.
ماده ۷۷۲ قانون مدنی
مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
ماده ۷۷۳ قانون مدنی
هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود.
ماده ۷۷۴ قانون مدنی
مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
ماده ۷۷۵ قانون مدنی
برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده ۷۷۶ قانون مدنی
ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌ که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
ماده ۷۷۷ قانون مدنی
در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌ مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن ‌است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده ۷۷۸ قانون مدنی
اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.
ماده ۷۷۹ قانون مدنی
هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع‌ مینماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
ماده ۷۸۰ قانون مدنی
برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
ماده ۷۸۱ قانون مدنی
اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید‌ برای نقیصه به راهن رجوع کند.
ماده ۷۸۲ قانون مدنی
در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک میشود.
ماده ۷۸۳ قانون مدنی
اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن میتواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگه دارد‌ مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۷۸۴ قانون مدنی
تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.
ماده ۷۸۵ قانون مدنی
هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده ۷۸۶ قانون مدنی
ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد‌ متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۷۸۷ قانون مدنی
عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن ‌نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
ماده ۷۸۸ قانون مدنی
به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن میتواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که‌ به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود. در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.
ماده ۷۸۹ قانون مدنی
رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
ماده ۷۹۰ قانون مدنی
بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر‌ نکرده باشد.
ماده ۷۹۱ قانون مدنی
اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌ کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده ۷۹۲
وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده ۷۹۳ قانون مدنی
راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.
ماده ۷۹۴ قانون مدنی
راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما