_{^{امکان و مسئولیت ناشی از تاسیس موسسه حقوقی}}

• به طور کلی، موسسه های حقوقی و داوری به دو دسته غیر انتفاعی و غیر تجاری تقسیم می شوند : 
• هدف اصلی از تشکیل موسسه های غیر انتفاعی، ارائه خدمات به افراد جامعه مانند امور خیریه، صندوق های قرض الحسنه، همایش ها و مواردی از این جمله است که در واقع، هدف آن جلب منافع شخصی نیست.
• در مورد نوع دوم نیز باید اشاره داشت که هدف از تاسیس این نوع از موسسات حقوقی، کسب منافع مالی و تجاری در قالب خدمات آموزشی، مشاوره حقوقی به افراد جامعه و نظایر این موارد است.
• مطابق ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از جمله امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از اینکه تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
• همچنین مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، موسسات حقوقی باید از قوه قضاییه مجوز دریافت کنند و این صلاحیت و اختیار از جانب قوه مذکور به مرکز وکلا سپرده شده است.
• باید به این نکته توجه داشت که مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در مورد افرادی که برای ثبت موسسه حقوقی به آن سازمان مراجعه می کنند از مرکز وکلا استعلام بگیرد و این موضوع باعث می شود تا افرادی که دارای پروانه وکالت نیستند قادر به ثبت موسسه حقوقی نباشند و حتی موسساتی هم که در گذشته ثبت شده اند باید به مرکز وکلا ارجاع داده شوند.
• همچنین در ماده 3 لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی که هنوز تبدیل به قانون نشده، آمده است که موسسه حقوقی توسط حداقل سه نفر از وکلای دادگستری که محل اشتغال آنها یکسان و در پروانه معتبر و تمدید شده آنان درج شده است، تأسیس می شود و دفتر موسسه در همان محل دایر می‌ گردد.
• برای ایجاد موسسه حقوقی، شرایط و مدارکی از جمله تقاضانامه ثبت موسسه حقوقی، اساسنامه موسسه حقوقی، گواهی تایید اساسنامه و درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار، دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر، کارت معافیت از خدمت یا کارت پایان خدمت سربازی، حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های حقوق و فقه و حقوق برای یکی از اعضای هیات مدیره، وکالتنامه معتبر و... لازم است.
• در خصوص عواقب تاسیس موسسه حقوقی بدون داشتن پروانه وکالت باید اشاره نمود که مطابق ماده 2 لایجه فوق الذکر، هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به ایجاد موسسه حقوقی کند یا به عنوان موسسه حقوقی یا هر عنوان دیگری اقدام به فعالیت در امور موضوع ماده ۲ این قانون نماید، علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش از نوع اشتغال به وکالت یا مشاوره حقوقی و جزای نقدی معادل دو برابر درآمد حاصل شده محکوم می شود. مسئوولیت اعضای این اشخاص حقوقی نسبت به خسارات وارد شده به اشخاص ثالث تضامنی است.
• همچنین در ماده 55 قانون وکالت گفته شده است که وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از این‌که عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا این‌که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص شرایط، مراحل تاسیس یک موسسه حقوقی}}

در خصوص سوال شما راجب امکان و مسئولیت ناشی از تاسیس موسسه حقوقی، باید اشاره کرد که مطابق قوانین و مقررات مربوطه و همچنین رای دیوان عدالت اداری هنگام درخواست ثبت برای ایجاد موسسه حقوقی، سازمان ثبت موظف است از مرکز وکلا در رابطه با داشتن پروانه معتبر وکالت استعلام گیرد و در صورت عدم وجود چنین پروانه ای، مجوز مربوطه برای ثبت موسسه حقوقی را صادر نمی کند.
 در نتیجه حتی برای ثبت موسسه حقوقی که حوزه فعالیتش در رابطه با امور مهاجرتی و تهیه ویزا است، داشتن پروانه وکالت دادگستری ضروری است.
همچنین مدارک مربوطه برای ارائه در خصوص ثبت موسسه حقوقی در مطالب فوق ذکر شده است.
در رابطه با عواقب و مسئولیت ناشی از تاسیس موسسه حقوقی بدون داشتن پروانه وکالت، قانونگذار در ماده 55 قانون وکالت مجازاتی همچون حبس تا شش ماه برای مرتکبین به این جرم در نظر گرفته است.

_{^{مستندات قانونی - مقررات مربوط به تاسیس موسسه حقوقی}}

اصل 44 قانون اساسی
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است‌.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.
بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع‌ است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌ باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین‌ می‌کند.

ماده ۵۵ قانون وکالت
وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از این‌که عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا این‌که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی

ماده ۲- موسسه حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی موسسه ای غیرتجاری و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که موضوع فعالیت آن، انجام امور راجع به وکالت دادگستری و ارائه دیگر خدمات حقوقی راجع به آن، از قبیل مشاوره حقوقی در امور قضایی، معرفی وکیل یا وکلای دادگستری به متقاضیان استفاده از خدمات مذکور و زمینه سازی انعقاد قرارداد وکالت، ارتقای فرهنگ حقوقی و گسترش وکالت و معاضدت قضایی در جامعه است.

ماده ۳- موسسه حقوقی توسط حداقل سه نفر از وکلای دادگستری که محل اشتغال آنها یکسان و در پروانه معتبر و تمدید شده آنان درج شده است، تأسیس می شود و دفتر موسسه در همان محل دایر می‌ گردد.

ماده ۴- ثبت موسسه حقوقی منوط به صدور مجوز از سوی قوه قضائیه است. صدور مجوز براساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه های قضایی براساس تعداد پرونده ها و جمعیت، صورت می‌ گیرد. متقاضیان تأسیس موسسه حقوقی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف) شرایط عمومی وکالت به شرح مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری؛

ب) فقدان محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاترین در دو سال منتهی به تقاضای مجوز تأسیس؛

پ) عدم تعلیق از وکالت در زمان تقاضا و صدور مجوز؛

ماده ۵- مجوز تاسیس برای مدت سه سال صادر می‌ گردد و تمدید آن منوط به استمرار شرایط مقرر در ماده ۴ برای اعضا است. مرجع صدور مجوز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تقاضا مراتب را بررسی و تصمیم خود را اعلام و به متقاضی ابلاغ نماید. عدم اعلام نتیجه ظرف مهلت مقرر به منزله پذیرش تقاضا است.

ماده ۶- مرجع ثبت موسسه حقوقی، اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری حوزه فعالیت موسسه و در محل هایی که اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تشکیل نشده، اداره ثبت اسناد و املاک حوزه فعالیت آن موسسه است.

ماده ۷- اساسنامه موسسه حقوقی پس از امضای کلیه موسسان، به مرجع ثبت موسسه تسلیم می شود. این اساسنامه مشتمل بر مواردی از قبیل نام، موضوع، مرکز فعالیت موسسه، مشخصات و اقامتگاه موسسان، شماره پروانه وکالت موسسان، شماره مجوز تأسیس، مدت موسسه، سرمایه موسسه، ارکان موسسه و حدود وظایف و اختیارات آنها، نحوه تغییرات اساسنامه می باشد که نمونه آن توسط کانون و مرکز تهیه و پس از تأیید قوه قضائیه به اطلاع متقاضیان ثبت موسسه حقوقی رسانده می شود.

ماده ۸- رییس موسسه از بین اعضا انتخاب می شود و نماینده قانونی موسسه است.

ماده ۹- هر یک از وکلای دادگستری تنها می تواند در یک موسسه موضوع این قانون عضویت داشته باشد.
ماده ۲۱- تعقیب و مجازات انتظامی موسسه حقوقی مانع تعقیب و مجازات انتظامی عضو متخلف آن مطابق مقررات نیست.

ماده ۲۲- موسسه حقوقی و همچنین عضو متخلف یا وکیل معرفی شده متخلف در برابر خسارات وارد شده به اشخاص طرف قرارداد، مسئولیت تضامنی دارند.

ماده ۲۳- هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به ایجاد موسسه حقوقی کند یا به عنوان موسسه حقوقی یا هر عنوان دیگری اقدام به فعالیت در امور موضوع ماده (۲) این قانون نماید، علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش از نوع اشتغال به وکالت یا مشاوره حقوقی و جزای نقدی معادل دو برابر درآمد حاصل شده محکوم می شود. مسئوولیت اعضای این اشخاص حقوقی نسبت به خسارات وارد شده به اشخاص ثالث تضامنی است.

ماده ۲۴- هر شخصی حقوقی که با عنوانی غیر از موسسه حقوقی به ثبت رسیده باشد و تمام یا بخشی از فعالیت خود را به امور مقرر در ماده (۲) این قانون اختصاص دهد، به یک تا دو مورد از مجازات مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. شخص حقوقی مذکور و شخص متخلف در برابر خسارت وارد شده دارای مسئولیت تضامنی هستند.

ماده ۲۵- اشخاص حقوقی ثبت شده قبل از تصویب این قانون که تحت هر عنوان مبادرت به انجام امور ماده (۲) می نمایند، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن مکلفند نسبت به معرفی اعضای واجد شرایط و کسب مجوز از قوه قضائیه و انجام تغییرات لازم در اساسنامه در مرجع ثبت شرکت ها اقدام کنند. در غیر این صورت، منحل شده تلقی می گردند و هر شخصی که به نام و نمایندگی آنها اقدام به فعالیت نماید به مجازات مقرر در مواد ۲۳ و ۲۴ محکوم می شود.

ماده ۲۶- دادستان عمومی و انقلاب محل فعالیت موسسه یا شرکت های غیر مجاز موضوع مواد ۲۳ و ۲۴ ضمن تعقیب مرتکبان از فعالیت آنها جلوگیری و نسبت به پلمپ محل فعالیت آنان تا صدور حکم قطعی اقدام می کند.

ماده ۲۷- چنانچه موسسه حقوقی به هر دلیل منحل شود، با رعایت اولویت یکی از اعضای موسسه منحل شده یا نزدیک ترین موسسه حقوقی به موسسه منحل شده، برای انجام امور جاری و تعیین تکلیف تعهدات آن موسسه، توسط مرجع صدور مجوز به عنوان کفیل تعیین می شود. کفیل در این مرحله اجازه قبول تعهد جدید به نام موسسه منحل شده را ندارد، بلکه باید نسبت به تصفیه حساب با طرف قرارداد موسسه اقدام نماید و گزارش آن را به مرجع صدور مجوز اعلام کند. ترتیبات مقرر در این ماده مانع از اتخاذ تصمیم متفاوت توسط دادگاه صلاحیت دار نیست.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما