_{^{پاسخ – در صورت عدم درج ثمن در قرارداد فروش وضعیت معامله چگونه است ؟}}

• در خصوص ضمانت اجرای عدم درج ثمن در قرارداد خرید و فروش باید گفت مبیع و ثمن دو رکن اساسی عقد بیع هستند که طرفین ضمن عقد ملتزم به تسلیم آن میشوند. ثمن به معنای بهایی است که ضمن معامله مشخص شده تا در ازای مبیع به فروشنده پرداخت گردد. 
• قرارداد بیعی که ثمن و مبلغ در آن درج نشده باشد در صورتی موجب باطل است که ثمن از ابتدا تعیین نگردد. توضیح آنکه از آنجایی که عقد بیع عقدی معوض است، عدم تعیین یکی از عوضین در آن موجب بطلان میگردد.
• پس اگر در قراردادی توافق بر ثمن محقق نشده باشد، آن عقد واقع شده محسوب نمیشود؛ زیرا ارکان تراضی جمع نیست و با فقدان قصد طرفین به لحاظ عدم توافق بر بهای مورد معامله، عقد واقع نمی گردد.
• لازم به ذکر است که در صورتی که ثمن بطور شفاهی میان طرفین توافق گردد و میزان آن مشخص شود، هیچ خللی به این عقد وارد نمی آید چرا که ملاک تعیین ثمن است خواه به صورت شفاهی بوده و توافق حاصل شود خواه به صورت کتبی در قرارداد درج گردد.
• در واقع، اگر در معامله مقدار ثمن معامله ذکر نشده باشد ولی دو طرف از مقدار آن باخبر باشند، خللی در آن معامله ایجاد نمی ‌شود چراکه در یک معامله، ملاک اطلاع داشتن دو طرف از مقدار ثمن معامله است نه ذکر و درج آن.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص عدم درج ثمن در قرارداد}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح نمودید باید گفت شما می توانید اینگونه استدلال نمایید که مطابق ماده 223 قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود. به همین خاطر اصل بر صحت معامله ی واقع شده بوده و مدعی بطلان باید ادعای خود را مبنی بر عدم توافق بر ثمن ثابت نماید.

♦  همچنین لازم به ذکر است که بر طبق ماده 191 و 193 قانون مدنی، توافق بر میزان ثمن بصورت شفاهی نیز ممکن بوده و عدم درج ثمن و مکتوب ننمودن آن مانع تحقق عقد نمی گردد. بنابراین از آنجایی که ملاک اطلاع طرفین از مقدار ثمن است، عدم ذکر ثمن خللی به عقد بیع وارد نمی کند.

_{^{مستندات قانونی - عدم درج ثمن در قرارداد خرید و فروش}}

ماده 191 قانون مدنی
عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده 193 قانون مدنی
انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء‌کرده باشد.
ماده 223 قانون مدنی
 هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما