سلب و لغو حضانت از پدر به نفع مادر
- حضانت عبارت است از تسلطی که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطاء نموده است.
- قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین قرار داده است.
- حضانت حق والدین است بدین معنا که کسی نمیتواند آنان را از نگهداری و تربیت فرزندان خود منع نمایند و یا فرزند را از آنها گرفته و جدا نماید و از طرفی تکلیف والدین است بدین معنا که پدر و مادر نمیتوانند از حضانت یعنی نگهداری و تربیت فرزند خود، سرباز زنند و از نگهداری کودک امتناع کند و در صورت امتناع با رعایت مصالح عالیه طفل، می توان آنها را به این کار ملزم نمود. بنابراین هیچ یک از پدر و مادر نمیتوانند حضانت را اسقاط و یا واگذار به غیر نمایند.
- در زمان زندگی مشترک پدر و مادر با یکدیگر، تا زمانی که صلاحیت نگاهداری از فرزند خود را دارند، حضانت با آنان است و مطابق ماده 1104 قانون مدنی باید به همدیگر یاری و کمک نمایند تا حضانت به نحو صحیح و مطلوب انجام گردد.
- در شرایطی که زن و شوهر از هم جدا شده اند، مادر نسبت به پسر و دختر تا سن هفت سالگی مقدم بوده و حضانت فرزند بعد از هفت سالگی با پدر خواهد بود. البته در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.
- در خصوص حضانت در صورت فوت یکی از والدین در ماده 1171 قانون مدنی به صراحت اعلام شده که حضانت کودک با کسی است که زنده است، خواه پدر باشد یا مادر.
- بنابراین در صورتی که پدر فوت کند، حضانت فرزند با مادر است، خواه کودک پسر باشد یا دختر و حضانت مادر در این فرض تا زمان بلوغ کودک ادامه می یابد حتی اگر مادر شوهر دیگری اختیار کرده باشد. بر اساس ماده 1171 قانون مدنی و ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در صورت فوت پدر هم مادر عهده دار حضانت کودک می شود و وی مقدم بر همه اقارب حتی بر جد پدری است.
- مطابق ماده 1172 قانون مدنی هیچ یک از والدین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنها سپرده شده است خودداری کنند. در صورت امتناع هریک، حاکم باید به تقاضای دیگری به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری طفل را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزامی کند و در صورتی که الزام ممکن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.
- ماده 40 قانون حمایت خانواده در زمینه حضانت طفل چنین مقرر داشته است هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود.
- همچنین بر اساس ماده 54 قانون حمایت خانواده، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود برای بار اول پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم خوهد شد.
- همچنین ماده 632 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
- در رابطه با شرایط سلب حضانت فرزند به نفع مادر باید گفت در مواردی که پدر یا مادری که حضانت با اوست با اعمالی که انجام می دهند موجب انحطاط اخلاقی کودک شود، یا به گونه ای عمل نماید که مواظبت و مراقبت لازم صورت نگیرد، در این صورت دادگاه میتواند حضانت را به شخص دیگری واگذار نماید.
- در این رابطه ماده 1173 قانون مدنی بیان میدارد هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.
- مواری که موجب سقوط حق حضانت می گردد شامل موارد زیر می باشد:
1- جنون مادر و پدر
2- ازدواج مادر
3- عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی پدر و مادر
- ماده 40 قانون حمایت خانواده در زمینه حضانت طفل چنین مقرر داشته است که هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود.
- لازم به ذکر است که بر اساس ماده 54 قانون حمایت خانواده، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود برای بار اول پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم خوهد شد.
- همچنین ماده 632 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شرایط سلب حضانت فرزند
♦ در رابطه با پرسشی که طرح فرمودید باید گفت حضانت به معنی نگهداری از فرزند در صورتیکه زن و شوهر به هر دلیلی با هم زندگی نکند صرف نظر از اینکه طلاق واقع شده باشد یا نه، از بدو تولد فرزند تا پایان هفت سالگی با مادر و پس از آن تا پایان سن بلوغ با پدر است. سن بلوغ برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری می باشد.
با این وجود ممکن است در دوره ای که حق حضانت با پدر یا مادر است دیگری به جهت عدم صلاحیت تقاضای لغو حضانت یا سلب حضانت طرف دیگر را بنماید.
♦ ماده 1173 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد که هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
مستندات قانونی - مقررات حضانت و نگهداری فرزند
ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی
زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی
نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
تبصره - بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.
ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی
اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی
در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی
هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعیالعموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.
ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
۳) ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.
۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی
در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است
ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی
طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی
مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.
ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی
طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی
ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی
ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.
ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده 1391
هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.
ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده 1391
هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیشبینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
آییننامه اجرائی این ماده ظرف ششماه توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده 1391
صغیر و مجنون را نمیتوان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ میکند.
ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده 1391
حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده 1391
رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.
ماده ۴۶ قانون حمایت خانواده 1391
حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز میکند ممنوع است.
ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده 1391
دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین میکند.
تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی بهطور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مییابد.
ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده 1391
هرگاه مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.
ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی
اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتنا کند به مجازات از سه ماه تاشش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی
هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمیباشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائیکه دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما