^{_{توقیف اموال برای سفته چه مراحلی دارد و کجا انجام می شود ؟}}

• قانونگذار به منظورم حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر که خوانده از زمان طرح دعوی تا صدور حکم و اجرا آن اموال خود را انتقال و يا به هر طريقي مخفي نموده و اجراي حكم را با مشكل مواجه نمايد و محكوم له در زمان اجراي حكم با خوانده بي مال مواجه گردد، تامین خواسته را پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حكم به منظور اينكه زمينه اجراي حكم قطعی به جهت عدم شناسايی مال از محكوم عليه متعذر نگردد، بتواند مال معينِ مورد طلب و يا معادل آن را از اموال خوانده توقيف نمايد.

• مطابق ماده 56 قانون اجرای احكام مدنی مهمترين اثر تأمين خواسته اين است كه هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقيف شده بی اثر بوده و خواهانی كه اقدام به توقيف اموال نموده است، به استثناي موارد خاص، نسبت به بقيه طلبكاران اولويت دارد.

• از سوی دیگر، خوانده حق دارد در صورتی كه قرار تأمين اجرا شده ولی خواهان در نهايت به موجب رأی قطعي محكوم به بطلان يا بی حقی دعوی گردد، پس از قطعيت، خسارات ناشی از اجراي قرار تأمين خواسته را مطالبه نمايد.

_{^{زمان های مناسب برای درخواست توقیف اموال و قرار تامین خواسته}}

_{^{قبل از اقامه دعوی اصلی}} 

خواهان می تواند قبل از آنكه دعوي اصلی خود را طرح نمايد، از دادگاه تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته نمايد.

_{^{ضمن اقامه دعوی اصلی}}

زمانی كه خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهيت دعوی در دادگاه مطرح مي نمايد، در ستون تعيين خواسته علاوه بر ذكر خواسته خود، صدور تأمين خواسته را نيز درخواست می نمايد و در شرح و توضيحات دلايل درخواست صدور قرار تأمين خواسته را هم عنوان می كند.

_{^{در جریان دادرسی}} 

 تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است در ضمن دادرسي، چه در مرحله بدوی و چه در مرحله  تجديدنظر، خواهان می تواند درخواست تأمين خواسته خود را به دادگاهی كه به اصل دعوی رسیدگی می نماید تقدیم کند. 
لازم به ذکر است در صورتی كه دادگاه به درخواست خواهان قبل از طرح دعوي اصلي اقدام به صدور قرار تأمين خواسته نمايد، خواهان مكلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نمايد والا به درخواست خوانده، قرار تأمين صادره توسط دادگاه ملغي الاثر خواهد گرديد.

در صورتی كه درخواست صدور قرار تأمين قبل از اقامه دعوي صورت پذيرد، درخواست باید به دادگاهی تقديم گردد كه صلاحيت رسيدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جريان دادرسي تقديم گردد در دادگاهی است كه به دعوی اصلی رسيدگی می نمايد.

_{^{شرایط صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال}}

1- ذینفع بودن خواهان
2- داشتن اهلیت خواهان
3- داشتن سمت خواهان
4- معلوم بودن خواسته (يعنی قابل ارزيابی بوده و براي دادگاه مشخص باشد، مجهول و مبهم نباشد و يا اينكه خواسته عين معين باشد)

^{_{موارد صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال}}

مواردی كه مدعی مكلف به پرداخت خسارت احتمالی نيست و آن ها عبارتند از:
1-  دعوا مستند به سند رسمی باشد
2- خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد
3- در مواردي از قبيل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين می باشد
در غير اين موارد صدور قرار تأمين خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی مي باشد كه بايستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد. 

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص توقیف اموال در شکایت سفته}}

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح نمودید و در مورد نحوه درخواست توقیف اموال و تامین خواسته برای شکایت سفته باید گفت در صورتی كه موعد طلب يا مال معين هنوز فرا نرسيده باشد و اين احتمال وجود داشته باشد كه خوانده مبادرت به تضييع حقوق مدعي نمايد، به نحوی كه پس از رسيدن موعد پرداخت، خواهان نتواند به حق خود دست يابد، خواهان می تواند تقاضای تأمين خواسته نمايد.

♦   اما براي صدور قرار تأمين خواسته دو شرط لازم است:

1- اول اينكه حق مستند به سند رسمي باشد.

2- در ثاني حق مورد نظر در معرض تضييع و تفريط باشد و اثبات اين موارد بر عهده درخواست كننده تأمين مي باشد.
♦  بنابراین قبل از سررسید سفته اصولاً نمیتوانید درخواست تامین خواسته بکنید و متاسفانه برای مشکل شما راه کار قانونی وجود ندارد. با این وجود مطابق بند ((د)) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه بتوانید قاضی را مجاب کنید که تامین خواسته و توقیف اموال ضرورت دارد میتوانید با سپردن خسارت احتمالی درخواست تامین خواسته یا توقیف اموال بنمائید.  

_{^{مستندات قانونی - توقیف اموال در دعوای مطالبه وجه سفته}}

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد اید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
درکلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که مستند انها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
درخواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.

ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین نمود.

ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرارتامین صادر یا آن را رد می نماید.

ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قراراعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.

ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود.

ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خودمرتفع می شود.

ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
قرار قبول یا رد تامین قابل تجدید نظر نیست.

ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وپرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادرمی نماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.

ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما