آیا قرارداد بیعی که مبلغ و ثمن نداشته باشد باطل است ؟
- عقد بیع مطابق با قانون مدنی تملیک عین به عوض معلوم می باشد. بدان معنا که در این عقد مالک یا شخص مأذون از سوی مالک مالی را در زای دریافت عوض مشخصی به دیگری تملیک می نماید.
- عقد بیع با ایجاب و قبول و در صورت رعایت شرایط صحت قرارداد (1 قصد طرفین و رضاي آن¬ها -2 اهلیت طرفین 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد -4 مشروعیت جهت معامله) واقع می گردد.
- یکی از ارکان مهم عقد بیع ثمن می باشد؛ ثمن به معنای بهایی است که ضمن معامله مشخص شده تا در ازای مبیع به فروشنده پرداخت گردد. عدم درج ثمن در عقد به خودی خود مانع تحقق عقد بیع و انتقال مالکیت نمی باشد.
- قرارداد بیعی که ثمن و مبلغ در آن درج نشده باشد در صورتی موجب باطل است که ثمن از ابتدا تعیین نگردد. توضیح آنکه از آنجایی که عقد بیع عقدی معوض است، عدم تعیین یکی از عوضین در آن موجب بطلان می گردد.
- اما در صورتی که ثمن بطور شفاهی میان طرفین توافق گردد و میران آن مشخص شود، هیچ خللی به این عقد وارد نمی آید.
پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ضمانت اجرای عدم درج ثمن در قرارداد
♦ در پاسخ به پرسش طرح شده باید گفت مطابق ماده 223 قانون مدنی که بیان می دارد: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود، اصل بر صحت معامله ی واقع شده بوده و مدعی بطلان باید ادعای خود را مبنی بر عدم توافق بر ثمن ثابت نماید.
♦ همچنین لازم به ذکر است که بر طبق ماده 191 و 193 قانون مدنی، توافق بر میزان ثمن بصورت شفاهی نیز ممکن بوده و عدم درج ثمن و مکتوب ننمودن آن مانع تحقق عقد نمی گردد.
♦ بنابراین از آنجایی که ملاک اطلاع طرفین از مقدار ثمن است وعدم ذکر ثمن خللی به عقد بیع وارد نمی کند، شما می توانید الزام متعهد مبنی بر انجام تعهد و تحویل مبیع را در دادگاه محل وقوع ملک و به طرفیت فروشنده خواستار شوید.
♦ پس از قطعی شدن رأی در خصوص الزام خوانده به تحویل ملک، اجراییه صادر گردیده واقدامات قانونی جهت تحویل ملک صورت می پذیرد.
♦ همچنین به موجب ماده 226 قانون مدنی، در صورتی که عدم اجرای تعهدات از سوی متعهد موجب وارد شدن خسارت به متعهد له گردد، وی حق دارد تا خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی را مطالبه نماید.
مستندات قانونی - عدم درج ثمن در قرارداد
ماده 190 قانون مدنی
براي صحت هر معامله : شرایط ذیل اساسی است: -1 قصد طرفین و رضاي آن¬ها -2 اهلیت طرفین 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد -4 مشروعیت جهت معامله
ماده 191 قانون مدنی
عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزي که دلالت بر قصد کند
ماده 193 قانون مدنی
انشاء معامله ممکن است به وسیلهي عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد
ماده 219 قانون مدنی
عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم¬مقام آنها لازم¬الاتباع است مگر این که به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .
ماده 220 قانون مدنی
عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم می¬نماید بلکه متعاملین به کلیه¬ي نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می¬شود ملزم می¬باشند
ماده 221 قانون مدنی
اگر کسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله ي تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماده 222 قانون مدنی
در صورت عدم ایفاي تعهد با رعایت ماده ي فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه ي مخارج آن محکوم نماید.
ماده 223 قانون مدنی
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود
ماده 237 قانون مدنی
هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنماید.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما